إن الحجز التحفظي هو إجراء من إجراءات التنفيذ لأن المشرع نظم مقتضياته في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ.
وبمقتضى المادة  653  من مدونة التجارة، فإن الحكم بالتسوية يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات.

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 1293 صادر بتاريخ19/4/2004
شركة وفاباي / ضد السيد الحاج محمد لطفي
التعليل :
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المادة 653 من مدونة التجارة إذا كانت توقف وتمنع كل إجراء للتنفيذ بالنسبة للديون الناشئة قبل حكم فتح المسطرة فإن ذلك لا يعني أنه بمجرد صدور حكم في مسطرة التسوية القضائية يحق للمدين المطالبة برفع الحجز بل إن ذلك يصبح مرتبطا.
لكن حيث أنه وكما جاء في تعليلات الأمر المستأنف فإن الحجز التحفظي هو إجراء من إجراءات التنفيذ لأن المشرع نظم مقتضياته في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ.
وحيث إنه وبمقتضى المادة  653  من مدونة التجارة، فإن الحكم بالتسوية يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات.
وحيث إنه لما كان الحجز بخصوص دين سابق عن الحكم بالتسوية القضائية فإنه تسري في مواجهته مقتضيات المادة المذكورة وبالتالي فإن الاستئناف يبقى غير مبرر مما يتعين رده وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ05/11/2003 في الملف رقم  1476/2003/1 مع تحميل الطاعنة الصائر.