Action paulienne et simulation : le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (Cass. com 2023)

Réf : 32461

Identification

Réf

32461

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/554

Date de décision

08/11/2023

N° de dossier

1486/3/1/2022

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 140 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. 

Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation.

La Cour de Cassation a souligné que la cour d’appel avait modifié la cause juridique de la demande, violant ainsi l’article 3 du Code de Procédure Civile. 

En effet, la demande initiale était fondée sur une action paulienne, alors que la cour d’appel a prononcé la nullité pour simulation, sans que cette dernière n’ait été soulevée par les parties.

De plus, la Cour de Cassation a relevé que l’appelant n’avait pas contesté un jugement avant dire droit ordonnant une enquête, qui avait conduit le tribunal de première instance à conclure à l’absence de réunion des conditions pour une action paulienne. En ne contestant pas le jugement avant dire droit, l’appelant était lié par les conclusions de l’enquête.

La Cour de Cassation a également souligné que la cour d’appel avait statué au-delà des demandes des parties en prononçant la « nullité » du contrat alors que la demande initiale portait sur son « annulation ».

cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et motivation insuffisante, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée.

Résumé en arabe

قضت محكمة النقض بنقض قرار استئنافي ألغى حكما ابتدائيا.

رفض الحكم الابتدائي دعوى إبطال تفويت أسهم لعدم استيفاء شروط الدعوى البولصية. بينما قضت محكمة الاستئناف ببطلان التفويت للصورية.

أكدت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف قد غيرت الأساس القانوني للطلب، مما يشكل مخالفة للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية.

حيث أن الطلب الأصلي كان مبنيًا على الدعوى البولصية، بينما قضت محكمة الاستئناف بالبطلان للصورية، دون أن يثير هذا الأخير من قبل الأطراف.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظت محكمة النقض أن المستأنف لم يطعن في الحكم التمهيدي الذي أمر بإجراء تحقيق، والذي خلصت المحكمة الابتدائية بناء عليه إلى عدم استيفاء شروط الدعوى البولصية. بعدم الطعن في الحكم التمهيدي، يكون المستأنف ملزمًا باستنتاجات التحقيق.

كما أكدت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف قد بتت فيما لم يطلبه الأطراف، حيث قضت بـ « بطلان » العقد بينما كان الطلب الأصلي يتعلق بـ « إبطاله ».

نقضت محكمة النقض قرار الاستئناف لانعدام الأساس القانوني والتعليل الكافي، وأحالت القضية إلى نفس محكمة الاستئناف بهيئة أخرى.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ز ١) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه دائن للمطلوب الثاني (رام) بقيمة شيكين رجعا بدون رصيد، الأول بمبلغ 7.500.000 درهم، والثاني بمبلغ 9.000.000 درهم سلمهما له بتاريخ 2014/1/13، وبتاريخ 2014/05/27 قام المدعى عليه بتفويت الأسهم التي يملكها بالشركة المسجلة بالسجل التجاري عدد (7 … ) للمدعى عليه الثاني (ب م د) بغية حرمان المدعي بسوء نية من الحصول على مبلغ الدين. وبما أن أموال المدين ضمان عام للدائنين. فقد استصدر المدعي قرارا استئنافيا ضد المدعی علیه الأول قضی بإرجاع مبلغ الدين مع التعويض. لذلك يلتمس الحكم بإبطال عقد تفويت الأسهم المبرم بين المدعى عليه الأول والثاني المؤرخ في 2014/5/27 المتعلق ب(ش ١م ب) المسجلة بالمحكمة التجارية بمراكش تحت عدد (7 … )، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليه من سجلات الشركة. فأمرت المحكمة بإجراء بحث ثم قضت برفض الطلب. ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد ببطلان عقد التفويت المؤرخ في 2014/5/27 مع أمر رئيس مصلحة كتابة الضبط بالتشطيب عليه من سجلات الشركة بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه،
وخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وعدم تقيد المحكمة بطلبات الأطراف، والحكم بما لم
يطلب منها، ذلك أنه سبق له أن تقدم بدفع شكلي بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2021/11/17 أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عرض فها أن المطلوب تقدم بمقال استئنافي طعن من خلاله في الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 2017/8204/1375 الأول تمہیدي صدر بتاریخ 2018/03/08، والثاني قطعي تحت عدد 799 صادر بتاريخ 2019/03/21. وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف يلفى أنه صدر بخصوصه حكمين تمهيديين، الأول بتاريخ

2018/03/08 وهو المطعون فيه، والثاني بتاريخ 2018/10/11 لم يكن محل أي طعن من قبله قضى بإجراء بحث وهو الذي استشفت من خلاله محكمة الدرجة الأولى عن صواب أن المطلوب لم يستطع إثبات إعسار (رام)، وبأنه لا يملك أموالا أخرى يمكن التنفيذ عليها غير الحصص موضوع عقد التفويت، وثبت لها أن شروط الدعوى البوليانية غير قائمة في النازلة، وصرحت عن صواب برفض الطلب. والحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث الذي بناء عليه تم الفصل في نقطة موضوعية حاسمة في النزاع. والثابت من العمل القضائي ومن مقتضيات الفصل 140 من ق.م.م أن عدم استئناف الأحكام التمهيدية يمنع مناقشة الأمور ذات الصلة بالجوانب الممهدة للفصل في النزاع والتي يكون الحكم التمهيدي قد حسم فيها، اعتبارا بأن ما خلص إليه الحكم الابتدائي من بت في جوهر النزاع لا يتم إلا بما راج بجلسة البحث (قرار محكمة النقض في الملف التجاري عدد 2013/1/3/1692 قرار عدد 1/425 صادر بتاريخ 2014/09/11). كما جاء في قرار آخر لمحكمة النقض تحت عدد 171 في الملف عدد 2003/1/2/16 صادر بتاريخ 2005/03/23 أنه حقا لقد صح ما ورد في هذه الوسيلة، ذلك أنه بمقتضى الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية يجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف. ولما كان الأمر كذلك فإن البين من وثائق الملف أن الاستئناف المقدم من طرف المطلوبين في النقض وكذلك مقالهم الإصلاحي انصبا فقط على الحكم الابتدائي الصادر … وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول الاستئناف دون أن نتحقق من المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل المشار إليه طليعته فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش دفع الطاعن الشكلي ولم تجب عنه، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه.

وأضاف أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي الذي تقدم به المطلوب الأول يلفى أنه التمس الحكم بإبطال
عقد التفويت موضوع الدعوى، غير أن القرار المطعون فيه قضى ببطلان عقد التفويت وليس إبطاله،
فيكون قد حكم بما لم يتقدم به الأطراف ولم يطلب منه. ومن جهة ثانية، فإن الحكم الابتدائي قضی برفض طلب المطلوب على أساس أنه أسس دعواه على الدعوى البوليانية التي تجد سندها في الفصلين 22 و1241 من ق.ل.ع، في حين أن القرار المطعون فيه خالف هذا التوجه وقضى ببطلان عقد التفويت على أساس صورية العقد. والحال أن هناك فرق بين الدعوى البوليانية والصورية من حيث شروط توفرها وقيامها وكذا الآثار المترتبة عنها. والقرار المطعون فيه أسس على حيثيات جدیدة لم يتم إثارتها من طرف الأطراف، كما لم تتم مناقشتها أمام محكمة الدرجة الأولى، وبنى تعليله على تكييف قانوني مخالف لتفسير المدعي وللتكييف القانوني الذي وضع فيه دعواه من خلال مقاله الافتتاحي إلى سائر مذكراته المدلى بها خلال مراحل التقاضي، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أعاد تكييف الوقائع لصالح المطلوب دون أن يطلب منه ذلك، ولم يتقيد بالنقاط والطلبات المثارة من قبل الأطراف، وحكم بما لم يطلب، الشيء الذي يجعله غير مرتكز على أساس قانوني سليم وفاسد التعليل مما يستوجب نقضه.

حيث يتضح من خلال مقال الدعوى أن المطلوب الأول التمس الحكم بإبطال عقد تفويت الأسهم
المبرم بين المطلوبين المؤرخ في 2014/5/27 لأنه أضر بمصالحه وحرمه من استيفاء دينه. وأن المحكمة التجارية قضت برفض طلبه لعدم توافر شروط الدعوى البوليانية، في حين ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكم أول درجة وقضت ببطلان العقد المطعون فيه مؤسسة قرارها على وجود الصورية.

وبذلك تكون المحكمة غيرت سبب الدعوى من الدعوى البوليانية إلى دعوى الصورية وقضت بما لم يطلب منها ببطلان العقد بدل إبطاله، فجاء قرارها خارقا للفصل الثالث من ق.م.م وعرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الأول الصائر.

Document PDF

Version française de la décision

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur (Z) a introduit une requête devant le Tribunal de Commerce de Marrakech, dans laquelle il expose être créancier du défendeur (R) à hauteur de deux chèques retournés sans provision, le premier d’un montant de 7.500.000 dirhams et le second d’un montant de 9.000.000 dirhams, qui lui ont été remis le 13 janvier 2014. Le 27 mai 2014, le défendeur a cédé les actions qu’il détenait dans la société immatriculée au registre du commerce sous le numéro (7…) au second défendeur (B.M.D) dans le but de priver le demandeur, de mauvaise foi, de recouvrer le montant de sa créance. Etant donné que les biens du débiteur constituent la garantie générale des créanciers, le demandeur a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le premier défendeur, condamnant ce dernier à la restitution du montant de la dette avec dommages et intérêts. Par conséquent, il sollicite l’annulation de l’acte de cession d’actions conclu entre le premier et le second défendeur en date du 27 mai 2014, relatif à la société (S.M.B) immatriculée au Tribunal de Commerce de Marrakech sous le numéro (7…), et enjoint au chef du service du registre du commerce de procéder à sa radiation des registres de la société. Le Tribunal a ordonné une enquête, puis a rendu un jugement rejetant la demande. La Cour d’appel de Commerce a infirmé ce jugement et a prononcé à nouveau la nullité de l’acte de cession en date du 27 mai 2014, avec injonction au chef du service du greffe de procéder à sa radiation des registres de la société, par la décision dont il est demandé la cassation.

Concernant les premier et second moyens du moyen unique :

Le demandeur au pourvoi reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base légale et de souffrir d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, de violer l’article 3 du Code de Procédure Civile et de ne pas respecter les demandes des parties, en statuant sur ce qui ne lui a pas été demandé. En effet, il avait soulevé une exception de procédure par le biais de ses conclusions en réponse déposées lors de l’audience du 17 novembre 2021 devant la Cour ayant rendu la décision attaquée, faisant valoir que le demandeur avait introduit un recours en appel contestant les deux jugements rendus par le Tribunal de Commerce de Marrakech dans le dossier numéro 2017/8204/1375, le premier étant un jugement avant dire droit rendu le 8 mars 2018 et le second un jugement définitif sous le numéro 799 rendu le 21 mars 2019. En se référant au jugement attaqué en appel, il apparaît que deux jugements avant dire droit ont été rendus à son sujet, le premier en date du 8 mars 2018, qui est celui attaqué, et le second en date du 11 octobre 2018, qui n’a fait l’objet d’aucun recours de sa part, et qui a ordonné une enquête, sur la base de laquelle le Tribunal de première instance a conclu à juste titre que le demandeur n’avait pas pu prouver l’insolvabilité de (R), et qu’il ne possédait pas d’autres biens saisissables que les parts sociales objet de l’acte de cession, et a constaté que les conditions de l’action paulienne n’étaient pas réunies en l’espèce, et a déclaré à juste titre rejeter la demande. Le jugement avant dire droit ordonnant une enquête a permis de statuer sur un point crucial du litige. Il est constant en jurisprudence et selon les dispositions de l’article 140 du Code de Procédure Civile que le défaut d’appel des jugements avant dire droit empêche de débattre des questions relatives aux points préalables à la solution du litige et sur lesquels le jugement avant dire droit a statué, considérant que les conclusions du jugement de première instance sur le fond du litige ne peuvent être tirées qu’à la lumière des débats lors de l’enquête (arrêt de la Cour de cassation dans le dossier commercial numéro 2013/1/3/1692, arrêt numéro 1/425 du 11 septembre 2014). Comme il a été jugé dans un autre arrêt de la Cour de cassation sous le numéro 171 dans le dossier numéro 2003/1/2/16 du 23 mars 2005, il est vrai que ce qui est mentionné dans ce moyen est correct, car en vertu de l’article 140 du Code de Procédure Civile, l’acte d’appel ne doit pas se limiter expressément au jugement statuant sur le fond uniquement, mais doit également mentionner les jugements avant dire droit que l’appelant souhaite contester en appel. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l’appel interjeté par les défendeurs au pourvoi ainsi que leur requête rectificative ne visaient que le jugement de première instance rendu… et que la Cour ayant rendu la décision attaquée, en admettant l’appel sans vérifier les conditions légales prévues par l’article susmentionné, n’a pas donné de base légale à sa décision et l’a exposée à la cassation. La Cour ayant rendu la décision attaquée n’a pas examiné l’exception de procédure soulevée par le demandeur au pourvoi et n’y a pas répondu, de sorte que sa décision n’est pas fondée sur une base légale et souffre d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

Il ajoute qu’en se référant à la requête introductive d’instance déposée par le premier demandeur, il apparaît que ce dernier a sollicité l’annulation de l’acte de cession objet du litige, alors que la décision attaquée a prononcé la nullité de l’acte de cession et non son annulation, statuant ainsi sur ce qui n’a pas été demandé par les parties. D’autre part, le jugement de première instance a rejeté la demande du demandeur au motif qu’il avait fondé son action sur l’action paulienne qui trouve son fondement dans les articles 22 et 1241 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, tandis que la décision attaquée a infirmé cette orientation et a prononcé la nullité de l’acte de cession sur le fondement de la simulation du contrat. Or, il existe une différence entre l’action paulienne et la simulation en termes de conditions de leur mise en œuvre et de leurs effets. La décision attaquée s’est fondée sur des motifs nouveaux qui n’ont pas été soulevés par les parties, ni débattus devant le Tribunal de première instance, et a fondé son raisonnement sur une qualification juridique différente de l’interprétation du demandeur et de la qualification juridique qu’il a donnée à son action dans sa requête introductive d’instance et ses conclusions déposées au cours des différentes phases de la procédure, de sorte que la décision attaquée a requalifié les faits en faveur du demandeur sans que cela ne lui soit demandé, et ne s’est pas limitée aux points et demandes soulevés par les parties, et a statué sur ce qui n’a pas été demandé, ce qui la rend non fondée sur une base légale solide et entachée d’un vice de motivation, justifiant sa cassation.

Il ressort de la requête introductive d’instance que le premier demandeur a sollicité l’annulation de l’acte de cession d’actions conclu entre les défendeurs en date du 27 mai 2014, car il portait atteinte à ses intérêts et le privait de recouvrer sa créance. Le Tribunal de Commerce a rejeté sa demande pour défaut de conditions de l’action paulienne, tandis que la Cour ayant rendu la décision attaquée a infirmé le jugement de première instance et a prononcé la nullité de l’acte attaqué en fondant sa décision sur l’existence de la simulation.

De ce fait, la Cour a modifié la cause de l’action, passant de l’action paulienne à l’action en simulation, et a statué sur ce qui ne lui a pas été demandé, en prononçant la nullité du contrat au lieu de son annulation, de sorte que sa décision viole l’article 3 du Code de Procédure Civile et est susceptible de cassation.

Considérant que le bon déroulement de la justice et l’intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier à la même Cour.

Par ces motifs,

La Cour de cassation a prononcé la cassation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la même Cour qui l’a rendue pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, composée d’une autre formation, et a condamné le premier demandeur aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Civil