وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ فاتح نونبر 2019 تقدمت شركة (ك.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 4029 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 أبريل 2019 في الملف عدد 2511/8202/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 36820,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ليوم التنفيذ .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركة (ص. د.) تقدمت بتاريخ 18 فبراير 2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها زودت شركة (ك.) بمجموعة من السلع و البضائع بمقتضى فاتورتين تحت عدد FA0001 و FA0003 بمبلغ إجمالي قدره 36820,00 درهم ، و بأن جميع المساعي الحبية الرامية لاستخلاصه لم تؤد لأي نتيجة ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و تعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم ، و بعد استدعاء المدعى عليها ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف الذكر المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الأستئنافي بأنها تضررت فيما قضى به الحكم من أداء في مواجهتها و الحال أنه لا علم لها بالمعاملة التجارية التي ادعتها المستأنف عليها و لا بالفاتورتين و الوصول المستدل بها ، و بأنها تنفي وجود أي مديونية بذمتها، كما تنازع فيها و كذا في الوثائق المستدل بها ، ملتمسة في أخر مقالها إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب أو إجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ .

و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الدين ثابت بفاتورتين و وصول الطلب و التسليم الصادرة عن المستأنفة و التي تحمل طابعها و توقيعها ، و أن ما ادعته في مقالها لا أساس له من الصحة ، ملتمسة التصريح برد استئنافها و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدلى نائبا الطرفين بمذكرتين أكدا من خلالها ما جاء في سابقاتها و التمسا الحكم وفق ما جاء فيها .

و حيث أدرج الملف بجلسة 16/12/2019 حضرها نائبا الطرفين و تقرر اعتبار القضية جاهزة ، فحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/12/2019 مددت لجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الأستئنافي بأن الحكم المستأنف قد أضر بها ، لما قضى عليها بالأداء استنادا لفواتير و وصول تسليم منازع فيها ، لأنها لم تجر أي معاملة تجارية مع المستأنف عليها .

و حيث إنه و كما ذهب الحكم في تعليله عن أساس ، فإن فواتير الدعوى لما كانت معززة بوصول للتسليم تحمل طابع و توقيع المستأنفة ، و لم تكن محل طعن من طرف هذه الأخيرة بخصوص ما ورد فيها من توقيع و ذلك بصفة نظامية و طبقا لقواعد المسطرة ، فإنها ( أي الفواتير ) تبقى دليلا مثبتا للدين ، لأن التسليم الفعلي للبضاعة يتجلى من خلال التوقيع على وصول التسليم ، و بالتالي فإن منازعة الطاعنة في الدين و نفيها للمعاملة التجارية موضوع الفواتير لن يستتبع ذلك القول بعدم ملاءة ذمتها من الدين المحكوم به أمام وجود توقيعها غير المطعون فيه على وصول التسليم التي تعتبر دليلا على توصلها بالبضاعة موضوع الفواتير ، و أن الحكم المستانف لما قضى بالأداء ، و خلافا لما أثارته من أسباب غير ذي أساس كان صائبا و يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .