Réf
67530
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4048
Date de décision
29/07/2021
N° de dossier
2021/8301/266
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Preuve de la créance, Ordonnance d'injonction de payer, Jugement de condamnation, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Demande d'expertise comptable, Contestation de créance, Admission des créances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres produits par le créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement et d'une ordonnance de paiement.
Le débiteur en redressement judiciaire contestait le montant admis, arguant que ses propres pièces comptables n'avaient pas été prises en compte et sollicitait subsidiairement une expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la déclaration de créance était suffisamment étayée par les décisions de justice produites.
Elle juge que ces titres judiciaires constituent une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance, rendant ainsi non fondée la contestation du débiteur et sa demande d'expertise. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ط.) بواسطة نائبتها بتاريخ 09 ديسمبر 2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية للشركة الطاعنة بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 568 في الملف عدد 826/8313/2019 والقاضي بقبول دين شركة (س. ت.) المحدد في مبلغ 89317.85 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط.).
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف للطاعنة مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الأجل ومستوف لباقي شروطه الشكلية صفة وأداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها صرحت بدينها في حدود مبلغ 89317.85 درهم بصفة عادية معززة تصريحها بنسخة حكم عدد 2342 صادر بتاريخ 19/6/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 683/8201/2019 قضى بأداء شركة (ط.) لفائدة شركة (س. ت.) مبلغ 44511.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر . وكذا صورة من الأمر بالأداء عدد 103/8102/2019 بتاريخ 24/01/2019 صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط . قضى بأداء شركة (ط.) لفائدة شركة (س. ت.) مبلغ 43980.85 درهم .
و بناء على جواب نائبة شركة (ط.) التي التمست التصريح بقبول الدين في حدود مبلغ 78848.00 درهم المضمن بمحاسبة الشركة مدلية بمستخرج الدفتر الكبير لشركة (ط.) وأضافت بكون الحكم المحتج به من المصرحة بالدين غير نهائي .
وبعد مناقشة القضية أصدر السيد القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون، الأمر المستأنف أعلاه طعنت فيه الشركة موضوع التسوية القضائية وأبرزت في أوجه استئنافها أن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية والوثائق المدلى بها من طرفها، وهو ما سيجعلها تطرح دفوعها القانونية و المؤسسة بشكل سليم من جديد أمام هذه المحكمة كما يلي ذلك أن العارضة نازعت في الدين المصرح به و عززت دفوعاتها بمجموعة من الوثائق المثبة لذلك ملتمسة التصريح بحصر دين المستانف عليها في حدود مبلغ78848.00 درهم فقط ورفض ما زاد عنه . و أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية والتي جاءت معززة بالدليل والوثائق و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وان المدين لم يدل بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستانف عليها في حين أن العارضة ادلت بمجموعة من الوثائق التي لم يتم اخدها بعين الاعتبار مما يشكل خرقا للقانون موجب لالغاء الامر المستأنف والتصريح تصديا بتمتيع العارضة باقصى ما جاء في طلباتها الابتدائية وانه بصفة احتياطية فان العارضة تلتمس من المحكمة الموقرة اجراء خبرة حسابية يعهد بها الخبير محاسباتي لتحديد الدين الحقيقي مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها ، والتمست إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم بحصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ78848.00 درهم فقط ورفض ما زاد عن ذلك واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي.
وبناء على تخلف كل من المستأنف عليها والسنديك عن الجواب رغم امهال نائبة المطعون ضدها و توصل السنديك .
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/07/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من قبول الدين في حدود مبلغ 893178.00 درهم ذلك أنه قد تبنى تصريحات المستأنف عليها ، ولم يجب عن دفوع الطاعنة و الوثائق المدلى بها من طرفها التي تحصر الدين في مبلغ 78848.00 درهم .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها عززت تصريحها بالدين بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3242 بتاريخ 19/6/2019 في الملف رقم 683/8201/2019 قضى بأداء شركة (ط.) لفائدة شركة (س. ت.) مبلغ 44511 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر وكذا بصورة من الأمر بالأداء رقم 103 الصادر بتاريخ 24/01/2019 و القاضي بأداء الطاعنة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 43980.85 درهم مع الصائر وأن الأمر المطعون فيه حدد المديونية على أساس الحكم والأمر أعلاه واعتبرها حجة في إثبات الدين مما تبقى معه منازعة المستأنفة في مبلغ الدين و طلبها إجراء خبرة حسابية غير مبررة ، و يكون مستند الطعن غير مرتكز على أساس ويتعين رده والتصريح بتأييد الأمر المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
