وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/03/2019 يستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14-12-2018 تحت عدد 12350 في الملف عدد 9893/8221/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 1.772.697,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلهما الصائر و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل المدعى عليه الثاني و برفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 411 بتاريخ 13-05-2019

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/ 2018 عرض فيه انه ابرم مع المدعى عليها بروتوكول اتفاق تعترف من خلاله بمديونيتها على شكل محفظة عامة من قروض الاستهلاك بقيمة 4.000.000,00 درهم والمسجلة باسمها على حساب الشركة المفتوح لدى وكالة مراكش ولضمان أداء هدا القرض تقدمت المدعى عليها بمجموعة من الضمانات ،ضمانة شخصية مقدمة من محمد (أ.) في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم . ضمانة رهنية من الدرجة الأولى على العقار موضوع الرسم العقاري رقم 165855/04 في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم . ضمان رهينة من الدرجة الأولى على الأصل التجاري لشركة (ط. ف.) المسجل بمصلحة السجل التجاري بمراكش تحت عدد [المرجع الإداري] في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم كما تعترف من خلاله الشركة بمديونيتها بمبلغ 3.999.710,94 درهم ناتج عن استعمال خطوط القرض وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكدا رسائل الاندار الموجهة للمدعى عليهما لم تسفر عن اية نتيجة إيجابية لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 1.772.697,16 درهم مع فوائد التاخير الاتفاقية تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب الى غاية الأداء الفعلي وبالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن والاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل .

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعنين بكون الحكم المستانف غير مبني على أساس قانوني سليم، لأنه لم يتأتى لهما إبداء أوجه دفاعهما خلال المرحلة الإبتدائية ذلك أن الحكم استند إلى كشوف حسابية من صنع المستأنف عليه و لا يعتد بها في تحديد المديونية و كان بإمكان المحكمة ، ان تأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديدها ،ذلك أن المستأنف عليه أخفى كشوف حسابية التي على أساسها أدى الطاعنين مجموعة من المبالغ لفائدته، ذلك أنهما أديا مبالغ مهمة وصلت إلى 2.300.000 درهم كما هو مبين بجواب الشركة للمستأنف عليه بعدما توصلوا بالرسالة الإعلامية لمقر عملهم و أنهما لم يسبق لهما أن توصلا بأي إنذار بخصوص الدين، و قد سبق لهما في غضون شهر يوينو 2018 أن قاما بعدة تحويلات بنكية لأقساط الدين ،و ان المستأنف عليه و في إطار استخلاص ديونه قام بعدة اقتطاعات مهمة من حساب الطاعنين و سبق لهما وضع مبلغ 1.000.000 درهم يتم الاقتطاع منه ويتعين خصمه من المديونية التي لا تتعدى مبلغ 772.697,16 درهم، الأمر الذي يقتضي إجراء خبرة حسابية .ملتمسين من حيث الشكل قبول الاستئناف ومن حيث الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جزئيا مع تعديله بجعل المديونية المتبقية بدمتهما في حدود مبلغ 772.697,16 درهم و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية و حفظ حقهما في التعقيب على الخبرة و ارفق المقال بنسخة حكم و طي التبليغ .

وحيث أجاب المستأنف عليه بان التحويلات البنكية تمت في نفس اليوم لإعطاء الانطباع بأنه يؤدي التزاماته و الأمر عكس ذلك ،و ان الإنذار تعذر تبليغه للمستأنفة و كفيلها لسبب خارج عن إرادتها، و أن منازعتهما الغاية منها التسويف و المماطلة لكون الكشوف الحسابية لها حجية في الإثبات ملتمسا تأييد الحكم المستانف .

و حيث أمرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي رقم 411 بتاريخ 13-05-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الرحمان الأمالي الذي أودع تقريره بتاريخ 11-10-2019 خلص من خلاله إلى أن المديونية محددة في مبلغ 1.759.614,19 درهم

وحيث أدرجت القضية بجلسة 06-01-2020 ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنفين ورد فيها بأن الخبرة غير موضوعية لكون الخبير لم يقم باعتماد عمليات حسابية دقيقة تحدد ما تم دفعه خلال مدة سريان البروتوكول المتعلق بالمديونية، و أنها أدلت للخبير بالوثائق التي تفيد تسديدها مبلغ 3.230.000,00 درهم عن طريق تحويل بنكي ليبقى حجم المديونية محدد في مبلغ 772.697,16 درهم و ان الأمر يتطلب إجراء خبرة حسابية مضادة للوقوف على حقيقة المديونية .ملتمسين الإشهاد بمستنتجاتها و تمتيعهما بمضمونها و الحكم وفق ما جاء بها و بمذكراتها السابقة. و حضرت ذة (م.) عن ذ (ف.) و أدلت بمذكرة بعد الخبرة إلتمس فيها المستأنف عليه المصادقة على تقرير الخبرة مع الرفع من المبلغ المتوصل إليه من طرف الخبير إلى المبلغ المطالب به من قبلها. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعنين أوجه استئنافهما وفق ما هو مسطر أعلاه .

وحيث انه أمام منازعة الطاعنين في الكشوف الحسابية ، فإن المحكمة و من أجل تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الرحمان الأمالي، الذي خلص في تقريره إلى كون المدينة الأصلية سددت 12 قسطا من القرض التوطيدي ليتبقى في ذمتها مبلغ 1.759.614,19 درهم. و الدفع بكون الخبرة غير موضوعية و لم تعتمد عمليات حسابية دقيقة و تمسكهما بكون المديونية محددة في مبلغ 772.697,16 درهم ، يبقى مخالف للواقع لأن الطاعنين لم يبينا العيوب الحسابية التي تعتري الخبرة حتى يتأتى للمحكمة الوقوف عندها و التحقق منها ، ثم إن الممثل القانوني للمدينة الأصلية أقر أمام الخبير بمديونية تصل إلى 1.725.318,05 درهم و ليس ذلك المومأ إليه في مذكراتهما، وبالتالي تبقى المنازعة في الخبرة غير جدية، وأن المحكمة ترى الأخذ بها في تحديد المديونية ،الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.759.614,19 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى1.759.614,19 درهم و جعل الصائر بالنسبة .