– بما ان صياغة الالتزام العرفي الذي وقعه الطاعن  تفيد  ان  الدين  محل الالتزام مترتب بين  تاجرين عن معاملات تجارية، وما دامت العبرة في تحديد الاختصاص النوعي  للمحاكم تكون بطبيعة المعاملة لا بوسيلة  اثبات  التي وثقتها، فان المحكمة لما صرحت بان الاختصاص منعقد لرئيس المحكمة الابتدائية لمجرد كون الدين ثابتا بورقة عرفية تكون قد فسرت الفصل 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تفسيرا خاطئا وعرضت بذلك قرارها للنقض.

القرار عدد 212 المؤرخ في 18/02/2004 – ملف تجاري عدد : 813/3/1/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 12/11/2002 في الملف عدد 442/02 ان المطلوبة في النقض شركة دراكون غاز استصدرت في مواجهة الطاعن احمد اغربي امرا بأداء مبلغ 608.898,19 درهما بما فيه اصل الدين والصائر. دين ترتب عن التزام بدين، وأيدته المحكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 22 من القانون رقم 53.95 المتعلق باحداث المحاكم التجارية، ذلك ان صياغة الالتزام العرفي الذي وقعه الطاعن تفيد ان الدين محل الالتزام مترتب بين تاجرين عن معاملات تجارية ولان العبرة في تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم تكون بطبيعة المعاملة لا بوسيلة الاثبات التي وثقتها فان المحكمة لم صرحت بان الاختصاص منعقد لرئيس المحكمة الابتدائية لمجرد كون الدين ثابتا بورقة عرفية تكون قد فسرت الفصل 22 من القانون المشار إليه تفسيرا خاطئا وعرضت بذلك قرارها للنقض.
حقا حيث ان النزاعات القائمة بين التجار بمناسبة القيام بأعمالهم التجارية تندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة 5 من القانون المحدث لهذه المحاكم وانه بالرجوع إلى وثيقة الالتزام موضوع الأمر بالأداء يتبين انها تشير إلى ان الدين موضوع الالتزام مترتب عن معاملات بين الطاعن وشركة دراكون غاز المطلوبة في النقض من اجل تعبئة قارورات غازية الأمر الذي يستفاد منه ان النزاع يتعلق بدين تجاري بين تاجرين ونشا عن معاملة تجارية عملا بالفقرة الثانية من الفصل الخامس المشار إليه أعلاه لا سيما وان المطلوبة قد اقرت ضمن الإنذار الذي وجهته إلى الطاعن والمدلى به أمام قضاة الموضوع – بان الدين المطالب به ناتج عن معاملة تجارية بينهما وينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم التجارية وان المحكمة الاستئنافية لما قضت بخلاف ذلك تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي رئيسا والمستشارين السادة لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك اعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.