وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 25/05/2022 تقدم يوسف (ش.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 576 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/02/2022 في الملف عدد 181/8207/2022 القاضي بتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى بخصوص المبلغ المحكوم به بموجب الحكم رقم 1712 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/04/2018 في الملف عدد 4466/8207/2017.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستانف أن جلول (ف.) تقدم بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله بانه استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23-04-2018 في الملف رقم 4466/8207/2017 قضى باداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 38.000,00 درهم من قبل واجبات كراء ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض بالاضافة الى الافراغ من العين تم تاييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بموجب قرارها الصادر بتاريخ 28-11-2018 في الملف عدد 4081/8206/2018 مع الحكم بادائه لفائدته مبلغ 12.000,0 درهم من قبل الطلب الاضافي مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى أي ما مجموعه 52,000,00 درهم ، واعتبارا لكون المدعى عليه رفض تنفيذ الحكمين المشار اليهما في الشق المتعلق بالاداء وبما ان الحكم الابتدائي جاء غير مذيل بتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه في الاقصى فانه يلتمس لأجل ذلك تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار اليه اعلاه الذي استأنف يوسف (ش.) موضحا أوجه طعنه فيما يلي:

ان الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به وجاء منافيا لمبدأ أساسي و حق سامي ألا وهو حق الحرية الذي يعتبر من حقوق الإنسان المكفولة دستوريا ، و كذا بمقتضى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، مما يجعله غير منسجم مع المقتضيات القانونية الداخلية وكذا أحكام المادة 11 من القانون المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية الصادر بتاريخ 16/12/1996 المصادق عليه من طرف المغرب بتاريخ 18/11/1979 الذي ينص على على أنه " لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي "، وهو ما ينطبق على العارض الذي أثبت فعلا عسره وعدم قدرته على الأداء. وأن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية يجعل منها جزءا من القانون الوطني وتكون لها أولوية التطبيق على القاعدة الداخلية التي تعارض مضمونها. وأن العارض لم يستطع أداء ما بذمته کون وضعيته الاقتصادية تضررت بسبب تبعات الأزمة الصحية التي تعرضت لها البلاد وباقي دول المعمور، وما نتج عنها من أضرار وخيمة على القدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف مثل العارض، مما يستوجب معه أخذ وضعيته بعين الاعتبار. وانه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من مقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية الذي جعل العسر أحد موانع تطبيق مسطرة الإكراه البدني، ليس فقط في الالتزامات التعاقدية بل حتى بخصوص الغرامات النقدية " . غير أنه لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني، على المحكوم عليه الذي يدلي لإثبات عسره بشهادة تسلم له من المصالح المختصة تثبت عدم خضوعه للضريبة. وأنه يعتبر في حالة عسر فعلي وان ما يبرر ذلك هو عدم خضوعه للضريبة وكذا شهادة العوز المسلمة له من طرف السلطات المحلية. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضی به من تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بخصوص المبلغ المحكوم به ، وبعد التصدي الحكم برفضه. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.

وحيث اجاب المستانف عليه بواسطة دفاعه أن ما أثاره الطاعن من أسباب عديمة الأساس ومجردة من كل إثبات والتمس رد استئنافه وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 29/09/2022 تخلف عن حضورها دفاع المستانف رغم التوصل وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من تحديد لمدة الإكراه البدني في حقه للاسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.

وحيث ان الاكراه البدني وسيلة غير مباشرة للتنفيذ الجبري وذلك لحمل المدين على التنفيذ خصوصا عند امتناعه عن تنفيذ مقتضيات حكم قضى عليه بالأداء كما أن الإكراه البدني إن كان معمولا به في الميدان الجنائي بصريح نص المادتين 675 و 676 من القانون الجنائي فإنه يقضى به ايضا في القضايا المدنية تبعا للقواعد والكيفيات المحددة في المادتين المذكورتين وما يليهما وذلك بصريح نص المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 305-60-1.

وحيث بالاضافة لما ذكر وبخصوص موضوع النازلة فإن محكمة النقض قد ميزت بين مسألة العجز عن الوفاء والذي يمنع فيه الإكراه البدني حسب الاتفاقية المتمسك بها والامتناع عن الوفاء والذي لا يقع تحت طائلة الاتفاقية وبالتالي فإنه لما كانت الدعوى المقامة من لدن المستانف عليه ترمي الى الحكم بتحديد مدة الاكراه البدني لامتناع الطاعن عن الأداء لحكم قضائي ولا ترمي إلى تطبيق الاكراه البدني والتي هي مسألة لاحقة عن الحكم، يكون ما تمسك به الطاعن من أسباب في هذا الخصوص مردودة، والحكم المستانف لما استجاب للطلب لم يخرق في ذلك اي مقتضى قانوني وكان صائبا مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.