محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 1162 / بتاريخ 24/06/2025 / ملف عدد 2024/8232/2194

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث انه بمقتضى تصريح مسجل بتاريخ 2021/10/6 استانف السيد محمد (ب.) الحكم عدد 31 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2020/7/21 موضوع الملف عدد 2018/8321/69 القاضي شكلا بعدم قبول الدعوى في مواجهة عبد العزيز (ب.) وقبولها في مواجهة الباقي وموضوعا :- بتحميل المسير المستانف كليا ومؤقتا النقص الحاصل في باب أصول الشركة والمحدد في مبلغ 92.552.673,81درهم .- بسقوط الاهلية التجارية عن المسيرين محمد (ب.) وعلي (ل.) لمدة خمس سنوات- بقيام كتابة الضبط بتسجيل ملخص من هذا الحكم بالسجل التجاري للشركة فورا ونشر مستخرج من الحكم في صحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية وبتعليقه في لوحة معدة لهذا الغرض في المحكمة .

وادلى المستأنف بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/3/15 مبادرا لادخال النيابة العامة والسيد علي (ل.) كمطلوب الحكم بمحضرهما.

حيث انه بمقتضى مقال مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/05/04 طعن السيد محمد (ب.) بالتعرض في القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 1276 بتاريخ 2021/07/14 في اطار الملف عدد 2020/8310/1055 المضموم له الملف عدد 2020/8310/1056 القاضي شكلا بضم الملف عدد 2020/1056 للملف عدد 2020/1055 وبقبول الاستئنافين و موضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الخزينة العامة صائر استئناف النيابة العامة وجعل صائر استئناف السنديك امتيازي وضمه إلى مصاريف المسطرة .

كما تقدم السيد محمد (ب.) بطعن بالزور الفرعي في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من قبل الخبير السيد علي السعداوي .

حيث انه تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف من قبل السيد محمد (ب.) و الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير في الملف رقم 2018/8321/69 هو نفسه الحكم الذي صدر بشأنه القرار الاستئنافي عدد 1276 بتاريخ 2021/07/14 في الملف رقم 2020/8310/1055 موضوع التعرض المقدم من قبل نفس الشخص أي السيد محمد (ب.) وان الملف رقم 2024/8232/2194 فتح بناء على نقض القرار الصادر في ملف التعرض في حين فتح الملف رقم 2024/8310/2538 بناء على نقض القرار الاستئنافي عدد 1972 في الملف رقم 2021/8310/2180 وانه لما كان الأمر يتعلق بنفس الحكم الابتدائي المطعون فيه وكانت الأسباب المثارة في التعرض على القرار الاستئنافي عدد 1276 هي نفسها الوسائل المتمسك بها في مقال الاستئناف فان موجبات الضم تكون قائمة مما قررت معه المحكمة ضم الملف رقم 2024/8310/2538 الى الملف رقم 2024/8232/2194 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل .

وحيث انه سبق التصريح بقبول كل من مقال التعرض والطعن بالزور الفرعي والمقال الاستئنافي و المقال الإصلاحي بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2025/01/07.

في الموضوع: حيث انه يستفاد من خلال أوراق الملف و الحكم المطعون فيه انه بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف السنديك عبد الرزاق (أ.) بصفته أعلاه لدى المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2018/09/17 جاء فيه أنه تبعا للحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2016/04/19 تحت عدد 28 في الملف رقم 2016/8306/18 والقاضي بالتصفية القضائية في مواجهة شركة (ص.) وتعيينه سنديكا لها ، وخلال الإجراءات التي قام بها تبين له أن كلا من المسير القانوني والمسير الفعلي للشركة قاما بعدة خروقات وأخطاء في التسيير والتي تعتبر من الوقائع المنصوص عليها في المادتين 740 و 745 من مدونة التجارة ، وانه نظرا لصعوبة التواصل مع رئيس المقاولة فإنه لم يتمكن من تحديد مآل أصول الشركة ، ويمكن أن يستنتج من ذلك أنه قام بتبديدها واستعمالها لأغراض شخصية بالإضافة إلى وضعية الاجراء القارين بالشركة التي لم يتوصل بها إلى يومه ، وأنه بعد مقارنة الأصول التي تم جردها بتقرير الخبير الذي أجرى خبرته بناء على امر القاضي المنتدب مع الأصول المدرجة بالقوائم التركيبية للسنة المالية 2014 تبين ان هناك نقصان شاسع في المعدات والمنقولات ، وأنه من خلال الاطلاع على نفس القوائم التركيبية تبين أن هناك مخزون بقيمة 83.0705.914,94 غير مفصل وغير موجود على أرض الواقع ، وأنه بتاريخ 2018/03/20 بلغ إلى علمه أن السيد محمد (ب.) يستغل سيارة من نوع بيكوب رقم 1/34-20532 بدون إذن مسبق من المحكمة والتي قام باسترجاعها بعد تدخل منه ، كما بلغ إلى علمه بتاريخ 2018/04/03 أن المسيران القانوني والفعلي يستغلان شخصيا سيارتين في ملكية الشركة الأولى من نوع BMW والثانية من نوع هوندا واللتان قام باسترجاعهما بعد تدخله ، كما بلغ إلى علمه عن طريق مراسلة من السيد علي (ل.) بأن المسير القانوني محمد (ب.) يستغل آليات بشركة يحتمل أنه شريكا فيها ، لذلك الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين القانوني والفعلي للشركة السيدين محمد (ب.) وعبد العزيز (ب.) طبقا لمقتضيات المادة 740 من مدونة التجارة والحكم بسقوط الاهلية التجارية عن المسيرين القانوني والفعلي للشركة أعلاه طبقا للمادة 746 من نفس القانوني ، والحكم عليهما تضامنيا بأداء تعويض للشركة عن جميع الأصول التي تم تبديدها أو إخفائها أو استغلالها من طرفهما وتسند مهمة حصره واقتراحه من طرف خبير في المحاسبة وعزل المسير القانوني للشركة وتعيين وكيل لاستدعاء جمعية عامة للشركاء قصد تعيين مسير قانوني جديد لاستكمال إجراءات التصفية .وبناء على تقرير القاضي المنتدب الرامي إلى الحكم تمهيديا بإجراء خبرة افتحاصية لتدقيق حسابات الشركة واستقصاء كافة الأخطاء في التسيير التي قد تكون مرتكبة من طرف المسيرين القانونيين أو الفعليين وتحديد مبلغ النقص الحاصل في باب الأصول. وبناء على الحكم التمهيدي عدد 5 الصادر بتاريخ 2019/04/16 القاضي بإجراء خبرة قضائية عهد بها للخبير علي السعداوي الذي حددت مهمته التقنية في -الاطلاع على وثائق ملف مسطرة المعالجة المفتوحة في مواجهة شركة (ب. و. ل. ا. ب. « ص. ») وملفها القانوني وما قد يدلي به الأطراف قصد تحديد هوية المسير أو المسيرين القانونيين أو الفعليين الذين تعاقبوا على تسيير الشركة واستقصاء تصرفاتهم منذ مباشرتهم لمهامهم إلى غاية فتح المسطرة وبيان الأخطاء في التسيير التي قد تكون منسوبة إليهم، والقيام بعملية افتحاص شاملة لحسابات شركة (ب. و. ل. ا. ب. « ص. ») طيلة المدة المشار إليها أعلاه والتأكد من سلامتها وفقا للضوابط القانونية وانتظام مسكها مع إثارة جميع الملاحظات بهذا الشأن، وتحديد تاريخ توقف الشركة عن الدفع، وتحديد النقص الحاصل في باب الأصول إن كان له محل وبناء على تقرير الخبير الذي انتهى فيه إلى أن المسيرين القانونيين لشركة (ص.) منذ تأسيسها سنة 1991 إلى تاريخ وفاة السيد الحسين (ب.) هم بالإضافة إلى هذا الأخير هناك كل من السيد علي (ل.) ، والسيد محمد (ب.) ، في حين وبخصوص السيد عبد العزيز (ب.) فقد تعذر الاستماع إليه ، وبالاطلاع على وثائق ملف المحكمة فلا وجود بما يثبت كونه مسيرا فعليا لشركة (ص.) ، وأن تصرفات وتسيير المسيرين الفعليين والقانونيين للشركة ومنذ مباشرتهم لمهامهم إلى غاية فتح المسطرة يطبعها غياب الحكمة وعدم أخذ التدابير المالية والقانونية وغيرها في حينه لتصحيح وضعيتها من جهة ، ومن جهة ثانية ورغم استهلاك رأسمال الشركة لم يبادر المسيرين لتصحيحه وواصلوا الاستغلال رغم العجز ، وأن المحاسبة المدلى بها ناقصة وغير ممسوكة طبقا للقوانين المعمول بها في ميدان المحاسبة ، وأن فحص القوائم التركيبية بها لا يعطي الصورة الحقيقية لأصول وخصوم الشركة ، وأن تحديد تاريخ توقف الشركة عن الدفع يمكن تحديده من خلال المعطيات المتوفرة في 2012/09/25 أي 18 شهرا السابقة لصدور الحكم رم 2014/546 ، وأن النقص الحاصل في باب الأصول وفي انتظار ما ستسفر عنه عملية تحقيق الأصول يمكن تحديده مؤقتا في حجم الديون المصرح بها والبالغ مجموعها 92.552.673,81 درهم وبناء على المستنتجات التعقييبة للسنديك مع طلب إدخال الغير في الدعوى التي جاء فيها أن السيدين عبد العزيز (ب.) ومحمد (ب.) لم يستجيبا إطلاقا لاستدعاءات السيد الخبير مما تعذر عليه إنجاز مهمته ، وأن تقرير الخبرة أشار إلى أن السيد علي (ل.) يعتبر مسيرا قانونيا للشركة خلال الفترة الناشئة قبل فتح مسطرة التصفية ، لذلك التمس إدخال السيد علي (ل.) والحكم وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر قصد التحقق من الوقائع المتعلقة بالتبديد الممنهج الأصول المقاولة وتحديد المسؤوليات على ضوء ذلك. وبناء على المذكرة الجوابية للسيد علي (ل.) التي جاء فيها أن طلب السنديك غير مؤسس قانونا ذلك أن طلبه مؤرخ في 17 شتنبر 2018 في الوقت الذي لم يتقدم فيه بطلب الادخال إلا بتاريخ 16 شتنبر 2019، وأنه لما كان الحكم القاضي بالتصفية المفتوحة في مواجهة شركة (ص.) قد صدر عن هذه المحكمة بتاريخ 19 أبريل 2016 أي قبل أكثر من ثلاث سنوات على التاريخ الذي قدم فيه السنديك طلب تمديد المسطرة في مواجهته وعملا بالمادة 738 من مدونة التجارة ، فإن المطالبة في مواجهته تكون قد سقطت بالتقادم مما يناسب الحكم برفضها .و بعد استنفاذ الجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.

استأنفته النيابة العامة بتاريخ 2020/08/04 فتح له الملف عدد 2020/8310/1055 اسست من خلاله اسباب طعنها على نقصان التعليل لموازي لانعدامه لان السنديك ما فتئ يؤكد على أن السيد عبد العزيز (ب.) مسير فعلي وطالب بإجراء بحث قصد التحقق من الوقائع المتعلقة بتبديد ممنهج اصول المقاولة وهي واقعة قانونية مادية يمكن اثبتها حتى بشهادة الشهود وان المحكمة لم تستنفذ جميع اجراءات التحقيق المخولة له وانه سيكون مفيدا ان تتفضل المحكمة بإجراء بحث لاستدعاء الشهود الحسين (ب.) ومحمد (ا.) ومحمد (أ.) وعلي (ل.) الكائنين بشارع المسيرة الخضراء ايت ملول وبشهادة السنديك على ان عزيز (ب.) ارتكب أخطاءا في التسيير اضرت بمصالح الشركة وتحميله النقص الحاصل تضامنا مع محمد (ب.) .

كما استانف السنديك نفس الحكم و الذي فتح له الملف عدد 2020/8310/1056 مؤسسا طعنه بعد عرضه لموجز الوقائع على ان السيد عبد العزيز (ب.) مسيرا قانونيا وفعليا للشركة وارتكب عدة اخطاء منها عدم مسك محاسبة منتظمة وغياب الموازنات المالية وباقي الدفاتر التجارية وغياب تقارير مراقب الحسابات وغياب الحكامة وسوء التدبير المالي ووجود عدة حجوزات على املاك الشركة وتوقف الشركة عن اداء الديون وعدم تصحيح وضعية راسمال الشركة مستشهدا بعدد من قرارات المحكمة التجارية بمراكش والبيضاء كما ان العارض طالب بإجراء بحث قصد تبيان وضعية كل مسير ودرجة تدخله في اتخاذ القرار ومدى تاثيره ومسؤوليته كما ان وجب عزلهم من التسيير واستدعاء وكيل لتعيين مسير قانوني جديد لاستكمال اجراءات التصفية نظرا للأخطاء المرتكبة والمثبتة بواسطة الخبير السعداوي ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتمديد مسطرة التصفية القضائية للسيد عبد العزيز (ب.) والحكم بسقوط اهليته التجارية وبتحميله النقص الحاصل في باب الاصول المحدد في مبلغ 92552673.81 درهم وإجراء بحث وعزل المسيرين وتعيين وكيل لاستدعاء الجمعية العمومية لتعيين مسير جديد و بعد استنفاذ كافة الاجراءات القانونية اصدرت هذه المحكمة قرارها المتعرض عليه اعلاه .

وتقدم الطاعن محمد (ب.) بالتعرض على القرار المذكور مؤسسا أسباب طعنه على ان محكمة الاستئناف تبنت تعليل المحكمة التجارية للقول بعدم وجود أي دليل على أن المسمى عبد العزيز (ب.) مسيرا فعليا و ان الوثائق المحاسبية تبين ان المسيرين وهم السادة محمد (ب.) وعلي (ل.) وهما من ثبت في حقهما الأخطاء في التسيير التي ساهمت في حصول النقص في باب الأصول … وان تعليل اول درجة بني على الحكم القاضي التصفية القضائية لشركة (ص.) الصادر بتاريخ 2016/04/19 تحت عدد 28 في الملف 2016/8306/18، الذي اعتمد بدوره على الخبرة التقويمية المنجزة بواسطة الخبير  » حسون عبد الرحيم  » الرامية الى تحديد الثمن الافتتاحي لجميع العقارات المملوكة للشركة والتي استنتج من خلالها الخبير السعداوي وجود نقص في باب الأصول قدره مؤقتا في مبلغ 92552673.85 درهم .مع العلم ان هذه الخبرة أنجزت بناء على معطيات و تقديرات فاسدة ولا تلائم التقديرات الحقيقية للعقارات المملوكة للشركة المفصلة بها وهي محل طعن و انتقاد ابان مراحل الطعن وان عدم نهائية الحكم بالتصفية القضائية يترتب عنه ضرورة رد الطلب المقدم من السنديك الرامي الى تمديد العقوبات للطاعن لعدم استثباب المراكز القانونية المطلوب اعتمادها بتاريخ تقديم الطلب . ملتمسا الغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب كما ان المقال الافتتاحي خال من أي اثبات وان المتعرض ضده السنديك أسس أسبابه على مجرد تخمينات و مستنتجات و وشاية الغير المسمى علي (ل.) على حد قوله ، وان المتعرض ضده و بعد مضي مدة زمنية من تقديم الدعوى الحالية تحقق معها امد التقادم في مواجهة المسمى السيد علي (ل.) بادر الى ادخال هذا الأخير في الدعوى بحجة أنه اكتشف بعد الاطلاع على الخبرة المنجزة من الخبير السعداوي انه مسيرا قانونيا والحال أن المسير القانوني يعرف من الوثائق الرسمية للشركة فيما ان المسير الفعلي ان وجد هو الذي يتم اكتشافه من معاملاتها فيما بعد بخلاف ما يزعمه المتعرض ضده . و بالاطلاع على مستخرج السجل التجاري لشركة (ص.) تبين ان المسمى علي (ل.) هو المسير الأول بالشركة قانونيا و فعليا يليه في الترتيب الحسين (ب.) مع الإشارة الى ان هذا الأخير لا زال حيا بخلاف ما تمت الإشارة إليه في وثائق نازلة الحال على أنه قد توفي وهو الأمر الذي يطرح اكثر من سؤال ثم ان العارض في المرتبة الثالثة كمسير مشترك COGERANTS رفقته نسخة من السجل التجاري مما ينم عن سوء نية السنديك في التقاضي والأكثر من ذلك وبالرجوع الى تقرير المتعرض ضده الذي انجزه بتاريخ سابق لهذه الدعوى في اطار ملف التسوية القضائية عدد 2014/10/453 المفتوح لدى المحكمة التجارية باكادير المرفق بتقرير الخبير السعداوي سيتأكد من خلال الصفحة 19 من التقرير الفرع الرابع الذي عنونه  » بتسيير الشركة  » والذي ضمنه ما يلي: » يتم تسيير شركة (ص.) من قبل ثلاثة مسيرين وهم السادة علي (ل.) – الحسين (ب.) – و محمد (ب.) بصفتهم مسيرين قانونيين للشركة  » وبالتالي فان صنيعه هذا يعتبر حجة قاطعة على تقاضيه بسوء نية و انه خرق واجب الحياد للاضرار به ومن جهة أخرى فان ما يفيد سوء نية السنديك وتغاضيه عن الأسباب الحقيقية التي أدت الى التوقف عن الدفع والتي لم يضمنها محضر خبرته . ان محضر جلسة الاستماع لمسيري شركة (ص.) المنجز في اطار ملف التسوية القضائية ذي الرقم 2014/10/453 صرح خلاله الطاعن بكون الصعوبات المالية التي تعترض نشاط الشركة تعود الى اغلاق المقلع خلال سنة 2011 مع العلم ان هذا المقلع كان يزود الشركة بأكثر من 90 بالمائة من المواد الأولية كما أوضح كذلك أن الشركة دائنة لمجموعة من الاغيار بالإضافة الى انها تمتلك عقارات ومنقولات …. الخ وان المتعرض ضده تجاهل ذلك لما اقترح التصفية القضائية كحل لازمة شركة (ص.) ولما تقدم أيضا بدعواه الحالية في مواجهته دون غيره من المسيرين . كما أن القرار تبنى تعليل الحكم الابتدائي الذي أسس على ما سمي  » غياب الحكمة في تصرفات المسير  » وعدم أخذه للتدابير المالية والقانونية في حينها لتصحيح وضعية الشركة  » و  » مواصلة المسير الاستغلال رغم العجز الحاصل في باب الأصول  » معتمدا في ذلك على جميع الخلاصات تقرير الخبرة المنجزة من طرف المتعرض ضده في ملف التسوية المشار اليه و على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد حسون عبد الرحيم. وكان حريا بالمحكمة ان تؤسس قضاءها على فعل مواصلة الاستغلال رغم العجز ان تبحث في ثبوت واقعة الاستفادة الشخصية له التي توخاها من وراء ذلك ومن مدى حقيقة مواصلة الاستغلال من عدمه وهو الامر الغير الثابت ومن جهة أخرى فإن مجرد ايراد تحفظ حول المحاسبة في الخبرة دون ابرازها لعناصر مدققة وجازمة في مقابل اكتفاء الخبير بمجرد عبارات ومصطلحات عامة من قبيل  » أن تصرفات وتسيير المسيرين الفعليين و القانونيين للشركة و منذ مباشرتهم لمهامهم الى غاية فتح المسطرة يطبعها غياب الحكمة وعدم اخذ التدابير المالية والقانونية وغيرها  » وهو ما لا يعتبر مسوغا قانونيا لتوقيع ويكون الخبير السعداوي خلص الى غياب الحكامة للمسيرين منذ التأسيس و الحال انه لم يطلع على القوائم التركيبية عن سنوات 2010 الى 2014، وان ما خلص اليه الخبير يناقض تماما ما سطره المتعرض ضده السنديك من خلال تقريره المنجز في اطار التسوية الذي ضمنه ما يلي : » وذلك بكون الشركة عرفت انخفاض ملحوظ خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى غاية 2014 بالنظر لتأثيرات النتائج السلبية المتراكمة وخلال هذه الفترة  » الصفحة 49 من التقرير ، وان هذا المقتضى ينسجم مع تصريحات العارض المدلى بها ملف التسوية القضائية وهو امر طبيعي بالنسبة لما آلت اليه الشركة في هذه الفترة في ظل اغلاق المقلع الوحيد الذي كان يزودها بازيد من 90 بالمائة من المواد الخام . هذا فضلا على أنه يدلي بصورة للقرار الإداري رقم 11/832/173/3101 بتاريخ 2011/12/13 عن وزارة التجهيز والنقال المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل لشتوكة انزكان بأكادير الامر بإغلاق المقلع الذي كانت الشركة تتزود منه بالمواد الأولية بما يناهز 90 بالمائة من احتياجاتها ، و انه بصفته ممثل قانوني الى جانب الممثل القانوني الاخر السيد علي (ل.) اتخذ التدابير التي من شانها استئناف استغلال المقلع من قبيل المحاولات الودية و التفاوض مع كافة المتدخلين في القرار الإداري لايجاد حل ودي وفق الثابت من تقرير اللجنة الإقليمية والذي يتضح من خلاله أن شركة (ص.) تم منع دخول عمالها وأجهزتها الإدارية الى المقلع من طرف ساكنة دوار بومزكيد بنفس العمالة مما دفعه الى توقيف اليات الاشتغلال ورغم تدخل السلطات و عدة فاعلين استمر الوضع على ما هو عليه فتقرر اغلاق المقلع من طرف الجهة الإدارية المختصة بصفة تعسفية قبل انجاز الخبرة او منح فرصة لأجهزة الإدارة لاتخاذ و انه التجأ بعد ذلك الى القضاء الإداري لالغاء القرار وفق الثابت من الأحكام والقرارات والمراسلات رفقته صورة منها دون جدوى ، وبعد الاغلاق أصبحت الشركة غير قادرة على أداء أقساط البنوك وأجور العمال الأمر الذي دفع إدارة الشركة في شخص ممثليها القانونيين المذكورين و بالاجماع الى تفويت بعض منقولات الشركة في غضون أواخر سنة 2012 و 2013 لاجل أداء أجور ازيد من 180 عامل بعدما دخل هؤلاء في اضراب بشكل يومي أمام مقر الشركة ولازيد من شهرين تم معه شل نشاط الشركة بصورة مطلقة مع الإشارة الى ان هذا البيع كان قبل فتح مسطرة التسوية بخلاف ما يزعمه المتعرض ضده من كون العارض بادر الى بيع بعض المنقولات دون اذن من القاضي المنتدب ، وانه الى جانب باقي المسيرين لم يبق امامه الا اللجوء الى القضاء التجاري لاجل انقاذ الشركة من خلال مساطر صعوبات المقاولة عموما في غضون سنة 2014 .ومن جهة أخرى فانه بادر الى تقديم كافة املاكه الشخصية ككفالة لديون الشركة الامر الذي يكون معه المتضرر الأول مما ألت اليه خصوصا بعد استخلاص الكفالات من طرف الدائنين حسب الثابت من كشف حسابه البنكي الذي يوضح استخلاص بنك (ق. ف.) مباشرة من حسابه مبلغ 9000000.00 درهم و بالتالي لا يمكن تصور انه هو المسؤول عن وضعية الصعوبة رفقته صورة من كشف الحساب ، مما يفيد أنه بذل مجهودات جبارة لتفادي ما آلت اليه الشركة و انه نذر كافة مواله و مجهوداته لخدمة الشركة وان مسببات خارجية لا يد له فيها هي التي أدت بصورة مباشرة الى اغلاق نشاطها .وعلاوة على ان هذه النقطة سابقة لأوانها لعدم نهائية المقرر القضائي الصادر بالتصفية فان الخبرة جانبت التقدير الصحيح لعقارات الشركة ذلك ان الأخيرة تملك عقار جد مهم بالمنطقة الصناعية لايت ملول لا تقل قيمتها عن 65 مليون درهم بالإضافة الى وحدة انتاج للخرسانة والياجور لا زالت مملوكة للشركة ومتواجدة بحي تمزارات بايت ملول ممتدة على عدة هكتارات وتناهز قيمة مالية تتراوح بين 20 و 36 مليون درهم و مصنع اخر ممتد على حوالي اثني عشر هكتار يمكن تقديره بحوالي 20 مليون درهم ناهيك عن إدارة الشركة المبنية بشارع الحسن الثاني الطريق الرئيسي لتزنيت ايت ملول بمساحة 4540 متر مربع مقدر ب 36 مليون درهم بجانب عقارين آخرين يتواجدان بالحي المحمدي لا يقلان من حيث الأهمية و القيمة المالية. وان الشركة تتوفر على نقطة بيع – حمام -لا زالت تدر مدخولا شهريا بقيمة 15000 درهم يشرف عليه حاليا المسير علي (ل.) بترخيص من المتعرض ضده مما يفيد عدم جدية طلب السنديك فضلا عن مجموعة من المنقولات لا زالت في ملكية الشركة وانه يدلي بتقرير خبرة منجز من طرف الخبير عبد الرحيم حسون في اطار ملف التسوية القضائية يتضمن جرد كافة الأملاك العقارية المملوكة لشركة (ص.) مع تحفظه عن الثمن المقترح من طرف هذا الأخير كونه لا يجسد القية الحقيقية للعقارات ، وان المتعرض ضده السنديك و باعتباره خبيرا له من المؤهلات المهنية ما يكفي لملاحظة هزالة الثمن المقترح من طرف الخبير حسون ارتأى بدوره التقدم بطلب إعادة التقويم لاجل الرفع من ثمن التفويت حسب الثابت من صورة الطلب الذي تقدم به لدى المحكمة التجارية ، وانه يدلي بصورة لامر قضائي عدد 241 الصادر بتاريخ 2020/09/30 بناء على طلب المتعرض ضده قضى باجراء خبرة تقويمية على المنقولات التي تمتلكها شركة (ص.) و ان أصول المقاولة لم يطلها أي تبديد . كما ان عدد الشركاء بالشركة 54 شخص مما حال دون إمكانية اقتراح تسوية لوضعية الشركة لكون الامر يتوقف أولا على تحيين النظام الأساسي وعقد الجموع العامة او الاستثنائية للشركاء لاجل اقتراح الحلول المجدية لإنقاذ المقاولة تعذر عليه ذلك بسبب عدم إمكانية التوفيق بين كافة الشركاء وهو ما اكد السنديك بتقريره المنجز في اطار ملف التسوية الصفحة 52 منه .وفضلا عن ذلك فان الشركة تمتلك أصول عقارية ومنقولات تفوق قيمتها بكثير تلك الخصوم و ان لائحة الخصوم لا زالت لم تحسم لعدم وجود احكام نهائية بخصوص هذه الديون بالإضافة الى كون مجموعة من الديون المصرح بها تم التصريح بعدم قبولها او رفضها بمقتضى أحكام نهائية و لائحة الخصوم المعتمدة حاليا غير ذات أساس و الدعوى سابقة لاوانها ، متمسكا بكون الأسباب التي أدت للتوقف عن الدفع ترجع لاسباب خارجية ملتمسا أساسا الغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الغاء القرار الاستئنافي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا الامر تمهيديا باجراء خبرة عقارية تسند لخبير عقاري مختص لاجل تقويم عقارات الشركة المصرح بها في ملف التسوية القضائية مع حفظ حقه في مواصلة النقاش واحتياطيا جدا الامر بإجراء بحث مع استدعاء السيد الحسين (ب.) .ارفق مقالها بنسخة القرار المطعون فيه .و ادلى الطاعن بمذكرة جاء فيها بكون الخبير السيد السعداوي لم يطلع على الوثائق التي تخض تسيير شركة (ص.) وانما اعتمد فقط على المعطيات المغلوطة و المضمنة من طرف المتعرض ضده بتقريره المدلى به امام المحكمة التجاري في ملف التسوية عدد 2014/10/453 و ان الخبير السعداوي ضمن تقريره ان الشركة لم تمسك محاسبة منتظمة بجانب غياب القوائم التركيبية عن سنوات 1991 الى 2009 وعن سنوات 2013 و 2014 و 2015 وانه خلص الى ان: » اتصرفات المسيرين الفعليين والقانونيين للشركة منذ مباشرتهم لمهامهم الى غاية فتح المسطرة يطبعها غياب الحكامة و عدم اخذ التدابير المالية والقانونية وغيرها …  » وانه يؤكد انه بصفته مسيرا مشتركا الى جانب باقي المشيرين لشركة (ص.) كان يقوم بمهام التسيير وفق ما ينص عليه القانون من مسك محاسبة منتظمة و تقديم القوائم التركيبية و انه اثبات لذلك يدلي بما في حوزته من قوائم تركيبية عن السنوات منذ 1997 الى غاية 2009 كما انه يدلي بشواهد صادرة عن إدارة الضرائب تفيد ان رقم المعاملات المصرح به عن سنوات 2009 الى غاية 2015 وان هذه الشواهد لا تسلمها إدارة الضرائب الا اذا كانت تتوفر على القوائم التركيبية رفقته صورة من قوائم تركيبية وشواهد صادرة عن إدارة الضرائب . وانه لم يصبح مسيرا مشتركا الى جانب المسيرين كل من السيد علي (ل.) والسيد الحسين (ب.) بالشركة الا بتاريخ 5 دجنبر 2001 وفق الثابت من محضر الجمعية العمومية رفقته صورة منه .وان شركة عرفت ابان فترة مشاركته في التسيير تطورا ملحوظا وانه رقم معاملاتها كان يزداد كل سنة باضعاف عما حققته في السنوات السابقة كمثال عن سنة 2001 حققت الشركة مبلغ 46178545.94 درهم وعن سنة 2004 مبلغ 57736031.98 درهم فيما حققت مبلغ 106107228.84 درهم سنة 2007 مع الإشارة الا انه طيلة السنوات العشر الأخيرة السابقة عن سنة 2011 حققت شركة (ص.) رقم معاملات فاق 50 مليون درهم استلزم معه تعيين مراقب حسابات باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة هذا المقتضى الذي التزمت به الشركة أيضا و الثابت من القوائم التركيبية أعلاه للشركة لم يكن يعترض نشاطها أي صعوبات مالية او قانونية منذ التاسيس الى ان صدر قرار اداري سنة 2011 قضى باغلاق المقلع الذي كانت تتزود منه الشركة بموادها الأولية بازيد من 90 بالمائة حسب المفصل سابقا مدليا بكشف حساب بنكي يستفاد منه انه في غضون غشت من سنة 2013 استخلصت الشركة (ع. ل. ا. م.) من حسابه الخاص مبلغ 15000000.00 درهم لسداد ديون شركة (ص.) دون أي اعتراض منه لإنقاذ الشركة لتفادي الوضغ الذي الت اليه أوضاعها ، و انه في غضون سنة 2014 لجأ للقضاء التجاري لإنقاذ الشركة من خلال مساطر المعالجة وليس التصفية القضائية ، وان العارض اثبت بأدلة دامغة انه لم يصدر عنه أي خطأ في التسيير وما الت اليه الشركة يعود لأسباب خارجية و فوق ارداته وان الدعوى الحالية مفتقرة للاثبات لعدم تحقق مقتضيات المواد 740 وما يليها من مدونة التجارة . ومن جهة أخرى فانه طعن في الحكم رقم 31 الصادر بتاريخ 2022/07/21 في اطار الملف عدد 2018/8321/69 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير هذا الأخير الذي سبق للسنديك و النيابة العامة ان استأنفاه واستصدرا قرارا استئنافيا غيابيا هو موضوع التعرض الحالي والدي فتح له الملف تحت عدد 2021/8310/2180 لدى نفس المحكمة تقرر فيه اجراء بحث مدرج بجلسة 2022/06/22 ملتمسا ضم الملف الحالي الى ملف الاستئناف 2021/8310/2180.ارفق مذكرته صورة كشوف حساب بنكي و صور شواهد صادرة عن إدارة الضرائب وصور لقوائم تركيبية وصور لمحضر جمعية عمومية .وبناء على ملتمس النيابة العامة المنجز بتاريخ 2022/06/08 بتاييد القرار المتعرض عليه و تحميل الصائر من يجب .

وبناء على المذكرة المرفقة بمقال الطعن بالزور الفرعي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/09/14 و اللذان أوضح من خلالهما الطاعن بكون الخبير السيد السعداوي اعتمد في انجاز تقرير الخبرة على تقرير السنديك المتعرض ضده المدلى به بجلسة غرفة المشورة بتاريخ 2016/02/16 وفق ما تم تضمينه بالصفحة 4 من الخبرة والحال أن السنديك هو المدعي ولا يمكن اعتماد تقريره الامر الذي جرد الخبير من مبدأ الحياد و الاستقلالية وانه يطعن بالزور الفرعي في هذا التقرير لأسباب موضوعية تتمثل في كون الخبير ضمن تقريره بيانات كاذبة لا أساس لها من الصحة لما خلص الى ان الشركة لم تمسك محاسبة منتظمة حسب القوانين وأشار الى ان هناك غياب للقوائم التركيبية عن سنوات 1991 الى 2009 و عن سنوات 2015/2014/2013 و غياب الموازنة المالية و غياب تقرير مراقب الحسابات وغياب ما يفيد الجموع العامة السنوية وما يفيد التصريح بالقوائم التركيبية ومحاضر الجموع العامة السنوية لدى القسم التجاري بالمحكمة و الحال انه كان على الخبير مراجعة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بانزكان لاجل الاطلاع على الوضعية القانونية للشركة والحصول على الوثائق المطلوبة لإنجاز مهامه وفق مبدأ الأمانة والشرف وارجاع الملف الى المحكمة مصدرة الامر التمهيدي لاتخاذ المتعين بدل الاعتماد على تقرير من انجاز الخصم ، مؤكدا ان شركة (ص.) كانت تمسك محاسبة ممسوكة بانتظام وان الخبير السعداوي ضمن تقريره ان هناك غياب الحكامة وسوء تدبير مالي متمثل في اللجوء الى قروض بنكية لتمويل حاجيات الاستغلال بتكلفة باهضة وهي وقائع لا تنهض دليل للقول بغياب الحكامة لكون سعر الفائدة البنكية يحددها بنك المغرب ولا دخل للعارض وباقي المسيرين في ذلك وان الخبير أشار الى ان هناك حجوزات على أملاك الشركة و دعاوى قضائية الا انه لم يعزز تقريره بمراجع هذه الدعاوى وتاريخها حتى يتبين للمحكمة في أي مرحلة تحقق ذلك وان ما خلص اليه الخبير من ان توقف الشركة عن تسديد ديونها ناتج عن سوء التسيير و الحجوزات التي قامت بها البنوك وعدم تصحيح وضعية رأسمال الشركة ومواصلة الاستغلال رغم العجز وتدهور رقم معاملاتها وتلاشي الياتها ، و هي خلاصة مخالفة للواقعة وتعتبر بيانات كاذبة ومزورة طالما انه جاء بتقرير الخبرة ايضا بكون السبب الوحيد الذي ادى للتوقف عن الدفع هو الاغلاق الفجائي للمقلع الوحيد الذي كان يمول الشركة لانتاج مواد البناء بما يقارب 90 بالمائة من احتياجاتها مع الاشارة الى ان الاغلاق كان بمقتضى قرار عاملي مع العلم ان الشركة كانت تتوفر انذاك على مصنع مشيد على مساحة ثمانية هكتارات مجهز انذاك باحدث التجهيزات لصناعة الاجور و الخرسانة و الوردي و كلها تستخرج من المقلع الذي أغلق فجأة وان الشركة استغلت هذا المقلع لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ الاغلاق وكان يشغل ازيد من 30 عامل بصفة قارة ملتمسا الاشهاد له بالطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة المنجز بواسطة الخبير علي السعداوي والحكم باستبعاده و الحكم من جديد باجراء خبرة مضادة توكل المتخصص في الشؤون المحاسبية .ارفق مقالها بوكالة خاصة و نسخ طبق الاصل لقوائم تركيبية وصورة طبق الاص لمحاضر جموع عامة . ارفق مقاله بمحاضر الجموع العامة و نسخ طبق الأصل لقوائم تركيبية و وكالة الطعن بالزور الفرعي .وبناء على ملتمس النيابة العامة المنجز بتاريخ 2022/09/19 الرامي لاجراء خبرة قضائية في الموضوع .وبعد استنفاذ الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة قرارها المنقوض.

وبناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) ضد الحكم عدد 31 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2020/07/21 في الملف رقم 2018/8321/69 تمسك فيه بعد عرض موجز للوقائع ان المحكمة بنت حكمها على الحكم القاضي بالتصفية القضائية للشركة المبني بدوره على خبرة منجزة من قبل الخبير حسون عبد الرحيم الرامية لتقويم وتحديد الثمن الافتتاحي لجميع العقارات المملوكة للشركة والتي استنتج من خلالها الخبير وجود نقص قدره 92.552.673درهم وهي خبرة منجزة بناء على تقديرات فاسدة وغير صحيحة ولا علاقة لها بالواقع ولا تلائم التقديرات الحقيقية للعقارات المملوكة للشركة وان عدم نهائية حكم التصفية يترتب عنه ضرورة رد الطلب ، واحتياطيا فلاوجود لاي اخطاء في التسيير وبمطالعة الحكم يتبين انه اشار لعدم وجود الحكمة في التسيير وعدم اخد التدابير المالية والقانونية في حينها لتصحيح الوضعية ومواصلة الاستغلال رغم وجود العجز في باب الاصول معتمدة في ذلك على جميع الخلاصات التي سطرتها الخبرة التقويمية للسيد السعداوي المؤسسة مسبقا على خبرة حسون لكن حيث إن ما جنحت إليه محكمة أول درجة، غير مصادف للصواب، ذلك انه كان حريا بها وهي تؤسس قضاءها على فعل مواصلة الاستغلال رغم العجز، أن تبحث في ثبوت واقعة الاستفادة الشخصية له التي توخاها منها وراء ذلك، ذلكم الواقع الذي لا أثر له في النازلة أساسا! هذا من جهة. كما انه ومن جهة أخرى، فإن مجرد إيراد تحفظ حول المحاسبة في الخبرة دون إبراز محررها لعناصر مدققة وجازمة حولها، في مقابل اكتفاء الخبير بمجرد عبارات ومصطلحات عامة وفضفاضة من قبيل « عدم الحكمة » … إلخ، هو مالا يعتبر مسوغا كافيا لتوقيع العقوبات عليه ، وذلك تماشيا مع النهج الذي خلص اليه قرار النقض عدد 17 بتاريخ 18 يناير 2018 ملف تجاري 247/3/1/2015منشور بالعدد السادس لسلسلة إصدارات محكمة النقض (مادة صعوبات المقاولة)ص 70 وما يليها. وفوق ما تقدم، فإنه لم يصدر عنه أي خطأ أو اخلال في التسيير، بل العكس من ذلك فإنه قام بجميع التدابير الكفيلة بإنقاذ الشركة، وان مال عليه الوضع بها يرجع لأسباب خارجية لا علاقة له بها كمسير ذلك أن السبب الرئيسي فيما حدث، يرجع الى إغلاق السلطات الإدارية في شخص عامل لمقلع الشركة الرئيسي، والذي كان يزودها بالمواد الأولية والاساسية، وقد قام بصفته تلك بمباشرة جميع الطعون الضرورية والاستعجالية لأجل إلغاء المقرر الإداري الصادر، وقد تم الاستجابة لها ابتدائيا، إلا أن الدعوى ألغيت استئنافيا من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وإزاء ما ذكر، فقد بادر بتقديم كفالته الشخصية للبنوك مانحة القروض لأجل إنقاذ المقاولة. وبالتالي فإنه وبصفته الشخصية تلك فهو أكبر المتضررين من هذا الوضع بعد استخلاص الكفالات المذكورة، مما يتضح معه عكس ما صرح به الحكم المستأنف من غياب « حكامة » وعدم اتخاذ التدابير – اللازمة أما بخصوص نقطة العجز الحاصل بالأصول ومواصلة الاستغلال رغما عن ذلك، فإنه علاوة على أن هذه النقطة سابقة لأوانها لعدم نهائية المقرر القضائي الصادر بالتصفية، فإن الخبرة جانبت التقدير الصحيح لعقارات الشركة ذلك أن الأخيرة تملك عقار جد هام بالمنطقة الصناعية لأيت ملول لا تقل قيمته التقديرية عن 65 مليون درهم. بالإضافة إلى وحدة إنتاج للخرسانة والياجور لا زالت مملوكة للشركة، ومتواجدة بحي تمازارت بأيت ملول ممتدة على عدة هكتارات وتناهز قيمة مالية تتراوح بين 20 و36 مليون درهم، ومصنع أخر ممتد على حوالي اثني هكتار يمكن تقديره بحوالي 20 مليون درهم، علاوة على إدارة الشركة مبنية بشارع الحسن الثاني طريق تزنيت بمساحة 4540 متر مربع مقدر اب 36 مليون درهم، بجانب عقارين آخرين لا يقلين من حيث الأهمية والقيمة المالية بجانب انه لا زالت الشركة تتوفر على نقطة بيع (حمام) يدر مدخولا شهريا قدره 15000درهم ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وادلى المستأنف بمذكرة مرفقة بوثائق منها القرار العاملي القاضي بإغلاق المقلع مضيفا أن عدد شركاء الشركة اضحى 54 الامر الذي حال دون اقتراح أي تسوية لوضعيتها ويتوقف الامر على تحيين نظامها الأساسي وعقد جموع عامة لاقتراح الحلول الكفيلة بالانقاد مما يبين ان الاسباب التي ادت للتوقف عن الدفع خارجية كما يدلي العارض بكشف بنكي يفيد اقتضاء بنك (ق. ف.) لمبلغ 9.000.000درهم اداها من ماله الخاص ككفيل للشركة وتؤكد امتلاكها لأصول تفوق الخصوم بكثير علما ان لائحة الخصوم لم تحصر بعد ملتمسا تأكيد مقاله واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد قيمة الاصولوادلى المستأنف بتقرير خبرة منجز من قبل الخبير حسون متضمن لكافة الاصول العقارية للشركة . كما ادلى بمذكرة مرفقة بصور للقوائم التركيبية للسنوات من 1997 الى 2009 وصور شواهد صادرة عن ادارة الضرائب بشان رقم المعاملات عن سنوات 2009 إلى 2014 وصورة نمودج-7- لشركة وصورة لمحضر جمعية عمومية وصورة لكشف حسابي. كما ادلى بمذكرة مرفقة بكشف افاد بشأنه انه يخص استخلاص الشركة (ع. م. ل.) لمبلغ 15.000.000درهم مضيفا أن الحكم المستأنف سبق استئنافه من قبل السنديك والنيابة العامة وصدر بشأنه قرار غيابي طعن فيه بالتعرض أمام نفس المحكمة فتح له الملف عدد 22/8232/1243 مدرج بجلسة 2022/5/18 ملتمسا اخراج الملف من المداولة وضمه لهذا الملف.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2022/5/24 القاضي بإجراء بحث في النازلة.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2022/6/22 التي حضرها المستأنف ونائبه وتخلف السنديك رغم التوصل وتم تضمين مجرياتها في محضر قانوني ضم لمستندات الملف.

وبناء على تعقيب الطرفين على محضر البحث أصدرت المحكمة قرارها المنقوض.

وعقبت نائبة السيد محمد (ب.) مع ملتمس ضم مؤكدة ان محكمة النقض الغت القرار الاستئنافي بعلة مفادها ان المحكمة لم تبين طريقة التسيير غير الحكيمة التي كان الطاعن يسير بها الشركة ولا ان تحدد أصول الشركة بكل دقة و النقص الذي لحق بتلك الأصول و نسبة ذلك الى الطاعن وان السنديك تعمد تحريف واقع الشركة في كافة مناحيها بدءا باخفاء هوية المسيرين كما قام باخفاء القيمة الحقيقية لاصول الشركة التي تفوق قيمتها ازيد من 210000000درهم في الوقت الذي لا تتعدى خصومها 60000000 درهم على أبعد تقدير و لم يأخد السنديك بعين الاعتبار أن ديون الابناك ومؤسسات الائتمان الايجاري التي تشكل 75%من مجموع الديون تم الحسم فيها قبل الدعوى الحالية والتمس ضم الملف رقم 2024/8310/2538 الى الملف رقم 2024/8232/2194 للارتباط والحكم وفق مقاله الاستئنافي ومقال تعرضه .

وعقب السنديك حسن (ب.) مسندا النظر .

و أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 2025/01/07 باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد يوسف زغلول الذي وضع تقريره و خلص فيه الى ان المبلغ الصافي للأصول حسب اخر بيان حسابي ختامي و المتعلق بسنة 2014 هو 108408853.81 درهم بالنسبة للقيمة الحقيقية لهذه الأصول فان هناك تباينا في الأرقام فقد حدد الخبير السيد حسون عبد الرحيم قيمة العقارات في مبلغ 61681750 درهم مقابل مبلغ 166585850 درهم بالنسبة للخبير بركاش الحسين اما قيمة المنقولات والتجهيزات فان قيمتها حسب الخبير السيد محمد الطيفور هي 12202500 درهم اما بالنسبة للخصوم المحققة بصفة نهائية فان قيمتها الاجمالية هي 45072027.52 درهم وهو ما يوضح ان قيمة الأصول تفوق قيمة الخصوم وان السنديك لم يدل باي سند يفيد وجود أخطاء في التسيير من قبل السيد محمد (ب.) وان المسير أدى قبل فتح المسطرة ما يفوق 24000000درهم في اطار الضمانات .

وعقب السنديك السيد حسن (ب.) على الخبرة مؤكدا ان الخبير المعين ليس مختصا في الخبرات الحسابية وانما هو مسجل في العمليات البنكية وان الخلاصة التي خلص اليها تضر بمصلحة الدائنين واكتفى بتصريحات المستأنف و الوثائق الناقصة التي ادلى بها وان الخبير عندما حدد قيمة الأصول في الوثائق الحسابية هي 108408853 درهم اعتمد على البيانات الختامية لسنة 2014 في حين ان ما تم الادلاء به هو فقط البيانات الختامية لسنوات 2010-2012-2011 وان ما يجهله الخبير هو ان قيمة الأصول تسجل بقيمتها الاصلية عند الشراء كما ان الخبير تجاهل خبرة السيد دهينة والتي تم اعتمادها في بيع أصول الشركة كما ان الخبرات المعتمد عليها من قبل الخبير تتضمن عقارات ليست في ملكية الشركة و يتعلق الامر بالصكين العقاريين عدد س/5816 والصك العقاري 118379/09كما أن القيمة الحقيقية الأصول التي حددها الخبير ليست صحيحة و اعتمد فيها على مذكرة نائب المستأنف التي تعود الى ثلاث سنوات و اكثر و لم يأخذ بعين الاعتبار الديون التي صدر بشأنها حكم بعدم الاختصاص و احكام استئنافية نهائية كما ان قول الخبير بان السنديك لم يمكنه من الوثائق التي تثبت أخطاء التسيير يبقى غير مؤسس لان الوثائق المحاسبية يحتكرها المستأنف و ان هذا الأخير هو الذي يتعين عليه الادلاء بما يثبت عكس ما جاء في تقرير السنديك كما انه ينوه بان محكمة الاستئناف التجارية بأكادير في اطار الملف عدد 2024/8304/156 أصدرت حكما عدد 35 بتاريخ 2025/05/06 امرت من خلاله بإجراء خبرة قضائية ثلاثية يقوم بها خبراء مختصون لتحديد قيمة العقارات التي هي في ملكية شركة (ص.) ملتمسا إيقاف البت في الملف الحالي الى حين انجاز الخبرة الثلاثية موضوع الحكم عدد 35 الصادر في الملف 2024/8304/156.و ادلى بصورتي شهادتي ملكية. ونسخة قرار.

و عقبت نائبة المستأنف السيد محمد (ب.) على الخبرة مؤكدة مقالها الاستئنافي ومقال التعرض ومقال الطعن بالزور الفرعي وان الخبرة المنجزة تؤكد ان قيمة الأصول تتجاوز قيمة خصوم الشركة و التي أسسها على منطوق القرارات القضائية الاستئنافية الصادرة بخصوص تحقيق الدين والتي بمقتضاها تم الحسم في الدين المحقق بصفة نهائية في ما قدره 45072027.52 درهم في حين ان قيمة الأصول وفق الخبرات المنجزة تصل الى ما مجموعه 199000000درهم كما خلص الخبير الى عدم ارتكاب المسير لاية أخطاء في التسيير ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق مقالها الاستئنافي ومقال التعرض و مقال الطعن بالزور الفرعي.

وادرج الملف بجلسة 2025/06/10 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للمداولة لجلسة 2025/06/24.

محكمة الاستئناف حيث انه ولما كانت الوسائل المثارة بخصوص التعرض المقدم من قبل السيد محمد (ب.) ضد القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2020/8310/1055 هي نفسها الوسائل المثارة من قبله في اطار استئنافه للحكم القاضي بتحميله النقص الحاصل في أصول الشركة في حدود مبلغ 92552673.81 درهم والذي فتح له الملف الاستئنافي عدد 2021/8310/2180 و المتمثلة أساسا في عدم ارتكابه لاية أخطاء في التسيير تبرر تطبيق العقوبات المالية عليه وكذا لكون قيمة الأصول تفوق بكثير قيمة خصوم الشركة فان المحكمة ستتولى مناقشة الوسائل المثارة في الملفين معا بتعليل واحد وفي حدود نقطتي النقض الأولى الخاصة بالقرار الاستئنافي عدد 2022/8232/1243 المتعلق بالتعرض الذي اكدت فيه محكمة النقض ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز سندها القانوني الذي منعها من مناقشة تعرض الطاعن على القرار الغيابي الذي صدر بناء على استئناف النيابة العامة والسنديك وطلب الطعن بالزور الفرعي بعد صدور قرار اخر في استئناف تقدم به هو والثاني المتعلق بالقرار الاستئنافي عدد 1972 الصادر في الملف عدد 2021/8310/2180 والذي تم نقضه بسبب ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين طريقة التسيير غير الحكيمة التي كان الطاعن يسير بها الشركة ولم تحدد أصول الشركة بكل دقة و النقص الذي لحق تلك الأصول ونسبة ذلك للطاعن.

وحيث انه لما كانت المادة 738 من مدونة التجارة تنص على أنه عندما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية او التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص ان تقرر تحميله كليا او جزئيا تضامنيا ام لا لكل المسيرين او للبعض منهم فقط ، وكانت هذه المادة تحدد بشكل دقيق اركان دعوى تحميل النقص الحاصل في باب الأصول و التي اتفق الفقه على انها دعوى مسؤولية تقتضي وجود خطأ وضرر و علاقة سببية وان الخطأ المشار اليه في المادة المذكورة محدد في مخالفة القوانين و المقتضيات الامرة المنصوص عليها في قانون الشركات وكذا مخالفة مقتضيات النظام الأساسي وكذا جميع التصرفات و الأفعال التي يقوم بها المسير ضدا على مصالح الشركة اما بصفة عمدية او غير عمدية و سواء تعلق الأمر بفعل إيجابي أو سلبي بالإضافة الى إتيان احد الأفعال المشار إليها في المادة 740 من مدونة التجارة المتعلقة بفتح المسطرة في حق المسيرين ، اما بالنسبة للضرر فان المادة حددته في النقص الحاصل في أصول الشركة أي انه لا محل لتطبيق مقتضيات المادة 738 المذكورة الا اذا ثبت وجود نقص في باب الأصول وانه لا يمكن تحميل المسير المسؤولية الا في حدود هذا النقص و الحال انه في النازلة قد تم تحميل المتعرض و المستأنف السيد محمد (ب.) مبلغ 92552673.81 درهم كنقص حاصل في أصول الشركة وهذا المبلغ هو مجموع الخصوم المصرح بها وليس المحققة بصفة نهائية او حتى بصفة احتياطية أي ان محكمة الدرجة الأولى حملت المسير خصوم الشركة بكاملها و هذه الحالة لا يمكن تصورها الا اذا كانت أصول الشركة منعدمة كليا في حين انه في النازلة وهذا هو صلب المقال الاستئنافي ومقال التعرض يتبين أن قيمة أصول الشركة تفوق بحسب المسير قيمة خصومها المحققة بصفة نهائية في حدود مبلغ 45072027.58 درهم و انه بغض النظر عن القيمة الحقيقية لاصول الشركة وحتى بمسايرة السنديك السيد حسن (ب.) بان قيمة الأصول المشار اليها في تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد زغلول غير صحيحة فانه وباعتماد أمر القاضي المنتدب عدد 826 الصادر بتاريخ 2024/10/30 في الملف رقم 2024/8304/567 بعرض أصول الشركة للبيع فان قيمتها تفوق 61566500درهم علما ان هذا الامر موضوع طعن بالاستئناف من قبل مسيري الشركة فتح له الملف عدد 2024/8304/156 بمحكمة الاستئناف التجارية باكادير و صدر قرار تمهيدي باجراء خبرة ثلاثية لإعادة تقييم الأصول وانه وان كان لا يشترط لاقامة دعوى المسؤولية في اطار المادة 738 من مدونة التجارة ان تكون الأصول قد تم بيعها وتحديد قيمتها بصفة نهائية و لا حتى انتهاء مسطرة تحقيق الديون و صدور أوامر نهائية بخصوصها فانه لاقامة الدعوى قبل ذلك يجب ان تكون قيمة الأصول اما منعدمة او هزيلة بشكل واضح تفرز فرقا شاسعا بين قيمة خصوم الشركة و قيمة أصولها وهي الحالة الغير القائمة في النازلة، ففضلا على ان السنديك لم يثبت ان خصوم الشركة تفوق ما هو مدون بتقرير خبرة السيد يوسف زغلول ولم يدل لهذا الأخير بما يفيد وجود قرارات بعدم الاختصاص او قرارات غير نهائية كما جاء في تعقيبه على الخبرة فان قيمة الأصول لا يختلف الطرفان على انها ليست بالمعدومة ولا بالهزيلة وان حتى عرضها للبيع بثمن افتتاحي بمبلغ 61566500درهم ليس بالثمن الحقيقي لأنه ثمن لانطلاق المزايدة ويمكن أن تسفر عملية البيع على مبالغ أكبر بكثير من ذلك مما يجعل احد اهم شروط قيام دعوى تحميل النقص الحاصل في باب الأصول، وهو باثبات وجود نقص فعلي في باب الأصول، غير ثابت . وانه طالما ان أصول الشركة لازالت موضوع تقييم امام القضاء وكذلك الأمر بالنسبة لخصومها وفق المذكور أعلاه فإن الحديث عن أي نقص موجب لمسائلة المسير يكون سابقا لأوانه ويكون الحكم الابتدائي المطعون فيه والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1276 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/07/14 في اطار الملف عدد 2020/8310/1055 موضوع التعرض الحالي و الاستئناف المضموم اليه مجانب للصواب و يتعين بالتالي العدول عن القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالتعرض وذلك بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث انه بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي في الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد علي السعداوي فانه لما أمرت المحكمة بإجراء خبرة امام هذه المحكمة فان هذا الطعن يبقى غير ذي موضوع.

لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل: بسبقية ضم الملف رقم 2024/8310/2538 الى الملف رقم 2024/8232/2194 وبسبقية قبول التعرض و المقال الاستئنافي و المقال الإصلاحي ومقال الطعن بالزور الفرعي

في الجوهر: بالعدول عن القرار الاستئنافي عدد 1276 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/07/14 في الملف عدد 2020/8310/1055 وذلك بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وجعل الصوائر امتيازية.