حيث أجاب المطلوبون في الإيقاف بكون الحكم الابتدائي جاء معللا تعليل سليما وفي محله وان المستأنفين لم يبينوا بأي مقتضی جدید ما يخالف ما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه خاصة وأنهم لم يدلوا للمحكمة بما يخالف أو يناقض قرار الهدم الصادر عن السيد رئيس جماعة الجديدة طبقا للمادة 11 من القانون رقم 12- 49 الصادر تنفي / للظهير الشريف 48/16/1 الصادر بتاريخ 27/04/2016 كما أنهم لا يطعنوا في قرار الهدم الصادر عن رئيس الجماعة طبقا للمادة 12 من نفس القانون المذكور وأن وقف تنفي الحكم سيعرض الجيران والمارة لخطر محدق مما يتبين معه أن طلب إيقاف التنفيذ هو فقط عرقلة إجراءات التنفيذ ليس إلا مما يتعين معه رفض الطلب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/6/2020 تخلف نائب الطالب وألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المطلوبين فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 25/06/2020.

وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن بالاستئناف في الأمر ألاستعجالي مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضیا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث الثابت من ظاهر الوثائق أن إفراغ الطالب كان استنادا إلى قرار جماعي مؤقت صادر عن رئيس مجلس جماعة الجديدة بتاريخ 18/10/2019 ومحضر اللجنة المحلية والذي تقرر بموجبه الهدم الكلي للبناية لكونها آيلة للسقوط وأن قاضي المستعجلات بت استنادا إلى مقتضيات المادة 13 من قانون 49-16 وأمر بالإفراغ .

وحيث إن ما يتمسك به الطالب كان قائما وقت النظر في الطلب الصادر فيه الأمر المستشكل في تنفيذه وسبق لهم الدفع به أمام قاضي المستعجلات ولا يشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون وان القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأمر المذكور أعلاه مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على رافعيه.