وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة دفاعهما الاستاذ محمد (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/2/19 يستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/17 تحت رقم 12930 في الملف رقم 8106/8206/17 و القاضي بعدم قبول دعواهما و تحميلهما صائرها.

في الشكل :

حيث أن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفين تقدما بمقال افتتاحي مؤدى عنه

بتاريخ 14/09/2017 و الذي جاء فيه أنهما يملكان الكائن العقار بالعنوان المشار إليه أعلاه , وانهما أجرا منه محلا تجاريا كائنا بشارع [العنوان] الدار البيضاء لفائدة المستانف عليها بمشاهرة قدرها 4450,00 درهم بدخول ضريبة النظافة وان المستأنف عليها تقاعست عن الأداء فتخلذ بذمتها مبلغ : 440.550,00 درهم عن المدة من فاتح فبراير 2009 إلى غاية متم أبريل 2017 على أساس مشاهرة قدرها 440.550,00 درهم مما حدا بهما توجيه إنذار إليها في إطار الفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين عدة مرات آخرها كان بتاريخ 2842017 وان المحل مغلق باستمرار مما تعذر معه تبليغ الإنذار المذكور , الذي يحثها فيه من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة المشار إليها أعلاه مانحين إياها أجل 15 يوما للأداء , وأنه عملا بمقتات الفصل 26 من القانون رقم 1649 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي , يلتمسان الحكم عليها شركة بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2009 إلى غاية شهر غشت 2017 على أساس مشاهرة قدرها 4450,00 درهم بمبلغ : 458.350,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الأقصى في حقها , و تحميلها الصائر و المصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي رجع بملاحظة محل مغلق باستمرار بعد عدة محاولات آخرها بتاريخ 2842017 و بذلك بإفراغها ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ .وعززا المقال بنسخة طبق الاصل من شهادة الملكية , بنسخة من الانذار غير القضائي , و بصورة من عقد الكراء . و بنسخة ملحق عقد كراء مؤرخ 10112002.

و بعد أن الفي بمحضر جواب القيم في حق المستانف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث أن ما يعيبه المستأنفان على حكم محكمة الدرجة الأولى ، موضوع الطعن الحالي، كونه اعتمد على تعليل ناقص لا ينسجم مع ظروف القضية المعروضة ويتجلى ذلك واضحا من خلال التعليل التالي :

(...... حيث أن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف و مستندات، تبين لها بان الاطراف الواردة أسماؤهم في عقد الكراء المدلى بنسخة منه، المؤرخ في 01/11/2012 لا علاقة لها بالمدعين الواردة أسماؤهم في شهادة الملكية المدلى بنسخة منها، وذلك أن المدعيين يحملون اسم عبد العزيز (ب.) و إسماعيل (ب.) لا علاقة لهم بعقد الكراء الذي يربط المدعي عليها شركة (س. ب.) و شركة (ج. د. د. إ.)

و حيث إن طلب المصادقة على الافراغ و الاداء هو طلب يجب أن ينبثق من عقد الكراء.

و حيث ما دام المدعيين لا علاقة لهم بعقد الكراء المدلى بنسخة منه.

و حيث تبعا لذلك يكون المدعيين لا صفة لهم في تقديم الدعوى الحالية.

و حيث ان الصفة تعد مناط الدعوى و اساسها و ان دعوى بدون صفة او مصلحة.

و حيث تطبيقا للفصلين 1 و 32 يكون الطلب الحالي غير مقبول شكلا و يتعين تحميل رافعه الصائر...الخ)

إن اعتماد محكمة الدرجة الأولى على التعليل المذكور اعلاه، تكون قد عللت حكمها المطعون فيه، تعليلا خاطئا لا يتماشى مع طبيعة النزاع المعروض عليها، ذلك أن العقار الذي تتواجد به العين المؤجرة، كانت تتولى تسييره شركة (ت. ا. ع.) - و تتولى ابرام العقود الكرائية و استخلاص الواجبات الكرائية من المكترين للشقق الموجودة بالعقار المذكور أعلاه .

ذلك ان المالكين السابقين فوتوا لفائدة السادة عبد الكريم (ب.) ومن معه الرسوم العقارية عدد 3774/C الكائن بزنقة [العنوان]، و الرسم العقاري عدد 22288/C الكائن بزنقة [العنوان]، الرسم العقاري عدد 6932/C الكائن بشارع [العنوان] وكذا الرسم العقاري عدد 68908/C الكائن بساحة [العنوان] الدار البيضاء ، الذي تتواجد به العين المؤجرة، موضوع النزاع ، و المستخرج من الرسم العقاري الام عدد 12616/C، كما يستفاذ من عقد التصريح ، المدلى بنسخة منه طيه.

وان السادة عبد الكريم (ب.) ومن معه فوتوا بدورهم عن طريق عقد هبة بمقتضی عقد توثيقي مؤرخ في 2015 / 11 / 05 لفائدة السيدين عبد العزيز (ب.) و إسماعيل (ب.) الملك المسمى "(إ.)" موضوع الرسم العقاري عدد 68998/C ، كما يستفاد من عقد الهبة ، المدلى به طیه.

وأن الموهوب لهما السيدين عبد العزيز (ب.) وإسماعيل (ب.) فوتا بدورهما عن طريق الهبة الملك المسمى "(إ.)" موضوع الرسم العقاري عدد 68998/C لابنيهما القاصرين وفق البيان التالي :

السيد عبد العزيز (ب.) فوت مقتضی عقد هبة، مؤرخ في 27/01/2017، لفائدة ابنته القاصر زينب (ب.) بصفتها المالكة الحالية الملك المذكور اعلاه في حدود نصیب تملکه منه ، كما يستفاذ من نسخة من عقد الهبة ، المدلى به طيه . السيد إسماعيل (ب.) فوت فضي عقد، هبة مؤرخ في 2017

السيد إسماعيل (ب.) فوت بمقتضی عقد هبة، مؤرخ في 27/01/2017 ، لفائدة ابنه القاصر غالي (ب.) بصفته المالك الحال للملك المذ كور اعلاه، في حدود نصب تملكه منه، كما يستفاد من نسخة من عقد الهبة المدلى به طيه.

وانه بعد التفويتات المذكورة أعلاه، اصبح كل من القاصرين غالي (ب.) و زينب (ب.) يملكان مناصفة الملك المسمى "(إ.)" موضوع الرسم العقاري عدد 68998/C الخاص بالعين المؤجرة ، موضوع النزاع الحالي ، الذي هو عبارة عن مكتب بالطابق 8 من العنوان المذكور اعلاه، كما يستفاد من نسخة من شهادة الملكية ، المدلى بها طيه.

وانه بعد التفويتات المختلفة المشار اليها أعلاه، بمقتضى عقود توثيقية صحيحة ، لم تعد شركة (ت. ا. ع.) مكلفة بتسيير العقار الذي تتواجد به العين المؤجرة، بل ان العلاقة الكرائية انتقلت مباشرة إلى العارضين عملا بمقتضيات الفصل 694 من ق.ل.ع. التي تنص صراحة على ما يلي :

( لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري او الجبري للعين المكتراة، و يحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه و التزاماته الناتجة من الكراء القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد اجرى بدون غش، وان يكون له تاريخ سابق على التفويت).

ذلك أن العلاقة الكرائية بين المستانف عليها شركة (س. ب.) و شركة (ت. ا. ع.) لم تعد قائمة بعد أن تم تفويت العقار الذي تتواجد به العين المؤجرة ، موضوع النزاع الحالي إلى العارضين ، وبالتالي انتقلت العلاقة الكرائية بين المستانف عليها و العارضين ، اللذين اصبحت لهما الصفة في استخلاص الواجبات الكرائية المتخلدة بذمة المستانف عليها.

وبالتالي فان حكم محكمة الدرجة الأولى، لم يرتكز على اساس قانوني سليم، حينما ارتكز على عقد الكراء الرابط بين المستانف عليها شركة (س. ب.) و شركة (ت. ا. ع.) ، دون أن يتفحص حول صفة العارضين ، خاصة وانهما ادلى بشهادة الملكية للعقار الذي تتواجد به العين المؤجرة، تفيد على انهما المالكين الوحيدين للعقار المذكور اعلاه، مما يعتبر ذلك مخالفة صريحة لاجراءات التحقيق التي من خلالها يمكن لمحكمة درجة الاولى، أن تتبين الغموض الذي تعتقد انه لف القضية المعروضة عليها ، وبالتالي يجعل حكمها المطعون فيه ، غير مبني على أي اساس ، ويكون معه ذلك سببا مبررا وو جيها للتصريح بالالغاء.

ذلك أن غرض العارضين من الادلاء بعقد الكراء الذي كان يربط المستانف عليها بالمالكة السابقة، إثبات العلاقة الكرائية بينها وبين العارضين ، من خلال إدلائهما بشهادة الملكية تفيد على انهما المالكين المنفردين للعقار الذي تتواجد به العين المؤجرة ، موضوع التراع الحالي ، وبالتالي فان العارضين حلا محل المكرية السابقة في العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين ، عملا بمقتضيات نص الفصل 694 من ق.ل.ع. المشار اليه اعلاه.

لكن اغفال محكمة الدرجة الأولى، لاجراء بحث للتحقق من صفة العارضين في النزاع الحالي ، يجعل حكمها المطعون فيه، غير مبني على أي اساس ، لذلك يلتمسان التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي التصريح من جديد بقبول الدعوى شكلا و الحكم على المستانف عليها شركة (س. ب.) بادائها لهما الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها منذ فاتح فبراير 2009 الى متم شهر غشت 2017 على اساس مشاهرة قدرها 4450,00 درهم .

درهم و بادائها لهما تعويضا مدنيا عن المماطلة و التسويف يحددونه بكل اعتدال في مبلغ 10000,00 درهم ، تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى عند الاقتضاء فيما يخص الأداء، وبالمصادقة على الانذار بالافراغ الذي رجع بملاحظة محل مغلق باستمرار بعد عدة محاولات آخرها 28/04/2017 وذلك بافراغ المستانف عليها شركة (س. ب.) هي ومن يقوم مقامها او باذها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تمديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الاذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء فيما يخص الافراغ، تحميل المستانف عليها الصائر .

و بجلسة 28/1/2020 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و حيث عند أدراج القضية بجلسة 28/1/2020 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و حضر الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (ر.) و تخلفت المستانف عليها و رجع جواب القيم الخاص بها بملاحظة انها انتقلت الى وجهة مجهولة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستانفان بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

حيث و لئن كان الطرف المستانف قد أدلى بما يفيد صفته في الادعاء بخلاف ما جاء في الحكم المطعون فيه (نسخة طبق الاصل من التصريح بالبيع، نسخة طبق الأصل من عقود الهبة و نسخة طبق الاصل من شهادة الملكية بالإضافة الى عقد الكراء) فإنهما وجها دعواهما في مواجهة المستأنف عليها في شخص أعضاء مجلسها الاداري و الحال أن هذه الاخيرة كان قد فتح في حقها مسطرة التصفية القضائية و تعيين السيد عبد الكبير (ص.) سنديكا لها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/6/03 و الذي صدر مؤخرا حكما تحت عدد 158 بتاريخ 13/12/18 في الملف رقم 163/8323/18 عن تجارية الدار البيضاء قضى بقفل مسطرة التصفية المفتوحة في حقها، و أن من الاثار المترتبة عن صدور حكم بالتصفية القضائية أن السنديك المعين بموجب هذا الحكم هو الذي تصح له الاهلية لتمثيل المستانف عليها أمام القضاء طالبة كانت أو مطلوبة و ليس رئيس و اعضاء مجلسها الاداري إذ أن صفتها تصبح منتفية في حق رئيسها و اعضاء مجلسها الاداري بعد صدور الحكم بالتصفية في حقها، و من تم تكون الدعوى قد قدمت مختلة و معيبة شكلا مما يستوجب معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و إن بعلة أخرى.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه