Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante

Réf : 43471

Identification

Réf

43471

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1306

Date de décision

16/07/2025

N° de dossier

2025/8225/869

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 58 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1306 / 2025/07/16 / 2025/8225/869

المملكة المغربية

محكمة الاستئناف التجارية

بمراكش

قرار عدد: 1306

صادر بتاريخ: 2025/07/16

ملف رقم: 2025/8225/869

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 2025/07/16 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

في جلستها العلنية، القرار الآتي نصه:

بين: شركة ن. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع موريتانيا، ص.ب 2609 ، جليز مراكش. ينوب عنها الأستاذ حمدي غلامي المحامي بهيئة مراكش.

الامر المستأنف رقم: 610

صادر بتاريخ: 2015/05/07

الملف رقم: 2025/8101/475

المحكمة الابتدائية التجارية

بمراكش

بصفتها مستأنفة من جهة

وبين: 1 – شركة م.ب.م.ه. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بأميرة 2، رقم 2، شارع مولاي عبد الله مراكش. ينوب عنها الاستاذ احماد فارس المحامي بهيئة مراكش. 2- شركة د.ع. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بتجزئة المسار بلمجاد، رقم 95، الطابق الثاني مكتب 10، طريق أسفي، كلم 5 بمراكش. ينوب عنها الاستاذ عبد العزيز كوانك المحامي بهيئة مراكش. – 3- شركة م.م.ا. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع عبد الكريم الخطابي، إقامة جواد 109 ، الطابق الثالث شقة 43 جليز مراكش. ينوب عنها الأستاذ يوسف بوكعفار المحامي بهيئة مراكش. 4- السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش.

بصفتهم مستأنفا عليهم من جهة اخرى

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/06/05 استأنفت شركة ن. الأمر عدد 610 الصادر عن السيدة نائبة رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2025/05/07 في الملف عدد 2025/8101/475 القاضي برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعته.

حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.

في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة ن. تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2025/03/27 تعرض فيه أنه انه سبق للمدعى عليها الأولى شركة « م.ب.م.ه. » أن فوتت لها مجموعة من حصص اجتماعية في شركة « م.م.ا. » بمقتضى عقد بيع حصص مصادق على توقيعه بتاريخ 2024/07/11. وانه بالرجوع الى القانون الأساسي فإن الشركة المذكورة تتضمن شريكين و هما المدعى عليهما الأولى والثانية. وان الشريك الوحيد بالشركة بائعة الحصص هو في نفس الوقت مسير شركة م.م.ا.. وان البند 13 من القانون الأساسي لهذه الاخيرة يفيد أنه لا يمكن تفويت الحصص للأغيار الا بمقتضى قرار صادر بإجماع الشركاء. في حالة تفويت الحصص لشخص غير شريك، يجب على البائع ان يصرح بذلك للمسير بواسطة البريد المضمون، مع الإشارة الى اسم، لقب، مهنة، وموطن المفوت له، عدد الحصص موضوع التفويت وثمن التفويت. وأن ممثل المدعى عليها الأولى الشركة البائعة والشريك الوحيد بها السيد محمد (ب.) هو في نفس الوقت مسير شركة م.م.ا.، وبذلك فقد تم تبليغه بمشروع بيع الحصص الاجتماعية بتاريخ إبرام عقد البيع لكونه هو نفسه من وقع العقد. وأنه طبقا للفقرة الثالثة من البند 13 فإن اجل 15 يوما لتبليغ مشروع التفويت قد انقضى وكذلك اجل 10 أيام لإبداء رفض التفويت قد انقضى هو الآخر. مما يكون معه التفويت مقبولا. وانها قامت بإنذار السيد محمد (ب.) بصفته ممثل الشركة البائعة وممثل الشركة موضوع الحصص المفوتة الشركة بالقيام بجميع إجراءات تقييد التفويت. الا ان الانذار بقي بدون جواب. ملتمسة تقييد عقد تفويت الحصص بالسجل التجاري لشركة م.م.ا. عدد 147023 وامر رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتقييد 340 حصة من حصص شركة م.م.ا. سارل من يد شركة م.ب.م.ه. إلى شركة ن. سارل وشمول الامر

بالنفاذ المعجل والصائر. وأدلت بصور من عقد وترجمة وقانون أساسي وانذار. واجابت المدعى عليها الأولى بأن الدعوى وجهت الى جهة غير مختصة على اعتبار ان العقد المحتج به تضمن شرط التحكيم. وان الملف خال مما يفيد أنه المدعية وجهت دعوة لتشكيل هيئة تحكيمية لحل النزاع. مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها وان الاجراء المطلوب لا يعتبر إجراء وقتيا يخول لقاضي المستعجلات البت في الطلب، على اعتبار ان تقييد عقد تفويت الحصص يخول للمستفيد صفة شريك مما يستوجب معه التحقق من صحته وإمكانية تنفيذه وهي كلها وقائع فيها مساس بالجوهر. وان اختصاص قاضي المستعجلات محكوم بشرط الاستعجال وعدم المساس بالجوهر. وأنها تدفع باستحالة تنفيذ عقد تفويت الحصص، إذ أنها تنشط في مجال الإنعاش العقاري، وتقوم بشراء الأراضي الفلاحية وتحصل على شهادة الاستخدام غير الزراعي لهذه الأراضي من اجل إنشاء مشاريع سكنية عليها. وان اقتناء العقارات الفلاحية او القابلة للفلاحة ممنوع بنص القانون للأجانب او شركات اجنبية. وان الشركة المدعية في ملكية اميليان فليب غولاند (م.) بصفته مسيرا وشريكا وحيدا يملك 100 في المائة من حصصها الاجتماعية. ولا يمكن ان يكون طرفا لاقتناء عقارات فلاحية او قابلة للفلاحة. ملتمسة اساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا عدم الاختصاص ورفض الطلب. وأدلت بوعد بيع عقار فلاحي وتنازل عن الوعد بالبيع. وأجابت المدعى عليها الثانية بأنها تدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في النزاع استنادا لنفس العلة المثارة من قبل المدعى عليها الاولى. وأنها تدفع بعد صحة عقد التفويت، ذلك انه تضمن شرطا واقفا يفيد أنه يخضع، وفقا لمقتضيات النظام الأساسي والنصوص القانونية السارية، لموافقة الجمعية العامة التي سيتم ارفاق محضرها بالعقد. وأنها تتمسك بأن العقد جاء مخالفا لمقتضيات النظام الأساسي والمقتضيات المنظمة لتفويت الحصص الاجتماعية وانه بالرجوع الى البند 13 من النظام الأساسي لشركة م.م.ا. فإن تفويت الحصص يخضع لمجموعة من الشروط وهي أن يتم تبليغ التفويت للشركة أو أن يتم قبول التفويت من قبل الشركاء بموجب محضر، وذلك كله وفقا للمادة 193 من قانون الالتزامات والعقود. كما أنه لا يجوز تفويت الحصص الى أشخاص أجانب إلا بموجب قرار يتخذه الشركاء بالاجماع، وفي حالة اقتراح تفويت حصص الى شخص آخر غير الشريك يجب على المفوت إخطار مسيري الشركة برسالة مضمونة، وفي غضون أسبوعين من استلام الاخطار ترسل الإدارة نسخة مصادقا عليها من مشروع التفويت الى كل شريك برسالة مضمونة وتدعوهم في نفس الوقت لابلاغها عن طريق تصويت كتابي في غضون 10 أيام من تاريخ ارسال النسخة ما إذا كانوا يوافقون ام لا على إتمام عملية التفويت

المقترحة. وأنه إذا لم يتم الحصول على الموافقة فلا يمكن تسوية التفويت. وأنه على أي حال سيكون للشركاء المؤسسين حق الأولوية على أي مشتر أجنبي في شفعة الحصص المراد تفويتها بقيمتها الاسمية ولو أدى ممارسة هذا الحق الى حل الشركة ونقل أصولها والتزامات الشريك الوحيد. وأنه لم يتم احترام أي إجراء من هذه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في البند 13. كما لم يتم احترام المادة 58 من القانون 5.96 ولم يتم تبليغ التفويت وفقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. وأن تنفيذ عقد البيع أصبح مستحيلا استحالة قانونية وواقعية بالنظر لطبيعة نشاط الشركة مؤكدة ما اثارته المدعى عليها الاولى بهذا الخصوص. وأن التفويت المنجز اصبح يهدد مصالحها والاستثمارات التي قامت بها وانها تمارس حقها في شفعة الحصص موضوع عقد التفويت وتعرض شراءها بقيمتها الاسمية. ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا برفض الطلب واحتياطيا اكثر حفظ حقها في تقديم مقال معارض بخصوص حق الشفعة. وعقبت المدعية بان شرط التحكيم لا ينزع الحق في اللجوء الى قاضي المستعجلات وفقا للمادة 19 من قانون 95.17. وان القانون الأساسي لم يتضمن أي بند متعلق بالغرض الاجتماعي او أي عبارة تفيد أنها مختصة في العقارات ذات الصبغة الفلاحية وان الاستحالة تزول بالحصول على شهادة عدم الصبغة الفلاحية. ويبقى عقد تفويت الحصص الذي لم تعارض المدعى عليها في صحته قانوني وصحيح والطلب وجيه. وأدلت بصور من نموذج 7 من السجل التجاري ونظام أساسي. وأجابت المدعى عليها الثالثة بأنها تدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لعدم توفر شرطي الاستعجال وعدم المساس بالجوهر وتدفع بعدم احترام العقد للبند 13 من النظام الأساسي ومقتضيات المادة 58 من القانون 96.5. وأنها عقدت جمعا عاما استثنائيا بتاريخ 2025/04/11 تم خلاله رفض طلب التفويت بالإجماع بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية الخاصة بالاشعار والموافقة، إضافة الى المخاطر القانونية التي قد تمس الغرض الاجتماعي واستنكار سلوك الممثل القانوني للمدعية واعتباره مضرا بالشركة وكذا إبداء شركة د.ع. رغبتها في ممارسة حق استرداد الحصص المعروضة للتفويت وفقا لمقتضيات البند 13 وتبليغ المدعية في شخص ممثلها القانوني قرار رفضها كشريك في شركة م.م.ا. بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل. ملتمسة أساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا أكثر حفظ حقها في تقديم مقال معارض بخصوص حق استرداد الحصص موضوع التفويت. وأدلت بمحضر جمع عام ومحضر تبليغ .

وبعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الأمر المطعون فيه المشار اليه اعلاه.

وقد استأنفته الطاعنة شركة ن. وبعد عرض موجز الوقائع ركزت اوجه استئنافها في وسيلة أولى جاء فيها ان الأمر المطعون فيه لم يرتكز على أساس قانوني سليم عندما اعتبر أن الطلب غير مؤسس قانوني بعلة عدم تحيين النظام الأساسي وعدم إيداع محضر الجمع العام الاستثنائي و لنظام الأساسي المحين لدى مصلحة السجل التجاري، وان هذا السبب المؤسس عليه رفض الطلب، ما هو الا الاخلال بالالتزام القانوني الذي قدمت هذه الدعوى على اثره. ذلك أنه بالرجوع الى الإنذار الموجه الى السيد محمد (ب.) ممثل المستأنف عليها الأولى بتاريخ 2025/02/17، وكذلك بالرجوع إلى مقال الدعوى، فإن المستأنف عليها لم تقم بالإجراءات القانونية المؤسس عليها رفض الطلب، وهي عقد جمع عام استثنائي، تحيين النظام الأساسي وإيداع النظام الأساسي المحين بمصلحة السجل التجاري. فعدم تقييد عقد تفويت الحصص المطالب به قضائيا ما هو الا تلك الإجراءات التي رفضت المستأنف عليها الأولى القيام بها. ويكون الأمر المطعون فيه قد جانب الصواب عندما اعتبر اخلال المستأنف عليها الأولى بالتزامها القانوني المؤسسة عليه الدعوى، هو نفسه علة رفض الطلب. وجاء في الوسيلة الثانية أنه الامر المستأنف لم يرتكز على أساس قانوني، عندما أسس رفض الطلب على اجراء جمع عام استثنائي تم بموجبه رفض بيع الحصص الاجتماعية بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الدعوى وخارج الأجل. إذ أنه بالرجوع الى تاريخ الجمع العام الاستثنائي المذكور وهو 2025/04/11 وتاريخ الإنذار وكذا تاريخ تقديم الدعوى وهو 2025/03/27، فإن المستأنف عليهما قد عقدا جمعا عاما استثنائيا من أجل رفض بيع الحصص بعدما تم تقديم هذه الدعوى في مواجهتهما بعد فوات أجل الرفض المنصوص عليه في القانون، ولم يبق من حقهما رفض عقد التفويت. وقد يقول قائل بأن أجل الرفض هذا قد يبتدئ من تاريخ علم الشركاء بعقد البيع. فبالنسبة للشريك الأول وهو شركة م.ب.م.ه.، فهي على علم تام بعقد التفويت، ما دام انها هي من وقعت عقد تفويت الحصص. وبالنسبة للشريك الثاني وهو شركة د.ع.، فإن المالك الوحيد لحصصها وممثلها القانوني هو السيد منصف (ا.)، قد كان على علم وأبدى موافقته من خلال الرسائل النصية والصوتية المبعوثة من قبله لممثل شركة م.ب.م.ه. السيد محمد (ب.) الذي أرسل هذه الرسائل لممثل العارضة قبل تاريخ توقيع عقد تفويت الحصص. ويبقى علم الشركاء بالبيع وموافقتهما ثابتين. وأن ممارستهما لحق الرفض وشفعة الحصص خارج الأجل دليل على سوء نيتهما. لذلك فإنها تلتمس الغاء الأمر المطعون فيه، والحكم من جديد وفق الطلب. وادلت بنسخة من الامر المستأنف.

وادلت كل من المستأنف عليها الأولى والثانية والثالثة بجواب رام الى تأكيد ما سبق اثارته في المحلة الابتدائية وتأييد الامر المستأنف. واضافت المستأنف عليها الثالثة أن هناك حالة عداوة واضحة بين السيد محمد (ب.) الممثل القانوني للمستأنف عليها الأولى شركة م.ب.م.ه. وبين السيد محمد منصف (ا.) الممثل القانوني للمستأنف عليها الثانية شركة د.ع. من جهة وبين الممثل القانوني للمدعية من جهة اخرى. وهو ما يؤكده ملف التحقيق عدد 2025/2301/157 الرائج امام السيد قاضي التحقيقي بالمحكمة الابتدائية بمراكش. وان الممثل القانوني للمستأنفة نصب نفسه مطالبا بالحق المدني في الشكاية التي وجهها ضد السيدين محمد (ب.) ومحمد منصف (ا.) من اجل النصب وخيانة الامانة والتمس استرجاع مبالغ مالية. وأن من اختار لا يرجع. وان العداوة من موجبات الخروج من حالة الشياع ومن باب أولى أن تكون من موانع الدخول فيها.

وادلت المستأنفة بتعقيب رام الى تأكيد ما سبق.

وأدرجت القضية بجلسة 2025/07/09 فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/07/16.

المحكمة

حيث إن الثابت من الاطلاع على العقد موضوع الطلب انه ينصب على تفويت حصص مملوكة للمستأنف عليها الأولى شركة م.ب.م.ه. بشركة م.م.ا. المستأنف عليها الثالثة ذات المسؤولية المحدودة لفائدة المستأنفة التي تعتبر من الاغيار. وبذلك يكون نفاذ هذا التفويت خاضعا لمقتضيات المادة 58 من القانون 5.96 التي تنص على انه  » لا يمكن تفويت أنصبة الشركة ذات المسؤولية المحدودة للأغيار إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة. » وأنه  » يبلغ مشروع التفويت إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء، إما طبق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. وإذا لم تعلن الشركة عن حق الاسترداد داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من آخر التبليغات المنصوص عليها في هذه الفقرة اعتبر ذلك قبولا للتفويت ». ومؤدى ذلك، ان المستأنفة ملزمة بالإدلاء بما يفيد قيامها إما بتبليغ المستأنف عليها الثانية شركة د.ع. بصفتها شريكة بالمستأنف عليها الثالثة، وكذا تبليغ هذه الأخيرة وفق الكيفيات المنصوص عليها بالمادة المذكورة، وانصرام الاجل المحدد دون اعلانهما عن حق الاسترداد، وإما حصولها على موافقتهما الصريحة على التفويت. أما ما تمسكت به

بخصوص علم المستأنف عليهما الثانية والثالثة وقبولهما بالتفويت المستمد من كون السيد محمد (ب.) هو الممثل القانوني لكل من المستأنف عليها الأولى البائعة والمستأنف عليها الثالثة، والمستمد كذلك من صدور رسائل تفيد قبول التفويت من قبل السيد منصف (ا.) بصفته الممثل القانوني والشريك الوحيد بالمستأنف عليها الثانية، فإنه غير منتج في الدعوى، لأنه فضلا عن عدم ادلائها بهذه الرسائل، فإن القبول المعتد به وفق ما هو منصوص عليه في المادة 58 أعلاه هو القبول الصريح الذي لا لبس فيه. وبذلك يكون الطلب غير مبني على أساس، ويكون الامر المستأنف الذي قضى برفض الطلب قد راعى المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ويتعين تأييده.

وتطبيقاً لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الاسباب

حكمت المحكمة علنياً وانتهائياً

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:

السيد . مصطفى خويا موح رئيسا

السيدة فوزية الزواكي مستشارا ومقررا

السيد عبد العاطي الازهري مستشارا

السيد مراد الزواني كاتب الضبط

الرئيس

المقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

MOTIFS ET DISPOSITIF

En la forme :
Attendu que par requête d’appel, enregistrée et dont les droits ont été acquittés le 05/06/2025, la société N. a interjeté appel de l’ordonnance n° 610 rendue par Madame la vice-présidente du Tribunal de commerce de Marrakech le 07/05/2025 dans le dossier n° 2025/8101/475, ordonnance ayant rejeté la demande et laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Attendu que l’appel a été formé dans les conditions légales, il est recevable en la forme.

Au fond :
Il ressort des pièces du dossier que la demanderesse, la société N., a introduit une requête, dont les droits ont été acquittés le 27/03/2025, dans laquelle elle expose que la première défenderesse, la société « M.B.M.H. », lui a cédé un ensemble de parts sociales de la société « M.M.A. » par un acte de cession de parts dont la signature a été légalisée le 11/07/2024. Il ressort des statuts que ladite société est composée de deux associés, à savoir les première et deuxième défenderesses. L’associé unique de la société cédante est également le gérant de la société M.M.A.. L’article 13 des statuts de cette dernière dispose que les parts ne peuvent être cédées à des tiers que par une décision prise à l’unanimité des associés. En cas de cession de parts à une personne non associée, le cédant doit en informer le gérant par lettre recommandée, en indiquant le nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire, le nombre de parts objet de la cession et le prix de cession. Le représentant de la première défenderesse, la société cédante, et son associé unique, Monsieur Mohammed (B.), est également le gérant de la société M.M.A. ; il a donc été notifié du projet de cession de parts sociales à la date de conclusion de l’acte de cession, étant lui-même signataire de l’acte. Conformément au troisième alinéa de l’article 13, le délai de 15 jours pour la notification du projet de cession a expiré, de même que le délai de 10 jours pour exprimer un refus de la cession. La cession est donc réputée acceptée. La demanderesse a mis en demeure Monsieur Mohammed (B.), en sa qualité de représentant de la société cédante et de la société dont les parts ont été cédées, de procéder à toutes les formalités d’inscription de la cession. Cette mise en demeure est restée sans réponse. Elle sollicite l’inscription de l’acte de cession de parts au registre du commerce de la société M.M.A. sous le numéro 147023 et demande qu’il soit ordonné au chef du greffe du Tribunal de commerce de Marrakech d’inscrire le transfert de 340 parts de la société M.M.A. SARL de la société M.B.M.H. à la société N. SARL, et de prononcer l’exécution provisoire, avec condamnation aux dépens. Elle a produit des copies de l’acte, de sa traduction, des statuts et d’une mise en demeure.
La première défenderesse a répliqué que l’action a été portée devant une juridiction incompétente au motif que l’acte invoqué contient une clause compromissoire. Le dossier ne contient aucun élément prouvant que la demanderesse a invité à la constitution d’un tribunal arbitral pour résoudre le litige, ce qui rend l’action prématurée. La mesure sollicitée ne constitue pas une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés, car l’inscription d’un acte de cession de parts confère au bénéficiaire la qualité d’associé, ce qui nécessite de vérifier sa validité et sa possibilité d’exécution, autant d’éléments qui constituent une atteinte au fond. La compétence du juge des référés est conditionnée par l’urgence et l’absence d’atteinte au fond. Elle soulève l’impossibilité d’exécuter l’acte de cession de parts, au motif que son activité relève de la promotion immobilière, impliquant l’achat de terrains agricoles et l’obtention de certificats de vocation non agricole pour y réaliser des projets résidentiels. L’acquisition de biens immobiliers agricoles ou à vocation agricole est interdite par la loi aux étrangers ou aux sociétés étrangères. La société demanderesse est détenue par Emilian Philip Goland (M.), en sa qualité de gérant et d’associé unique détenant 100% de ses parts sociales, et ne peut donc être partie à l’acquisition de biens immobiliers agricoles ou à vocation agricole. Elle conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, à l’incompétence et au rejet de la demande. Elle a produit une promesse de vente d’un bien agricole et une renonciation à ladite promesse.
La deuxième défenderesse a répondu en soulevant l’incompétence du juge des référés pour statuer sur le litige, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la première défenderesse. Elle conteste la validité de l’acte de cession, au motif qu’il contient une condition suspensive selon laquelle il est soumis, conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur, à l’approbation de l’assemblée générale dont le procès-verbal sera annexé à l’acte. Elle soutient que l’acte est contraire aux dispositions des statuts et aux dispositions régissant la cession de parts sociales. Se référant à l’article 13 des statuts de la société M.M.A., la cession de parts est soumise à un ensemble de conditions, à savoir la notification de la cession à la société ou l’acceptation de la cession par les associés par procès-verbal, le tout conformément à l’article 193 du Dahir des Obligations et des Contrats. De plus, les parts ne peuvent être cédées à des personnes étrangères que par une décision prise à l’unanimité des associés. En cas de proposition de cession de parts à une personne non associée, le cédant doit en aviser les gérants de la société par lettre recommandée. Dans les deux semaines suivant la réception de l’avis, la gérance envoie une copie certifiée conforme du projet de cession à chaque associé par lettre recommandée et les invite en même temps à faire savoir par un vote écrit, dans les 10 jours de la date d’envoi de la copie, s’ils consentent ou non à la réalisation de la cession proposée. Si le consentement n’est pas obtenu, la cession ne peut être régularisée. En tout état de cause, les associés fondateurs auront un droit de préemption sur tout acquéreur étranger pour racheter les parts à céder à leur valeur nominale, même si l’exercice de ce droit devait entraîner la dissolution de la société et la transmission de son actif et de son passif à l’associé unique. Aucune de ces procédures légales prévues à l’article 13 n’a été respectée. De même, l’article 58 de la loi n° 5-96 n’a pas été respecté, et la cession n’a pas été notifiée conformément aux dispositions des articles 37, 38 et 39 du Code de Procédure Civile. L’exécution de l’acte de vente est devenue impossible, tant en droit qu’en fait, en raison de la nature de l’activité de la société, confirmant ce qui a été soulevé par la première défenderesse à cet égard. La cession réalisée menace ses intérêts et les investissements qu’elle a réalisés, et elle exerce son droit de préemption sur les parts objet de l’acte de cession et propose de les racheter à leur valeur nominale. Elle conclut à l’incompétence et, subsidiairement, au rejet de la demande, et très subsidiairement, à ce que son droit de présenter une demande reconventionnelle concernant le droit de préemption soit réservé.
La demanderesse a répliqué que la clause compromissoire ne prive pas du droit de recourir au juge des référés, conformément à l’article 19 de la loi n° 95-17. Les statuts ne contiennent aucune clause relative à l’objet social ni aucune mention indiquant une spécialisation dans l’immobilier à caractère agricole, et l’impossibilité disparaît avec l’obtention du certificat de vocation non agricole. L’acte de cession de parts, dont la validité n’a pas été contestée par la défenderesse, demeure légal et valide, et la demande est bien-fondée. Elle a produit des copies du modèle 7 du registre du commerce et des statuts.
La troisième défenderesse a répondu en soulevant l’incompétence du juge des référés pour défaut des conditions d’urgence et d’absence d’atteinte au fond, et en invoquant le non-respect par l’acte de l’article 13 des statuts et des dispositions de l’article 58 de la loi n° 96-5. Elle a tenu une assemblée générale extraordinaire le 11/04/2025 au cours de laquelle la demande de cession a été rejetée à l’unanimité en raison du non-respect des procédures légales de notification et d’agrément, ainsi que des risques juridiques pouvant affecter l’objet social. Elle a dénoncé le comportement du représentant légal de la demanderesse, le considérant préjudiciable à la société, et a noté que la société D.A. a exprimé sa volonté d’exercer son droit de rachat des parts offertes à la cession conformément à l’article 13. Elle a notifié à la demanderesse, en la personne de son représentant légal, sa décision de refus en tant qu’associée de la société M.M.A. par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle conclut principalement à l’incompétence, subsidiairement au rejet de la demande, et très subsidiairement à ce que son droit de présenter une demande reconventionnelle concernant le droit de rachat des parts soit réservé. Elle a produit un procès-verbal d’assemblée générale et un procès-verbal de signification.
Après échange des autres mémoires et répliques, l’ordonnance entreprise susvisée a été rendue.

L’appelante, la société N., a interjeté appel de cette ordonnance. Après un bref exposé des faits, elle a articulé ses moyens d’appel en un premier moyen selon lequel l’ordonnance entreprise est dénuée de fondement juridique en ce qu’elle a considéré la demande comme non fondée au motif que les statuts n’avaient pas été mis à jour et que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que les statuts mis à jour n’avaient pas été déposés auprès du service du registre du commerce. Or, ce motif de rejet n’est autre que le manquement à l’obligation légale qui a motivé l’introduction de la présente action. En effet, il ressort de la mise en demeure adressée à Monsieur Mohammed (B.), représentant de la première intimée, le 17/02/2025, ainsi que de la requête introductive d’instance, que l’intimée n’a pas accompli les formalités légales qui ont fondé le rejet de la demande, à savoir la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, la mise à jour des statuts et le dépôt des statuts mis à jour au service du registre du commerce. Le défaut d’inscription de l’acte de cession de parts, demandé en justice, résulte précisément des formalités que la première intimée a refusé d’accomplir. L’ordonnance entreprise a donc statué à tort en considérant que le manquement de la première intimée à son obligation légale, qui fonde l’action, constitue en même temps le motif du rejet de la demande. Dans un deuxième moyen, elle soutient que l’ordonnance entreprise est dénuée de fondement juridique en ce qu’elle a fondé le rejet de la demande sur la tenue d’une assemblée générale extraordinaire ayant refusé la vente des parts sociales à une date postérieure à l’introduction de l’action et hors délai. En effet, au vu de la date de ladite assemblée générale extraordinaire, le 11/04/2025, de la date de la mise en demeure et de la date d’introduction de l’action, le 27/03/2025, les intimées ont tenu une assemblée générale extraordinaire pour refuser la vente des parts après l’introduction de cette action à leur encontre, après l’expiration du délai de refus prévu par la loi, de sorte qu’elles n’avaient plus le droit de refuser l’acte de cession. D’aucuns pourraient soutenir que ce délai de refus court à compter de la date à laquelle les associés ont eu connaissance de l’acte de vente. S’agissant du premier associé, la société M.B.M.H., elle avait une parfaite connaissance de l’acte de cession puisqu’elle l’a elle-même signé. Quant au second associé, la société D.A., son unique propriétaire des parts et représentant légal, Monsieur Moncef (A.), était informé et avait donné son accord par le biais de messages textuels et vocaux envoyés par ses soins au représentant de la société M.B.M.H., Monsieur Mohammed (B.), qui a transmis ces messages au représentant de la concluante avant la date de signature de l’acte de cession. La connaissance de la vente par les associés et leur accord sont donc établis. L’exercice de leur droit de refus et de préemption hors délai prouve leur mauvaise foi. Elle sollicite par conséquent l’annulation de l’ordonnance entreprise et qu’il soit statué à nouveau conformément à sa demande. Elle a produit une copie de l’ordonnance entreprise.

Les première, deuxième et troisième intimées ont produit des conclusions tendant à confirmer ce qui avait été précédemment soulevé en première instance et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. La troisième intimée a ajouté qu’il existe un état d’hostilité manifeste entre Monsieur Mohammed (B.), représentant légal de la première intimée la société M.B.M.H., et Monsieur Mohammed Moncef (A.), représentant légal de la deuxième intimée la société D.A., d’une part, et le représentant légal de la demanderesse, d’autre part. Ceci est confirmé par le dossier d’instruction n° 2025/2301/157 en cours devant Monsieur le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Marrakech. Le représentant légal de l’appelante s’est constitué partie civile dans la plainte qu’il a déposée contre Messieurs Mohammed (B.) et Mohammed Moncef (A.) pour escroquerie et abus de confiance et a demandé la restitution de sommes d’argent. Qui choisit ne peut se dédire. L’hostilité est une cause de sortie de l’indivision et, à plus forte raison, un obstacle à l’entrée dans celle-ci.
L’appelante a produit des conclusions en réplique tendant à confirmer ses précédentes écritures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09/07/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour être jugée à l’audience du 16/07/2025.

LA COUR
Attendu qu’il est constant, à l’examen de l’acte objet de la demande, que celui-ci porte sur la cession de parts sociales détenues par la première intimée, la société M.B.M.H., au sein de la société M.M.A., troisième intimée, société à responsabilité limitée, au profit de l’appelante, qui a la qualité de tiers. Partant, l’opposabilité de cette cession est soumise aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 5-96 qui dispose que « les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales. » et que « le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit selon les formes prévues aux articles 37, 38 et 39 du Code de Procédure Civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société n’a pas fait connaître son droit de rachat dans un délai de trente jours à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, son silence vaudra acceptation de la cession. »
Il s’ensuit que l’appelante est tenue de produire la preuve soit de la notification à la deuxième intimée, la société D.A., en sa qualité d’associée de la troisième intimée, ainsi que la notification à cette dernière selon les modalités prévues par ledit article, et de l’expiration du délai imparti sans que celles-ci n’aient manifesté leur droit de rachat, soit de l’obtention de leur consentement exprès à la cession.
Quant à l’argumentation qu’elle a soutenue concernant la connaissance et l’acceptation de la cession par les deuxième et troisième intimées, déduites du fait que Monsieur Mohammed (B.) est le représentant légal de la première intimée cédante et de la troisième intimée, et de l’existence de messages attestant l’acceptation de la cession par Monsieur Moncef (A.) en sa qualité de représentant légal et d’associé unique de la deuxième intimée, elle est inopérante en l’espèce. En effet, outre le fait qu’elle n’a pas produit lesdits messages, le consentement valable, tel que prévu par l’article 58 précité, est le consentement exprès et non équivoque.
Dès lors, la demande est dénuée de fondement, et l’ordonnance entreprise, qui a rejeté la demande, a fait une juste application des dispositions légales applicables et doit être confirmée.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi instituant les juridictions de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise et condamne l’appelante aux dépens.

Quelques décisions du même thème :