حيث إن المادة 563 من مدونة التجارة تعطي الحق لأحد الدائنين في طلب فتح المسطرة بموجب مقال افتتاحي كيفما كانت طبيعة دينه.
إن مسطرة التصفية القضائية طبقا للمادة 619 من مدونة التجارة تفتح إذ تبين أن وضعية المقاولة مختلفة بشكل لا رجعة فيه و أنداك تطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد 560 إلى 570 من نفس المدونة.

محكمة التجارية بالرباط
حكم رقم 44 صادر بتاريخ2001/10/31
التعليل :
في الشكل :
(1 في المقال الافتتاحي : حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا و يتعين قبوله شكلا.
(2 في مقال التدخل الإداري في الدعوى : حيث إن المقال غير مؤدى عنه مما يتعين معه عدم قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث التمس البنك المغربي لإفريقيا و الشرق بصفته دائن الحكم على المدعى عليها شركة « سوشيباط » بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مبررا طلبه بكون الشركة مدينة بمبلغ أصلي يرتفع إلى 434657, 50 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ99/1/ 4
حيث إن المادة 563 من مدونة التجارة تعطي الحق لأحد الدائنين في طلب فتح المسطرة بموجب مقال افتتاحي كيفما كانت طبيعة دينه.
و حيث سبق إن صدر لفائدة المدعي حكما قضى على المدعى عليها بأداء المبلغ أعلاه و أن المدعي استنفد جميع الإجراءات بغية استيفاء دينه و إن إجراءات التنفيذ أفادت أن المحكوم عليها لا توجد بالعنوان .
و حيث انه بتاريخ 2001/2/ 21أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الوضعية المالية للشركة المدعى عليها.
حيث تبين من تقرير الخبير السيد مصطفى أمحزون انه لم يستطع معرفة الوضعية المالية للشركة منذ 93 إلى 2001 و انه اقتر على تحديد الصعوبات انطلاقا من البيان الختامي لسنة 92 بمعنى أن المدعى عليها لم تمسك في حسابها منذ السنة المذكورة مما يعد معه إخلالا خطيرا بالتزاماتها.
حيث تبين كذلك أن الشركة أفرغت من مقرها الاجتماعي و تم تنفيذ هدا الحكم و حجز جميع الأشياء الموجودة بالشركة وهو من أهم المؤشرات التي تفيد أن وضعيتها غير قابلة للإصلاح )اطلعوا على كتاب LAMY DKORT COMMERCIEL طبعة 1992-1892ص (1060 –
و حيث انه بالإضافة إلى ما ذكر فان الخبير لما صرح ان المبالغ التي هي دائنة بها شركة « سوشيباط » تصل إلى ( 13.371.148,00) درهم فانه اعتمد على تقرير خبرة تم فيه تحديد قيمة الأضرار في مبلغ (10.320.832,19) درهم.
حيث إن المبلغ المذكور أعلاه يشكل مبلغا مهما من مجموع باقي الدين الذي هو الآخر استند فيه الخبير على حكم ابتدائي لا نعرف ماله.
حيث يتضح أن كل هذه المبالغ هي بذمة الاغيار لم يرتكز الخبير في تحديدها على وثائق جدية و حاسمة في الموضوع و بالتالي يكون مبلغ الديون المخلدة بذمة المدعى عليها جد مهم إذ وصل إلى حدود ( 5.186.795,01 ) درهم.
حيث إن الاستثمار و التسيير يتطلبان توافر الجو المناسب الخالي من أية صعوبة قد تؤثر على سير المؤسسة و حماية لمصالح جميع الأطراف المتعاملة مع هذه المؤسسة من دائنين و مدينين و مؤسسات مالية .
حيث إن مسطرة التصفية القضائية طبقا للمادة 619 من مدونة التجارة تفتح إذ تبين أن وضعية المقاولة مختلفة بشكل لا رجعة فيه و أنداك تطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد 560 إلى 570 من نفس المدونة.
و حيث تبين من خلال ما ذكر أعلاه أن وضعية الشركة مختلفة بشكل لا رجعة فيه بالنظر لتوقفها عن سداد ديونها المستحقة مما ينبئ عن قيام اضطراب في مركزها المالي بالشكل الذي تعرضت معه حقوق الدائنين لخطر محقق لا مناص معه من فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليها  )اطلعوا على قرار محكمة النقض الفرنسية قرار تجاري بدالوز ص (126
و حيث يتعين ترتيب كافة الآثار القانونية الناجمة عن ذلك.
و حيث ارتأت المحكمة اعتبار تاريخ التوقف عن الدفع ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة طبقا لما ينص عليه الفصل 680 من مدونة التجارة.
و تطبيقا للفصول 36,32,1 و ما يليه و 124 من ق.م.م. و 560 و ما يليه و 619 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا
في الشكل :
(1بقبول المقال الافتتاحي شكلا.
(2بعدم قبول مقال التدخل الإداري في الدعوى شكلا.
في الموضوع : بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة « سوشيباط » شركة مساهمة مقرها الأساسي ب 26 شارع العلويين الشقة 2 برج حسان الرباط .
– مع اعتبار تاريخ التوقيف عن الدفع ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة.
– تعيين السيدة مارية أصواب قاضية منتدبة يوكل إليها أمر تتبع الإجراءات التصفية القضائية.
– تعيين السيد عبد اللطيف الصابونجي للقيام بمهام السنديك مع تكليفه بتسيير عمليات التصفية القضائية من تاريخ صدور الحكم حتى قفل المسطرة.
– نأمر بتقييد هذا الحكم بالسجل التجاري للمدعى عليها تحت عدد 26137 بالمحكمة التجارية بالرباط.
– و بنشر إشعار الحكم في صحيفة مخولة لها نشر الإعلانات القانونية في الجريدة الرسمية داخل اجل 8 أيام من صدوره مع دعوة الدائنين إلى التصريح بديونهم إلى السنديك المعين طبقا للفصول 186 إلى 690 من مدونة التجارة
– نأمر كاتب الضبط بتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة مع تبليغ الحكم إلى الشركة و الكل داخل اجل ثمانية أيام من صدوره.
– شمول الحكم بالنفاد المعجل.- نحكم بجعل مصاريف الدعوى امتيازية تستخلص من التصفية القضائية.