– تفويت الحصص في شركة تجارية عقد مدني صرف بين البائع و المشتري و لا علاقة له بعقد الشركة، و أن القضاء لم يعتد بتفويت الحصص كنزاع تجاري بين الشركاء ما لم يشمل كافة الحصص أو الأسهم في الشركة و في هذه الحالة يعتبر تجاريا لكونه يخفي تفويت مبطنا للأصل التجاري.

حكم تجارية أكادير رقم 68 بتاريخ 07/01/2008

ملف رقم 2337/6/06

التعليـــل:

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن النزاع يتعلق بتفويت الحصص في شركة ذات المسؤولية المحدودة.

و حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة هو إضفاء الصبغة المدنية على تفويت الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية لعدم اتصال هذا التفويت بعقد الشركة مما لا يمكن معه تصنيفه ضمن النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية عملا بالفقرة 4 من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية و قد اعتبر الفقه أن تفويت الحصص يبقى عملية شخصية بين البائع و المشتري (( محمد المجدوبي الادريسي المحاكم التجارية بالمغرب مطبعة بابل الرباط 1998 ص 81)) كما أن القضاء لم يعتد بتفويت الحصص كنزاع تجاري بين الشركاء ما لم يشمل كافة الحصص أو الأسهم في الشركة و في هذه الحالة يعتبر تجاريا لكونه يخفي تفويت مبطنا للأصل التجاري (( استئنافية ديجون بتاريخ 27 نونبر 1990 دالوز 1992 ص 179)).

و حيث يبقى من حق قاضي أول درجة إثارة عدم اختصاصه النوعي تلقائيا عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير باعتبارها محكمة موطن المدعى عليهم و بدون صائر.