وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 19/08/2019 تقدمت شركة (ه. ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 6444 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 25/06/2019 في الملف عدد 5472/8202/2019 القاضي بأدائها لفائدة الشركة (م. ت. ن. ب. ا.) مبلغ 22841,09 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستانف أن الشركة (م. ت. ن. ب. ا.) تقدمت بتاريخ 07 ماي 2019 ، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ه. ا.) بمبلغ 22841,09 درهم ثابت بفواتير و الذي امتنعت عن أدائه رغم الانذار الذي وجه لها ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ، و بعد جواب المدعى عليها و تمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية .

حيث تعيب الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أنها و للحكم عليها بالأداء اعتبرت في تعليلها أن الفواتير موضوع الدعوى لم تكن محل طعن أو تحفظ من قبلها لما استلمتها من المستأنف عليها ، و الحال أن هذه الأخيرة التزمت قبل أن تطالبها بأداء قيمة الفواتير بأن ترجع لها وصل إيصال الطلبية موقع و مؤشر عليه من زبنائها ، و أنه لأجل ذلك التمست أمام محكمة البداية الحكم بعدم قبول الدعوى لكون المدعية لم تدل بوصل إيصال الطلبية الذي يثبت تنفيذها للخدمة موضوع الفواتير ، و أنه لما كانت الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام يمكن اللجوء إليها للاطلاع عليها للتأكد من صحة المعاملة التجارية فإنه يمكن إجراء خبرة للتحقق من مدى احترام المستأنف عليها لالتزامها التعاقدي السالف بيانه أم لا ، و التمست في أخر مقال طعنها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و احتياطيا إجراء خبرة ، مدلية بنسخة من الحكم و غلاف التبليغ و مستخرج من الدفتر الكبير ، فيما أجابت المستأنف عليها أنه خلافا لما أثارته المستأنفة في مقالها ، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود ، فإن الفواتير المؤشر عليها بالقبول تكون مثبتة للدين ، و أنه لما كانت فواتير الدعوى موقعة بالقبول ، و مستجمعه لكافة شروط صحتها و غير مطعون في صحتها من قبل الطاعنة فإن هذه الأخيرة تكون ملزمة بأداء قيمتها ، ملتمسة الحكم برد استئنافها و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2019 حضرها نائبا الطرفين ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن ما تمسكت به المستأنفة من أنها غير ملزمة بأداء قيمة الفواتير الا بعد أن تثبت المستأنف عليها تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية و ذلك بإدلائها بوصل إيصال الطلبية موقع و مؤشر عليه من قبل زبنائها ، لم تثبته بأي حجة أو دليل ، و بالتالي فإنه لما كانت الفواتير موضوع الدعوى تحمل توقيعها بالقبول فإنها و طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود تعتبر دليلا كتابيا مثبتا للدين الذي بذمتها ، و أن الحكم المستأنف لما اعتبرها من غير أن يجري تحقيقا بشأنها من قبيل خبرة ، و قضى بالأداء لثبوت الدين كان صائبا و يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .