يشترط لتطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل ، أن تظل عقود الشغل الني كانت تربط المشغل القديم بالأجراء سارية المفعول معه إلى غاية حدوث التغيير في الوضعية القانونية للمشغل ، أو على الطبيعة القانونية للمشغل ، ليترتب على ذلك إحلال المشغل الجديد محل المشغل القديم في الالتزامات الواجبة لأجراء ، بما في ذلك التعويضات عن الفصل من الشغل.

في شأن وسائل النقض مجتمعة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ، خرق القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، وخرق مقتضيات الفصلين 230 و18من قانون الالتزامات والعقود ، والمادة 395 من مدونة الشغل ، ذلك أنها دفعت بخرق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل ، لأن المدخلة في الدعوى شركة (…)

حلت محلها في استغلال مرفق النقل الحضري وتتحمل بجميع الالتزامات بما في ذلك التعويض عن الفصل من  الشغل ، وأن المادة 09 من اتفاقية التدبير المفوض تفرض إعطاء الأسبقية لمستخدمي شركة الاستغلال السابقة ، إلا أن المحكمة عللت قرارها بكون المطلوب فصل من الشغل بتاريخ 2013/03/28، وأن شركة (…) لم تبدأ باستغلال مرفق النقل الحضري إلا بتاريخ 2013/07/01، في وقت لم يكن فيه عقد الشغل ساري المفعول مع الطالبة ، وهو ما يتعذر معه تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل ، رغم أن شركة (…) كانت تعلم بوجود دعاوى عمالية سابقة مع الطالبة ، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصلين 230 و18 من قانون الالتزامات والعقود ، بما أنها دفعت بخرق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل المتعلقة بتقادم حق الأقدمية ، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع ، وهو ما يجعل القرار متسما بفساد التعليل الموازي لانعدامه ، مما يعرضه لنقض.

لكن ، خلافا لما نعته الطاعنة ، فمن جهة أولى ، فإنه من شروط تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل ، أن تظل عقود الشغل التي كانت تربط المشغل القديم بالأجراء سارية المفعول معه إلى غاية حدوث التغيير في الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمشغل ، ليترتب على دلك إخلال المشغل الجديد محل المشغل القديم في الالتزامات الواجبة للأجراء  بما في ذلك التعويضات عن الفصل من الشغل ، والواضع من وثائق الملف أن علاقة الشغل انتهت بين الطالبة والمطلوب بتاريخ 2013/03/ 28، وأن المدخلة في الدعوى شركة (…) لم تبدأ في استغلال مرفق النقل الحضري بتطوان إلا بتاريخ 2013/07/01، أي في وقت لم تعد فيه علاقة الشغل سارية المفعول وهو ما لا يسمح بتطبيق مقتضيات الماده 19 من مدونة الشغل.

ومن جهة ثانية ، فإنه لا يوجد بملف النازلة أي اتفاق بالتزام شركة (…) بتشغيل الأجراء المفصولين من الشغل أو تحمل نتيجة فصلهم من الشغل،ولم يسبق إثارة هذا الدفع أمام محكمة الموضوع ، ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون ، لذلك فهو غير مقبول.

ومن جهة ثالثة ، فالثابت من القرار المطعون فيه ، أن المحكمة مصدرته استجابت للدفع بالتقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل ، و لم تقض بالتعويض عن علاوة الأقدمية إلا في حدود السنتين الأخيرتين ، فيكون هذا الشق من  الوسيلة مخالف للواقع ، وهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.