Réf
33540
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6323
Date de décision
20/05/2024
N° de dossier
2103/8202/2024
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Vie privée, Consentement exprès, Constitution marocaine, Droit à l'image, Droit personnel, Indemnisation, Instagram, Cessation d’utilisation, Préjudice matériel, Protection des droits personnels, Publicité commerciale, Réseaux sociaux, Responsabilité civile, Utilisation commerciale de l’image, Utilisation non autorisée, Préjudice moral, Atteinte à la vie privée
Base légale
Article(s) : 24 - Dahir n°1-11-91du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution
Article(s) : 5, 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 77, 78 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Le tribunal de commerce a statué sur un litige relatif à l’utilisation non autorisée de l’image d’un particulier par une entreprise à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux. Le demandeur invoquait une violation de son droit à l’image, sollicitant une indemnisation pour préjudice moral et matériel, ainsi que la cessation de l’utilisation de son image.
Sur la forme, le tribunal a rejeté les exceptions soulevées par la défenderesse, notamment l’absence de qualité du demandeur et le défaut d’envoi d’une mise en demeure. Il a estimé que la preuve de l’identité du demandeur était établie et que l’envoi d’une mise en demeure n’était pas une condition préalable à l’exercice de l’action en justice, confirmant ainsi la recevabilité de la demande.
Sur le fond, le tribunal a rappelé que le droit à l’image, en tant que droit personnel, est protégé par les principes généraux du droit et les articles 77 et 78 du Code des obligations et des contrats. Il a jugé que l’utilisation de l’image d’une personne sans son consentement exprès et écrit constitue une atteinte à ce droit, engageant la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction. En l’espèce, la publication de la photo du demandeur sur les réseaux sociaux à des fins commerciales, sans son autorisation, a été qualifiée de faute génératrice de préjudice.
Toutefois, le tribunal a modéré le montant de l’indemnisation réclamée, fixant le préjudice à 15 000 dirhams au lieu des 100 000 dirhams demandés. Il a également ordonné la cessation immédiate de l’utilisation de l’image du demandeur sur toutes les plateformes de la défenderesse. En revanche, la demande d’exécution provisoire a été rejetée, faute de justificatifs suffisants au regard des conditions posées par l’article 147 du Code de procédure civile.
Dès lors, le tribunal a retenu la responsabilité de la défenderesse pour violation du droit à l’image, tout en tempérant l’étendue de la réparation et en ordonnant des mesures correctives pour mettre fin à l’atteinte. Les dépens ont été mis à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.
الوقائع
بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 9258 بتاريخ 2023/10/16 في الملف عدد 2023/8202/7308 و القاضي بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع حفظ البث في الصائر.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/06/27، والذي يعرض فيه بأنه طبيب أخصائي في أمراض القلب والشرايين بمدينة الرباط وكان مثلا يقتدى به في السلوك مع زملائه وأنه في إطار ممارسته لهوايته المفضلة وهي الركوب على الدراجات النارية، التي يعتبرها متنفسه الوحيد لتقليص الالضغط اليومي الذي تعرفه مهنة الطب وبالخصوص المتخصصين في أمراض القلب والشرايين، فإنه اشترى دراجة نارية نوع(V) من المدعى عليه حسب القواعد المعمول بها، إلا أنه فوجئ مؤخرا عبر أحد أصدقائه بأنه عارض أزياء دعائية لعلامة مختصة في بيع الدراجات النارية، وأن المدعى عليها قامت باستعمال المدعي كعارض أزياء دعائية ونشر صورته لاستعمالها واستغلالها كمادة إشهارية لتسويق محلهم التجاري وبالخصوص تسويق نوع من أنواع الدراجات النارية التي يسوقونها ، وإثباتا لما قامت به المدعى عليها فقد أنجز محضر معاينة الصورة منشورة بتاريخ 19 نونبر 2022 ، وأن المدعى عليها قامت بنشر صورته في مواقع التواصل الاجتماعي وهو بجانب دراجته ويحمل خوذته بيده اليمنى واللذان اقتناهما من متجر المدعى عليها، التي هي شركة متخصصة في بيع الدراجات النارية التي تفوق مبيعاتها 6000000 درهم في السنة ، وأن هذا الفعل مس حق احترام الحياة الشخصية للمدعي بصفته طبيب أخصائي في أمراض القلب والشرايين والذي يعتبر هذا الحق مبدأ جوهري من أهم المبادئ العامة للقانون قبل أن يكون حقا مقررا بموجب المواثيق الدولية والدستور المغربي 2011 والقوانين الأخرى، وأنه يجوز للمدعي أن يطالب بتعويض مسحق عن الضرر بشقه المادي والمعنوي الذي لحق به جراء الخطأ التقصيري الموجب للمسؤولية المدنية في إطار القواعد العامة 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود، وأن استعمال المدعي كعارض أزياء دعائية ونشر صورته لاستعمالها واستغلالها كمادة اشهارية لتسويق محلهم التجاري تسبب له في أضرار جسيمة جراء نشاطه اليومي كطبيب شاب معروف في ميدانه الطبي وأن الدستور المغربي في فصله 24 نص على أنه: « لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. » وأن الفقه والقضاء المغربي والقضاء الفرنسي يكرسون الحق في الصورة ، وأن ما قامت به المدعى عليها يدخل في إطار التشهير والمس بالحياة الخاصة بسبب استعمال المدعي كعارض أزياء دعائية ونشر صورته لاستعمالها واستغلالها كمادة اشهارية لتسويق محلهم التجاري وبالخصوص تسويق نوع من أنواع الدراجات النارية التي تسوقها بدون إذن كتابي وهو الاتجاه الذي ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 196 صادر بتاريخ 2014/03/25 ملف عدد 2012/3/1/1850 مجلة قضاء محكمة النقض عدد 77 صفحة 38 والذي جاء فيه أن » التقاط صورة إشهارية للمدعية وهي تحمل إناء من النحاس بيدها اليسرى من أجل التعريف بنادي رياضي، واستعمال نفس الصورة من طرف شركة متخصصة في صنع الأواني البلاستيكية، يخولها حق مطالبة هذه الأخيرة بالتعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن نشر الصورة بدون إذنها.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتعويض عن الضرر قدره 100.000,00 درهم بسبب استعمال المدعى عليها الصورة المدعي كعارض أزياء دعائية والحكم بتوقف المدعى عليها عن نشر الصورة بموقعها الالكتروني وفي جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مع النفاذ المعجل. و معززا طلبه بأصل محضر معاينة مجردة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها جاء فيها أساسا من حيث عدم الاختصاص النوعي فالمدعي ارتاى أن يتقدم بمطالبه أمام القضاء التجاري للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي طاله عقب نشر صورته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي الشيء الذي تسبب له بضرر معنوي، وحيث إنه ولما كان موضوع الدعوى يتعلق حصرا بقيام مسؤولية العارضة بالمساس بحق شخصي وهو الحق في الصورة فهو يشكل بذلك نزاع مدني محض ويخرج عن دائرة اختصاص المحاكم التجارية التي لا يتسنى لها النظر إلا في النزاعات التي تنشأ بين الأشخاص التجار أو في مسائل التجارة طبقا للمادة 5 من القانون 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، وبالإضافة إلى ذلك، فبالنظر إلى العقد الرابط بين الطرفين الذي هو في الأساس عقد بيع شفوي لا غير ، لا يتضمن الاتفاق على اسناد الاختصاص للمحاكم التجارية للبت في النزاع الناشئ عن تطبيقه والذي في جميع الأحوال لا يهم موضوع النازلة بحيث أنه يتعلق بعملية بيع وبالتالي تكون المحكمة غير مختصة للنظر في النزاع ملتمسة أساسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية واحتياطيا رد جميع دفوع المدعية والحكم برفض الطلب وتحميل خاسر الدعوى الصائر.
وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 2023/10/03 والذي التمست من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بحكم
مستقل.
وبناء على المقا الإضافي المدلى به من طرف دفاع المدعي يلتمس من خلاله تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بجلسة 2024/05/06 والتي جاء فيها أساسا في الشكل انه يجب عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و ان ارتأى المدعي أن يتقدم بمقاله أمام القضاء التجاري للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي طاله عقب نشر صورته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي الشيء الذي تسبب له بضرر معنوي، وأرفق مقال دعواه بمحضر مفوض قضائي و إن الوثائق المدلى بها من طرف المدعي لا تفيد أن كون الصورة موضوع المحضر تعود للمدعي و إن خلو الملف من أي وثيقة تفيد هوية المدعي والتي من ستمكن المحكمة الموقرة من مراقبة مما إذا كانت الصورة موضوع الدعوى هي صورة المدعي ومدى نسبتها له وبالتالي فإن صفة المدعي غير ثابتة في نازلة الحال، ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا و من سوء النية المستمد من إقامة الدعوى دون توجيه إنذار قبلي إن المدعي قام بالتوجه مباشرة إلى القضاء دون أن يسبق ذلك إرسال أي إنذار مسبق يعبر فيه عن رغبته الصريحة في عدم تداول صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء كتابيا أو شفهيا إنه ولتكون المحكمة على بيئة من وقائع النزاع، فإن العارضة لم تتوقع قط أن تواجه بدعوى مماثلة من طرف المدعي خاصة وأن هذا الأخير قد استجاب لطلبها بأخذ صورة له وقد أعلمته بأنه سيتم نشرها على الصفحة، وإن هذا ما يستشف من وضعيته في الصورة أي وضع الاستعداد لأخد صورة مع الدراجة التي تقوم قرينة قوية على موافقته الصريحة عن التقاط ونشر صورته و أنها فوجئت بالدعوى الحالية، ذلك أن المدعي قد بادر إلى رفع دعوى قضائية مباشرة دون منحالعارضة فرصة للتعامل مع الأمر بشكل ودي عن طريق إزالة الصورة المعنية استجابة لطلب بسيط منه، ذلك لعلمه اليقين بأنه لو كان قد طالبها يذلك لما ترددت العارضة ولو لثانية بحذف صورته من الموقع إن إقامة الدعوى دون توجيه إنذار من جانب المدعي يقوم دليلا قويا على سوء نيته في التقاضي مخالفا بذلك مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية و أنه يبدو ان الغرض من مباشرة الدعوى الحالية ليس حماية خصوصيته، بل لاستغلال الوضع قانوني بهدف الحصول على تعويض مادي وتحقيق مكاسب شخصية، على حسابها و من حيث انعدام المسؤولية التقصيرية المستمد من انعدام الضرر و إن المدعي قد أسس مقال ادعائه مستندا على أحكام المسؤولية التقصيرية، وأن هذه المسؤولية تتطلب توفر ثلاث عناصر الخطأ، والضرر والعلاقة السببية بينها ، وأن المسؤولية التقصيرية لا تنعقد إلا إذا استجمعت كافة العناصر التكوينية المشار لها أعلاه وفقا لأحكم الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود وإن كان المشرع المغربي يتساهل في بعض الحالات للقول بوجود المسؤولية مع انتفاء الخطأ، فإنه لا يمكن تصور مطالبة الشخص بتعويض معين دون أن يكون من أجل جبر ضرر؛ ذلك أن عنصر الضرر هو الركن الركين للمسؤولية التقصيرية ومناط المطالبة بالتعويض، وأن من يدعي ضررا عليه إثباته و إن هذا ما تواتر عليه العمل القضائي في كافة ربوع المملكة في مجموعة من الأحكام والقرارات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 1158 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/06/19 في الملف التجاري عدد 2012/637 غير أن المدعي في نازلة الحال، اكتفى بتضمين مقاله مزاعم واهية دونما أي إثبات على ذلك، بحيث أنه قد استند في طلبه على المسؤولية التقصيرية للمدعى عليها مدعيا أن خطأ المدعى عليها يكمن في نشر صورته على إنستغرام دونما أي أثبات على الضرر الذي يدعيه سواء كان معنويا أو ماديا ؛ خاصة وأنه لا يمكن تصور أن نشر صورته أمام دراجة نارية لها أن تمس بشرفه أو تسبب ضررا ماديا، خصوصا أن الصورة لا تعدوا أن تكون سوى منشور على إنستغرام استمر لبضعة أسابيع لا غير و إنه ونظرا لكل ما تم بسطه أعلاه فإن كافة مزاعم المدعي لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي سليم.
ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و احتياطيا رد جميع مزاعم المدعي و دفوعاته و الحكم برفض الطلب وتحميل خاسر الدعوى الصائر .
و معززا مذكرته بنسخة من القرار عدد 1158 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/06/19 في الملف التجاري عدد 2012/637 .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2024/05/06 حضرها نائب المدعى عليها و تخلف نائب المدعي رغم سابق الاعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة . .2024/05/20
وبعد المداولة وطبقا للقانون
. في الطلبين الأصلي والإضافي
في الشكل :
حيث دفعت المدعى عليها بانعدام صفة المدعي لكون الوثائق المدلى بها من طرفه لا تفيد أن الصورة موضوع المحضر تعود له، وان الملف خال من أي وثيقة تفيد هوية المدعي ، إضافة على ان هذا الأخير قام بالتوجه مباشرة إلى القضاء دون أن يسبق ذلك إرسال أي إنذار للمدعى عليها مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.
و حيث ان المدعى عليها قد اكدت بمذكرتها الجوابية بان المدعي قد استجاب لطلبها بأخذ صورة له وقد أعلمته بأنه سيتم نشرها على الصفحة، ويكون بذلك إقرارها و تعرفها على السيد (م) نقيد دفعها مما تكون معه صفة المدعي تابثة في نازلة الحال و بالنسبة للدفع الثاني فان توجيه الإنذار للمدعى عليها لا يعتبر شرطا قبليا من اجل مباشرة دعوى قضائية ، وتكون بذلك الدفوع المثارة دون ذي أساس و يتعين ردها .
وحيث قدمت باقي الطلبات مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين
معه التصريح بقبولها
في الموضوع :
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها بتعويض عن الضرر قدره 100.000,00 درهم بسبب استعمالها لصورة المدعي كعارض أزياء دعائية والحكم بتوقف المدعى عليها عن نشر الصورة بموقعها الالكتروني وفي جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مع النفاذ المعجل.
وحيث أسس المدعي دعواه على الضرر الذي أصابه من جراء نشر المدعى الصورة خاصة به في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة المجردة المدلى به أن المدعى عليها استخدمت صورة المدعي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو بجانب دراجته ويحمل خوذته بيده اليمنى واللذان اقتناهما من متجر المدعى عليها.
وحيث إنه لئن اختلف الفقهاء في تعريف الحق في الصورة بين من اعتبره من الحقوق الشخصية ومن اعتبره داخل في حق الملكية فإنهم قد أجمعوا على منع استعمال الصورة دون الاذن الصريح لصاحبها وهو الاتجاه الذي سار عليه أيضا القضاء المغربي في العديد من أحكامه.
وحيث إن الحق في الصورة يعتبر من الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان التي لا تدخل ضمن حق الملكية وإنما هي جزء منه وحقه الشخصي بالطبيعة يولد معه ولا يجوز المساس بهذا الحق أو التصرف فيه إلا بإذن خاص ومكتوب من صاحبه.
وحيث إن نشر المدعى عليها لصورة المدعي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام الخاصة بها للاشهار، يشكل ضررا في حق المدعي خاصة وأن المدعي يشتغل في التطبيب وهو مجال ينبني على الثقة وعلى حماية الحياة الشخصية بين المدعي والمرضى المتعاملين معه.
وحيث إن استعمال صورة المدعي ونشر صورته لاستعمالها واستغلالها كمادة اشهارية لتسويق محلهم التجاري وبالخصوص تسويق نوع من أنواع الدراجات النارية التي تسوقها بدون إذن كتابي، قد ألحق به ضررا.
وحيث إن استعمال المدعى عليها لصورة المدعي دون اذن كتابي منه تكون قد اعتدت على حق من حقوقه الشخصية وهو ما يخوله الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر تطبيقا المقتضيات الفصول 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود.
وهو الاتجاه الذي كرسته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 2013/06/26 والذي جاء فيه أن استعمال الصورة كمصنف شخصي لأحد خريجي المدرسة في لوحة دعائية وإشهارية بدون إذنه لجلب طلاب آخرين للالتحاق بمؤسستها يشكل خطا موجبا للتعويض المادي والمعنوي إعمالا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من ق ل ع.
وحيث إن الضرر الذي أصاب المدعية يزال بتعويضين تعويض مادي وارتات المحكمة تحديد التعويض المادي في مبلغ 15.000,00 درهم تؤديه المدعى عليها لفائدة المدعي.
وحيث إن طلب توقف المدعى عليها عن نشر الصورة بموقعها الالكتروني وفي جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي يكون مبررا مما يتعين معه الاستجابة له.
وحيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره لعدم توفر عناصر الفصل 147 من ق.م.م مما يتعين معه رده .
المدنية. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة
وتطبيقا للقانون .
حكمت المحكمة علنيا؛ ابتدائيا وحضوريا في الطلبين الأصلي والإضافي
لهذه الأسباب
في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي.
في الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة (ل) في شخص ممثلها القانوني بأدائها تعويضا لفائدة المدعي السيد (م) قدره 15.000,00 درهم و بتوقف المدعى عليها عن نشر صورة المدعي بموقعها الالكتروني وفي جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عند صيرورة الحكم نهائيا وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
Vu le jugement rendu par ce tribunal sous le numéro 9258 en date du 16 octobre 2023, dans le dossier numéro 2023/8202/7308, qui a statué sur le rejet de l’exception d’incompétence matérielle tout en réservant la décision sur les dépens ;
Vu la requête introductive d’instance déposée par le demandeur par l’intermédiaire de son avocat, accompagnée du paiement des droits de timbre, en date du 27 juin 2023, dans laquelle il expose qu’il est médecin spécialiste en cardiologie exerçant à Rabat, connu pour son comportement exemplaire auprès de ses collègues, et qu’il pratique la moto comme loisir pour réduire le stress quotidien lié à sa profession, notamment en cardiologie. Il a acheté une moto de type (V) auprès de la défenderesse selon les règles en vigueur, mais a découvert par l’intermédiaire d’un ami que son image avait été utilisée à des fins publicitaires pour promouvoir une marque de motocycles, sans son consentement. La défenderesse a utilisé sa photo pour promouvoir son commerce, notamment un type de moto qu’elle vend, et a publié cette photo sur les réseaux sociaux. Un procès-verbal de constatation de la photo publiée a été établi le 19 novembre 2022. Le demandeur estime que cette utilisation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, protégé par les principes généraux du droit, les conventions internationales, la Constitution marocaine de 2011 et les lois en vigueur. Il demande réparation du préjudice matériel et moral subi en vertu des articles 77 et 78 du Code des obligations et des contrats, ainsi que la cessation de l’utilisation de son image sur le site internet et les réseaux sociaux de la défenderesse, avec exécution provisoire. Il joint à sa demande une copie du procès-verbal de constatation ;
Vu le mémoire en réplique déposé par l’avocat de la défenderesse, qui soulève principalement l’exception d’incompétence matérielle, arguant que la demande relève du droit civil et non du droit commercial, car elle concerne une atteinte à un droit personnel, à savoir le droit à l’image. Elle soutient également que le contrat liant les parties est un contrat de vente oral ne prévoyant pas la compétence des juridictions commerciales. Elle demande en conséquence le rejet de la demande pour incompétence matérielle et, à titre subsidiaire, le rejet de toutes les prétentions du demandeur, avec condamnation aux dépens ;
Vu les réquisitions du ministère public en date du 3 octobre 2023, qui demande le rejet de l’exception d’incompétence matérielle et la déclaration de compétence du tribunal ;
Vu le mémoire additionnel déposé par l’avocat du demandeur, qui demande la condamnation de la défenderesse aux dépens ;
Vu le mémoire en réplique déposé par l’avocat de la défenderesse lors de l’audience du 6 mai 2024, qui soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du demandeur, arguant que les documents produits ne prouvent pas que la photo litigieuse est bien celle du demandeur. Elle soutient également que le demandeur n’a pas adressé de mise en demeure préalable, ce qui démontre sa mauvaise foi. Elle conteste enfin l’existence d’un préjudice, estimant que la publication de la photo sur Instagram pendant quelques semaines ne peut causer un dommage matériel ou moral. Elle demande en conséquence le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens, en s’appuyant sur la jurisprudence, notamment la décision numéro 1158 de la cour d’appel de commerce de Fès en date du 19 juin 2012 ;
Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 6 mai 2024, à laquelle le représentant de la défenderesse a comparu, tandis que le représentant du demandeur était absent malgré une convocation régulière. L’affaire a été déclarée en état et mise en délibéré au 20 mai 2024 ;
Après en délibéré et conformément à la loi ;
Sur les demandes principales et additionnelles :
En la forme :
La défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du demandeur, arguant que les documents produits ne prouvent pas que la photo litigieuse est bien celle du demandeur et que ce dernier n’a pas adressé de mise en demeure préalable. Le tribunal relève que la défenderesse a reconnu dans son mémoire en réplique que le demandeur avait accepté de prendre la photo et avait été informé de sa publication, ce qui établit sa qualité. Par ailleurs, l’envoi d’une mise en demeure n’est pas une condition préalable à l’exercice d’une action en justice. Les exceptions soulevées sont donc rejetées.
Les demandes satisfont aux conditions de forme requises par la loi et sont déclarées recevables.
Au fond :
Le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 100 000 dirhams en réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation de son image à des fins publicitaires, ainsi que l’arrêt de la publication de cette image sur le site internet et les réseaux sociaux de la défenderesse, avec exécution provisoire.
Le tribunal constate, sur la base des pièces du dossier, notamment le procès-verbal de constatation, que la défenderesse a utilisé la photo du demandeur sur Instagram, le représentant à côté de sa moto, portant un casque acheté auprès de la défenderesse.
Le tribunal rappelle que le droit à l’image, bien que diversement défini par la doctrine, est unanimement reconnu comme interdisant l’utilisation de l’image d’une personne sans son consentement exprès. Cette position est confirmée par la jurisprudence marocaine, qui considère le droit à l’image comme un droit personnel inhérent à la personne, protégé par les principes généraux du droit et les articles 77 et 78 du Code des obligations et des contrats.
En l’espèce, la publication de la photo du demandeur sur les réseaux sociaux à des fins commerciales, sans son autorisation écrite, constitue une atteinte à son droit à l’image. Cette utilisation est de nature à causer un préjudice, notamment dans le contexte professionnel du demandeur, où la confiance et le respect de la vie privée sont essentiels.
Le tribunal estime que l’utilisation de l’image du demandeur sans son consentement engage la responsabilité civile de la défenderesse, conformément aux articles 77 et 78 du Code des obligations et des contrats. Il s’appuie sur la jurisprudence, notamment la décision de la cour d’appel de Casablanca en date du 26 juin 2013, qui a reconnu qu’une utilisation non autorisée de l’image à des fins publicitaires justifie une indemnisation.
Toutefois, le tribunal modère le montant de l’indemnisation, fixant le préjudice à 15 000 dirhams. Il ordonne également à la défenderesse de cesser immédiatement l’utilisation de l’image du demandeur sur son site internet et ses réseaux sociaux. En revanche, la demande d’exécution provisoire est rejetée, les conditions de l’article 147 du Code de procédure civile n’étant pas remplies.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et en présence des parties,
Sur les demandes principales et additionnelles :
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte
34098
Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
30/04/2024
Suppression de l’image, Astreinte, Consentement, Contrat de travail, Données personnelles, Droit à l'image, Enrichissement sans cause, Absence d’autorisation expresse, Exploitation de l’image, Pouvoir d'appréciation du juge, Préjudice matériel, Préjudice moral, Publication sans consentement, Responsabilité civile, Retrait sous astreinte, Obligation d’indemnisation, Absence d’accord écrit
34344
Contrat de distribution commerciale : résolution judiciaire et restitution des sommes avancées pour inexécution (Trib. com. Casablanca 2018)
Tribunal de commerce
Casablanca
03/05/2018
Sûreté immobilière, Contrat de distribution, Contrat de distribution commerciale, Contrat de reconnaissance de dette, Créance contractuelle établie, Défaillance de la défenderesse, Défaut d'exécution contractuelle, Condamnation au paiement, Expertise judiciaire non réalisée, Mise en demeure, Preuve de l'obligation, Renonciation implicite aux moyens de défense, Résolution du contrat, Résolution judiciaire du contrat, Restitution des sommes versées, Inexécution contractuelle, Charge de la preuve
34111
Contrat de formation professionnelle avec l’OFPPT : exonération de remboursement des frais par le boursier en l’absence d’offre d’emploi adapté (C.A Casablanca 2016)
Cour d'appel
Casablanca
22/11/2016
منحة دراسية, عقد التكوين المهني, الإعفاء من الرد, Poste adapté aux qualifications, Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, Interprétation contractuelle, Exonération de remboursement, Décès d'une partie en cours de procédure, Contrat de formation professionnelle, Compétence matérielle, Bourse D'études
33897
Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/07/2024
Vente immobilière, Compétence matérielle des tribunaux commerciaux, Créance fiscale, Effets du contrat entre parties, Engagement conventionnel, Impôt sur le revenu des plus-values immobilières, Indemnisation contractuelle, Indemnisation du retard, Inexécution contractuelle, Inexécution d'un engagement contractuel, Clause fiscale, Mutation immobilière, Paiement des charges fiscales, Prescription fiscale, Prescription quadriennale, Primauté du contrat, Prise en charge des impositions, Redressement fiscal, Responsabilité contractuelle, Révision fiscale, Transfert de droits immobiliers, obligation contractuelle, Acte notarié
33761
Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
05/12/2024
Travaux sous voie ferrée, Douleur importante, Exclusion de la force majeure, Expertise médicale, Force majeure, Incapacité permanente, Incapacité temporaire, Indemnisation du dommage corporel, Déraillement de train, Intérêts légaux, Préjudice corporel du passager, Préjudice moral, Preuve de la qualité de passager, Procès-verbal de gendarmerie, Responsabilité du transporteur ferroviaire, Substitution de l’assureur, Obligation de sécurité du transporteur, Affaissement de terrain
