Réf
70233
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
377
Date de décision
29/01/2020
N° de dossier
2018/8206/1336
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Révision du loyer, Paiement des arriérés, Mise en œuvre de la clause, Loyer contractuel, Loyer, Loi n° 07-03, Confirmation du jugement, Clause d'indexation, Bail commercial, Absence d'activation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une clause contractuelle d'indexation de loyer commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer initial, écartant l'application de ladite clause.
L'appelant, bailleur, soutenait que la clause prévoyant une révision périodique du loyer était d'application automatique et devait être intégrée au calcul des sommes dues. La cour relève que, nonobstant l'existence de la stipulation contractuelle, le dossier ne contenait aucune preuve de sa mise en œuvre effective.
Elle retient, au visa de la loi n° 07.03 relative à la révision des loyers, qu'une augmentation contractuelle de loyer doit, pour être opposable, avoir été activée soit par accord des parties, soit par une décision de justice. À défaut d'une telle activation, seul le loyer initial stipulé au contrat peut servir de base au calcul des arriérés.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ا.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2018 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12366 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2017 في الملف عدد 11295/8207/2016 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ (70000 درهم) عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2013 إلى غاية 30/11/2015 مع النفاذ المعجل و تحميلها صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2016 عرضت من خلاله أنها أكرت المحل للمدعى عليها الكائن (ا.) فاس طريق صفرو ومتجر (ب. ف.) ، بحسب سومة كرائية قدرها 3462,18 درهم، و أن المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء عن منذ 01/01/2013 إلى غاية 30/11/2015. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء من 01/01/2013 إلى غاية 30/11/2015 و التي وجب فيها مبلغ 157360,32 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من عقد كراء، رسالة انذار مع محضر تبليغ.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ا.) بواسطة نائبها والتي جاء في أسباب استئنافها أن ما قضت به المحكمة التجارية فيما يخص السومة الكرائية لا يرتكز على أي أساس إذ أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من عقد الكراء سيتبين بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن السومة الكرائية يتم الزيادة فيها بنسبة 3% كل ثلاث سنوات وذلك بصفة مباشرة و أوتوماتيكية بدون أي إجراء شكلي، وأنه بإجراء عملية حسابية بسيطة بين تاريخ إبرام عقد الكراء و تاريخ تقديم المقال سيتبين بأن السومة الكرائية أصبحت 3.462.18 درهم، وأن ما اعتمدته المحكمة التجارية بخصوص حصر السومة الكرائية لا يرتكز على أي أساس ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص السومة الكرائية والحكم من جديد على أساس سومة كرائية قدرها 3462.18 درهم مع رفع المبالغ المحكوم بها الى ما هو مطلوب بموجب المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وأرفقت المقال بنسخة الحكم ونسخ من المقال الاستئنافي.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 22/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث حقا لئن كان البند 6 من عقد الكراء ينص على أن الوجيبة الكرائية سيتم الزيادة فيها بنسبة 3% ابتداءا من أول يوليوز من كل سنة وليس من 3% عن كل ثلاث سنوات كما جاء في استئناف الطاعنة ، فإن الملف ليس به ما يثبت أن ما تم الاتفاق عليه قد تم تفعيله ، سيما وأن المادة 8 من قانون 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان الكراء المحلات المعدة للسكن أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي تنص على أن المحكمة الابتدائية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة و استيفاء الزيادة في اثمان الكراء سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا وأن الحكم المقر للزيادة في ثمن الكراء باستيفاء المبلغ المستحق اعتبارا من تاريخ سريان الزيادة ، وأنه بالنظر الى أن السومة المتفق عليها بموجب نفس المادة أعلاه هي 2000 درهم ، وفي ظل غياب تفعيل الزيادة المتفق عليها رضاءا أو قضاءا ، فإن السومة التي يتعين إعمالها هي المشار إليها في عقد الكراء ، وهو ما اعتبرته عن صواب المحكمة مصدرة الحكم لذا يتعين تأييد الحكم ، المتخذ ، ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليها:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على الطاعنة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
