Réf
70469
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
583
Date de décision
11/02/2020
N° de dossier
2019/8225/5414
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie sur le bien d'un tiers, Saisie conservatoire, Preuve de la créance, Mainlevée de saisie, Faisceau d'indices, Créance paraissant fondée, Confirmation de l'ordonnance, Apparence de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une telle mesure pratiquée sur le bien d'un tiers. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée, considérant la créance suffisamment justifiée.
L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la saisie ne pouvait être pratiquée sur son patrimoine pour garantir une créance née d'un chèque émis par une autre personne, faute de lien de droit entre lui et le créancier saisissant. La cour rappelle que la saisie conservatoire suppose l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.
Elle retient cependant que la mesure n'était pas fondée sur le seul chèque litigieux, mais également sur un ensemble de pièces, notamment des factures, un procès-verbal de constat et un contrat de gérance libre. La cour en déduit que ces documents suffisaient à établir l'apparence de la créance à l'encontre du propriétaire du bien saisi, justifiant ainsi le maintien de la mesure.
Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد الطيبي (ل.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد 834 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2019 في الملف رقم 381/8101/2019 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعي السيد الطيبي (ل.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليها استصدرت أمرا قضائيا قضى بإيقاع حجز تحفظي على العقار المملوك له ذي الرسم العقاري عدد 13/35376 الكائن بسيدي سليمان ضمانا لمبلغ 410.000 درهم مبلغ الشيك المسحوب على بنك (ب.)، الذي هو في اسم عبد الرحيم (م.)، وأن المنزل الذي أوقع عليه الحجز التحفظي مملوك للمدعي وليس في اسم عبد الرحيم (م.)، مما يجعل من الحجز التحفظي واقعا على ملك الغير، ملتمسا لأجل ذلك رفع الحجز لأنه واقع على ملك الغير وعلى غير ذي صفة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وجعل الصائر على عاتق المدعى عليها.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدر رئيس المحكمة التجارية بالرباط الأمر المشار إليه أعلاه، استأنفه الطاعن الطيبي (ل.) مرتكزا في أسباب إستئنافه على أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به ولم يعلل تعليلا كافيا وسليما، فقد تضمن في ديباجته أطرافا لا علاقة لهم بالنزاع، ذلك أن شركة (ا. ف. ت.) أجنبية عن النزاع، فطلب الطاعن كان موجها في مواجهة مطاحن (ف.) في شخص ممثلها القانوني كمدعى عليها، وأن المبلغ الذي على أساسه تم إجراء الحجز التحفظي على العقار المملوك للطاعن هو 97.500 درهم وليس المبلغ الذي جاء في حيثيات الحكم (410.000 درهم)، مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلا. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المستأنف قضى برفض دعوى الطاعن بعلة ان الحجز التحفظي الصادر بتاريخ 27/05/2018 مؤسس على شيكات وصور فواتير ومحضر معاينة وصورة لعقد تسيير حر، وهي وثائق كافية لإيقاع الحجز، لكن هذا التعليل غير سليم، لأن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه، بينما الحجز المطلوب رفعه وقع على ملك الغير هذا الأخير الذي لا علاقة له بموضوع النزاع، كما أن الشيك الذي أوقع الحجز بسببه هو في اسم "عبد الرحيم (م.)" ، وليس "الطيبي (م.)" الذي يعتبر أجنبيا عن المعاملة التجارية، وعن النزاع بين المستأنف عليها وساحب الشيك، وبذلك تكون المديونية التي على أساسها وقع الحجز التحفظي منعدمة وغير محققة في مواجهة المستأنف، لأنه يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه، لهذه الأسباب يلتمس أساسا التصريح ببطلان الحكم المستأنف، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين.
وبجلسة 21/01/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المعاملة التجارية موضوع الشيك الذي قدم كسند في طلب الحجز تمت مع الطاعن بسجله التجاري المسمى أسواق (س. س.)، وأن السلع التي اشتراها منها تمت معاينتها بمحله التجاري. ومن جهة أخرى، فقد تقدمت بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيك والنصب والمشاركة في مواجهة كل من السيدين الطيبي (م.) وعبد الرحيم (م.)، اللذين لم يؤديا إلى غاية اليوم ما بذمتهما. بالإضافة إلى أن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء سليما، وبذلك يكون الاستئناف غير مرتكز على أي أساس قانوني، ويتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعن صائر دعواه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المشار اليها أعلاه.
وحيث إن الهدف من توقيع الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين تحت يد القضاء للمحافظة عليها ومنعه من التصرف فيها إضرارا بالحاجز ودائنيه تمهيدا لإقتضاء حقه منه قضاء، ويكفي لإيقاعه قيام شبهة المديونية، ومن ثمة فإن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو أن يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه.
وحيث انه بخلاف ما ذهب إليه الطاعن، فإن الحجز التحفظي الذي استصدرته المستأنف عليها بتاريخ 27/05/2018 ليس مؤسسا فقط على الشيك المنازع فيه، بل استند إلى صور فواتير ومحضر معاينة وصورة لعقد تسيير حر، مما يبقى له ما يدعمه قانونا وواقعا.
وحيث يجدر تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم صوابيته وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
