استخلاص الرضى الضمني  بتحلل  المتعاقدين من التزاماتهما هو من أمور الواقع الذي يستقل بتقديره قضاة الموضوع .
إن المحكمة عندما طبقت الفصل 394 من ( ق .ل.ع ) الذي يجيز الإقالة الضمنية على النازلة بناء على الدفع المثار من طرف المطلوبة في  النقض المتضمن لكون الطاعن عدل عن عملية شراء العقار المدعى  فيه  ـ  فإنها لم  تغير موضوع وسبب الطلب وبالتالي لم تخرق الفصل 3 من ( ق. م. م ) .

قرار رقم  339
بتاريخ 01/02/1995 
ملف عدد : 90/1856
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث  يستفاد من مستندات  الملف  ومن  القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  بالرباط  بتاريخ 14/2/1989 تحت عدد 1248 في الملف عدد 85/3665 أنه بتاريخ 9/7/1983 رفع الطاعن الجعفري الحاج بوشتى دعوى عرض فيها أنه وقع بينه وبين المدعى عليها المطلوبة في النقض الشركة المغربية للسلف والبنك ـ « بنك الوفاء حاليا »  اتفاق على أن تبيع له القطعة الأرضية الكائنة بشارع  مولاي  عبد الله  بالقنيطرة  ذات  الرسم العقاري عدد 5912 البالغة مساحتها  644 م م بثمن قدره 579.600 درهم،  وأن البائعة تسلمت 400.000 درهم بمجرد الاتفاق على العقد  حسب الوصل الموقع من طرفها، وأنه بشأن باقي الثمن أمضى لفائدتها خمس كمبيالات تحمل كل واحدة مبلغ 35920 درهم تسلمت البائعة مقابل كمبيالتين وبقيت ثلاث كمبيالات، وأنها حررت عقد البيع وسلمته له لتوقيعه على أن يرجع إليها لتوقيعه من  طرف مسؤوليها بالدار البيضاء وأنه بينما كان  ينتظر توقيع المدعى عليهـا للعقد وإتمام باقي الإجراءات المتعلقة بالتسجيل بالمحافظة العقاري  إذا به يفاجأ  بالبائعة  ترجع اليه المبلغ الذي تسلمته منه وقدره 471.840 درهما مخبرة إياه بإلغاء البيع  الذي  وقع   بينهما  وأمام  تعسفاتها يلتمس في إطار الفصل 488 من ق.ل.ع. إلزام المدعى عليها  بإتمام  البيع معه تحت طائلة غرامة  تهديدية قدرها 500 درهم عن  كل يوم تأخير  ابتداء  من  صدور الحكم واعتبار هذا الحكم بمثابة عقد بيع تام الشروط والأركان وأمر المحافظ العقاري  بتسجيله  على  الرسم  العقاري،  وبعد  إجراء المسطرة اصدر  قاضي  الدرجة الأولى حكما على المدعى عليها البائعة بإتمام البيع الذي  أبرمته مع المدعي  بخصوص الرسم  العقاري  عدد 5912  بعد تسديده المجموع عن البيع، استئنافه  المطلوبة  في النقض  فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الدعوى .
وحيث  يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القواعد المسطرية وخرق الفصل 3 من (ق.م.م) لكون المطلوبة في النقض تمسكت بعدم وجود أي عملية بيع ملتمسة نقض  ورفض  طلب الطاعن  الرامي الى القول بأن البيع متوفر على جميع أركانه إلا أن محكمة الاستئناف غيرت تلقائيا موضوع وسبب طلب كل من الطرفين مصرحة بوجود إقالة ضمنية وقضت  الطلب،  كما  يعيب  الطاعن  القرار  في  الوسيلة  بعدم  الارتكاز على  أساس  قانوني  وعدم التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 393 وما بعده من [ق.ل.ع] لكون المحكمة  أقرت  من  خلال  عرضها  لوقائع  الدعوى وجود عملية البيع إلا أنها وعوض أن تؤيد الحكم الابتدائي اعتبرت أن هناك إقالة ضمنية من طرفه مع أن مقتضيات الفصلين 393 ـ394 من [ق. ل.ع] تقتضي أن الإقالة لاينقضي  بها الالتزام التعاقدي إلا إذا ارتضى المتعاقد أن عقب إبرام العقد التحلل من ذلك الالتزام،  وأن النزاع بالأساس يرتكز حول ما إذا كان هناك  بيع تام أم لا وأن محكمة الاستئناف دون أن تتأكد أولا مـن ذلك طبقت على النازلة الفصل 394 من  [ق  ل ع]  تطبيقا  غيرسليم مما يعرض قرارها للنقض  .
لكن حيث أن الفصل 3 من [ق م م] المحتج بخرقه ينص على أن القاضي يبث دائما طبقا للقوانين على النازلة،  وأنه  طبقا للفصل  المذكور وخلافا لما يدعيه الطاعن فإن محكمة  الاستئناف  لم  تغير  موضوع  وسبب  الطلب،  وطبقت الفصل 394 من [ق.ل.ع] على النازلة بناء على الدفع المثار من طرف المطلوبة في النقض  المتضمن  لكون الطاعن عدل عن عملية شراء العقار المدعى فيه مما يدل بداهة على أن هناك عملية  بيع  قد  تمت بين  الطرفين،  وأن المحكمة بناء على الدفع  المذكور وباعتبار أن  استخلاص  الرضى الضمني  يتحلل  المتعاقدين من  التزاماتهما التعاقدية  هو من أمور الواقع الذي يستقل بتقديره قضاة الموضوع استخلصت من وثائق الملف بما لها من سلطة في التقدير  أن الطاعن عدل فعلا عن عمليـة البيع ملاحظة أنه قام  بتاريخ  4/7/1983 بسحب مبلغ  ثمن  المبيع  من حسابه  لدى  المطلوبة  في  النقض  مؤكدا  في جلسة البحث بتاريخ  5/2/1988 وكذا في مستجداته المؤرخة في 21/6/1988أنه قام فعلا بسحب المبلغ المذكور من حسابه لدى المطلوبة  في النقض البائعة  له  بعد أن عرضته عليه هذه الأخيرة،  وان  مقتضيات الفصل  394 من [ق.ل.ع] أقرت جوازا  الإقالة  الضمنية،  وأن سحب الطاعن ثمن  البيع  بعدما  عرضته  البائعة  يعتبر إقالة ضمنية منهما لبيع عقار النزاع .
وان  المحكمة بذلك تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني فالوسيلتان غير جديرتين  بالاعتبار  .

لهذه الأسباب

:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالب  .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة  الجلسات العادية  بالمجلس الأعلى  بالرباط  وكاــنت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية  السيد  محمد عمور  والمستشارين السادة  : احمد  بنكيران مقررا ومولاي جعفر سليطن وتوفيق عبد العزيز وعبد العزيز  البقالي   وبمحضر  المحامي  العام  السيدة  المشرفي  زهرة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون  .