Réf
70557
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
653
Date de décision
13/02/2020
N° de dossier
2019/8232/3622
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réclamation de créance, Rapport d'expertise non produit, Intérêt à agir, Exécution des travaux, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Action en paiement, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas déterminée.
L'appelant contestait cette décision, invoquant une irrégularité procédurale et le bien-fondé de sa créance au titre des travaux réalisés et de la rétention de son matériel. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que l'appelant est sans intérêt à soulever un grief qui ne profite qu'à l'intimé.
Sur le fond, elle retient qu'il incombe à l'entrepreneur qui réclame le paiement du prix de prouver l'exécution de ses prestations, surtout lorsque le contrat prévoit un paiement échelonné selon l'avancement des travaux. Faute pour l'appelant de produire le rapport d'expertise qu'il invoque ou tout autre justificatif de la réalisation des ouvrages et de la prétendue rétention de son matériel, sa demande est jugée non fondée.
Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2971 بتاريخ 11/07/2018 في الملف عدد 1612/8232/2018 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن محمد (ع.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف محمد (ع.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/04/2018 , عرض فيه انه بمقتضى العقد المؤرخ في 19/08/2009 تعاقد مع المدعى عليه الذي كلف مقاولته ببناء البقعة الأرضية التي يملكها والكائنة بتجزئة [العنوان]، تمارة ، وان العارض أنجز الأشغال المتفق عليها بالعقد ، غير ان المدعى عليه رفض أداء باقي مستحقاته والمقدرة من قبل الخبير بشير (م.) ، كما أنجز أيضا أشغالا خارج العقد تتمثل في مراقبة أشغال النجارة والكهرباء والماء والجبس والإشراف على عمال الزليج والموزاييك الداخلي ، وان المدعى عليه استحوذ على مستلزمات مقاولته للبناء والمتمثلة في 20 مادري و 2 براوط وفأسان و3 بالات ومتر مكعب من الخشب الخاص بالبناء و7 شرجوانا ومعدات مختلفة ، وانه طالب بمستحقاته واسترجاع أدواته اعلاه دون جدوى ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له باقي مستحقاته حسب العقد والتي حددها الخبير بشير (م.) وتعيين خبير لتحديد التعويض النهائي وتمكينه من التعويض بعد إنجاز الخبرة والحكم له بتعويض مسبق مشمول بالنفاذ المعجل قدره 100.000,00 درهم وتعويض مناسب عن الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 11/07/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم خرق القانون وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن الحكم صدر غيابيا في حق المستأنف عليه رغم توصله ولم يصدر بمثابة حضوري ، وان المحكمة مصدرة الحكم اعتبرت بأن طلبه غير محدد وغير مؤدى عنه رغم ان الأمر خلاف ذلك ، لأنه تقدم بطلب رام إلى أداء المستأنف عليه لفائدته مستحقاته الناجمة عن الأشغال التي قام بها موضوع العقد الرابط بينهما المؤرخ في 19/08/2009 ، ، وانه أنجز المطلوب بقيامه بالأشغال المتفق عليها ، غير ان المستأنف عليه رفض الأداء ، كما أنجز أيضا اشغالا أخرى خارج العقد في حين استحوذ المستأنف عليه على معداته ومستلزمات البناء الخاصة بمقاولته ، وانه طالب بمستحقاته حسب ما حدده الخبير في خبرته مع تعيين خبير لتحديد التعويض النهائي والحكم بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم وتعويض مناسب عن الضرر وان تحديد التعويض المسبق يجعل طلبه جديا ومحددا ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وإرجاعه للمحكمة مصدرته للحكم فيه من جديد وفقا للقانون واحتياطيا إلغائه والحكم من جديد وفق القانون وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المذكرة بنسخة حكم
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/01/2020 حضر لها دفاع المستأنف وتخلف المستأنف عليه ورجع استدعاءه بملاحظة غير مطالب به ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 13/02/2020
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم خرقه للقانون لأنه وصف غيابيا في حق المستأنف عليه بدلا من بمثابة حضوري رغم انه توصل بالإستدعاء وتخلف عن الحضور .
لكن ، حيث انه إذا كان يحق للمستأنف اثارة جميع الدفوع التي يراها مفيدة للدفاع عن حقوقه وحمايتها ، فإنه لا يحق له التطاول على الدفوع المقررة لفائدة خصمه والذي يبقى له وحده حق إثارتها من عدمه ، لأن الدفع المثار بخصوص وصف الحكم هو مقرر لفائدة من صدر الوصف في حقه -وهو في النازلة الماثلة المستأنف عليه- وبالتالي فإن المستأنف لا مصلحة له في إثارة الدفع المذكور ، لأن مناط أي دفع هو المصلحة .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من استحقاقه للتعويض واسترجاع معداته وتعيين خبير لتحديد التعويض عن الضرر ، فإنه بالرجوع لوثائق الملف يلفى بأن الطاعن التمس من خلال مقاله الإفتتاحي الحكم لفائدته بمستحقاته الناتجة عن عقد انجاز اشغال الرابط بينه وبين المستأنف عليه وتعيين خبير لتحديد التعويض النهائي عن الأشغال وتمكينه منه والحكم لفائدته بتعويض مسبق 100.000,00 درهم والحكم له بتعويض مناسب ، معززا طلبه فقط بالعقد الرابط بينه وبين المستأنف عليه رغم ان العقد المذكور يتضمن بأن أداء ثمن البناء يكون وفق تقدم الأشغال ودون ان يدلي الطاعن بما يفيد انه نفذ او شرع في تنفيذ التزاماته العقدية ، كما ان تمسكه بأن مستحقاته تبقى محددة من قبل الخبير بشير (م.) يبقى دفعا مجردا لعدم تعزيزه بالتقرير المذكور ، اما بخصوص تمسكه باسترجاع مستلزمات مقاولته فإن العقد المدلى به من قبله لا يتضمنها ولم يدل بما يفيد استحواذ المستأنف عليه عليها، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده بخصوص ذلك ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليه .
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
