Réf
64078
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2612
Date de décision
30/05/2022
N° de dossier
2022/8301/1379
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Plan de redressement, Obligations du débiteur, Liquidation judiciaire, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Conversion de la procédure, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif de l'inexécution du plan de redressement. L'appelante soutenait, d'une part, que le syndic n'avait pas mis en demeure le dirigeant de respecter ses engagements et, d'autre part, que l'apurement d'une créance hypothécaire majeure démontrait une amélioration de sa situation financière justifiant la poursuite du plan. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le rapport du syndic établit de manière circonstanciée les manquements graves et répétés de la société débitrice à ses obligations. Elle relève notamment l'absence d'injection de fonds, la non-affectation du produit des ventes au remboursement des créanciers, et la fermeture des locaux de l'entreprise rendant impossible tout contact avec son dirigeant. La cour juge que la mainlevée obtenue sur un bien immobilier, bien que réelle, est insuffisante à elle seule pour attester de la viabilité de l'entreprise et de sa capacité à poursuivre son exploitation, au regard de l'ensemble des autres défaillances constatées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت مقاولة (ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/02/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2021 تحت عدد 235 ملف عدد 172/8306/2021 و القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية لشركة (ت.) الى تصفية قضائية و الإبقاء على السيد عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا و السيد محمد أمين جالبي نائبا عنه و تعيين السيد خالد (ب.) سنديكا و تكليفه بالسهر على إجراءات التصفية القضائية و باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و أمر كتابة الضبط بالقيام بإجراءات النشر عملا بالمادة 584 من مدونة التجارة .
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة , مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضا ءجاء فيه أنه طبقا لحكم المحكمة الذي قضى بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية مع تكليفه بإعداد الحل و بما أن المخطط المدلى به في إطار هاتين المسطرتين لم يتحقق منه شيء منذ 26-12-2019 و أنه لم يتم فتح الحساب البنكي في مسطرة التسوية القضائية و أنه رئيس المقاولة لم يقم بتنفيذ المخطط و لم يقم بضخ المبالغ من أجل أداء الديون و إنهاء المسطرة و أن لم تكن هناك أية مبيعات و أنه لم يتم تفعيل الحل داخل المدة الزمنية المقترحة في السنة الأولى و لا في السنة الثانية و لا بضخ مبالغ مبيعات الشركة و بالتالي أمام هذه الوضعية تبقى التصفية القضائية هي الحل .
و بناء على تقرير القاضي المنتدب المؤرخ في 15-11-2021 أكد ما جاء في تقرير السنديك .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 11-11-2021 تخلف رئيس المقاولة و صرح السنديك أن محل المقاولة تم إغلاقه و أن رئيس المقاولة لا يتواصل معه .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ان سنديك التسوية وبعكس ما جاء في تقريره لم يتواصل مع رئيس المقاولة، إذ لم يوجه له أي طلب أو استدعاء أو أي إنذار من أجل حثه على احترام مخطط التسوية وإنما قام بإعداد تقرير في غياب رئيس المقاولة ، وثانيا أن الوضعية المالية للمقاولة وموازنتها الحالية ليسمن شأنها اللجوء إلى تصفيتها ، وذلك أن أهم الديون يتمثل في دين الشركة (ع. م. ل.) كدين امتیازي بمبلغ 2.416.308,63 درهم، وقد تمت تصفيته من طرف رئيس المقاولة وحصل على رفع اليد عن الرهن حسب الثابت من شهادة رفع اليد رفقته ، وأما باقي الديون فان رئيس المقاولة بصدد إجراء مفاوضات تصالحية جادة من الدائنين وسوف يلي بما يفيد تصفيتها لاحقا، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بمواصلة التسوية القضائية.
وارفقت المقال باصل نسخة تبليغية من الحكم غرفة المشورة واصل شهادة التبليغ وصورة رفع اليد عن الرهن.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/05/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/05/2022.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ان سنديك التسوية وبعكس ما جاء في تقريره لم يتواصل مع رئيس المقاولة، إذ لم يوجه له أي طلب أو استدعاء أو أي إنذار من أجل حثه على احترام مخطط التسوية وإنما قام بإعداد تقرير في غياب رئيس المقاولة ، كما ان الوضعية المالية للمقاولة وموازنتها الحالية ليسمن شأنها اللجوء إلى تصفيتها ، فضلا على ان دين الشركة (ع. م. ل.) كدين امتیازي بمبلغ 2.416.308,63 درهم، تمت تصفيته من طرف رئيس المقاولة وحصل على رفع اليد عن الرهن حسب الثابت من شهادة رفع اليد رفقته.
لكن حيث ان الثابت من أوراق الملف ان تقرير السنديك المقدم الى غرفة المشورة قصد تحويل التسوية القضائية الى التصفية القضائية مؤسس على اخلال المستأنف عليها بمجموعة من الالتزامات الواردة في مشروع الإنقاذ ومخطط التسوية من قبيل عدم ضخ أموال من اجل اداء الديون وانهاء المسطرة في مدة سنيتن, وكذا عدم ضخ اموال المبيعات خلال السنة الاولى والباقي في السنة الموالية , فضلا على عدم تحقيق اي ارباح وان المقاولة تم اغلاقها مما تعذر معه التواصل مع رئيس المقاولة للاستماع لملاحظاته وكلها وقائع تبين ان الوضعية المالية للمقاولة تقتضي الحكم بتصفيتها قضائيا.
وحيث ان حصول رئيس المقاولة على رفع اليد على الرهن على احد العقارات غير كاف لاستمرارية استغلال المقاولة تبعا لما اورده السنديك من اخلالات في تقريره, مما يبقى معه الحكم الذي راعا مجمل ما ذكر في محله ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
54675
Vérification des créances : L’aveu de la société débitrice sur le montant de la dette dispense le juge-commissaire d’ordonner une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54743
Admission de créance : la non-production des chèques originaux par le créancier est justifiée lorsqu’ils font l’objet d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Vérification des créances, Production des originaux, Procédure pénale pour chèque sans provision, Preuve de la créance, Justification de la non-production, Entreprises en difficulté, Effet dévolutif de l'appel, Droits de la défense, Confirmation de l'ordonnance, Chèque, Admission de créance
54917
L’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant à la caution en redressement judiciaire ne s’étend pas au débiteur principal in bonis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
Rejet de la demande de dommages-intérêts, Redressement judiciaire, Recouvrement de créance bancaire, Portée personnelle de l'arrêt des poursuites, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Débiteur principal, Cautionnement, Arrêt des poursuites individuelles, Action contre le débiteur in bonis
55221
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut soulever d’office le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55581
Relèvement de forclusion : la décision accordant le relèvement impose au créancier d’effectuer une nouvelle déclaration de créance dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56439
Procédure collective : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution d’un bien en crédit-bail fondée sur des impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56819
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57203
Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57649
La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
