وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2019 في الملف عدد 4609/8205/2018 والقاضي بأداء الطرف المدعى عليه الأول السيد عمر (أ.) لفائدة الطرف المدعي ما مجموعه 175370.00درهم عن منابهم من تركة مورثهم الهالك الحسن (أ.) عن إستغلال المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من 01/01/2009 إلى غاية 01/01/2019 مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 25/04/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقالين إفتتاحي وإضافي للدعوى يعرضون من خلاله أن مورثهم لحسن (أ.) يملك المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء بشراكة مع أخيه السيد محمد (أ.) بموجب عقد مؤرخ في 23/01/1981، يتولى تسييره السيد عمر (أ.) دون تسليم واجبات الإستغلال بحسب مبلغ 3000.00درهم شهريا.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 175370.00درهم عن المدة من يناير2009 إلى تاريخ الحكم.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه وإجراء بحث خبرة في موضوع الدعوى وتبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على الوسائل التالية:

*الوسيلة الأولى: أن العارض تغيب عن حضور جلسة البحث بسبب دفاعه وهو ما حرمه من توضيح كون عقد الشراكة مبرم بين الإخوة الأربعة يسيرونه بالتناوب وضمنهم مورث المستأنف عليهم ومن تم ضرورة إجراء بحث جديد للوقوف على حقيقة النزاع سيما أن محكمة البداية غضت الطرف على الإشهادات المستدل بها من طرف العارض.

*الوسيلة الثانية: خرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات المادة الثالثة من ق م م إذ وبعد إصدارها حكما تمهيديا قضى بتحديد الأرباح منذ 01/03/2014، عادت لتقضي بها منذ تاريخ إبرام العقد، والحال أنه بالتاريخ المذكور كان العارض لايزال تلميذا لا يمارس التجارة كما أن الشهود أكدوا كون مورث المستأنف عليهم كان يستغل المحل بصفة شخصية، مضيفا أن سكوت هذا الأخير يعتبر إقرارا ضمنيا بذلك يعضده مطالبته لإدارة الضرائب من أجل تخفيض واجب الضريبة على الأرباح، ومن تم فإن تاريخ إستحقاق الأرباح يجب أن يحدد إبتداء من تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ وفاة المورث وذلك بعد إجراء خبرة ثانية، كما أن الإنذار الموجه من طرف هذا الأخير للعارض يطالبه بالأرباح منذ سنة 1981 يشكل تناقضا في الحجج مادام أن هذا الأخير كان لايزال تلميذا بالتاريخ المذكور.

*الوسيلة الثالثة: عدم قيام الخبير بخصم أجرة المسير والمصاريف الأخرى قبل تقييم الأرباح: ذلك أن الشركة كانت بين الإخوة الأربعة بالتساوي الربع لكل واحد مع التناوب على التسيير وبذلك فإن تولي العارض التسيير نيابة عن شريك آخر كان يستلزم من الخبير تحديد أجرته وخصمها إضافة إلى المصاريف الأخرى.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، وإحتياطيا الحكم بتحديد الأرباح من تاريخ الوفاة بعد إجراء خبرة تخصم فيها أجرة المسير ومصاريف الكراء مع الإعتماد على الفرض الضريبي بعد تشكي المسير مع إجراء بحث يستدعى له الشهود.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أكد من خلالها العارضون سابق دفوعاتهم المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 حضر نائب المستأنف وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لهذا الأخير أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، مضيفا كونه يتمسك بالتقادم طبقا للمواد372،388و391 من ق ل ع، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي ومذكرته التعقيبية، وتخلف نائب المستأنف عليهم فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بموجب الوسيلتين الأولى والثانية من أوجه إستئنافه بكونه لا يعتبر مسيرا لوحده للمحل موضوع النزاع سنده في ذلك أن التسيير كان يتم بالتناوب بين الإخوة الأربعة ضمنهم مورث المستأنف عليهم بإقرار هذا الأخير الأمر الذي ينبغي معه إجراء بحث قصد التأكد من حقيقة الواقعة المذكورة.

وحيث إن البين من وثائق الدعوى سيما مقاليها الإفتتاحي والإضافي أن طلب المستأنف عليهم انصب وبإعتبارهم ورثة للهالك لحسن (أ.) على مطالبة الطاعن بوصفه مسيرا بأداء واجبات إستغلال المحل موضوع النزاع وذلك إبتداء من فاتح يناير2009.

وحيث إن الثابت من إطلاع المحكمة على محررات الطاعن وكذا الوثائق المستدل بها من طرفه كونه صرح بموجب مذكرته الجوابية المدلى بها إبتدائيا بجلسة 14/06/2018 بوجود إتفاق مع باقي الشركاء على إسغلال المحل بالتناوب خلال الفترة المخصصة لكل واحد منهم وأنه سيتوقف عن الإستغلال بحلول الفترة المخولة لهم، وهو تصريح مبهم وعام ومفتقد للإثبات بعدم إستدلاله بالإتفاق المذكور وكذا عدم تحديد تاريخ بداية ونهاية الفترات المخصصة لكل واحد من الشركاء حسب زعمه، كما أن التصريح المذكور يقوضه ما جاء بتصريحاته المدلى بها بمناسبة إنجاز الخبرة بكون المحل لا يعرف نشاطا وأن الأرباح منعدمة، وأنه كان يطلب من الشركاء إن أرادوا تسيير المحل فإنه يوافق على ذلك، وهو ما يفسر بكونه هو من كان يتولى مهمة التسيير بمفرده في ظل عدم إدلائه للمحكمة بما يفيد طلب مورث المستأنف عليهم تسيير المحل، فضلا على الرسائل الموجهة من طرف الطاعن لإدارة الضرائب يطالبها فيها بتخفيض الضرائب المفروضة على المحل موضوع النزاع عن سنتي2014 و2015 والتي ورد فيها تحمله للضرائب طوال سنوات وهي الرسائل التي تتضمن إقرارا صريحا وواضحا من طرفه بكون مورث المستأنف عليهم يمارس تجارة الجملة كمتجول خارج المحل وهو ما يفسر بكونه لا يباشر مهام التسيير، يضاف إلى كل ذلك الرسالة الإخبارية المؤرخة في 20أبريل2011 الصادرة عن الطاعن والموجهة إلى مديرية الضرائب يقر من خلالها بكونه لم يتوصل بإعلام الضريبة على الدخل بالمحل موضوع النزاع منذ سنة 2007، وهو ما يعتبر إقرارا منه بكونه يعتبر مسيرا للمحل موضوع النزاع وهو الإقرار الوارد أيضا بمقاله الإستئنافي والذي تضمن الدفع بأن توليه التسيير نيابة عن شريك آخر كان يستلزم من الخبير تحديد أجرته وخصمها إضافة إلى المصاريف الأخرى، ومن تم يبقى طلب إجراء بحث قصد الإستماع للشهود لإثبات ما يخالف ما أقر به الطاعن نفسه غير مرتكز على أساس مما يتعين معه رد الدفع المذكور.

وحيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى خرقها لمقتضيات المادة الثالثة من ق م م إذ وبعد إصدارها حكما تمهيديا قضى بتحديد الأرباح منذ 01/03/2014، عادت لتقضي بها منذ تاريخ إبرام العقد، والحال أنه بالتاريخ المذكور كان لايزال تلميذا لا يمارس التجارة ومن تم فإن تاريخ إستحقاق الأرباح يجب أن يحدد إبتداء من تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ وفاة المورث وذلك بعد إجراء خبرة ثانية.

وحيث إنه وبخلاف مزاعم الطاعن فإن محكمة الدرجة الأولى لم تخرق مقتضيات المادة الثالثة من ق م م وأنها بقضائها بواجبات التسيير منذ يناير2009 تكون قد بتت في حدود طلبات المستأنف عليهم المضمنة بمقالهما الإفتتاحي والإضافي ولم تتجاوزه، وأن التاريخ المعتبر من طرف المحكمة كان الطاعن يتمتع بأهلية مزاولة التجارة بإعتباره من مواليد1968.

وحيث عاب الطاعن على الخبرة المنجزة عدم إعتمادها على الفرض الضريبي على المحل موضوع النزاع الناتج عن مراجعته من طرف إدارة الضرائب بعد شكاياته وعدم قيامها بخصم أجرة المسير والمصاريف الأخرى قبل تقييم الأرباح ذلك أن الشركة كانت بين الإخوة الأربعة بالتساوي الربع لكل واحد مع التناوب على التسيير وبذلك فإن تولي الطاعن التسيير نيابة عن شريك آخر كان يستلزم من الخبير تحديد أجرته وخصمها إضافة إلى المصاريف الأخرى.

وحيث إن الخبرة المنجزة إعتمدت على التصاريح الضريبية وهو إتجاه سليم ومطابق للقانون لمعرفة الأرباح التي يحققها المحل موضوع النزاع، وأن تولي مهمة التسيير بالنسبة للشريك وبخلاف ما دفع به الطاعن لا تخوله الحصول على مقابل مادي إلا في حالة وجود إتفاق مسبق بين الشركاء وفقا لمقتضيات المادة 1013 من ق ل ع والتي تنص على أن " الشريك الذي يتولى إدارة الشركة لا يستحق أجرا عن إدارته ما لم يتفق صراحة على منحه هذا الأجر ... "، فضلا على أن الطاعن لم يبين للمحكمة ماهية المصاريف الأخرى التي لم يتم خصمها من طرف السيد الخبير حتى تتأكد المحكمة من صحة مزاعمه.

وحيث دفع الطاعن بتقادم واجبات التسيير طبقا لمقتضيات المواد د372،388و391 من ق ل ع،

وحيث إن المستأنف عليهم إلتمسوا الحكم على الطاعن بأداء واجبات التسيير منذ يناير2009.

وحيث إنه وطبقا للمادة 381 من ق ل ع فإن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل. .

وحيث إن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليهم وجهوا للطاعن إنذارا بأداء واجبات تسيير المحل موضوع النزاع توصل به بتاريخ 19/04/2018 حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد بوشعيب (ج.).

وحيث إن أداء واجبات التسيير يعتبر من الواجبات الدورية والتي تتقادم بمرور 5 سنوات عن تاريخ إستحقاق كل قسط وفقا لمقتضيات المادة 391 من ق ل ع والتي تنص على أن الحقوق الدورية تتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ، وبذلك فإن واجبات التسيير عن المدة من 19/04/2013 إلى غاية متم يناير2019 تبقى مستحقة الأداء، ويتعين التصريح بسقوط أداء المدة السابقة لتاريخ 19/04/2013 بسبب تقادمها.

وحيث إن نصيب المستأنف عليهم عن واجبات التسيير عن المدة من 19/04/2013 إلى متم يناير2019 أي 69 شهرا مضروبة في مبلغ 6100.00 المحدد من طرف الخبرة كواجب ربح شهري تساوي 420900.00درهم مقسومة على أربعة ليصبح المستحق لهم محددا في مبلغ 105225.00درهم يتعين الحكم على الطاعن بأدائها.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 105225.00درهم.

وحيث يتعين جعل الطاعن بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 105225.00درهم والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.