Réf
54687
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1293
Date de décision
13/03/2024
N° de dossier
2024/8313/492
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Rejet de la créance déclarée, Ordonnance d'injonction de payer, Entreprises en difficulté, Effets de commerce, Déclaration de créance, Date de naissance de la créance, Créance postérieure, Créance antérieure, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance constatée par une décision de justice. Le juge-commissaire avait écarté la partie de la créance fondée sur une ordonnance de paiement rendue après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que les effets de commerce à l'origine de cette ordonnance fussent antérieurs.
L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance était celle de l'échéance des effets de commerce et non celle de la décision judiciaire la constatant. La cour écarte ce moyen et retient que pour la vérification du passif, le titre fondant la déclaration de créance est seul déterminant.
Dès lors que l'ordonnance de paiement, qui constitue le titre déclaré, est postérieure au jugement d'ouverture, la créance qu'elle constate doit être qualifiée de créance postérieure à la procédure. Cette créance, régie par l'article 590 du code de commerce, n'a pas à être déclarée au passif et doit être payée à son échéance.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة م.ت.ص. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/12/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/11/2023 تحت عدد 607 ملف عدد 439/8313/2023 والقاضي بأمر بقبول دين شركة م.ت.ص. في مبلغ 17.332.399,39 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة أ.ز.أ.م..
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة بواسطة نائبها بتاريخ 23 فبراير 2023 التمست من خلاله قبول الدين في مبلغ 19.562.510,00 درهم بصفة عادية.
وأرفقت تصريحها بنسخة من كمبيالات ومن شيكات ومن شواهد بنكية ومن امر بالأداء.
وبناء على كتاب السنديك المقدم إلى القاضى المنتدب المؤرخ في 2023/02/23 جاء فيه أنه وبعد استشارته للشركة المصرح ضدها, فإن الدين موضوع التصريح منازع فيه, فإنه يقترح قبول الدين في مبلغ 18.813.44897 درهم. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المصرحة لجلسة 2023/09/13 أرفقاها بأصول 31 كمبيالة وخمس شيكات ونسخة من أمر بالأداء.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المصرحة المقدمة لجلسة 2023/10/25 أرفقها بمحضر إخباري.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المصرح ضدها لجلسة 2023/11/08 جاء فيها أنه بالإطلاع على الأمر بالأداء المدلى به فإنه يتبين أنه صادر بتاريخ لاحق عن تاريخ فتح المسطرة, وأنه بموجب المادة 719 من مدونة التجارة فإن الدين الذي ينبغي التصريح به لدى السنديك هو الدين الناشئ قبل فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة, واحتياطيا في الموضوع, فإن المعاملة التي تستند إليها الدائنة مستمدة من نشاط تجاري, وأنه لإثبات المعاملة التجارية لابد من الإدلاء بالوثائق المحاسبية المثبتة لطبيعة المعاملة وقيمتها ومدى استيفائها للشروط الواجب توفرها في الوثائق التجارية والتمست الأمر بإجراء خبرة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : من حيث خرق القانون وتحريف الوقائع : إنه من الثابت أن نشأة الدين تبدأ يوم استحقاقه، وأن المطالبة به قضائيا لا تنفي تاريخ الاستحقاق الوارد بسند الدين ولكن، والحكم يكشف عن الدين المذكور ويعطيه القوة التنفيذية في مواجهة المدين ولا ينشئه، إذ يقصد بالاستحقاق ميعاده أو تاريخ أو يوم حلول أجل أداء المبلغ الثابت في الكمبيالة، وقد بين المشرح كيفية تحديد ميعاد وتاريخ الاستحقاق بشكل حصري في المادة 181 من مدونة التجارة ، وإنه لإن كانت الفقرة الأولى من المادة 719 من نفس القانون تقضي بأن يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم يفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحهم بديونهم الى السنديك فإن العارضة قد صرحت بكل الديون التي نشأت لها بذمة المستأنف عليه قبل تاريخ الحكم القاضي بفتح التسوية وفق ما تقضي به الفقرة المذكورة ووفقا للقواعد المقررة بمدونة التجارة ، و إنه من الثابت أن الأمر الصادر بالأداء في مواجهة المدينة إنما صدر بشأن أربع كمبيالات ذات المراجع التالية: ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الدين الناتج عن الأمر بالأداء والمحدد في مبلغ 1.481.049.58 درهم، وبعد التصدي الحكم بقبول الدين في حدود مبلغ 19.562.510,00 درهم
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/02/2024. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/03/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الامر المطعون فيه من خرق القانون و تحريف الوقائع عندما استبعد المبالغ المصرح به و المؤسسة على الامر بالأداء. فانه يجب التمييز بين الديون التي نشأت قبل صدور حكم فتح المسطرة و التي تخضع من حيث استخلاصها لمسطرة التصريح بالديون طبقا لمقتضيات المادة 719 من م ت و الديون التي نشات بعدها و التي تستخلص عن طريق مقتضيات المادة 590 من م ت و يتم سدادها في تواريخ استحقاقها و بالأسبقية على كل الديون الأخرى. و ان الامر المطعون قد قبل دين الطاعنة الناشئ قبل فتح المسطرة و المؤسس على 31 كمبيالة و خمس شيكات أي ما مجموعه 17.332.399,39 درهم اما بخصوص الامر بالأداء رقم 72 الصادر بتاريخ 24/01/2023 و المتضمن لمبلغ 1.481.049,58 درهم فقد تم استبعاده بعلة انه صادر بعد الحكم بفتح المسطرة و بالتبعية يبقى خاضع لمقتضيات المادة 590 من م م المومأ اليها أعلاه أي انه يؤدى خارج مسطرة التصريح بالدين و ان تمسك الطاعة بكون الامر بالأداء ثم استصداره بناء على اربع كمبيالات مستحقة بتاريخ سابق على فتح المسطرة يبقى من الدفوع الغير المجدية مادام ان العبرة بالسند المصرح به و هو المقرر القضائي -الامر بالأداء- و ليس الكمبيالات و ترتيبا على ذلك يبقى الدين موضوع الامر بالأداء المومأ اليه أعلاه دين ناشئة بعد فتح المسطرة و ان الامر المطعون فيه الذي نحى وفق هذا المنحى قد طبق القانون التطبيق السليم و ما جاء بالسبب على غير أساس., ومما يتعين معه تبعا لذلك تأييد الامر المستأنف, و تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الامر المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعته.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
