وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم حسن (ت.) بواسطة دفاعه الاستاذ محمد (د.)، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3852 الصادر بتاريخ 17/04/2019 في الملف عدد 1392/8205/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والقاضي بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالطابق السفلي للعقار الكائن بسيدي عثمان، حي [العنوان]، الدار البيضاء، وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليه حسن (ب.) ومن معه تقدما بواسطة دفاعهما بتاريخ 18/01/2019 ، بمقال لتجارية البيضاء عرضا فيه أنهما يملكان العقار المسمى " دار بلود " ذي الرسم العقاري عدد 117671/س وان المستأنف حسن (ت.) يحتل محلا بعقارهما الواقع بالطابق السفلي حي [العنوان] سيدي عثمان الدار البيضاء دون أي سند حسبما هو ثابت من خلال محضر المعاينة و الاستجواب، ملتمسين الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالطابق السفلي للعقار الواقع بسيدي عثمان، حي [العنوان]، الدار البيضاء و لو باستعمال القوة العمومية ان اقتضى الحال مع تحديد غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن الافراغ مع النفاذ المعجل و الصائر، و عززا المقال بشهادة ملكية و محضر معاينة و استجواب.

وبجلسة 20/02/2019 ادلى المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض فيها بانه يكتري المحل من المرحوم محمد (ب.) بسومة شهرية قدرها 250 درهم لمدة 14 عاما، و انه كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام، و لما توفي المالك الأصلي اصبح يؤدي المبالغ الكرائية لزوجته خديجة (م.) وبعد وفاتها اصبح يؤديها لأمها و بعد ذلك اصبح يؤديها للسيد رشيد (ب.) الذي اخبره بأن المحل آل اليه عن طريق الارث وان لديه عدة شهود مستعدين للادلاء بشهاداتهم، ملتمسا التصريح برفض الطلب، وأرفقت المذكرة باشهاد مصحح.

وبجلسة 06/03/2019 ادلى الطرف المدعي بمذكرة تعقيبية جاء فيها انهما عززا مقالهما بشهادة الملكية و محضر معاينة و استجواب في غضون سنة 2018 ، اذ تم استفسار المدعى عليه حينداك عن سند تواجده بالمحل موضوع الدعوى، فصرح انه لا يتواجد على أي سند، و ان شرط الكتابة جاء بصيغة الوجوب مما يقتضي استبعاد أي ادعاء يرمي الى الاخذ بالعكس، وان واقعة الاحتلال للمحل ثابتة لا محالة و ان الاشهاد المستدل به يتسم بالمحاباة لا يغني عن شرط الكتابة في شيء، ملتمسين الاشهاد بالإصلاح المسطرة وذلك بذكر الاسم الشخصي للمدعى عليه وجعله وكذا " حسن (ب.) وتحميله الصائر " و القول برد دفوعه و الحكم وفق الطلب و ارفقا المذكرة بشهادة إيداع.

وبجلسة 13/03/2019 ، ادلى المدعى عليه بمذكرة التمس من خلالها اجراء بحث في الملف من اجل الوقوف على حقيقة كونه يكتري المحل التجاري موضوع النزاع.

وبجلسة 20/03/2019 ادلى نائب المدعين بمذكرة تعقيبية إضافية مع اصلاح المسطرة جاء فيها ان واقعة الاحتلال قائمة منذ أمد وأن المدعى عليه استغل هفوة كثرة الورثة و من ضمنهم حسن (ب.) المقيد بالرسم العقاري عدد c/117671 منذ 08/11/1994، ملتمسا الاشهاد بأداء الرسم القضائي المطبق بخصوص اصلاح المسطرة و الحكم وفق كافة دفوعهما في ملف القضية.و ارفقا المذكرة بمحضر معاينة و استجواب و شهادة إيداع بالنسبة لحسن بلود.

وبتاريخ 17/04/2019، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد العامة لحقوق الدفاع بدعوى انه اعتبر المستأنف محتلا بعد استبعاده جميع الحجج التي ادلى بها والتي تؤكد انه مكتر للمحل التجاري موضوع النزاع، ودون البحث في صحتها وكذا طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين، مكتفيا بأقوال المستأنف عليهما والتي تفتقر الى الحجة والاثبات، ودون الاستجابة لطلب اجراء البحث والاستماع الى شهود اثبات العلاقة الكرائية بين الطرفين رغم عدم توافر العناصر الكافية للبث في الطلب واعتبار العارض محتلا للمحل، وان رفض المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اجراء بحث والاستماع الى الشهود هو رفض وسيلة من وسائل الدفاع، سيما وان العارض يتواجد بالمحل التجاري موضوع النزاع بمقتضى عقد كراء شفوي، وان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين وتتداخل فيها التزامات وواجبات طبقا للاتفاق المبرم بينهما، فضلا عن انها اعتمدت على انذار لم يحترم الشكليات المنصوص عليها قانونا، مما يتعين معه اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

واحتياطيا وإعمالا لمقتضيات الفصل 71 من ق.م.م الامر باجراء بحث في النازلة بحضور جميع الاطراف وشهودهما.

وبجلسة 08/07/2019 ادلى المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة جوابية ، يعرضان فيها ان الاستئناف غير مبني على اساس ، لان المستأنف صرح للمفوض القضائي المحلف خلال المعاينة والاستجواب انه لا يتوفر على اي سند يبرر تواجده بالمحل وان محاولة استحضاره اشهادا محررا بتاريخ 06/02/2019 لاثبات قيام العلاقة الكرائية المنتفية امام عدم وجود محرر كتابي ثابت التاريخ طبقا للقانون المطبق ( 16-49) الذي اكد في الفرع الثاني منه على شرط الكتابة في المادة الثالثة التي جاء فيها انه " تبرم العقود كراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ".

وان شرط الكتابة جاء بصيغة الوجوب مما يقتضي استبعاد اي ادعاء يرمي الى الاخذ بالعكس، والذي يشكل الاحتلال بدون سند في ابهى صوره وليس ادل على ذلك هو ما صرح به المستأنف منذ مدة للمفوض القضائي المحلف ويستحيل عليه اثبات العكس.

وحيث ان المحكمة الابتدائية بتفحصها للوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهما خاصة محضر المعاينة والاستجواب ثبت لها قيام واقعة الاحتلال امام انتفاء سند تواجد المستأنف بالمحل موضوع الدعوى، وان تصريحه المذكور يشكل حجة على قيام واقعة الاحتلال وبالتالي ، فإن المحكمة ليست ملزمة بمسايرة المستأنف في طلباته امام مقتضيات قانونية صريحة وعمل قضائي قار، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميله الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 21/10/2019، حضر خلالها الاستاذ (ع.)، وكذا الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (د.)، والتمس أجلا عارض فيه دفاع المستأنف عليهما، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة لجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم خرق حقوق الدفاع وجاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى انه اعتبره محتلا بدون سند مستندا الى اقوال المستأنف عليهما ودون اخذه بعين الاعتبار الحجج التي ادلى بها ودون البحث في صحتها وطبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين عن طريق اجراء بحث والاستماع الى الشهود.

وحيث ان الثابت من تصريحات الطاعن المضمنة بمحضر المعاينة المؤرخ في 30-4-2012 المنجز من طرف المفوض القضائي عادل (آ.)، صرح فيه بأنه يكتري المحل من عند محمد (ب.) ومن بعده أرملته خديجة (م.)، وانه لا يتوفر على اي توصيل او سند.

وحيث ان العلاقة الكرائية هي تصرف قانوني لا يمكن اثباتها بشهادة الشهود ، بل لابد من اعتراف المكري او وجود عقد كتابي، وهو الامر الذي لا يتوفر عليه الطاعن، اذ لم يدل بأي سند يثبت تواجده بالمحل مما لا محل معه للاستجابة لطلبه الرامي الى اجراء بحث والاستماع الى الشهود، ويكون تبعا لذلك الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.