Preuve en matière commerciale : La facture revêtue du cachet et de la signature du représentant légal du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64770

Identification

Réf

64770

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5083

Date de décision

15/11/2022

N° de dossier

2022/8202/3275

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un montant inférieur fixé par un courriel antérieur. La cour retient que les factures, signées et revêtues du cachet du représentant légal du débiteur, constituent une preuve écrite recevable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'inexécution, en rappelant que la correspondance d'un tiers étranger à la relation contractuelle est inopérante, d'autant que l'acceptation des livrables par le débiteur prouve la bonne exécution des obligations du créancier. La cour juge enfin que le courriel invoqué pour réduire la créance est sans pertinence, dès lors qu'il est antérieur aux factures litigieuses et concerne un périmètre de prestations distinct.

L'ensemble des moyens étant jugé infondé, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة نواحي :

- من ناحية انعدام حجية الفاتورتين في الإثبات باعتبارهما لا تحملان تأشيرتها وتوقيعها

- من ناحية عدم وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية بدليل الرسالة الموجهة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مما يكون معه الحكم خارقا لمقتضيات الفصل 235 من ق.ا.م.

- من حيث حصر المديونية في مبلغ 7000 درهم طبقا لما ورد بالرسالة الإلكترونية المرفقة بالملف.

لكن حيث وبخلاف ما تدفع به المستانفة فإنه بالرجوع والاطلاع على الفاتورتين الأولى رقم 19.05 المؤرخة في 03/09/2019 والثانية رقم 19.06 المؤرخة في 17/09/2019 فإنه يتضح أنهما مؤشر عليهما وموقعتين باسم خليل (ن.) بصفته ممثلا قانونيا للمستأنفة والمعلوم قانونا أن الفواتير المعتبرة أمام القضاء هي تلك المقبولة من طرف الخصم أو تلك المقرونة بوصولات التسليم التي تفيد الحيازة وأن الدليل الكتابي طبقا للفصل 417 من ق.ا.ع يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية كما يمكن أن ينتج من المراسلات والفواتير المقبولة مما يكون الدفع المثار بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع المتعلق بعدم وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية تبعا للرسالة المبعوثة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل فهو يبقى دفعا مردودا من ناحية أن العلاقة التعاقدية منحصرة بين طرفي الدعوى وأن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إنما هو مؤسسة عمومية تعنى بالمساعدة المالية للمقاولات وبالتالي لم يكن طرفا في العلاقة العقدية فضلا عن كون الدراستين موضوع التعاقد قد سبق إنجازهما من طرف المستأنف عليها وتحملان تأشيرة وتوقيع المستأنفة مما يعد دليلا إضافيا على وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية مما يكون معه الدفع بمقتضيات المادة 235 من ق.ا.ع غير ذي اعتبار ويتعين رده.

وحيث بخصوص ما أثارته المستأنفة من كون الدين محصور في مبلغ 7000 درهم استنادا إلى ما ورد بالرسالة الإلكترونية فهو مردود لأن الرسالة المتمسك بها تتحدث عن كون مبلغ 7000 درهم يتعلق بثلاثة أيام للأشغال زيادة على مصاريف التنقل في حين الفاتورة الأولى رقم 05.19 المؤرخة في 3/9/2019 تتعلق ب 16 يوم عمل والفاتورة 19.06 المؤرخة في 17/09/2019 تهم 12 يوم عمل فضلا عن كون الفاتورتين المقبولتين وردتا بتاريخ لاحق للرسالة الإلكترونية المتمسك بها والمؤرخة في 3/7/2019 مما يكون ما تمسكت به المستأنفة غير مبني على أساس سليم ويتعين رده.

وحيث للاعتبارات السالفة تكون الأسباب المثارة من طرف الطاعنة غير ذات أساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial