Bail commercial : la cour d’appel commet une dénaturation des faits en omettant d’examiner la notification par laquelle le preneur a exercé son droit de priorité (Cass. com. 2021)

Réf : 44534

Identification

Réf

44534

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

841/1

Date de décision

09/12/2021

N° de dossier

2019/3/3/947

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 12 - 13 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, la cour d’appel a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/841، الصادر بتاريخ 2021/12/09 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/947

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ خالد (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2406 الصادر بتاريخ 2018/05/09 في الملف عدد 2018/8206/805 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/10/14.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/12/09.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب الحسين (ي.) تقم بمقالين افتتاحي وإصلاحي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيهما انه كان يكتري المحل التجاري الكائن (…)، وأنه بتاريخ 2012/05/17 توصل من المدعى عليها (ب. إ.) بإنذار بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء فأصدرت هذه المحكمة بتاريخ 2014/01/26 حكما قضى بالمصادقة عليه وإفراغه ومن يقوم مقامه، والذي أيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/01/30 في الملف رقم 2014/8206/775، فباشرت إجراءات التنفيذ وحددت له تاريخ الإفراغ في 2014/07/14 بواسطة القوة العمومية، فتقدم بطلب إرجاء التنفيذ لوجود صعوبة، صدر بشأنه أمر برفضه، موضحا أن المدعى عليها بعد إفراغه لم تبادر إلى الهدم، وعمدت بتاريخ 2014/12/10 إلى بيع العقار إلى (ب.) بعد إفراغ جميع المكترين دون أن تقدم على الهدم كما زعمت، وأنه ببيعها العقار أثبتت سوء نيتها في التقاضي، واستعملت الحق المخول لها بموجب الفصل 12 من ظهير 1955/05/24 بسوء نية من أجل حرمانه من التعويض الكامل عن فقدان أصله التجاري، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته تعويضا مسبقا قدره 100.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويضات الناتجة عن فقدان الأصل التجاري والخسائر التي تكبدها والأرباح التي فقدها بسبب ضياع حقوقه وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل أوضحت فيه أن المقال الافتتاحي هو نفسه المقال الذي تقدم به رافعه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الحكم رقم 9659 بتاريخ 2015/10/13 وأن إعادة رفع الدعوى بناء على نفس الوقائع ونفس الملتمسات والعيوب دون تصحيح أسباب عدم القبول فيه تعسف في استعمال الحق في التقاضي ويشكل ضررا لها ملتمسة في الجواب الحكم بعدم قبول المقال الأصلي، وفي المقال المقابل الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لها تعويضا قدره 10.000.00 درهم. وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير ابراهيم (ب.) تقدم المدعي بتعقيب رام المصادقة على الخبرة والحكم بأداء المدعى عليها له تعويضا قدره 1.600.000,00 درهم، ثم أجريت خبرة ثانية بواسطة الخبير محمد (م.) عقب عليها المدعي ملتمسا الحكم أساسا باستبعادها والمصادقة على خبرة ابراهيم (ب.) واحتياطيا إجراء خبرة ثنائية مضادة. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القطعي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضا إجماليا عن فقدانه لأصله التجاري قدره 300.600,00 درهم وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم له استئنافا فرعيا إلى جانب الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (م.) رام منه الحكم أساسا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويض إلى مبلغ 1.600.000,00 درهم وفق تقرير الخبير ابراهيم (ب.) واحتياطيا إجراء خبرة مضادة وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من أداء للتعويض لفائدة المستأنف فرعيا والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وتأييده في الباقي، وهو المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع، بدعوى أنه بالرجوع إلى تعليله يتبين انه نفى عنه سلوكه الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 13 من ظهير 1955/05/24 أو وجود ما يفيد ذلك بالملف، والحال أنه احترمها ووجه إعلاما بحق الأسبقية إلى المطلوبة داخل الأجل القانوني وأدلى بما يفيد ذلك للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في نفس النازلة، وأنه يستغرب بشدة عدم انتباه محكمة الاستئناف التجارية من وجود طلب تبليغ إعلام بحق الأسبقية الذي وجهه للمطلوبة بواسطة مفوض قضائي ومحضر تبليغه بالملف واللذين أدلى بهما رفقة مذكرته التعقيبية بجلسة 2016/05/31 خلال المرحلة الابتدائية والتي جاء في صفحتها الثانية ما يلي : « وحيث إن العارض قام بتوجيه إعلام المدعى عليها للاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع إلى المحل التجاري بعد إعادة بنائه طبقا لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 1955/05/24 كما هو ثابت من خلال نص الإعلام ومحضر تبليغه علما أن الإعلام المذكور أشار إليه الحكم المستأنف بموجب الحكمين التمهيديين القاضيين بالخبرة وحكمها القطعي وبذلك فالقرار المطعون فيه حرف الوقائع بعدم إشارته إلى المذكرة التعقيبية ومرفقاتها وكان عليه إعادة قراءة جميع الوثائق المدلى بها ابتدائيا وأن تجاهله الوثيقة الحاسمة التي أدلى بها الطالب يعد خرقا لحقوق الدفاع مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث تمسك الطالب في مذكرته التعقيبية المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 2016/05/31 بأنه ظل يمارس الأعمال التجارية بالمحل التجاري المذكور أعلاه إلى غاية إفراغه بالقوة العمومية بتاريخ 2014/07/14 من طرف المدعى عليها وذلك من أجل الهدم وإعادة البناء، وأنه قام بتوجيه إعلام للمدعى عليها للاستفادة من حق الأسبقية في الرجوع إلى المحل التجاري بعد إعادة بنائه طبقا لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 24 ماي 1955 كما هو ثابت من نص الإعلام ومحضر تبليغه غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت انه بعد صدور القرار الاستئنافي في 2014/01/30 كان على المستأنف عليه أن يسلك الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 13 من ظهير 24 ماي 1955 التي أوجبت على المكتري توجيه إنذار يتضمن الانتفاع بحق الأسبقية أما وقت خروجه من المكان أو بعد دخوله (والصحيح بعد خروجه) منه بثلاثة أشهر على الأكثر أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل؛ فالمشرع في المادة أعلاه جاء بصيغة الوجوب « يلزمه أن يخبر رب الملك » وبالتالي عدم احترام هذه الإجراءات في إبانها ينتج عنه سقوط حق المكتري في المطالبة بالتعويض عن حرمانه من حق الأسبقية والرجوع إلى المحل التجاري… » في حين بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى أن الطالب أدلى خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة تعقيبية أرفقها بطلب تبليغ الإعلام ومحضر تبليغه للمطلوبة بواسطة مفوض قضائي منجز بتاريخ 2014/07/31 مفاده أنه يخبرها بممارسته حق الأسبقية في الرجوع إلى المحل المزمع إعادة بنائه، وهو المحضر الذي انتهى فيه منجزه إلى كون الشركة المطلوبة لا تتواجد بالعنوان، علما أن تاريخ الإفراغ الذي لا ينازع فيه الطرفان هو 2014/07/14؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تطلع على الرسالة الموجهة للمطلوبة من طرف الطالب ومحضر المفوض القضائي بدعوى عدم سلوك الطالب المسطرة المنصوص عليها في الفصل 13 من ظهير 1955/5/24 رغم إدلائه بما يفيد ذلك تكون قد حرفت واقع الملف نتج عنه خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/841, rendu le 09/12/2021 dans le dossier commercial n° 2019/3/3/947

Vu le pourvoi en cassation formé le 24/01/2019 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Khalid (A.), visant à la cassation de l’arrêt n° 2406 rendu le 09/05/2018 dans le dossier n° 2018/8206/805 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 14/10/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 09/12/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hicham Al Aboudi, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le demandeur, Al Houssein (Y.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca par une requête introductive d’instance et une requête rectificative, dans lesquelles il a exposé qu’il était locataire du local commercial sis (…), et que, le 17/05/2012, il a reçu de la défenderesse, (B. I.), un congé aux fins d’éviction pour démolition et reconstruction ; que ledit tribunal a, le 26/01/2014, rendu un jugement validant ce congé et ordonnant son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, jugement confirmé par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 30/01/2014 dans le dossier n° 2014/8206/775 ; que les procédures d’exécution ont été engagées et que la date de son expulsion a été fixée au 14/07/2014 avec le concours de la force publique ; qu’il a alors formé une demande de sursis à exécution pour difficulté d’exécution, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de rejet ; qu’il a précisé qu’après son expulsion, la défenderesse n’a pas procédé à la démolition et a, le 10/12/2014, vendu l’immeuble à (B.) après avoir expulsé tous les locataires, sans procéder à la démolition comme elle l’avait prétendu ; qu’en vendant l’immeuble, elle a démontré sa mauvaise foi dans l’instance et a exercé de mauvaise foi le droit qui lui est conféré par l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955 dans le but de le priver de l’indemnité intégrale pour la perte de son fonds de commerce ; il a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité provisionnelle de 100.000,00 dirhams et l’organisation d’une expertise afin de déterminer les indemnités résultant de la perte du fonds de commerce, les pertes subies et les gains manqués du fait de la perte de ses droits ; que la défenderesse a déposé des conclusions en réponse assorties d’une demande reconventionnelle, exposant que la requête introductive était identique à celle qu’il avait précédemment présentée devant le Tribunal de commerce de Casablanca, objet du jugement n° 9659 du 13/10/2015, et que le fait de réintroduire une action sur la base des mêmes faits, des mêmes demandes et des mêmes vices, sans corriger les motifs d’irrecevabilité, constitue un usage abusif du droit d’ester en justice et lui cause un préjudice, sollicitant, en réponse, que la demande principale soit déclarée irrecevable et, dans sa demande reconventionnelle, que le demandeur reconventionnel soit condamné à lui verser une indemnité de 10.000,00 dirhams. Après la réalisation d’une expertise comptable par l’expert Ibrahim (B.), le demandeur a déposé des conclusions en réplique tendant à l’homologation du rapport d’expertise et à la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 1.600.000,00 dirhams. Une seconde expertise a ensuite été menée par l’expert Mohamed (M.), à la suite de laquelle le demandeur a conclu, à titre principal, à son rejet et à l’homologation du rapport de l’expert Ibrahim (B.), et, à titre subsidiaire, à la réalisation d’une contre-expertise par deux experts. Au terme de la procédure, le jugement définitif a été rendu, condamnant la défenderesse à verser au demandeur une indemnité globale de 300.600,00 dirhams pour la perte de son fonds de commerce au titre de la demande principale, et rejetant la demande reconventionnelle. La partie condamnée a interjeté appel principal de cette décision et la partie ayant obtenu gain de cause a interjeté appel incident, visant également le jugement avant dire droit ordonnant l’expertise par l’expert Mohamed (M.), sollicitant, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris avec réformation par l’augmentation de l’indemnité au montant de 1.600.000,00 dirhams conformément au rapport de l’expert Ibrahim (B.), et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une contre-expertise. Au terme de la procédure, la Cour d’appel de commerce a rendu son arrêt infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur la demande principale en allouant une indemnité à l’appelant incident et, statuant à nouveau, a rejeté la demande y afférente, confirmant le jugement pour le surplus. C’est l’arrêt dont la cassation est demandée.

Sur la deuxième branche du premier moyen :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt d’une motivation viciée, assimilable à une absence de motifs, et d’une dénaturation des faits, au motif qu’il ressort de sa motivation qu’elle a nié qu’il ait suivi les procédures prévues à l’article 13 du Dahir du 24 mai 1955 ou que le dossier contienne une quelconque preuve à cet effet, alors qu’en réalité, il les a respectées et a notifié sa volonté d’exercer son droit de priorité à la défenderesse dans le délai légal, et en a fourni la preuve au Tribunal de commerce de Casablanca dans la même affaire. Il se dit vivement étonné que la Cour d’appel de commerce n’ait pas remarqué la présence au dossier de la requête de notification de l’avis de droit de priorité qu’il a adressée à la défenderesse par l’intermédiaire d’un huissier de justice, ainsi que du procès-verbal de signification, pièces qu’il avait jointes à ses conclusions en réplique lors de l’audience du 31/05/2016 en première instance, lesquelles énonçaient en page 2 : « Attendu que le concluant a notifié à la défenderesse sa volonté de bénéficier du droit de priorité au retour dans le local commercial après sa reconstruction, conformément aux dispositions de l’article 13 du Dahir du 24 mai 1955, ainsi qu’il ressort du texte de l’avis et de son procès-verbal de signification ». Il ajoute que ledit avis a été mentionné dans le jugement entrepris, à savoir dans les deux jugements avant dire droit ordonnant une expertise et dans le jugement définitif. Par conséquent, l’arrêt attaqué a dénaturé les faits en ne mentionnant pas les conclusions en réplique et leurs pièces jointes, et qu’il lui incombait de réexaminer tous les documents produits en première instance. Le fait d’ignorer le document décisif qu’il a produit constitue une violation des droits de la défense, ce qui impose la cassation de l’arrêt attaqué.

Attendu que le demandeur au pourvoi a soutenu, dans ses conclusions en réplique déposées en première instance à l’audience du 31/05/2016, qu’il a continué à exercer son activité commerciale dans le local précité jusqu’à son expulsion par la force publique le 14/07/2014 par la défenderesse aux fins de démolition et de reconstruction, et qu’il a adressé un avis à la défenderesse pour bénéficier du droit de priorité au retour dans le local commercial après sa reconstruction, conformément aux dispositions de l’article 13 du Dahir du 24 mai 1955, comme l’établissent le texte de l’avis et son procès-verbal de signification ; cependant, la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a considéré qu’après le prononcé de l’arrêt d’appel le 30/01/2014, il incombait à l’intimé de suivre les procédures prévues à l’article 13 du Dahir du 24 mai 1955, qui imposent au preneur d’adresser un avis manifestant son intention de se prévaloir de son droit de priorité, soit au moment où il quitte les lieux, soit dans les trois mois qui suivent sa sortie, par exploit d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que le législateur, dans l’article précité, a utilisé une formule impérative : « il est tenu d’aviser le propriétaire », et que par conséquent, le non-respect de ces formalités en temps utile entraîne la déchéance du droit du preneur à réclamer une indemnité pour privation de son droit de priorité et de retour dans les lieux… ». Or, à l’examen des pièces du dossier, il s’avère que le demandeur a produit en première instance des conclusions en réplique auxquelles étaient joints une requête de notification de l’avis et le procès-verbal de sa signification à la défenderesse par un huissier de justice, dressé le 31/07/2014, indiquant qu’il l’informait de son intention d’exercer son droit de priorité au retour dans les lieux dont la reconstruction est projetée. Ce procès-verbal conclut que la société défenderesse n’a pas été trouvée à l’adresse indiquée, étant précisé que la date d’expulsion, non contestée par les parties, est le 14/07/2014. En conséquence, la cour qui a rendu l’arrêt attaqué, qui n’a pas pris connaissance de la lettre adressée à la défenderesse par le demandeur ni du procès-verbal de l’huissier de justice, au motif que le demandeur n’aurait pas suivi la procédure prévue par l’article 13 du Dahir du 24/05/1955, bien qu’il ait produit la preuve de l’accomplissement de cette diligence, a dénaturé les faits du dossier, ce qui a entraîné une erreur dans l’application de la loi, justifiant ainsi la cassation de sa décision.

Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties commandent le renvoi de l’affaire devant la même cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour qui l’a rendu pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi, celle-ci étant autrement composée, et met les dépens à la charge de la défenderesse.

Elle ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de ladite cour, en marge ou à la suite de la décision cassée.

Quelques décisions du même thème : Commercial