Réf
44887
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
496/2
Date de décision
19/11/2020
N° de dossier
2018/2/3/1399
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Preuve, Pouvoir souverain d'appréciation, Ordre de démolition, Immeuble menaçant ruine, Expertise judiciaire, Congé pour péril, Bail commercial, Arrêté de péril
Base légale
Article(s) : 25 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant relevé qu'un arrêté administratif de démolition, fondé sur le procès-verbal d'une commission technique, établissait que le local commercial était devenu dangereux pour la sécurité publique, une cour d'appel en déduit souverainement que ce document constitue une preuve suffisante de l'état de péril du bien. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire sollicitée par le preneur, dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les pièces produites pour fonder sa conviction.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/496، الصادر بتاريخ 2020/11/19 في الملف رقم 2018/2/3/1399
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ سعد (ك.) الرامي إلى نقض القرار عدد 6510 الصادر بتاريخ 2017/12/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/4067.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/10/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/11/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب عبد الوهاب (أ.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه، أن المطلوب في النقض أيوب (ش.) والسيدة سعاد (ب.) وجها لليه إنذارا من أجل الإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 لكون المحل أصبح آيلا للسقوط، وانه باشر دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه وبموجب هذه الدعوى ينازع في سبب الإنذار باعتباره غير جدي وأن الغرض من الإفراغ هو المضاربة العقارية، والتمس الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة للتأكد من سلامة العقار مع منحه حق الأولية، وأجاب المدعى عليه بأنه أصبح المالك الوحيد للمحل المطلوب إفراغه بعد وفاة والدته سعاد (ب.) وأن السلطة الإدارية أفادت بأن المحل أصبح يشكل خطرا على العموم لقدمه وقررت هدمه والتمس رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم بإفراغ المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الهادي (س.) والتعقيب صدر حكم بإفراغ المدعي من المحل التجاري الكائن (...) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على المحكمة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه طلب إجراء خبرة مضادة للتأكد مما اذا كان المحل موضوع الإفراغ آيلا فعلا للسقوط سيما وأنه بين للمحكمة بأن هناك محلات تجارية أخرى مجاورة مملوكة للمطلوب لا زال أصحابها يمارسون نشاطهم التجاري دون وجود أي خطر على المارة، الا ان المحكمة ردت ذلك باعتماد مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وإدلاء المطلوب بقرار الجماعة الحضرية علما بأن الجميع يعلم الظروف التي تمنح فيها مثل هذه القرارات وبذلك فان عدم تحقق المحكمة من كون المحل آيل للسقوط جعل قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة اعتبرت أن المحل التجاري موضوع النزاع أصبح آيلا للسقوط ويشكل خطورة على ساكنته والمارة استنادا الى القرار بالهدم الحامل لتأشيرتي السيد عامل عمالة سلا عدد 28 بتاريخ 2010/05/11 والسيد رئيس الجماعة الحضرية لسلا والذي استند بدوره الى محضر اللجنة التقنية المكلفة بالدور الآيلة للسقوط المؤرخ في 2008/05/13 واعتبر ان البناية تشكل خطرا على الأمن وسلامة المرور والصحة العمومية، وهي وثيقة لوحدها كافية لإثبات ان المحل المدعى فيه فقد صفة صلاحيته للاستعمال على نحو يتحقق معه الأمن وسلامة المرور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت القرار بالهدم وحده وردت طلب إجراء خبرة بعلة انها غير ملزمة بإجرائها للتحقق من حالة البناية مادام القرار المذكور تضمن كل العناصر الكافية لتكوين قناعتها، تكون قد عللت قرارها بما يكفي للرد على الوسيلة وما ورد بتعليلها بخصوص الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية يبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
