وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد أحمد (ا.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2019 تحت عدد 1951 القاضي باجراء بحث ، وكذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 30/12/2019 تحت عدد 12999 في الملف عدد 8992/8205/2019 ، القاضي : بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، و بتحميله الصائر ، ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 04/09/2019 تقدمت السيدات فاطمة (ز.) و من معها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضن فيه أنهن يملكن العقار الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء المسجل في الرسم العقاري عدد 1044/33، وأنهن فوجئن بالمدعى عليه يحتل المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي رقم 69 دون أن تربطهن به اية علاقة حسب الثابت من محضر معاينة واستجواب ، وأنهن بذلن مع المدعى عليه جميع المحاولات من اجل افراغ المحل التجاري لكن جميع محاولاتهن باءت بالفشل . ملتمسات الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه.

تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه في الاقصى و تحميله الصائر . وارفقن المقال ب: شهادة المحافظة العقارية ، امر بانجاز معاينة و استجواب ، محضر معاينة و استجواب .

وبعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود ، واجراء بحث من طرف المحكمة التجارية و تعقيب الطرفين عنه ، صدر الحكم المشار اليه أعلاه .

استأنفه السيد أحمد (ا.) بواسطة نائبه ، و ابرز في أوجه استئنافه ما يلي :

من حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه :

ذلك أنه بالرجوع الى الحكم المستأنف لا سيما الاجراءات الاجراءات المتخذة من قبل محكمة البداية اثناء تحقيق الدعوى سيتضح للمحكمة أن هناك تناقض حاصل بين اجزاء هذا الحكم نتج عنه تحريف لوقائع النازلة وأدى الى فساده من حيث التعليل لعدة اسباب، إذ أنه بالرجوع الى منطوق الحكم ستجد المحكمة انه مؤسس على حيثية فريدة مفادها مايلي " أن الشهود لم يسبق لهم ان عاينوا المدعى عليه يسلم الواجبات الكرائية للمدعية ، وان من تناقضت حججه سقطت دعواه، وبالتالي فإن المدعى عليه لم يستطع اثبات وجود علاقة كرائية بينه وبين المدعية " . وان هذه الحيثية تم استنتاجها تأسيسا على بحث القاضي الابتدائي في ثبوت الأداء من عدمه، في حين أن الأشكال القانوني الذي تطرحه النازلة هو طبيعة العلاقة التي تربط بين العارض والمدعيات هل هي كراء تجاري ام تسيير حر أم احتلال بدون سند كما يدعين . وانه اثناء تحقيق الدعوى فإن محكمة البداية انحرفت عن الموضوع وحصل لها خلط بين عدم اداء السومة الكرائية كسبب للإفراغ والاحتلال بدون سند کسبب للإفراغ من جهة اخرى. وأنه أصبح جليا لما كانت المدة المتمسك بها من قبل الطرفين هي اكثر من سبع سنوات باحتسابها من بداية 2013 إلى غاية رفع هذه الدعوى ، فإنه يتعين القول بان الاحتلال ليس سوى إدعاء مجرد من الإثبات ولا وجود لأي سند له في القانون والواقع.

وأن الاحتلال يستنتج من عنصر الزمن المدعي فيه على اعتبار ان الاحتلال واقعة مؤقتة لا يمكنها ان تستمر في الزمان لكونها تنطوي على فعل جرمي يستوجب المساءلة الجنائية للفاعل وهو مالم يثبت في نازلة الحال، وأن المستأنف عليهن لم يثبتن باية وسيلة دفعهن لضرر الاحتلال ماعدا توجيه هذه الدعوی. وأن محكمة البداية زاغت عن الحياد المطلوب واسست قضائها على عدم ورود ما يفيد واقعة التسليم للواجبات الكرائية وركزت بحثها فقط بخصوص هذه النقطة ، كما انها قامت باهمال وتجاهل شهادة الشهود المدلى بهم من طرف العارض واستبعاد جميع الوثائق التي تثبت سند تواجد العارض بالمحل موضوع النزاع کمكتري بما في ذلك الاشهادات الكتابية والفواتير الصادرة عن التجار الموردين والمزودين للعارض بالسلع واستبعدت كذلك الشهادة الادارية الصادرة عن السلطات المحلية ، الامر الذي يتعين معه القول بالغاء الحكم المستأنف.

من حيث ثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين:

ذلك أنه سيتضح من خلال افتحاص وثائق الملف والمتمثلة أساسا في الشهود وتصريحات الجوار واطراف هذا النزاع نفسهم ، وكذا المعاينة المدلى بها من قبل المدعيات، ثم شهادة السلطات التي ثبت لها من خلال إجراء بحث ان العارض يمارس نشاطه التجاري بالمحل موضوع النزاع في بيع التجهيزات المنزلية والكهربائية منذ مدة وبشكل هادئ وسلس وعادي دون أي منازعه في ذلك وأن المدة المدعى فيها تعتبر كافية كقرينة للقول بان الأمر يتعلق بعلاقة كرائية لا الاحتلال .

ومن جهة اخرى فبالرجوع الى ملف القضية ستجد المحكمة ان المدعيات لم يدلين بأية وثيقة يستفاد من خلالها انهن باشرن اجراءات المنازعة بشكل جدي سواء أمام القضاء الزجري او السلطات الادارية مما يمكن أن نستنتج منه أن العارض يتواجد بشكل غير قانوني، او انه يعتمر المحل المملوك لهن على سبيل الاحتلال.

وأن المحكمة اثناء جلسة البحث المأمور به في إطار تحقيق الدعوى استغنت على شهادة الاجراء يتواجدون بشكل مستمر بالمحل موضوع النزاع بعلة التبعية للعارض ، رغم أن القضاء قد حسم الامر بخصوص التجريح في الشهود بسبب التبعية من جهة، ومن جهة اخرى كان الاستماع اليهم ولو على سبيل الاستئناس أن يفيد المحكمة على الأقل في اثبات المدة والسومة الكرائية للمحل. وأن جلسة البحث هاته أزالت الغموض والتعثيم الذي يشوب طبيعة العلاقة الرابطة بين طرفي النزاع، وهو الامر الذي يستنتج من خلال التناقض الحاصل بين مقال المدعيات وتصريحاتهن بجلسة البحث في مناسبتين:

الأولى: أن المدعيات يصرحن تارة أن العلاقة الكرائية كانت تربط العارض مع احد ابناء السيدة فاطمة (ز.) ، وتارة اخرى يدعين ان العارض استولى على النصف للعقار فقط لا العقار كله .

الثانية : ان المدعيات تراجعن عن الزعم الذي كان سببا لرفع هذه الدعوى في الموضوع و الذي هو احتلال العارض لمحلهن برمته، ليدعين من جديد أن العقار محتل فقط في النصف الثاني الذي تعود ملكيته للبنات جون والدتهم السيدة فاطمة (ز.) .

وأن هذا الموقف و التناقض الحاصل في مزاعم المدعيات يفيد بما لا شك فيه قيام العلاقة الكرائية رغم انكارهن للسومة الكرائية التي كن يتوصلن بها بشكل دوري . وأن من تناقضت حججه سقطت دعواه ، وبالتالي يقع عليهن عبء اثبات الاحتلال وهو الذي لم تستطعن إليه سبيلا . ملتمسا من حيث الشكل : قبول الاستئناف ، وفي الموضوع : الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب.

و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، و طي التبليغ .

وحيث إنه بجلسة 22/09/2020 أدلت المستأنف عليهن بمذكرة جوابية أكدن بموجبها بواسطة نائبهن أنهم يستغربن للمستأنف الذي يزعم أن العلاقة الكرائية للمحل موضوع الدعوى ثابتة ، والحال أنه لم يدل لا بعقد الكراء و لا بوصله ولا بالرخصة المسلمة له من المصالح الادارية المختصة تسمح له بمزاولة التجارة ، ولا بما يثبت تسجيله بمصلحة الضرائب أو بمصلحة السجل التجاري. وأن المحكمة التجارية اطلعت على جميع الوثائق تم اجرت بحثا مستفيضا في النازلة ووقفت على حقيقة انعدام العلاقة الكرائية بينهن و المستأنف ، وبعد أن تأكدت من احتلاله للمحل اصدرت الحكم القاضي بافراغه . وان زعم المستأنف بتواجده في المحل مدة من الزمن يعتبر قرينة على وجود العلاقة الكرائية، فإن القانون و القضاء استقرا على أن الاحتلال لا ينتفي بقضاء المحتل مدة في المحل ، كما أن العلاقة الكرائية لا تثبت و لو قضى المحتل أية مدة زمنية بالمحل في غياب عقد الكراء و الوثائق القانونية المثبتة لاداء الكراء . وأن ادعائه كونهن لما لم تتوجهن إلى القضاء الزجري أو الى السلطات الادارية ، فإنه لا يعتبر محتلا للمحل مردود عليه ، ما دام لم ولا يمكن له أن يثبت العلاقة الكرائية بوسائل قانونية واضحة . ملتمسات رد الاستئناف و تأييد الحكمين المستأنفين ، و تحميل الطاعن الصائر .

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 22/09/2020 حضرها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ح.) عن المستأنف ، و تخلف الأستاذ (ب. م.) عن المستأنف عليهن و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه ، حاز الحاضر نسخة منها و التمس مهلة ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث إن الثابت قانونا و قضاء أن العلاقة الكرائية هي تصرف قانوني لا يمكن اثباتها بشهادة الشهود ، وهو ما أكدته محكمة النقض بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 08/05/2014 تحت عدد 271/2 في الملف التجاري عدد 704/3/2/2012، و الذي جاء فيه " أن عقد الكراء اتفاق معبر عن ارادة الطرفين يرتب متى استجمع اركانه القانونية التزامات متقابلة بين طرفيه فلا يجوز اثباته يبينه الشهود مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفصل 443 من ق.ل.ع كما عدل و تمم . وإنما يجب تكليف مثير قيام العلاقة الكرائية بالادلاء بحجة كتابية على صحة ادعائه ، وأن المحكمة فيما انتهجته خرقت قواعد الاثبات و بنت قضاءها على تعليل فاسد جعلته غير مرتكز على اساس قانوني سليم يعرض قرارها للنقض ".

وحيث بالرغم مما اشير اليه اعلاه ، فإن محكمة الدرجة الأولى و في اطار اجراءات تحقيق الدعوى امرت باجراء بحث مع الطرفين و الشهود ، حيث افاد الشاهد محمد (ز.) بأنه يعرف أن المدعى عليه يكتري المحل موضوع النزاع من السيدة فاطمة (ز.) دون علمه بمبلغ السومة الكرائية ، وبأنه لم يسبق له أن عاين المدعى عليه يسلم الواجبات الكرائية للمدعية . في حين أفاد الشاهد عبد الكريم (ذ.) ، أن المدعى عليه كان يكتري محل ابن السيدة فاطمة (ز.) وبعد ذلك انتقل إلى محل هذه الاخيرة إلى حين أن يجد محلا للكراء . و افاد الشاهد زكرياء (ب.) أن المدعى عليه انتقل الى محل المدعية الى حين كراء محل آخر ، وأنه لا يعلم بواقعة العلاقة الكرائية .

وحيث إن الشاهد محمد (ز.) وإن افاد بان المدعى عليه (المستأنف) يكتري المحل موضوع النزاع من السيدة فاطمة (ز.) ، إلا أن شهادته تبقى غير كافية لاثبات العلاقة الكرائية لعدم حضوره لواقعة اتفاق الطرفين على الكراء ، ولانعدام علمه بمبلغ السومة الكرائية ، و كذا عدم معاينته تسليم الواجبات الكرائية للمدعية ، في حين أن افادة الشاهدين عبد الكريم (ذ.) و زكرياء (ب.) المشار اليها آنفا جاءت منسجمة مع ما أكده الطرف المستأنف عليه من كون أن المستأنف انتقل إلى محل المدعية الى حين كراء محل آخر، مما اقتنعت معه محكمة الدرجة الأولى بأن تواجد المستأنف بالمحل موضوع النزاع غير قانوني و لا سند له، لاسيما وأن طول المدة التي قضاها بالمحل موضوع النزاع لا تفيذه لعدم اثباته للعلاقة الكرائية وكذا أدائه للواجبات الكرائية، و لكون ان الشهادة الادارية المحتج بها تحت عدد 2386 و تاريخ 03/10/2018 الصادرة عن السيد القائد رئيس الملحقة الادارية الالفة لا تفيد كونه مكتري للمحل و إنما تؤكد على أنه يزاول فيه بيع التجهيزات المنزلية الكهربائية .

وحيث إنه تبعا لذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس ، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده بعلة اخرى .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه .