Preuve en matière commerciale : le rapport d’expertise comptable fait foi du paiement sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61265

Identification

Réf

61265

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3641

Date de décision

31/05/2023

N° de dossier

2023/8202/1214

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sommes dues, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait l'imputation de paiements par chèques à la dette litigieuse, soutenant qu'ils réglaient une créance antérieure, et arguait que le juge avait statué *ultra petita*. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui allègue l'existence d'une transaction distincte d'en rapporter la preuve. Elle relève que l'expertise judiciaire a mis en évidence l'absence de comptabilité régulière de la part du débiteur, ce qui interdit de distinguer les opérations et justifie l'imputation des paiements à la créance objet du litige, faute de preuve contraire. La cour écarte également le moyen tiré d'une condamnation *ultra petita*, dès lors que le créancier avait valablement réajusté ses demandes par voie de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف اعتماده الاستنتاج الذي انتهى اليه الخبير المنتدب من كون الوصولات المدلى بها ليس لها اثر في محاسبة الطاعن وأنها تكون قد أديت بواسطة الشيكات والحال ان هذه الشيكات تتعلق بمعاملة سابقة ولا تتعلق بالوصولات المدلى بها إلا ان الامر خلاف ذلك اذ انه فضلا على عدم اثبات الطاعن ان الشيكات المعتمدة تتعلق بمعاملة اخرى غير المعاملة الجارية موضوع المسطرة الحالية فإن الخبير محمد (ف.) المعين ابتدائيا اكد في تقريره ان الطاعن لا يمسك محاسبة ولا يتوفر على كشوفات بنكية عن سنتي 2020 و 2021 وانما يتوفر على حساب جماعي مخصص للزبناء يبرز رصيدا صغريا أي انه غير دائن لأي زبون كما ابرز ان الشيكات والوصولات غير مضمنة بالدفاتر التجارية وانما ضمنت بكشف الحساب البنكي للمستأنف عليه بمبلغ اجمالي 95000 درهم معتبرا ان الشيكات المسلمة تم استخلاصها بتاريخ 1/7/2021 تغطي مبالغ الوصولات موضوع الدعوى وانه في غياب ما يثبت كونها تتعلق بمعاملة اخرى سابقة يبقى الدفع المثار مردود في غياب الادلاء بما يخالفه .

وحيث انه بخصوص الدفع المتعلق بالمقال المضاد والمتضمن المطالبة بمبلغ 12746 درهم فقط والمحكمة قضت باكثر مما طلب فقد ثبت بالرجوع الى وثائق الملف ومذكرات الطرفين ان المستأنف عليه ادلى بمذكرة المطالب بعد الخبرة الحسابية عدل فيها مطالبه النهائية على ضوء نتائج الخبرة المنجزة مطالبا بأداء مبلغ اجمالي قدره 13343,00 درهم وهو ما استجابت له المحكمة عن صواب في غياب ما يثبت براءة الذمة مما يتعين معه رد الدفع المذكور لعدم وجاهته والتصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial