Réf
22336
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
non spécifié
Date de décision
13/06/2012
N° de dossier
392/11/5
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
قرار عامل الإقليم, Autonomie financière de la coopérative, Autorisation administrative du gouverneur, Coopérative agricole, Distinction entre licenciement partiel et collectif, Excès de pouvoir, Interprétation du Code du travail, Licenciement pour motif économique, Personne morale de droit privé, Réduction des effectifs, Audit financier par l'État, Refus d'autorisation, استقلال مالي, افتحاص من طرف وزارة المالية, تأويل خاطئ للنص القانوني, تصرف غير مقرر قانونا, تعاونية فلاحية, تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية, شخص من اشخاص القانون الخاص, فصل جماعي للعمال, إلغاء القرار الإداري, Annulation de la décision administrative
Base légale
Article(s) : 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Non publiée
Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les organes internes de la coopérative.
Le tribunal censure également l’interprétation restrictive des articles 66 à 71 du Code du travail retenue par l’autorité administrative. Il précise que la procédure de licenciement pour motif économique vise indistinctement le licenciement total ou partiel des salariés. En distinguant à tort la demande de réduction d’effectifs du licenciement collectif, et alors même que la coopérative avait respecté les procédures de consultation légales, le gouverneur a fondé son refus sur une analyse juridiquement erronée.
وحيث انه بخصوص الفرع الأول من الوسيلة والمتعلق بضرورة اجراء افتحاص من طرف وزارة المالية فان وضعية التعاونية الفلاحية (ت. ف.) الطاعنة تعتبر شخصا من اشخاص القانون الخاص , تتألف من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي , الحال الذي يجعل أموالها ملك خاص لأعضائها , تسير شؤونها بواسطة جمعيتها العامة التي تعتبر اعلى سلطة تقريرية في جميع القضايا التي تهمها , ومن بينها السعي الى تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية .اي انها لا تنتمي الى القطاع العام حسب الثابت من النظام القانوني للتعاونيات رقم 24.83 .وهو الامر المؤكد من طرف مكتب تنمية التعاون الموجه الى رئيس مجلس إدارة التعاونية تبعا للاستشارة المطلوبة منه .وان عامل الإقليم حينما جعل الاذن لها بتقليص عدد العمال مبنيا على ضرورة اجراء افتحاص من طرف وزارة المالية بواسطة مفتشيتها العامة لم يعتمد على سبب قانوني يبرر قراره , فضلا على ان التعاونية المعنية بالأمر الزمت نفسها بتقرير الافتحاص الذي أجرته مديرية المؤسسات العمومية الفلاحية والجمعيات المهنية رغم ان اثبات الوضع المالي لها قد يقتصر على تقرير مندوب الحسابات وقرار الجمعية العامة للتعاونية .
وحيث ان اشتراط العامل لافتحاص مالي مماثل لما يجري به العمل في المؤسسات العمومية يجعل منه تصرفا غير مقرر قانونا .فضلا على انه لم يتخذ من واقع الوضع المالي للتعاونية المؤثر على سيرها سببا لإيجاد حل لها وللعمال تفاديا لسلوك مساطر أخرى قد تؤثر على وضعية الطرفين معا , خاصة وانه على علم بوضعها المالي والاقتصادي وفق التقارير التي تصل اليه من الجهات الرسمية حول سير المؤسسات او الخاصة المتواجدة بدائرته الترابية .الحال الذي يجعل الفرع الأول من الوسيلة قائما ويتعين اعتماده .
وحيث انه بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة والمتعلق بالخلط بين الفصل الجماعي للعمال وتقليصهم فانه وبموجب المواد 66 و 67 و 68 و69 و 70 و 71 من مدونة الشغل فان فصل الاجراء العاملين في المقاولات التجارية , او الصناعية , او في الاستغلالات الفلاحية , او الغابوية وتوابعها , او المقاولات الصناعية التقليدية الذي يشتغل اعتياديا عشرة اجراء او اكثر والذي يعتزم فصل الاجراء كلا او بعضا لأسباب تكنولوجية او هيكلية او ما يماثلها , او لأسباب اقتصادية ان يستصدر قرارا من طرف عامل عمالة او الإقليم .وهو ما يجعل الامر قد يتوقف على حالتين اما الفصل الكلي او الجزئي .وان العامل حينما اعتبر ان طلب الطاعنة يعتبر جزئيا ولا يتصف بالفصل الجماعي يكون قد اول النص القانوني تأويلا خاطئا علما ان اخف الاضرار لكلا الطرفين تتمثل في التقليص وليس بالفصل الجماعي للعمال ……..وامكانية إعادة التعاونية الى وضعها السابق. بغض النظر عن لجوء ….الى القضاء …للمطالبة بأجورهم .خاصة وانهم يعملون ……………….بخصوص تقليص عددهم .تبعا للرسالة الموجهة الى مندوبة العمال السيدة …….. بتاريخ 25/7/2011 حسب محضر التبليغ الموقع من طرف المفوض القضائي السيد ……. لدى المحكمة الابتدائية بواد زم واختيار دفاع العمال الأستاذ …… محامي بهيئة خريبكة .والاخرى الموجهة الى مندوب وزارة الشغل بخريبكة بتاريخ ……..21/10/2011 .مما تكون معه التعاونية قد طبقت الإجراءات القانونية ال………. للعمال تبعا لأسباب الاقتصادية التي تمر بها ..ويكون تبعا لذلك هذا النوع من الوسيلة ..قانونا ويتعين اعتماده هو الاخر .
وحيث انه وسعيا من المحكمة المزيد من التحقق من الأسباب المعتمد عليها من طرف الطاعنة امرت بتاريخ 21/3/2021 حضره ممثل الطاعنة وذائبه ومندوب وزارة التشغيل المغربية وتخلف العامل رغم التوصل وتعهد …بإحضار ممثل عنه .كما تخلفت ممثلة العمال السيدة ……. رغم توصلها بتاريخ 2/4/2012 فتمسك كل واحد بمذكراته المدلى بها حين اكد مندوب وزارة التشغيل ان التعاونية متوقفة عن العمل مند ….سنة 2005.
وحيث انه امام المعطيات المسطرة أعلاه واعتمادا الوسيلة الثانية المتمسك بها ….يتعين الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عامل إقليم خريبكة بتاريخ 24/11/2012 …عدد 2537 القاضي برفض طلب تقليص عدد العمال العاملين بالتعاونية الفلاحية (ت. ف.) لأسباب اقتصادية مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية .والمواد 66 و 67 و68 و 69 و70 و 71 من مدونة الشغل .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا .
في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع : بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عامل إقليم خريبكة بتاريخ 24/11/2011 تحت عدد 2537 مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
