Réf
71839
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1526
Date de décision
09/04/2019
N° de dossier
2018/8202/3651
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Non-paiement des frais d'expertise, Liberté de la preuve, Force probante, Expertise comptable, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Cachet de l'entreprise, Bons de livraison, Action en paiement, Absence de signature
Base légale
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante de bons de livraison. L'appelant contestait la validité de ces documents en l'absence de signature manuscrite, invoquant les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce. Elle retient que les bons de livraison, revêtus du seul cachet du destinataire, constituent des documents usuels dont la force probante est admise dans les transactions entre commerçants, même en l'absence de signature. La cour relève en outre que l'appelant a fait obstacle à l'administration d'une preuve complémentaire en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة نائبها الاستاذ رشيد (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/5/2018 بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/1/2018 تحت عدد 152 في الملف عدد 131/8201/2017 و القاضي بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء شركة (م.) لفائدة شركة (مي.) مبلغ 79023,78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء و تحميلها المصاريف على القدر المحكوم به و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن المقال الاستئنافي سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 1036.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (مي.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/1/2018 أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله انها سلمت لشركة (م.) سلعا صيدلية بموجب سندات تسليم و ان هاته الاخيرة تخلفت عن أداء مقابلها في حدود مبلغ 89523,78 درهم رغم الانذار المبلغ لها بتاريخ 24/4/2018 و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ و مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بتحميلها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و أرفقت مقالها بمحضر تبليغ إنذار و بموجب مذكرة لاحقة بسندات تسليم و بيان وضعية حساب.
و حيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه.
أسباب الاستئناف
و حيث جاء في السبب الوحيد للاستئناف أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن سندات التسليم المدلى بها من الطرف المدعي حجة ثابتة لادعاءاته و بنى عليها حكمه بالاداء و الخصم و انه بالاطلاع على الوثائق المعتمد عليها و المشار إليها في نص الحكم بأصول سندات التسليم ستلاحظ المحكمة بأنها كلها تحمل طابع المدعى عليه و لا وجود لاي توقيع باستثناء وثيقتين و هما وصل التسليم المؤرخ في 6/11/2013 بمبلغ 1485,91 درهم و وصل تسليم مؤرخ في 28/10/2013 بمبلغ 388,88 درهم و ان الحكم الابتدائي باعتباره للسندات المعروضة عليه بالرغم من عدم ثبوت توقيع المدعى عليها في السند يكون قد خرق مقتضيات آمرة من القانون وهو نص المادة 426 من ق.ل.ع و التمست التصريح بقبول الاستئناف و في الموضوع بإلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
و حيث أدلى دفاع المستانف عليها بجلسة 4/12/2018 بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به و علل تعليلا كافيا و التمس تأييده فيما قضى به.
و حيث أمرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 31/12/2018 بإجراء خبرة حسابية للتاكد من مديونية المستانفة أو من عدمها عهد بها للخبير السيد محمد كسراوي.
و حيث إنه بعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2/4/2019 تخلف عنها نائب المستانفة الاستاذ رشيد (ب.) رغم توصله بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بتاريخ 4/3/2019 كما انه لم يقم بإيداع أتعاب الخبرة بصندوق المحكمة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 9/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة بسبب استئنافها المومأ اليه اعلاه.
و حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين عهد بها للخبير السيد محمد كسراوي.
و حيث لم يودع نائب المستانفة أتعاب الخبرة المامور بها رغم التوصل مما ارتات معه صرف النظر عنها.
و حيث إنه بخصوص دفع المستانفة بكون الحكم المستأنف اعتبر سندات التسليم المدلى بها من قبل الطرف المدعي حجة متبثة لادعاءاته و بني عليها الحكم بالاداء و الحال انه بالاطلاع على أصول سندات التسليم ستلاحظ المحكمة بانها تحمل طابع المستانفة و لا وجود لأي توقيع عليها باستثناء وثيقتين وفق دفاعها عليها و هما وصل التسليم المؤرخ في 6/11/2013 بمبلغ 1485,91 درهم و وصل التسليم المؤرخ في 28/10/2013 بمبلغ 388,88 درهم و هو ما يشكل خرقا لاحكام المادة 426 من ق.ل.ع و التي ورد بفقرتها الثانية بأنه "يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه، و أن يرد بأسفل الوثيقة و لا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، و يعتبر وجوده كعدمه " فالثابت من وصولات التسليم و الجداول المتضمنة لوضعية حساب المستأنفة أنها تشكل سندات معتادة في المعاملات التجارية اضفى عليها المشرع حجية الاثبات متى كانت مقبولة ممن هي حجة عليه أو كانت تحفها قرائن تثبت توصلها بالبضاعة طبقا لقواعد الاتباث المعمول بها في المادة التجارية و تكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها في المادة 334 من مدونة التجارة، مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص غير مبني على أساس قانوني أو واقعي مما يتعين رده.
و حيث إنه تبعا لذلك يكون سبب الاستئناف غير مؤسس و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف.
و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البث في
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65839
Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65838
Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65813
L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65824
L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
