Réf
68412
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6483
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8228/4276
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société anonyme, Qualité de tiers, Offre réelle, Notification à la société, Expertise, Droit de préemption, Contestation du prix, Consignation du prix, Cession d'actions, Ancien actionnaire, Agrément
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exercice du droit de préemption d'un actionnaire à l'encontre d'un cessionnaire qui contestait sa qualité de tiers à la société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que l'actionnaire demandeur avait respecté les conditions de forme et de fond.
L'appelant soutenait ne pas être un tiers dès lors que la cession s'inscrivait dans le cadre d'une transaction successorale entre héritiers d'associés, et contestait par ailleurs le prix de cession qu'il estimait sous-évalué. La cour écarte ce moyen en relevant que le cessionnaire avait cédé l'intégralité de ses propres actions plusieurs années avant l'opération litigieuse, ce qui lui conférait sans équivoque la qualité de tiers au moment de l'acquisition des nouveaux titres.
S'agissant du prix, la cour retient que le cessionnaire, en s'abstenant de recourir à la procédure de fixation du prix par expert prévue à l'article 254 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, est irrecevable à contester le montant offert par l'actionnaire préempteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن حميد (ع.) بواسطة نائبه الأستاذ سعد (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 05/07/2021 تحت عدد 6827 في الملف عدد 2497/8204/2021 القاضي
في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باستحقاق المدعية في شفع الأسهم وعددها 797 المفوتة للمدعى عليه واستكمالها لشروط الشفعة مقابل الإيداع الذي قامت به لفائدة المدعى عليه في مبلغ 104.984,00 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 05/03/2021 تقدمت المدعية سعاد (ب.) بواسطة نائبها الأستاذ علي (أ.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مساهمة بشركة (س.) وأن المرحوم الحاج عبدالجليل (ب.) كان بدوره مساهما بالشركة إلى أن وافته المنية وخلفه ورثته والذين لم يبلغوا للشركة حتى الآن رسم إراثتهم وأنه رغم ذلك توصلت شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني السيد حسن (ب.) بإشعار بتاريخ 20/06/2021 عن طريق مفوض قضائي مرفق بسندات تفويت أسهم ورثة الحاج عبد الجليل (ب.) الممثلين من طرف السيدة سمية (ب.) وأن الأسهم المذكورة تم تفويتها لكل من محسن (ع.) وعبد السلام (ع.) ورشيد (ع.) وخالد (ع.) وحميد (ع.) وزبيدة (و.) يمثلها ابنها رشيد (ع.) وأن هؤلاء كانوا قد فوتوا أسهمهم قبل اقتناء أسهم ورثة الحاج عبد الجليل (ب.). وأنه عملا بالفصل 265 من القانون المنظم لشركات المساهمة أشعر ممثل الشركة نائب ورثة المرحوم الحاج احمد (ع.) الذي بلغهم التفويتات ذ/سعد (ع.) برغبة المساهمين في ممارسة حق الشفعة وقد تم التوصل بالكتاب من طرف ذ/سعد (ع.) بتاريخ 05/07/2019 دون أن يتم أي جواب عنه لحد الآن وأن المدعية ترغب في ممارسة حق الشفعة بخصوص الأسهم المفوتة للسيد حميد (ع.) وعددها 797.
لهذا الغرض قامت باستصدار إذن قضائي يقضي باجراء عرض عيني بواسطة قضائي لفائدة السيد حميد (ع.) بخصوص797 سهم التي اقتناها من ورثة الحاج عبد الجليل (ب.) وعرضت عليه مبلغ الاقتناء أي 104.984,00 درهم وأشعرته باستعدادها لأداء المصاريف التابعة لهذا التفويت وأذن لها الأمر الصادر بإيداع مبلغ العرض في حالة رفضه وذلك بصندوق المحكمة لفائدة السيد حميد (ع.) وأن هذا الأخير رفض المبلغ المعروض عليه كما هو ثابت من المحضر المرفق طيه، وأن العارضة قامت بإيداع مبلغه بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأنه تبعا لذلك تود استصدار حكم بأحقيتها في شفع الأسهم المذكورة مع معاينة أن السيد حميد (ع.) لم يعد شريكا بشركة (س.) منذ أن فوت أسهمه للسيد احمد سعيد (ب.) بتاريخ اكتوبر 2004، ملتمسة في الأخير معاينة أن العارضة ترغب في ممارسة حقها في شفع الأسهم وعددها 797 المعروض اقتناؤها من ورثة الحاج عبد الجليل (ب.) والحكم تبعا لذلك باستحقاقها في شفع الأسهم المذكورة واستكمال شروط الشفعة مقابل الإيداع الذي قامت به لفائدة المدعى عليه والحكم بالتنفيذ المؤقت وعلى المدعى عليه بالصائر.
وأرفقت مقالها بصور من شهادة وورقة حضور ومحضر ووثائق أخرى.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن مجموع الأسهم797 سهما موضوع الدعوى لم يكن يملكها مورث العارض المرحوم الحاج احمد (ع.)، وإنما ترجع ملكيتها إلى المرحوم الحاج عبدالجليل (ب.) تم نقلها بمقتضى سند تحويل أسهم بناءا على مخارجة ودية بين كل من ورثة الحاج (ب.) وورثة الحاج احمد (ع.) بتاريخ 17-09-2001.
وأن القيمة الحقيقية للأسهم ليست هي القيمة المضمنة بسند تفويت أسهم، وإنما تدخل في إطار تقديرات ودية قصد المخارجة وأن ممارسة حق الشفعة من شأنه أن يضر بمصالح المدعى عليه.
وأرفق مذكرته بنسخة من اتفاق.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن التفويت واقعة حديثة ويعترف بها المدعى عليه بمذكرته وتبقى المدعى بناءا على ذلك محقة في ممارسة حق الشفعة وأن الوثيقة المحتج بها من قبل المدعى عليه ستجد المحكمة أنها تحمل تاريخا آخر وهو غشت 2001 وهذا تناقض تحمله الوثيقة في طياتها.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به، خصوصا وأن المستأنف حميد (ع.) ليس غيرا رغم تفويت الورثة لأسهمهم لأنهم حلوا محل ورثة عبد الجليل (ب.) لأنهم مساهمين في الشركة، وأن هذا الإحلال كان نتيجة مخارجة ودية بين كل من ورثة عبد الجليل (ب.) وورثة الحاج أحمد (ع.)، كما هو ثابت من خلال وثائق الملف، وثيقة المخارجة الحبية والتي بمقتضاها تم تقدير قيمة الأسهم بصفة جد معتدلة، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على ذلك أدرج الملف بعدة جلسات من بينها جلسة 26/10/2021 أدلى خلالها نائب المستأنف بطلب مرفق بإشهادين مرفقين على التوالي بتاريخ 16/01/2020 و03/09/202، سلمت نسخة منها للأستاذ (ح.) عن ذ/(أ.) وألفي بالملف مذكرة جوابية لفائدة المستأنف عليها جاء فيها ردا على المقال أن المستأنف عاود أمام محكمة الاستئناف في المقال الاستئنافي ما أثاره ابتدائيا ودفع به من كون ثمن الأسهم ليس بالثمن الحقيقي الذي تم اقتناء العارضة بمقتضاه الأسهم موضوع الشفعة بل كان ذلك تنفيذا لمخارجة ودية بين كل من ورثة الحاج عبد الجليل (ب.) المفوتون وورثة الحاج أحمد (ع.) المفوت لهم وان ذلك يعتبر سببا لبطلان مسطرة الشفعة المجراة من لدن العارضة، غير أن هذا الدفع أجابت عنه المحكمة الابتدائية التجارية باستنادها إلى مقتضيات الفصل 254 من القانون المنظم لشركات المساهمة أنه لصحة التفويت يتعين تبليغه قصد الموافقة الى الشركة برسالة مع الإشعار بالتوصل. وقد ثبت للمحكمة أنه فور توصل الشركة بعقود التفويت وبعد استشارة الشركاء الباقين، علما أن ورثة الحاج احمد (ع.) لم يعودوا شركاء يوم التبليغ ورفضهم له قرروا كل من جانبه شفع الأسهم موضوع الصفقة وعرضوا على المفوت لهم أداء ثمن المبيع وعند رفضهم له كما هو متجل من المحضر المدلى به قاموا بإيداعه بصندوق المحكمة بعد الحصول على إذن بذلك وأن العارضة قامت باحترام شكليات المسطرة موضوع الشفعة ولم يتم خرق أي مقتضى قانوني لا شكلا ولا موضوعا وأن الحكم المستأنف جاء مطابقا للقانون مما يتعين معه تأييده.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2021 أوردت فيها أن الاشهادين المدلى بهما من طرف المستأنف لا يفيدانه في شيء، إذ أنه سبق أن فوت أسهمه قبل اقتنائه أسهم ورثة (ب.)، مما يجعله ابتداء من هذا الاقتناء أجنبيا عن الشركة وتطبق في حقه مقتضيات قانون الشركات ومنها على الخصوص ضرورة موافقة الشركة وهو شيء لم يتم، فتكون دعوى استحقاق العارضة مطابقة شكلا وموضوعا للمقتضيات القانونية المتعلقة بشفع الأسهم وهذا ما قامت به العارضة، كما ثبت ذلك من المستندات المدلى بها سابقا، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 09/11/2021 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/12/2021 وتمديدها لجلسة 30/12/2021.
التعليل
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، لكونه ليس غيرا رغم تفويته لأسهمه وذلك لأنه حل محل ورثة عبد الجليل (ب.) الذين يعتبرون مساهمين في الشركة .
لكن خلافا لما هو مثار، فإن الثابت من وثائق الملف وخصوصا عقد التفويت المصحح الإمضاء بتاريخ 20/10/2004 والذي لم يكن محل أي طعن أو منازعة أن المستأنف فوت بموجبه الأسهم المملوكة له في شركة (س.) والبالغة 1828 سهما للمسمى أحمد سعيد (ب.) ولم يثبت أنه يملك أسهما أخرى غيرها في هذه الشركة، كما أن اقتناءه للأسهم المملوكة لورثة الحاج عبد الجليل (ب.) تم في تاريخ لاحق لذلك حسبما يتجلى من نص الرسالة الاخبارية المؤرخة في 29/05/2019 الموجهة من طرف الأستاذ سعد (ع.) إلى السيد حسن (ب.) بصفته مسير الشركة المدنية العقارية (س.) وهو ما يؤكد أن الطاعن غيرا بدليل أنه لم يكن مساهما في الشركة وقت انتقال ملكية أسهم ورثة (ب.) إليه، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
وحيث تمسك الطاعن من جهة أخرى بأن إحلاله محل ورثة عبد الجليل (ب.) كان نتيجة مخارجة ودية بين هؤلاء وبين ورثة الحاج أحمد (ع.) حسب الثابت من وثيقة المخارجة الحبية والتي بمقتضاها تم تقدير قيمة الأسهم بصفة جد معتدلة.
وحيث إنه مما لا ينازع فيه الطاعن نفسه أن الأسهم المملوكة لورثة عبد الجليل (ب.) تم نقلها لورثة (ع.)، الذين لم يكونوا وقتها مساهمين بالشركة، وهو ما يبيح للمستأنف عليه الأخذ بشفعة تلك الأسهم متى استوفى شروطها، أما النعي بكون الثمن حدد بصفة جد معتدلة فيبقى غير جدير بالاعتبار طالما أن المستأنف عليه قد عبر عن رفضه حيازة المبلغ الذي تم عرضه عليه حسبما يتجلى من محضر المفوض القضائي المؤرخ في 11/09/209 ولم ينازع في قيمة الأسهم المفوتة، كما أنه لم يقم بتفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون 17.95 التي تنص بصفة صريحة على أنه إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص سعر الأسهم، حدد من طرف خبير يعينه الأطراف وان لم يتفقوا بشأن الخبير، فيعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
