وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى خرق قواعد الإثبات,باعتبار أن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت أن نسخة الشيك المدلى به يتعلق بالدين موضوع الطلب, خاصة و أن التماطل ثابت,و أن التنفيذ و الامتناع غير ثابت.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بعدم ثبوت الأداء, فان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تسلمت شيكا بمبلغ 390000.00 درهم بتاريخ 16/11/2020 دون أن تنازع في توصلها بالشيك المذكور, أما دفعها بان لا يتعلق بالدين موضوع النزاع, فانه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة فهي من يقع على عاتقها أن الشيك لا يتعلق بالأداء المطالب به, ذلك انه إذا اثبت المدين أداء مبلغ معين للدائن, فان هذا الأخير هو الذي يقع على عاتقه إثبات انه لا يخص الدين موضوع الدعوى, و أن المستأنفة لم تدل بما يثبت أن الأداء المذكور يتعلق بمعاملة أخرى غير الاتفاق موضوع الدعوى, سيما و انه قد جاء في مذكرتها المدلى بها أمام محكمة البداية بجلسة 16/4/2024 أنها تسلمت الشيك كضمانة, و باعتبار أن الشيك هو بطبيعته أداة وفاء ووسيلة لإثبات ذلك الوفاء, فتكون المستأنف عليها قد أثبتت الوفاء بالدين,و يقع على عاتق الطاعنة الإدلاء بما يثبت العكس, و أن الإنذار المدلى به لا يثبت التماطل أمام عدم منازعة الطاعنة بتوصلها بالشيك المذكور من المستأنف عليها, و من جهة أخرى و بخصوص الدفع بعدم قيام المستأنف عليها بالتزاماتها حتى تتسلم الوثائق, فان الطاعنة لم تدل بما يثبت احتجاجها أو مطالبتها للمستأنف عليها بتنفيذ التزامها, ليبقى ما تمسكت به يعوزه الإثبات و الدليل,و يكون السبب المؤسس عليه الطعن على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.