وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم عمال شركة ك.ا. بواسطة محاميهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 10/05/2023 يستأنفون من خلاله الحكم عدد 10832 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/12/2022 في الملف عدد 9576/8202/2022 , و القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. في الشكل : حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي,و بالتالي فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن عمال شركة ك.ا.و. تقدموا بتاريخ 13/10/2022 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, عرضوا فيه أنه بتاريخ 17/07/2019 تقدم المدعى عليه بمقال افتتاحي رام للمصادقة على الإنذار بالإفراغ, يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء, و تعتمره شركة ك.ا.و. بمشاهرة كرائية قدرها 1000 درهم، و أن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية ,منذ فاتح يناير 2018 لفاتح يوليوز 2019، و أنه أنذرها من أجل أداء ما بذمتها حسب الثابت من الإنذار الذي بلغت به بتاريخ 18/06/2019 , ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 18/06/2019، وبعد توصل شركة ك.د.و. بجلسة 17/09/2019, و حجز القضية للمداولة أصدرت المحكمة تحت عدد 8288 بتاريخ 24/09/2019 في الملف التجاري عدد 8062/8219/2019, الذي قضت فيه بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء, وتحميلها الصائر ورفض طلب النفاذ،, و بتاريخ 13/12/2019 حصل المدعى عليه على شهادة بعدم الاستئناف, تفيد عدم استئناف شركة ك.د.و. في شخص ممثلها القانوني للحكم الصادر ضدها بالإفراغ، وأنه بتاريخ 23/12/2019 قام المفوض القضائي عبد الله (ه.) بتنفيذ حكم بالإفراغ، وأن حكم الإفراغ الصادر ضد شركة ك.ا.و. أضر بمصالحهما وباقي عمال الشركة, مما يجعلهم يطعنون في هذا الحكم بالطعن بالتعرض الخارج على الخصومة، باعتبارهما دائنين لشركة ك.ا.و., بمقتضى أحكام اجتماعية مما يجعل طلبهم مقبول شكلا طبقا للفصل 303 و 304 من قانون المسطرة المدنية, وانه بالرجوع للحكم الصادر عن هذه المحكمة ,و القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الصادر بتاريخ 2017/06/08 في الملف التجاري عدد 2017/8205/1915 يتضح أنها قضت بالبيع الإجمالي للأصل التجاري رقم [المرجع الإداري]، في حين بالاطلاع على شهادة السجل التجاري رقم ,[المرجع الإداري] يتضح انه تم تسجيل محضر حجز تنفيذي للأصل التجاري لفائدة ش.ع.م.ل., قبل انجازهم لمحضر حجز تنفيذي للأصل التجاري بتاريخ 27/02/2018، وانه بتاريخ 13 مارس 2018 تم انجاز خبرة تقويمية على الأصل التجاري لشركة ك.ا.و. في ملف التنفيذ رقم 2018/3، و بالتالي فطلب التعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف المدعيين يتوفر على المصلحة, باعتبارهما متضررين من حكم الإفراغ ,الصادر ضد المنفذ عليها شركة ك.ا.و., استنادا لمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه, وكذا المادة 29 من قانون 16-49 , و ان المدين في هذه القضية هو شركة ك.ا.و. التي تقدم السيد عمر (ح.) بالمطالبة بإفراغها رغم عدم قانونية طلب الإفراغ , ذلك انه برجوع لشهادة الملكية المنجزة بتاريخ 12/04/2022 يتبين أنه مالك البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 49/13955 المؤسس عليها الأصل التجاري لشركة ك.ا.و., مناصفة مع السيد الحسين (ا.)، وانه برجوع المحكمة إلى عقدة الكراء المدلى بها في طلب الإفراغ يتضح أن طرفي عقد الكراء هما عمر (ح.) والحسين (ا.) من جهة, وشركة ك.ا.و. ممثلة في شخص ممثلها عمر (ح.), و بالتالي فدعوى الإفراغ باطلة, لأنه يحمل صفتين متناقضتين, كما أن توجيهه للدعوى بصفته الشخصية وتوصله بمقال الدعوى, بصفته ممثل لشركة ك.ا.و. لا يجوز , ثم إن الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود , ينص على أن قرار أغلبية المالكين في الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع, بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال، مما يتعين معه الحكم بصحة تعرض المدعيين, والحكم تبعا لذلك و استنادا لمقتضيات المادة 29 من قانون 18-49 و الفصل 1214 من ق ل ع, بإلغاء وإبطال الحكم المتعرض عليه تعرض الغير خارج عن الخصومة, والحكم بقبول مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة لأدائهم للرسوم القضائية وللحد الأدنى لمبلغ الغرامة 100.00 درهم طبقا للفصل 304 و 305 من قانون المسطرة المدنية, و الحكم بإلغاء وإبطال الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة رقم 8288 بتاريخ 24/09/2019 في الملف التجاري عدد 2019/8219/8062 والحكم بإلغائه وإبطاله، الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تمسك الطاعنون في أسباب استئنافهم أن الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب, ذلك أنهم يتوفرون على أحكام اجتماعية قضت بالتعويضات جراء الفصل التعسفي ومسجلة على الأصل التجاري للشركة، وقاموا بسلوك مسطرة بيع الأصل التجاري, وبالتالي أصبحوا دائنين لهذا الأصل التجاري ومن ضمن الديون الامتيازية والذين لهم حق الأسبقية, و بالتالي وجب إشعارهم طبقا للمادة 29 من القانون 16/49, رغم أن دعوى الإفراغ أقامها ممثل الشركة, باعتباره المكري مالك العقار بالنصف, مما وجب معه التصريح ببطلان حكم الإفراغ, في غياب إعلام جميع دائنين الأصل التجاري, المقيدة حقوقهم بواسطة أحكام اجتماعية, و أن تلك التصرفات التي قام بها ممثل الشركة باعتباره مالك للعقار الموجودة عليها الشركة، الغاية منها هي إفقار الذمة المالية للشركة، خاصة أن مقتضيات المادة 1241 من ق ل ع تخول الحق للدائنين من اجل حماية ديونهم من التصرفات التي يجريها المدين والتي تكون الغاية منها إضعاف الضمانات أو الحقوق , و انه بالرجوع لشهادة السجل التجاري للشركة رقم [المرجع الإداري] المنجزة بتاريخ 05/01/2021, يتبين أن ممثل الشركة هو السيد عمر (ح.) مالك لنصف العقار وطالب التشطيب على عنوانها من السجل التجاري, والمطالب بإفراغها من المحل المكرى لها من طرفه, رغم أن السجل التجاري مثقل بعدة ديون ورهون وحجوز تنفيذية، وتحفظية وكذا مثقل بمحضر حجز تنفيذي للأصل التجاري, وهي التحملات والديون التي لم يتم إشعار أصحابها بمسطرة الإفراغ, ومسطرة التشطيب على عنوان الشركة بالسجل التجاري لها التي أقامها السيد عمر (ح.) الذي لا يملك إلا النصف من عقار الشركة, وهي الحصة التي لا تصل إلى ثلاثة أرباع من حصة التملك التي تؤهله للتقدم بدعوى الإفراغ, ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر, و أرفقوا المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من السجل التجاري. وحيث أدرج الملف بجلسة 09/11/2023 حضرت خلالها الأستاذة رمشي عن الأستاذ العمراني وتخلف المستأنف عليه رغم تنصيب قيم في حقه ، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/11/2023. محكمة الاستئناف حيث ينعي الطاعنان على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, ذلك أنهما يتوفران على قرارات نهائية قضت لهما بالتعويض عن الفصل التعسفي, و حكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري , و أن عدم إشعارهما بدعوى الإفراغ سبب لهما ضررا و يعتبر خرقا للمادة 29 من القانون 16/49 و الفصل 1241 من ق ل ع, , خاصة و أن المستأنف عليه الأول يعتبر هو الممثل القانوني للشركة المحكوم عليها بالأداء و في نفس الوقت مالك لنصف العقار. و حيث انه بخصوص الدفع المتعلق بخرق القانون 16/49, فانه و لئن كان المستأنفان يتوفران على سندات تنفيذية, تتمثل في قرارات اجتماعية قضت لهما بالتعويضات عن الفصل التعسفي, و حكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لمشغلتهما شركة ك.د.و., فان مقتضيات المادة 29 من القانون 16/49 التي تنص على وجوب إشعار الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري,إذا أراد المكري وضع حد لكراء يستغل فيه محل تجاري, لم يرتب عليها المشرع جزاء بطلان الحكم القاضي بالإفراغ, إذ أن العلة في إعلام الدائن المرتهن بإنهاء عقد الكراء, هو أن يتمكن من الدفاع و المحافظة على عناصر الأصل التجاري, التي تتأثر بفسخ العقد, وأن إخلال المكري بهذا الالتزام القانوني, يعد مسؤولية تقصيرية يتمثل جزاؤها في التزامه بتعويض جميع الأضرار التي يتعرض لها الدائن بسبب فسخ عقد الكراء الذي وقع على غير علم منه, و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص. و حيث انه فيما يخص الدفع المتعلق بان المستأنف عليه الأول يعتبر الممثل القانوني للشركة المحكوم عليها بالأداء و في نفس الوقت مالك لنصف العقار, فان صفته كمالك لنصف العقار, لا تتناقض و صفته كممثل قانوني لشركة ك.ا.و., و يمكنه قانونا الجمع بين الصفتين, كما أن تقديمه دعوى الإفراغ رغم ملكيته لنصف العقار فقط, وليس ثلاثة أرباع, لا اثر له على صحة الحكم, إذا أجازه المالك الثاني, الذي يملك وحده الحق في إثارة ذلك الدفع,و ترتيبا عليه, يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين تأييده و رد الاستئناف المثار بشانه, مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا: في الشكل:قبول الاستئناف. في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.