مسطرة مدنية : دائن / مدين – حجز لدى الغير (نعم)

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار عدد 1106/2000 صادر بتاريخ 18/05/2000

البنك المغربي للتجارة و الصناعة / ضد السيد الهاشمي الحاح صالح

التعليل:

حيث من التابث أن للدائن حق تتبع أموال مدينه في أي يد كان ليستوفي دينه 1241 من ق.ل.ع و إنطلاقا من هذا الحق فإنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع الدائن من حجز أموال مدينه بين يديه .

و قد إستقر الإجتهاد الفضائي الفرنسي منذ زمن طويل على إمكانية قيام الشخص الذي يكون في نفس الوقت دائنا و مدينا لنفس الشخص بالحجز بين يديه على المبلغ و المستندات التي يمكسها لحساب دائنه ( راجع في هذا الباب موضوع الحجز لدى الغير للأستاذ عبد الله الشرقاوي رئيس غرفة بالمجلس الأعلى منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 127 الصفحة 42).

حيث أنه إستنادا إلى ذلك يكون الأمر المستأنف الذي إتخذه قاضي البداية في غير محله .

مما ينبغي التصريح بإلغائه و بالتالي الحكم برفض طلب المحجوز عليه (المستأنف عليه ) لعدم إرتكازه على أساس .

لهذه الأسباب

:

فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث إنتهائيا علنيا وحضوريا تصرح :

في الشكل : بقبول الإستئناف .

في الجوهر : بإعتباره و إغاء الأمر الإستعجالي الصادر عن رئيس المحكمكة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/2/2000 في الملف عدد86/1/2000 و الحكم من جديد برفض الطلب الرامي إلى رفع الحجز لدى الغير و بتحميل الصائر للمستأنف عليه .