Réf
19814
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1740
Date de décision
01/11/2000
N° de dossier
324/1999
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرينة مديونية الساحب, شيك بدون رصيد, دعوى المطالبة بقيمة الشيك, خاصية التجريد, تجريد الشيك من سببه, البيانات الإلزامية في الشيك, استحقاق الأداء بمجرد الإطلاع, أداة صرف ووفاء, Obligation du tireur, Instrument de paiement, Inopposabilité des exceptions, Force probante du chèque, Chèque, Cause de l'obligation cambiaire, Caractère abstrait du chèque, Action en paiement du porteur
Base légale
Article(s) : 267 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Commerciale - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 67
Le chèque, en tant qu’instrument de paiement, constitue un titre abstrait dont l’obligation cambiaire est autonome par rapport au rapport de droit fondamental qui a présidé à sa création. Il en résulte que le tireur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions issues de ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial, en vertu du principe de l’inopposabilité des exceptions qui gouverne le droit cambiaire.
Faisant une application rigoureuse de ce principe, la Cour suprême confirme la condamnation du tireur d’un chèque revenu impayé. Elle écarte son argumentation qui visait à contraindre le porteur à justifier de la transaction sous-jacente ayant motivé la remise du titre. La haute juridiction rappelle que la seule obligation du porteur est de justifier d’une possession légitime du chèque, lequel, en application de l’article 267 du Code de commerce, est payable à vue. Par conséquent, les moyens de défense tirés de la cause de l’émission sont jugés inopérants.
– لما كان الشيك الحامل لجميع البيانات الإلزامية يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء فهو يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه ، وأنه كسائر الأوراق التجارية الأخرى يتميز بخاصية التجريد أي أنه يتداول بعيدا عن سببه.
ولذلك فإن حامله يعتبر دائنا لساحبه بالمبلغ المقيد به دون أن يكون ملزما بأن يبين السبب الذي تسلم من أجله الشيك الذي أرجع إليه بدون رصيد.
المجلس الأعلى (الرباط)
قرار عدد : 1740 بتاريخ 2000-11-01
ملف عدد : 324/3/2/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الحسيمة تحت عدد : 432 بتاريخ 14/07/1998 في الملف المدني عدد : 322/98 أن المطلوب في النقض السيد محمد (ب) تقدم بمقال أمام ابتدائية الحسيمة عرض فيه أنه دائن للطالب بمبلغ 100000 درهم بمقتضى الشيك المسحوب عن (ص. و. ق. ف.) ملتمسا الحكم له بمبلغه كأصل الدين ومبلغ 550 درهم مصاريف الاحتجاج والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وأرفق مقاله بأصل الشيك ، نسخة من قرار جنحي ، نسخة من قرار المجلس الأعلى ، احتجاج بعدم الوفاء ، وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة بعدم قبول الطلب أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 23/12/1993 في الملف عدد : 267/92 ثم الطعن فيه النقض فأصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 02/10/1996 تحت عدد : 5760 قضى بالنقض وإحالة القضية على المحكمة المصدرة للبث فيه من جديد فأصدرت محكمة الإحالة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلزام المستأنف عليه بأداء مبلغ 100000 درهم قيمة الشيك مع تحمل الصائر وهو القرار المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين مجتمعتين خرق الفصلين 443 و489 من ق.ل.ع نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب في النقض صرح بأنه تسلم الشيك على إثر عملية بيع وشراء منزل وتمسك الطالب بمقتضيات الفصلين أعلاه إذ يتعين الإدلاء بعقد الشراء الذي كان مقابل الشيك كما أن المطلوب في النقض تناقض في تصريحاته أمام المحكمة الجنحية وما جاء به في مقاله وهو دفع لم تناقشه المحكمة فجاء قرارها خارقا للقانون وغير معلل مما يوجب نقضه.
لكن حيث إن الشيك يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء فهو مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه « الفصل 267 م.ت » وأنه كسائر الأوراق التجارية الأخرى يتميز بخاصية التجريد أي أنه يتداول بعيدا عن سببه ولذلك فإن حامله يعتبر دائنا لساحبه الذي يكون مدينا له بالمبلغ المقيد به مما تكون معه دعوى المطلوبين في النقض الرامية إلى الحكم على الطاعن بأداء مبلغ الشيك الذي أرجع بدون رصيد قائمة على أساس قانوني وبالتالي وخلافا لما أثاره الطاعن في أسباب النقض فإن المحكمة كانت على صواب لما عللت قراراها « إن قرار المجلس الأعلى جاء واضحا في كون المستأنف أثبت علاقته بمن سلم له الشيك بشهادة الشهود وأنه غير ملزم بأن يبين السبب الذي تسلم من أجله الشيك من صاحبه الأول وأن المستأنف أثبت أن المستأنف عليه سلم الشيك للمسمى (ع) حسب إفادة هذا الأخير وشهادة الشهود وهذا كاف لمطالبة صاحب الشيك بأدائه قيمته المتمثلة في المبلغ الذي يحمله مادام الشيك يحمل جميع البيانات الإلزامية التي يجب أن تتوفر فيه » مما ينتج عنه أن المحكمة قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المثارة أمامها وتقيدت بمقتضيات قرار المجلس الأعلى الصادر في النازلة طبقا للفصل 369 من ق.م.م ولم تكن ملزمة بالرد على الدفوع الغير المنتجة في الدعوى والتي لا تأثير لها على اتجاهها فكان ما بالوسيلتين غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من السادة :
الهيئة الحاكمة
السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة : فاطمة الحجاجي مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد الحسين الجزولي.
44721
Lettre de change : L’action contre l’accepteur est soumise à la prescription triennale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/09/2020
44764
Bail commercial : l’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’évaluation de l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020
44857
Gérance libre : L’occupant est redevable d’une indemnité pour la période d’occupation postérieure à l’expiration du contrat et à la décision d’expulsion (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
45025
Mise en demeure : La notification par huissier est valable dès lors qu’elle atteint son objectif, nonobstant la forme convenue par les parties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
01/10/2020
45205
Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une contre-expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/07/2020
45363
Gérance-libre d’un fonds de commerce à relocaliser : la validité du contrat au regard de la notion de chose future (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/01/2020
45754
Preuve de la créance commerciale : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des bons de livraison pour établir la réception des marchandises (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
04/09/2019
45818
Contrat de gérance libre : la résiliation du bail principal du loueur ne libère pas le gérant de son obligation de payer les redevances (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
11/07/2019
45868
Transport maritime : La responsabilité du transporteur couvre le manquant constaté lors du déchargement direct de la marchandise (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
25/04/2019
