وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/04/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15-10-2018 تحت عدد 9107 في الملف عدد 6499/8202/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/06/2018، عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليها سيارة جديدة من صنع BMW الصنف 420D بمبلغ قدره 565.442,34 درهم ، بتاريخ 13/07/2016 بمقتضى الفاتورة عدد BMCVEHP1607053 و بأنه قام بتسجيلها تحت عدد [المرجع الإداري] ،مضيفا بأنه قام بتتبع صيانتها بشكل منتظم آخرها يوم 07/01/2018 ،غير أنه يوم 25/02/2018 عندما كان مسافرا أخبرته لوحة القيادة بوجود عطب فأوقف السيارة و فتح الواقي الأمامي فخرج منه دخان كثيف و شب بها حريق بكامل أجزائها، مضيفا بأن العيب الخفي هو السبب المحتمل لنشوب الحريق، و بأن السيارة لا زالت تحت ضمان البائعة لكون المدعى عليها منحته ضمانا اتفاقيا تعاقديا مدته سنتين، و بأنه وجه لها إنذار يخبرها بما حدث ، و بأن ما يؤكد وجود العيب الخفي بالسيارة موضوع الدعوى هو تعرض هذا النوع للاشتعال المفاجئ ،ملتمسا الحكم بفسخ عقد الشراء المؤرخ في 13/07/2016 و استرجاع ثمن السيارة و أداء صوائر كراء سيارة و ذلك في تعويض قدره 108.000 درهم و تعويض عن الضرر قدره 100.000 درهم و الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر. وأرفق مقاله بنسخة فاتورة و نسخة وثيقة صيانة و نسخة محضر و فواتير و مجموعة من المقالات الصحفية.

و أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها أن الملف خال مما يفيد وجود عيب خفي بالسيارة المبيعة و لا ما يفيد ثبوت العلاقة السببية بين العيب المزعوم و حادث الاحتراق ، خاصة وأن المدعي أقر صراحة بأن السيارة كانت تسير بشكل عادي منذ تاريخ شرائها إلى غاية تاريخ وقوع الحادث دون أن تتم معاينة أي عطب أو خلل بها، و بأن مسؤوليتها منتفية في نازلة الحال ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه المدعي للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكونه اشترى السيارة جديدة بتاريخ 13-07-2016 و احترقت يوم 25-02-2018 داخل أجل سنة و سبعة أشهر و ان ضمان أجل السيارات يحدد عادة في أقل الآجال سنتين و هذا ما كان مسطرا بورقة الضمان عند تسلمها و تعذر عليه الإدلاء بها لأنها احترقت داخل السيارة لكنه أدلى بوثائق إشهار بيع سيارات BMW تعد المستانف عليها بضمان حددته في أربع سنوات تشجيعا على شرائها و انه بمجرد احتراق السيارة بادر لإخبار المستانف عليها و أجابته دون ان تثير مسألة الضمان و سجل مقاله دون ان تثير الضمان و أثار الإقرار الضمني بمذكرته المودعة بجلسة 08-10-2018 و التزمت الصمت لكن الحكم المستانف لم يجب عن هذا الدفع و قضى بعدم القبول لعدم الإدلاء بوثيقة الضمان و قد نظم الفقه هذه الحالة و هي قيام مانع من تقديم الكتابة لفقدها بسبب أجنبي لا يد للعارض فيه و في هذه الحالة جاز الإثبات بالبينة و ان فقد وثيقة الضمان باحتراقها داخل السيارة و ان مانحة الوثيقة لم تنكر وجودها و ان الحكم المستأنف قضى بعدم القبول بعلة إدلاء بوثيقة صادرة عن المستانف عليها تفيد قيامها بفحصها بتاريخ 07-01-2018 دون العثور على أي خلل أو عطب و كان ذلك أياما قبل احتراقها و هي حجة لصالحه و ليس ضده لأنه تثبت أنه كان يسهر على حسن صيانة السيارة بإخضاعها للفحص من طرف بائعتها و ليس من طرف الغير و هي تثبت أن العيب كان خفيا لم تكتشفه حتى البائعة لأن العيب موجود في صنع السيارة و الدليل على ذلك هو عدد السيارات التي احترقت عبر العالم و كلها من صنع BMW و اثبت ذلك بمجموعة من المقالات و يدلي بوقائع جديدة تحققت باحتراق السيارة حتى و لو كانت متوقفة عن السير و أن المستانف عليها لم تعقب على الإعلانات الصحفية لكن الحكم لم يؤخذ بالمقالات في إثبات العيب الخفي مع انها السيارات الوحيدة التي تلتهب بالولايات المتحدة و كندا و استراليا و كوريا و الفصل 401 نص على إثبات الإلتزامات لا يتطلب شكلا خاصا و ان الإحتراق جاء متعددا و متواترا و هو قرينة على ثبوت العيب الخفي وفق المادة 449 من ق ل ع ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم تصديا وفق المقال الإفتتاحي مع تحميل المستانف عليها الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم صور مقالات صحفية

و حيث اجابت المستأنف عليها بجلسة 17-06-2019 بكون الملف خال مما يفيد وجود العيب بالسيارة و ما يفيد ثبوت علاقة السببية بين العيب المزعوم و حادث احتراق السيارة خاصة و ان المستأنف يقر بكون السيارة كانت تسير بشكل عادي منذ شرائها 13-07-2016 إلى غاية 25-02-2018 دون ان تتم معاينة أي عطب عليها و ان المسؤولية المستوجبة للتعويض تقوم على أساس الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما و أن مسؤوليتها منتفية و أن المستانف أشار إلى ان نشوب الحريق جاء فجاة و من غير سبب السبب الوحيد المحتمل هو عيب خفي و تصريحه هذا يدل على أنه غير متأكد من سبب الحريق و انه يتحمل وحده مسؤولية حرمانه من التامين لأنه نقل السيارة من مكان الحادث ملتمسة رفض الطلب و تأييد الحكم الإبتدائي و تحميله الصائر . و أرفق المقال بصور من محضر الدرك و مذكرة

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01-07-2019 تخلفت نائب المستانف و حضرت نائب المستانف عليها و الفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائبة المستأنف أكد فيها ما سبق و اضاف أن المستانف عليها كانت عالمة بوجود العيب و دليل ذلك عدد السيارات المحترقة في العالم و ان بعض الدول أرغمت هذه الشركة على استرجاع كل السايارت المبيعة وتعويضها من خلال مجموعة من الإعلانات الصحفية ملتمسا الحكم وفق مطالبه و أرفق المذكرة بصوة من إعلان و صورة من إجتهاد تسلمت نائبة المستانف عليها نسخة منها . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في الوسيلة سبب الطعن , فالسيارة موضوع البيع من نوع BMW الصنف 420D اقتناها الطاعن بتاريخ 13-07-2016 من الشركة المستانف عليها , و استمر في قيادتها بشكل عادي دون أن يسجل عليها أي عطل ميكانيكي طيلة هذه المدة إلى غاية احتراقها بتاريخ 25-02-2018 أثناء قيادتها. و إدعاء الطاعن أن الاحتراق كان نتيجة عيب في الصنع يتوقف على الإثبات و الحال أنه في مقاله و مذكراته لم يبين حتى العيب المحتمل الذي تسبب في الحريق , فبالأحرى إثباته . و لما كانت المحكمة تبني حكمها على اليقين و ليس على مجرد الاحتمال . فإن تلك المقالات الصحفية الصادرة في دول أجنبية لا يمكن الركون إليها و ليس من شأنها ان تثبت أن احتراق سيارة الطاعن كان لعيب في الصنع أو أن العيب الوارد في تلك المقالات هو الذي تسبب في احتراقها و ليس شيئا اخر. و هي علة كافية للتصريح بعدم قبول الطلب دون حاجة لمناقشة وثيقة الضمان. مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم , مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.