Réf
44542
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
693/2
Date de décision
23/12/2021
N° de dossier
2018/2/3/714
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Loi n° 49-16, Forclusion, Droit transitoire, Délai de forclusion, Dahir du 24 mai 1955, Congé, Cassation, Bail commercial, Application de la loi dans le temps, Action en validation de congé
Base légale
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 26 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes et procédures accomplis avant l’entrée en vigueur de cette loi restent régis par le dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui applique le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi nouvelle pour déclarer le bailleur déchu de son droit d’agir, alors qu’elle avait constaté que le congé avait été délivré et l’action en validation introduite avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/693، المؤرخ في 2021/12/23، ملف تجاري عدد 2018/2/3/714
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/03/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الكريم (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5226 الصادر بتاريخ 2017/10/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/3401.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/05/22 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحفيظ (ع.) والرامية الى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/12/09.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/12/23.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن الطالبة نعيمة (ل.) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/01/26 ومقالين إصلاحيين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيها أن المطلوب محمد (ب.) يكتري منها المحل الكائن (…) بسومة شهرية قدرها 1100 درهم تم رفعها الى مبلغ 1210 درهم بموجب قرار استئنافي عدد 914 بتاريخ 2016/03/24 تم تبليغه للمدعى عليه بتاريخ 2016/04/18 ، وانه توقف عن أداء الكراء من يوليوز 2015 الى متم يناير 2017 بمبلغ 22.990 درهم وكذا واجب ضريبة النظافة من يونيو 2011 الى متم يونيو 2015 بمبلغ 5.400 درهم ، وأنها وجهت إليه إنذارا بالأداء والإفراغ توصل به بتاريخ 2015/06/16 بقي بدون جدوى ، والتمست الحكم عليه بأدائه لها واجبات الكراء وواجب ضريبة النظافة عن المدة أعلاه وتعويض عن التماطل قدره 4.000 درهم وبفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية ، وبعد جواب المدعى عليه ، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 2.890 درهم عن واجب الكراء المتبقى بذمته من يوليوز 2015 إلى متم يناير 2017 مع مبلغ 4.900 درهم واجب ضريبة النظافة من يونيو 2011 إلى متم يونيو 2015 والمصادقة على الإنذار وإفراغه المحل المدعى فيه هو وكل من يقوم مقامه ورفض باقي الطلبات . استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا و ألغته محكمة الاستئناف التجارية في شقه المتعلق بالإفراغ وحكمت من جديد برفض الطلب بشأنه ، وأيدته في الباقي مع تعديله في الشق المتعلق بواجب الفرق بين السومتين والرفع من المبلغ المحكوم به الى 3.780 درهم، بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على المحكمة سوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ، ذلك أنها اعتبرت أن الإنذار موضوع الدعوى وان وجه للمطلوب في اطار ظهير 24 ماي 1955 الا أن دعوى المصادقة عليه والتي رفعت بتاريخ 2017/01/03 لم تكن جاهزة للبت فيها وقت دخول القانون الجديد رقم 49/16 حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/12 ، واعتبرت أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الجديد وليس ظهير 24 ماي 1955 مستندة إلى مقتضيات المادة 38 منه ، وأضافت بانه مادامت مقتضيات المادة 26 من القانون الجديد تنص على سقوط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار ، ونظرا لكون المطلوب توصل بالإنذار بتاريخ 2015/06/16 ، فان أجل السقوط المنصوص عليه في المادة 26 والمحدد في 6 أشهر يبتدئ احتسابه من تاريخ انتهاء أجل 15 يوما الممنوح للمطلوب في الإنذار ، وبما انه لم يتقدم بدعوى المصادقة إلا بتاريخ 2017/01/03 أي بعد مرور أكثر من سنة ونصف فان حقه في طلب الإفراغ قد سقط ، ورتبت على ذلك إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالإفراغ وحكمت من جديد برفض الطلب بشأنه ، والحال أن مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 هي الواجبة التطبيق ، لان الإنذار بالإفراغ وجه للمطلوب وتوصل به بتاريخ 2015/06/16 ، وأن دعوى المصادقة عليه رفعت بتاريخ 2017/01/03 ، وكل هذه الإجراءات تمت قبل دخول القانون الجديد رقم 49/16 حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/12 ، وان المادة 38 من القانون الجديد نصت على أن الإجراءات السابقة والتي تمت في إطار ظهير 24 ماي 1955 تبقى صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية ولا يطبق بشأنها القانون الجديد، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما طبقت مقتضيات المادة 26 التي تنص على أجل سقوط حق المكري في طلب المصادقة في وقت لم يدخل بعد القانون الجديد حيز التنفيذ تكون قد طبقت هذا القانون بأثر رجعي، وهو المبدأ الذي لم يتحدث عنه القانون الجديد ، فتكون بذلك قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 38 من القانون المذكور وعللت قرارها تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
حقا حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن » الثابت أن الدعوى كانت غير جاهزة للبت فيها حينما دخل القانون رقم 49/16 حيز التنفيذ وبالتالي تعين تطبيق أحكامه تنفيذا لمقتضيات المادة 38 منه ، وانه لما كان الإنذار موضوع الدعوى بلغ للمكتري بتاريخ 2015/06/16 لأداء الكراء داخل أجل 15 يوما من التوصل ، وثبت أن دعوى المصادقة عليه لم تتقدم بها المكرية إلا بتاريخ 2017/01/26 ، فان حقها في طلب الإفراغ قد سقط بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون المذكور …. ورتبت عن ذلك إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد برفض الطلب بشأنه ، والحال أن المادة 38 من وان نصت على أن قانون رقم 49/16 تطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها ، فإنه نص في المقطع الثاني من المادة أعلاه على أن التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ لا تتجدد ، والثابت من مستندات الملف كما هي معروضة على أنظار قضاة الموضوع أن الإنذار بالإفراغ وجه للمطلوب في إطار ظهير 24 ماي 1955 وتوصل به بتاريخ 2015/06/16 ، وأن الطاعنة بادرت الى رفع دعوى المصادقة والإفراغ بتاريخ 2017/01/26 ، وكلها إجراءات تمت قبل دخول القانون الجديد رقم 49/16 حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/12 ، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما طبقت اجل السقوط المنصوص عليه في المادة 26 من القانون الجديد على دعوى سبق رفعها قبل دخوله حيز التنفيذ تكون قد حملت المكرية الالتزام بشروط لم تكن قائمة وقت رفع الدعوى فأتى قرارها خارقا للمادة 38 أعلاه عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة..
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بالإفراغ، وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 2/693, en date du 23/12/2021, Dossier commercial n° 2018/2/3/714
Vu le pourvoi en cassation déposé le 30/03/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Abdelkrim (M.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 5226 rendu le 23/10/2017 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8206/3401.
Vu le mémoire en réponse produit le 22/05/2019 par le défendeur, par l’intermédiaire de son avocat Maître Abdelhafid (A.), tendant au rejet du pourvoi.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de mise en état et de communication du dossier en date du 09/12/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 23/12/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohammed El Kraoui, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, M. Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi, Mme Naïma (L.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca par une requête introductive d’instance en date du 26/01/2017 et deux requêtes rectificatives, dans lesquelles elle expose que le défendeur, M. Mohamed (B.), loue auprès d’elle le local sis à (…) pour un loyer mensuel de 1.100 dirhams, porté à la somme de 1.210 dirhams en vertu d’un arrêt d’appel n° 914 en date du 24/03/2016, notifié au défendeur le 18/04/2016. Elle ajoute qu’il a cessé de payer les loyers de juillet 2015 à fin janvier 2017, pour un montant total de 22.990 dirhams, ainsi que la taxe d’édilité de juin 2011 à fin juin 2015, pour un montant de 5.400 dirhams. Elle précise lui avoir adressé une mise en demeure de payer et de libérer les lieux, qu’il a reçue le 16/06/2015 et qui est restée sans effet. Elle a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer les loyers dus et la taxe d’édilité pour les périodes susmentionnées, une indemnité pour retard de paiement d’un montant de 4.000 dirhams, la résiliation du contrat de bail et l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef du local litigieux, sous peine d’une astreinte. Après réponse du défendeur, le jugement a été rendu, condamnant ce dernier à payer à la demanderesse la somme de 2.890 dirhams au titre du solde des loyers dus de juillet 2015 à fin janvier 2017, ainsi que la somme de 4.900 dirhams au titre de la taxe d’édilité de juin 2011 à fin juin 2015, validant la mise en demeure et ordonnant son expulsion et celle de tout occupant de son chef du local litigieux, et rejetant le surplus des demandes. Le défendeur a interjeté appel principal et la demanderesse appel incident. La Cour d’appel de commerce a infirmé le jugement en sa disposition relative à l’expulsion et, statuant à nouveau, a rejeté la demande y afférente. Elle l’a confirmé pour le surplus, tout en le réformant sur la disposition relative au différentiel de loyer, portant la somme due à 3.780 dirhams, par l’arrêt objet du présent pourvoi.
Sur le premier moyen de cassation :
La demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence et un manque de base légale, en ce que la cour d’appel a considéré que, bien que la mise en demeure objet du litige ait été adressée au défendeur dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955, l’action en validation de celle-ci, intentée le 03/01/2017, n’était pas en état d’être jugée au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi n° 49-16 le 12/02/2017. La cour a estimé que la loi applicable était la nouvelle loi et non le Dahir du 24 mai 1955, se fondant sur les dispositions de son article 38. Elle a ajouté que, dès lors que les dispositions de l’article 26 de la nouvelle loi énoncent que le droit du bailleur de demander la validation du congé est prescrit par l’écoulement d’un délai de six mois à compter de la date d’expiration du délai accordé au preneur dans le congé, et considérant que le défendeur avait reçu le congé le 16/06/2015, le délai de déchéance de six mois prévu à l’article 26 commençait à courir à l’expiration du délai de 15 jours accordé au défendeur dans le congé. La cour en a déduit que, la demanderesse n’ayant introduit son action en validation que le 03/01/2017, soit après plus d’un an et demi, son droit de demander l’expulsion était prescrit. Elle a par conséquent infirmé le jugement d’appel en sa disposition relative à l’expulsion et, statuant à nouveau, a rejeté la demande y afférente. Or, selon la demanderesse, les dispositions du Dahir du 24 mai 1955 étaient les seules applicables, car le congé visant l’expulsion a été adressé au défendeur et reçu par lui le 16/06/2015, et l’action en validation a été intentée le 03/01/2017, toutes ces procédures ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi n° 49-16 le 12/02/2017. L’article 38 de la nouvelle loi dispose que les procédures antérieures, accomplies dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955, demeurent valables et produisent leurs effets juridiques, la nouvelle loi ne s’y appliquant pas. En appliquant les dispositions de l’article 26, qui instaure un délai de déchéance du droit du bailleur de demander la validation, à une époque où la nouvelle loi n’était pas encore entrée en vigueur, la cour d’appel a appliqué cette loi avec effet rétroactif, principe que la nouvelle loi n’a pas consacré. Ce faisant, elle a mal appliqué les dispositions de l’article 38 de ladite loi et a entaché sa décision d’une motivation viciée, équivalente à une absence de motivation, ce qui l’expose à la cassation.
En effet, attendu que la cour d’appel, pour motiver son arrêt, a retenu que « il est constant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée lorsque la loi n° 49-16 est entrée en vigueur, et qu’il convient par conséquent d’appliquer ses dispositions, conformément à l’article 38 de ladite loi. Il est établi que le congé objet de l’instance a été notifié au preneur le 16/06/2015 pour paiement du loyer dans un délai de 15 jours à compter de la réception, et il est prouvé que l’action en validation n’a été intentée par la bailleresse que le 26/01/2017. Son droit de demander l’expulsion est donc prescrit par l’écoulement d’un délai de six mois à compter de la date d’expiration du délai accordé au preneur dans le congé, en application des dispositions de l’article 26 de ladite loi… » Elle en a déduit l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a ordonné l’expulsion et, statuant à nouveau, a rejeté la demande y afférente. Alors que, si l’article 38 de la loi n° 49-16 dispose que ses dispositions s’appliquent aux baux en cours et aux affaires non encore en état d’être jugées, il énonce en son second alinéa que les actes, procédures et décisions intervenus avant l’entrée en vigueur de cette loi ne sont pas remis en cause. Il est constant, au vu des pièces du dossier telles que soumises aux juges du fond, que le congé visant l’expulsion a été adressé au défendeur dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955 et reçu par lui le 16/06/2015, et que la demanderesse au pourvoi a pris l’initiative d’intenter une action en validation et en expulsion le 26/01/2017. Toutes ces procédures ont été accomplies avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi n° 49-16 le 12/02/2017. En appliquant le délai de déchéance prévu à l’article 26 de la nouvelle loi à une action intentée avant son entrée en vigueur, la cour d’appel a imposé à la bailleresse des conditions qui n’existaient pas au moment de l’introduction de l’instance, violant ainsi l’article 38 précité et exposant sa décision à la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties commandent le renvoi de l’affaire devant la même juridiction.
Par ces motifs
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué en sa disposition relative à l’expulsion, et renvoie l’affaire et les parties devant la même juridiction autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi, et condamne le défendeur aux dépens.
Ordonne en outre que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite cour, en marge ou à la suite de la décision cassée.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025