Réf
63654
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4969
Date de décision
14/09/2023
N° de dossier
2023/8226/2742
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Réformation de l'ordonnance, Rectification par la cour d'appel, Procédure de validation, Erreur matérielle, Déclaration du tiers saisi, Confusion entre ordonnances de saisie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur laquelle le premier juge s'est fondé ne correspondait pas à l'ordonnance de saisie objet de la procédure de validation, mais à une autre ordonnance portant sur un montant moindre. Elle relève que le tiers saisi a lui-même admis son erreur en appel et confirmé avoir appréhendé la totalité de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, élève le montant de la validation à la totalité de la somme initialement saisie et confirme le surplus des dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ.م. وشركة ب.م. بواسطة محاميهما بتاريخ 06/06/2023 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنفان من خلاله الأمر عدد 4730 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2023 في الملف عدد 3346/8114/2023 القاضي بالمصادقة على الحجز على ما للمدين لدى الغير الصادر الأمر به عدد 7427 بتاريخ 11/03/2022 في الملف عدد 7427/8105/2022 في حدود المبلغ المصرح به من المحجوز لديه و قدره 100.984,00 درهم مع أمر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المذكور للحاجزة مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المحجوز عليها الصائر.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة أ.م. ومن معها تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء 22/2/2023 عرضت من خلاله أنها استصدرت بتاريخ 11/03/2022 أمر في الملف رقم 7427/8105/2022 تحت عدد 7427 قضى بإجراء حجز على مبلغ 369.634,07 درهم و بلغ الحجز المذكور إلى الأطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من ق.م.م. فأحيلت القضية على جلسة التوفيق و تم التصريح بفشل محاولة التوفيق بتاريخ 26/12/2022 ، فتقرر إحالة القضية على جلسة 13/03/2023 طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية, ألفي خلالها بمقال الحاجزة تلتمس من خلاله المصادقة على الحجز على ما للمدين لدى الغير الصادر الأمر به عدد 7424 و تاريخ 11/03/2022 مع النفاذ المعجل و الصائر .
و بجلسة 27/03/2023 ألفي بالملف جواب المحجوز عليها التمست من خلاله بواسطة نائبها حصر المصادقة في حدود المبلغ المصرح به من المحجوز لديه بتاريخ 3/4/2023 .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنتان بان الأمر المستأنف أضر جزئيا بهما فيما قضى به من المصادقة على الحجز و تصحيحه في حدود مبلغ 100.984.00 درهم, فمن جهة أولى فقد تم استصدار أمرين بالحجز ما للمدين لدى الغير بين يدي ق.ع.س. ضد المحجوز عليها شركة م. مفصلين كالتالي :
- أمر عدد 2022/8105/7427 بتاريخ 2022/03/11 والقاضي بحجز مبلغ 396.634.07 درهم.
- أمر عدد 2022/8105/28588 بتاريخ 2022/10/03 والقاضي بحجز مبلغ 100.984.00 درهم. وأن المؤسسة المحجوز بين يديها مبلغ 396.634.07 درهم قد صرحت بحجز المبلغ بتاريخ 2022/09/14 في إطار مسطرة التوزيع الودي موضوع الملف عدد 2022/8111/9491 ولتتناقض خلال مرحلة المصادقة على الحجز وتصرح بحجز مبلغ في حدود 100.984.00 درهم موضوع الأمر المستانف, وأن الطاعنتين تعتبران أن المحجوز بين يديها ق.ع.س. قد إختلط عليها الحجزين لدى الغير المشار إليهما أعلاه, و قدمت تصريحا خاطئا خلال مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الطعن بالإستئناف خاصة و أن الأمرين يخصان نفس السند التنفيذي و نفس الشركة المحجوز عليها - أي شركة م. –، ملتمستان إلغاء الأمر المستانف جزئيا فيما قضى به من المصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير الصادر الامر به عدد 7427 بتاريخ 2022/03/11 في الملف عدد 2022/8105/7427 في حدود المبلغ المصرح به من المحجوز لديه وقدره 100984.00 درهما ,وبعد التصدى الأمر برفع مبلغ المصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير لمبلغ 396.634.07 درهما وبتأييده في الباقي, وادليتا بنسخة من الأمر عدد 7427، نسخة من التصريح الإيجابي ونسخة من الأمر بالحجز لدى الغير عدد 28588.
وحيث اجاب المستانف عليه الثاني ق.ع.س. بواسطة دفاعه بجلسة 13/07/2023 مؤكدا أنه تسرب خطأ مادي في التصريح المقدم في دعوى المصادقة على الحجز, وذلك لعدم توصله بالمقال ولكون المستأنفة سبق لها أن استصدرت حجزا آخر بالمبلغ الذي تمت المصادقة عليه, و لذلك فإنه يتدارك ذلك الخطأ ويؤكد بأنه قد قام بحجز مبلغ 07, 634. 396 درهما وأنه لا يمانع في الاستجابة لما جاء في المقال الاستئنافي وذلك برفع المبلغ موضوع المصادقة على الحجز إلى ما قدره 396.634,07 درهم.
وحيث اجابت المستانف عليها شركة م. بواسطة دفاعها بجلسة 07/09/2023 ان المحجوز عنده أدلى بتصريح إيجابي لمبلغ في حدود 100.984,00 درهم مع تضمين تصريحه لمراجع الملف الابتدائي, و بالتالي فمحكمة الدرجة الأولى أصدرت أمرها بناء على التصريح الإيجابي المدلى به لها من طرف البنك المحجوز عنده, كما ان الطرف المستأنف يقر من خلال مقاله الاستئنافي بإدلاء البنك المحجوز عنده بتصريح إيجابي في حدود مبلغ : 100.984,00 درهم, دون الادلاء بما يفيد وقوع خطا في تصريح المحجوز بين يديه, ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع جعل الصائر على الطرف المستأنف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 07/09/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذ السملالي تسلم نسخة منها الاستاذ الخيلي عن الاستاذ كروني واكد ما سبق ، كما اكد الاستاذ امال مذكرة الاستاذ الصايغ، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/09/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن الامر المستأنف مجانبته الصواب باعتماده تصريح المحجوز بين يديها المتعلق بالأمر بالحجز رقم 28588, في حين ان الامر بالحجز موضوع المصادقة رقم 7427.
و حيث صح ما عابته المستأنفة ذلك أنها استصدرت أمرين بالحجز تحت عدد 7427 و 28588 بين يدي ق.ع.س., استنادا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة رقم 1331 لضمان أداء مبلغ 396634.07 درهم, , و انه بالرجوع لتصريح المحجوز بين يديه المعتمد ابتدائيا و الذي حدد قيمة المبلغ المحجوز في 100984.00 درهم يتضح انه يتعلق بالأمر بالحجز رقم 28588/8105/2022 الصادر بتاريخ 3/10/2022 حسب الظاهر من المراجع المضمنة بديباجة التصريح, في حين ان الأمر بالحجز موضوع المصادقة هو الأمر رقم 7427 الصادر بتاريخ 11/3/2022 ملف عدد 7427/8105/2022, و بالتالي يكون الأمر المستأنف قد اعتمد تصريح لا يتعلق بالأمر بالحجز موضوع المصادقة, مجانبا بذلك الصواب.
و حيث انه بالاطلاع على تصريح المحجوز بين يديه المتعلق بالأمر بالحجز رقم 7427 و الذي هو موضوع المصادقة, يتضح انه تم حجز مبلغ 396634.07 درهم لفائدة الحاجزة, و هو ما أكده المحجوز بين يديه بمذكرته المدلى بها بجلسة 13/7/2023 و التي جاء فيها انه تم حجز مبلغ 396634.07 درهم و انه لا يمانع في الحكم برفع المبلغ موضوع المصادقة,و يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف جزئيا,و تعديل الأمر المستأنف برفع المبلغ المصرح به من المحجوز لديه الى 396634.07 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:قبول الاستئناف.
في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الأمر المستأنف برفع المبلغ المصرح به من المحجوز لديه إلى 396634.07 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54733
Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/03/2024
54937
L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55099
Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55263
Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55357
Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55453
Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55621
Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
