Réf
19497
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
374
Date de décision
18/03/2009
N° de dossier
482/3/1/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
وصل حلول, Changement de dénomination sociale, Coassurance, Défaut de base légale, Force probante, Interprétation des contrats, Police d'assurance, Pourvoi en cassation, Qualité à agir, Quittance subrogatoire, Recevabilité du pourvoi, Représentation des personnes morales, Apériteur, Responsabilité du transporteur maritime, تأمين, تغيير الوضعية القانونية للشركة, دعوى الحلول, صفة التقاضي, طعن بالنقض, عقدة تأمين, قبول طعن, مجموعة شركات تأمين, مسؤولية ناقل, نقل بحري, انعدام أساس قانوني, Action subrogatoire
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale susceptible d’entraîner un vice de forme.
Sur le fond, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui déclare irrecevable l’action subrogatoire formée par des coassureurs, au seul motif que la quittance d’indemnité versée à l’assuré ne mentionne que le nom de l’assureur apériteur. Pour statuer sur l’étendue des droits de chaque coassureur, il incombe au juge du fond d’analyser la quittance conjointement avec la police de coassurance, afin de déterminer si l’apériteur a agi en son nom personnel et également pour le compte de l’ensemble du groupement.
الدفع من كون الشركات تتقاضى بواسطة أعضاء مجلس إدارتها فإن ذكر أعضاء المجلس الإداري أو عدمه ليس من البيانات المتطلبة في تقديم الدعوى أوطلب الطعن طبقا للفصل 32 من ق م م مما يجعل الدفع غير منتج.
– يعتبر عقد التأمين المحدد الوحيد لأطراف العقد وليس الطرف الذي بادر بالإدلاء بمجموع الدين
– يحق للمؤمن الذي أدى التعويض إلى المؤمن له، أن يحل محله في مطالبة المتسبب في الضرر طبقا لقواعد التأمين والقانون البحري
لا محل للحلول إلا إذا أثبت المؤمن الوفاء بقيمة التعويض إلى المؤمن له
قرار عدد: 374، بتاريخ: 18/03/2009، ملف تجاري عدد: 482/3/1/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم قبول طلب النقض لكون هوية شركات التأمين الطالبة تختلف عن الهوية الواردة في القرار المطعون فيه.
حيث تقدم المطلوب ربان الباخرة (أ.) بواسطة دفاعه بالدفع بعدم قبول النقض لكونه قدم باسم ما سمي بـ(ا. ش. إ. ل.)(حاليا (ش. ت. م. و.)) وبقية شركات التأمين التي يعنيها الأمر وأنه لا يمكن تصحيح المسطرة لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وأن الشركات المذكورة تتقاضى بواسطة أعضاء مجلس إدارتها مع أن هذا المجلس ليست له الصلاحية القانونية لتمثيلها.
لكن حيث إن العبرة في تحديد صفة أطراف النقض هي الوضعية القانونية التي أصبحوا عليها يوم تقديمه وطلب النقض الذي قدم من طرف (ا. ش. إ. ل.) مقرونا بوضعيتها القانونية الجديدة وهي (ش. أ. ل.) وكذا الأمر بالنسبة لشركتي (ش. ت. م.) و (ش. ت. و.) اللتين أصبحتا (ش. ت. و. م.) هو تحديد الأطراف من خلال الوضعية القانونية الجديدة لهم ولا أثر له على صحة الطلب المقدم من طرفهم مما يجعل الدفع على غير أساس ويتعين رده.
وبخصوص ما جاء في الدفع من كون الشركات تتقاضى بواسطة أعضاء مجلس إدارتها فإن ذكر أعضاء المجلس الإداري أو عدمه ليس من البيانات المتطلبة في تقديم الدعوى أوطلب الطعن طبقا للفصل 32 من ق م م مما يجعل الدفع غير منتج.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/05.. في الملف رقم 3620/03/9 تحت رقم 4103/05 أن الطالبات (ا. ش. إ. ل.) و (ش. ت. م. م.) و (ش. ت. س.)- (ش. ت. و.) و (ت. ف.) تقدمن بمقال بتاريخ 23/05/01 لدى المحكمة التجارية بالبيضاء يعرضن فيه، أنه نقل على متن باخرة « (أ.) » حمولة تتكون من 5 صناديق ضخمة وزنها 38510 كلغ من سيارات مفككة قصد تبليغها إلى ميناء الدار البيضاء حسب وثيقة الشحن عدد 1220، وقد رست بالميناء المذكور بتاريخ 05/11/99 ووضعت رهن المرسل إليه بتاريخ16/11/99، وأن العارضات أمن الحمولة وقد حللن محل المؤمن لها في حقوقها وفق مقتضيات الفصل 367 من القانون التجاري البحري، وأنه عوين عند وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه أضرارا قام بمعاينتها الخبير موريس (أ.) الذي حرر تقريرا في شأنها، وأن مسؤولية الناقل ثابتة وفق مقتضيات اتفاقية هامبورغ، وأنهن يلتمسن الحكم على المدعى عليهما بصفة متضامنة بأدائهما مبلغ 1.760.906,12 درهما قيمة الخسارة المحددة من طرف الخبير وصائر الخبرة مع الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب، فأجابت المدعى عليها (ش. م. ل.) ملتمسة التصريح بانتفاء مسؤوليتها عن الحادث والذي كان خارجا عن إرادتها بسبب القوة القاهرة والحدث الفجائي الناتج عن الرياح القوية، والحكم برفض الطلب كما تقدم المدعى عليه الثاني ربان الباخرة « (أ.) » بمذكرة جوابية بتاريخ 10/10/01 مقرونة بطلب مقابل ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا لعدم الإدلاء بأية وثيقة شحن صادرة عنه ورفضه موضوعا وبالنسبة للطلب المقابل الحكم على شركات التأمين المدعيات بأدائهن تضامنا بينهن مبلغ 100.000 درهم للصيغة التعسفية للدعوى مع الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب، فأصدرت المحكمة بتاريخ 06/02/02 حكما بعدم قبول المقال الأصلي ورفض ما جاء في المقال المقابل. استأنفته شركات التأمين فأيدته المحكمة الإستئنافية بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنات على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات القانون والمبادئ العامة للمسطرة المدنية نظرا لكون القاضي يفرض حسن النية بدعوى أن كون (ش. ت. أ. م.) أصبحت تمارس نشاط (ا. ش. إ. ل.) فإن هذه النقطة لم تثر في المرحلة الإبتدائية كما أنها لا يمكن أن تؤثر على حقوقهن وأنهن حللن محل المؤمن لها في حقوقها وفقا للفصل 367 ق ت ب، وأن (ا. ش. إ. ل.) تحملت نصيبها المحدد في 25% من التعويض ولها الحق في استرجاع ما أدته وما دامت لم تنفذ حقوقها على الغير فإنها تتوفر على الشخصية المعنوية في هذا النطاق المحدود، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث إن الوسيلة لم تبين مكمن النعي على القرار فتكون غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنات على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن القرار المطعون فيه أمر بتأييد الحكم الإبتدائي بتعليل يتعلق بالشكل فقط وأن هذا يعني أنه ورغم كونه لم يتعرض للموضوع فإنه أيد تلقائيا الحكم المستأنف.
لكن خلافا لما نعته الطاعنات فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتت في الحكم المستأنف بالتصريح بعدم قبول استئناف (ا. ش. إ. ل.) وتأييده في الباقي بخصوص باقي الشركات أي بعدم قبول الطلب المقدم من طرفهن والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق مقتضيات القانون، خرق قانون التأمين، عقدة التأمين، ذلك أن القرار لم يعترف بصفتهن بعلة: »كون وصل الحلول يتضمن أن (ا. ش. إ. ل.) هي التي أدت التعويض للمؤمن لها » في حين أن العارضة ذكرت سابقا بأن التأمين أبرم مع ستة شركات للتأمين وأن إحداهن وهي (ا. ش. إ. ل.) كانت تقوم بالإجراءات الإدارية، وبالرجوع إلى وصل الحلول فإنه يتبين أنه يتضمن تعويض مجموع الضرر الذي ألحق بالمؤمن لها (ش. أ. ه.)، وحيث إن (ا. ش. إ. ل.) تعاملت أصالة عن نفسها ونيابة عن شركات التأمين التي تكون المجموعة، وأن ما يستنتج من تعليل القرار هو حرمان باقي شركات التأمين من استرجاع التعويض الذي تحملت أداءه والذي يمثل 75%، وأن كل شركة لها الحق المضمون لاسترجاع مصاريفها عن طريق الحلول الذي استعملته لتقديم الدعوى الحالية. مما يتعين معه نقض القرار.
حيث صح ما نعته الطاعنات على القرار ذلك أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول مقال الطاعنات بعلة أن وصل الحلول المدلى به في الملف يحمل اسم (ا. ش. إ. ل.) وحدها ولا يحمل اسم باقي الطاعنات في حين أن عقدة التأمين المؤرخة في 06/12/99 والموجودة ضمن وثائق الملف تفيد أنها تربط بين المؤمن لها (ش. أ. ه.) وباقي شركات التأمين: (ش. ت. م. م.)، (ش. ت. ع.)، (ش. ت. س.)، (ش. ت. و.) و (ت. ف.). والمحكمة التي لم تناقش العقدة المذكورة لتستخلص منها ومن وصل الحلول ما إذا كانت (ا. ش. إ.) قد أدت التعويض أصالة عن نفسها وباقي شركات التأمين الأخرى لترتيب الأثر القانوني على ذلك يكون قرارها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الإبتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بخصوص الطاعنات (ش. ت. م. و.) حاليا و (ش. ت. ع.) و (ش. ت. س.) و (ش. ت. و.) حاليا و (ت. ف.) مع الإحالة والرفض في الباقي.
Arrêt n° : 374, en date du : 18/03/2009, dossier commercial n° : 482/3/1/2007
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Concernant l’exception d’irrecevabilité du pourvoi en cassation, tirée de ce que l’identité des compagnies d’assurance demanderesses diffère de l’identité mentionnée dans l’arrêt attaqué.
Attendu que l’intimé, le capitaine du navire (A.), a soulevé, par l’intermédiaire de sa défense, une exception d’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été introduit au nom de ce qui a été appelé la (A. C. I.) (actuellement la (C. A. R. N.)) et des autres compagnies d’assurance concernées, et qu’il n’est pas possible de régulariser la procédure pour la première fois devant la Cour suprême, et que lesdites compagnies agissent en justice par l’intermédiaire des membres de leur conseil d’administration, alors que ce conseil ne dispose pas de la capacité juridique pour les représenter.
Mais attendu que ce qui importe pour la détermination de la qualité des parties en cassation est leur situation juridique au jour de l’introduction du pourvoi ; que le pourvoi introduit par la société (A. C. I.), mentionnant sa nouvelle situation juridique, à savoir la société (A. A.), ainsi que le cas des compagnies d’assurance (C. A. R.) et (C. A. N.) qui sont devenues la (C. A. N. R.), constitue une identification des parties à travers leur nouvelle situation juridique et n’a aucun effet sur la validité de la demande qu’elles ont présentée, ce qui rend l’exception infondée et justifie son rejet.
Et concernant l’argument de l’exception selon lequel les compagnies agissent par l’intermédiaire des membres de leur conseil d’administration, attendu que la mention des membres du conseil d’administration ou son absence ne fait pas partie des mentions requises pour l’introduction d’une action en justice ou d’une voie de recours conformément à l’article 32 du C.P.C., ce qui rend l’exception inopérante.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 14/11/05 dans le dossier n° 3620/03/9 sous le n° 4103/05, que les demanderesses, la (A. C. I.), la (C. A. R. M.), la (C. A. S.) – l’ (A. N.) et l’ (A. W.), ont présenté une requête le 23/05/01 auprès du Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu’une cargaison composée de 5 caisses volumineuses pesant 38 510 kg de voitures en pièces détachées a été transportée à bord du navire « (A.) » pour être livrée au port de Casablanca, conformément au connaissement n° 1220 ; que le navire a accosté audit port le 05/11/99 et la marchandise a été mise à la disposition du destinataire le 16/11/99 ; que les exposantes ont assuré la cargaison et ont été subrogées dans les droits de l’assurée conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de commerce maritime ; que lors de la mise à disposition de la marchandise au destinataire, des avaries ont été constatées par l’expert Maurice (A.), qui a dressé un rapport à ce sujet ; que la responsabilité du transporteur est établie conformément aux dispositions de la Convention de Hambourg ; et qu’elles sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1 760 906,12 dirhams, correspondant à la valeur du préjudice fixée par l’expert, ainsi que les frais d’expertise, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande. La défenderesse, la société (M. L.), a conclu en sollicitant de déclarer son absence de responsabilité dans l’accident, qui était indépendant de sa volonté et dû à la force majeure et au cas fortuit résultant de vents violents, et de rejeter la demande. Le second défendeur, le capitaine du navire « (A.) », a également présenté des conclusions en réponse le 10/10/01, assorties d’une demande reconventionnelle, sollicitant l’irrecevabilité de la demande en la forme pour défaut de production de tout connaissement émanant de lui, et son rejet au fond. Concernant la demande reconventionnelle, il sollicite la condamnation solidaire des compagnies d’assurance demanderesses à lui verser la somme de 100 000 dirhams pour le caractère abusif de l’action, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande. Le tribunal a rendu, le 06/02/02, un jugement déclarant la requête introductive d’instance irrecevable et rejetant la demande reconventionnelle. Les compagnies d’assurance ont interjeté appel, et la Cour d’appel a confirmé ce jugement par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.
Concernant le premier moyen :
Attendu que les demanderesses reprochent à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de la loi et des principes généraux de la procédure civile, au motif que le juge présuppose la bonne foi en soutenant que le fait que la société (A. A. M.) exerce désormais l’activité de la (A. C. I.) est un point qui n’a pas été soulevé en première instance et ne peut affecter leurs droits ; qu’elles ont été subrogées dans les droits de l’assurée conformément à l’article 367 du C.C.M. ; et que la (A. C. I.) a supporté sa part de l’indemnité fixée à 25% et a le droit de recouvrer ce qu’elle a payé, et que tant qu’elle n’a pas exercé ses droits contre les tiers, elle conserve sa personnalité morale dans ce cadre limité, ce qui justifie la cassation de l’arrêt.
Mais attendu que le moyen n’a pas précisé en quoi consiste le grief fait à l’arrêt, il est donc irrecevable.
Concernant le deuxième moyen :
Attendu que les demanderesses reprochent à l’arrêt attaqué la violation des dispositions du code de procédure civile, le défaut de motivation et le défaut de base légale, au motif que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance avec une motivation portant uniquement sur la forme, ce qui signifierait que, bien que n’ayant pas examiné le fond, il a automatiquement confirmé le jugement dont appel.
Mais attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a statué sur le jugement frappé d’appel en déclarant l’irrecevabilité de l’appel de la (A. C. I.) et en le confirmant pour le surplus concernant les autres compagnies, c’est-à-dire en déclarant irrecevable la demande qu’elles avaient présentée, le moyen est irrecevable.
Concernant le troisième moyen :
Attendu que les demanderesses reprochent à l’arrêt la violation de la loi, la violation du droit des assurances et du contrat d’assurance, en ce que l’arrêt n’a pas reconnu leur qualité au motif que : « la quittance subrogatoire mentionne que c’est la (A. C. I.) qui a versé l’indemnité à l’assurée », alors que l’exposante a précédemment indiqué que l’assurance a été conclue avec six compagnies d’assurance et que l’une d’entre elles, la (A. C. I.), se chargeait des démarches administratives. En examinant la quittance subrogatoire, il apparaît qu’elle couvre l’indemnisation de l’intégralité du dommage subi par l’assurée, la société (A. H.). Attendu que la (A. C. I.) a agi en son nom personnel et pour le compte des compagnies d’assurance formant le groupe, et que la conclusion à tirer de la motivation de l’arrêt est de priver les autres compagnies d’assurance de recouvrer l’indemnité qu’elles ont supportée, représentant 75%, et que chaque compagnie a un droit garanti de recouvrer ses frais par le biais de la subrogation qu’elle a utilisée pour introduire la présente action. Ce qui justifie la cassation de l’arrêt.
Attendu que le grief des demanderesses est fondé, en ce que la cour a confirmé le jugement frappé d’appel qui avait déclaré irrecevable la requête des demanderesses au motif que la quittance subrogatoire versée au dossier ne portait que le nom de la (A. C. I.) et non ceux des autres demanderesses ; alors que le contrat d’assurance daté du 06/12/99, figurant parmi les pièces du dossier, établit qu’il lie l’assurée, la société (A. H.), et les autres compagnies d’assurance : la (C. A. R. M.), la (C. A. E.), la (C. A. S.), la (C. A. N.) et l’ (A. W.). La cour, en n’examinant pas ledit contrat pour en déduire, ainsi que de la quittance subrogatoire, si la (A. C.) avait payé l’indemnité en son nom personnel et pour le compte des autres compagnies d’assurance afin d’en tirer les conséquences juridiques, a rendu une décision dénuée de base légale et encourant la cassation.
Par ces motifs
La Cour suprême casse partiellement l’arrêt en ce qu’il a confirmé le jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la demande concernant les demanderesses, la (C. A. R. N.) actuellement, la (C. A. E.), la (C. A. S.), la (C. A. N.) actuellement et l’ (A. W.), avec renvoi, et rejette le pourvoi pour le surplus.
34671
Validité du contrat d’assurance non signé : liberté probatoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2022
Validité du contrat, Résiliation du contrat d'assurance, Principe de non-cumul des indemnisations, Primes d'assurance impayées, Preuve du contrat d'assurance, Obligation de paiement, Liberté de la preuve en matière commerciale, Intérêts moratoires, Indemnisation du préjudice, Exception d'irrégularité formelle, Défaut de signature, Déclaration d'accident du travail, Contrat d'assurance, Charge de la preuve, Absence de préjudice
34548
Assurance maritime : Inopposabilité des présomptions du connaissement (Règles de Hambourg) à la clause contractuelle de début de garantie (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
Violation des stipulations contractuelles, Transport maritime international, Primauté du contrat d'assurance maritime, Preuve documentaire du dommage, Exclusion de garantie, Dommage antérieur au chargement, Cassation avec renvoi, Assurance maritime, Applicabilité de la Convention de Hambourg, Absence de réserves au connaissement
34552
Assurance-emprunteur : clause d’exclusion de garantie inopposable faute de mention en caractères apparents (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2023
Rejet du pourvoi, Opposabilité des clauses d'exclusion, Obligation de prise en charge des échéances, Irrégularité formelle de clause contractuelle, Invalidité absolue et définitive, Interprétation stricte des clauses d'assurance, Expertise médicale judiciaire, Exclusion de garantie, Contrat d'assurance, Conditions de validité des clauses, Caractères très apparents, Assurance-emprunteur
33892
Assurance multirisque et sinistre incendie : obligation d’indemnisation intégrale de l’assureur en l’absence de contestation de l’expertise (Trib. com. 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
02/07/2024
33756
Assurance automobile : contestation du refus de garantie par l’assureur au motif d’irréparabilité du véhicule – Condamnation au paiement du coût des réparations évalué par expertise judiciaire (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
Responsabilité de l'assureur, Réparation de véhicule, Réparabilité du véhicule, Refus de garantie, Rapport d'expertise, Préjudice matériel, Manquement contractuel, Indemnisation intégrale, Frais de Justice, Expertise judiciaire contradictoire, Expertise judiciaire, Exécution provisoire, Contrat d'assurance automobile, Contrat d'assurance, Condamnation de l'assureur au paiement
31651
Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
30918
Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/01/2020
مبالغ غير مستحقة, طلب مضاد, شركة التأمين, خبرة حسابية, تماطل في الأداء, بوليصات التأمين, الطعن بالزور, إخلال بالالتزامات, Reversement des primes d'assurance, Provision d'expertise, Provision, Primes d'assurance impayées, Présentation des documents comptables et financiers, Expertise comptable, Exception d'irrecevabilité, Compagnie d'assurances
30880
Validité d’un contrat d’assurance en l’absence de signature de l’assureur
Cour d'appel
Casablanca
04/04/2013
30853
Nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque (Cour d’appel de commerce Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/09/2018