وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه.

حيث دفعت الطاعنة بأنها عرضت واجبات الكراء حسب السومة الحقيقية المحددة في 13.200 درهم وأن الزيادة الواردة بالعقد لم يتم تفعليها بحكم قضائي وأن مجموع المبالغ المترتبة بذمتها عن المدة من 1/4/19 الى 30/6/19 هي 39.600 درهم تم ايداعها بصندوق المحكمة الإبتدائية سيدي سليمان وان الإنذار بلغ لشخص اجنبي عنها ولم يبلغ لممثلها القانوني هشام (ر.) ولم يتم تحديد هويته الكاملة مما يجعل التبليغ باطلا وغير قانوني إلا أنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف وخاصة محضر تبليغ الإنذار موضوع الدعوى المؤرخ في 5/7/2019 والمنجز من طرف المفوضة القضائية سميرة (ش.) تبين أنه يفيد انتقال هذه الأخيرة الى عنوان الشركة بتجزئة [العنوان] سيدي سليمان فوجدت السيد عبد الواحد بذكرة بصفته مسير بالمقهى الذي رفض التوصل بنسخة من الإنذار ، مما يتبين معه صحة ما عابته الطاعنة بشأن عدم قانونية التبليغ الوارد على النحو اعلاه لعدم ذكر الهوية الكاملة للمبلغ اليه من جهة ولعدم تحديد اوصافه بدقة وعلى النحو المانع للجهالة حتى يتضح بجلاء هوية من بلغ اليه الإنذار وهو الأمر غير المتوفر في النازلة و أن القول بوقوع التبليغ بعنوان المحل المكترى لا يكفي وحده لاعتبار التبليغ صحيحا في غياب تحديد دقيق للشخص الذي وقع له التبليغ بالنظر للأثر القانوني المترتب عنه خصوصا وأنه رفض التوصل بنسخة الإنذار كما رفض الإدلاء برقم بطاقته الوطنية ولم يتم تحديد اوصافه بدقة و أنه من المقرر قانونا أن تبليغ الانذار لكي يكون صحيحا و مرتبا لاثاره القانونية يتعين أن يتوفر على كافة البيانات الالزامية و منها هوية الشخص المبلغ إليه و تحديد أوصافه بدقة في حالة رفض الإدلاء ببياناته الشخصية و هو الأمر المنتفي في نازلة الحال ، وان الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب عندما رتب أثر الإفراغ استنادا لمحضر التبليغ المتضمن للبيانات الناقصة عن هوية المبلغ اليه مما يتعين الغاؤه فيما قضى به افراغ وتعويض عن التماطل والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك.

وحيث انه فيما يتعلق بدفوع الطاعنة بشأن قيمة الواجبات الكرائية فان الثابت بالإطلاع على وثائق الملف وخاصة صور التواصيل الكرائية المدلى بها رفقة مقال الدعوى و الغير منازع فيها والتي منها ما يحمل مبلغ 14.500 درهم عن شهر يناير وفبراير 19 اما ما يتعلق بشهر مارس 2019 فيحمل مبلغ 15.970 درهم مما يفيد ان السومة الجديدة تم تفعيلها وفق ما تم الإتفاق عليه بالعقد وتم الأداء بالسومة الجديدة ابتداء من تاريخ الوصل المشار اليه اعلاه أي مارس 2019 وأن الإيداع الذي تم من طرف الطاعن كان بغير السومة التي تم تفعيلها حبيا بين الطرفين والتي اصبحت ملزمة للمكتري استنادا للعلة اعلاه مما يتعين عدم اعتباره لأنه لم يتم وفق السومة الواجبة وبالتالي يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الوضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل و افراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة