المجلس الأعلى
الغرفة المدنية
قرار رقم  48  صادر بتاريخ 07/01/1987
التعليل:
حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة ذلك أن محكمة الاستئناف عندما رفعت السومة الكرائية كان عليها أن تقدر التقلبات الاقتصادية وأنها زادت بنسبة الربع طبقا للفصل الثاني من ظهير 5 يناير 1953 الذي يشترط للزيادة في السومة الكرائية توفر هذا الشرط، ولا يكفي أن تعتمد في رفع السومة الكرائية موقع المحل والظروف الاقتصادية دون أن توضح أن هاته الظروف تغيرت وأثرت في قيمة الكراء بنسبة تفوق الربع، وعندما لم تفعل ذلك، كان قرارها غير معلل تعليلا كافيا، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وبإحالة الملف…