وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 27/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9955 الصادر بتاريخ 30/10/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8981/8218/2023 والقاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/09/2023 تعرض من خلاله أن لها بذمة المدعى عليها مبلغ 44.330,00 درهم وذلك من أجل أقساط التأمين الناتجة عن عقدتي التأمين بقيت دون أداء رغم حلول أجلها وأن جميع المساعي الحبية التي بذلتها من أجل استيفاء دينها لم تسفر عن نتيجة، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 44.330,00 درهم مع التعويض عن التماطل قدره 3000.00 درهم، إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر، وأرفقت مقالها : أصل قسطي تأمين غير مؤداة، أصل الرسالة الإندارية من الإشعار بالتوصل ، نسخة من الرسالة الإندارية، نسخة طبق الأصل من عقدة التأمين.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به و ذلك لسبب بسيط و هو أن المحكمة هي التي تقوم باستدعاء الأطراف و ذلك حسب ما يستفاد من مقتضيات الفصول 37 و 38 و 38 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة هي التي توجه الاستدعاء عن طريق أحد أعوان كتابة الضبط أو عن طريق المفوضين القضائيين و ليس الدفاع و بالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب فيما قضت به ومن جهة أخرى فإن العارضة لم يتم إنذارها من أجل أداء أتعاب المفوض القضائي و هكذا يتضح بأن العارضة لم تخرق أي مقتضى قانوني لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبق القانون.

ارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2024 تخلف نائب المستأنفة والفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب حينما قضى بعدم قبول الدعوى لعدم تعيين مفوض قضائي رغم أن المحكمة هي التي تتولى استدعاء الأطراف طبقا لمقتضيات الفصول 37-38 و 39 من ق.م.م وعن طريق أحد اعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فانه وبمقتضى المادة 15 من قانون إحداث المحاكم التجارية يتعين استدعاء الأطراف بواسطة الأعوان القضائيين كما الزمت المادة 22 من قانون 03-81 المتعلق بالمفوضين القضائيين الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار من بين المفوضين القضائيين بدائرة نفوذ المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها ولما كان ثابتا من محتويات الملف تخلف الطاعنة عن تعيين مفوض قضائي بدائرة نفوذ المحكمة التي يقع بها عنوان المطلوبة في الدعوى لأجل استدعائها واستكمال اجراءات الدعوى رغم اشعارها بذلك يكون ما قضت به محكمة البداية مصادفا للصواب ولم تخالف أي مقتضى قانوني.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.