Réf
43338
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
260
Date de décision
11/02/2025
N° de dossier
2024/8204/1710 - 2024/8204/2328
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société anonyme, Organes de gestion, Nullité, Directeur général, Conseil d'administration, Autorité de la chose jugée, Assemblée générale, Annulation de délibération
Base légale
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, a prononcé la nullité des délibérations d’un conseil d’administration relatives à la nomination de nouveaux dirigeants. Si la Cour écarte l’argument tiré du conflit d’intérêts du nouveau directeur général, dirigeant par ailleurs une société en litige avec la première, en se fondant sur le principe de l’autonomie de la personne morale par rapport à ses représentants légaux, elle retient un autre fondement pour sa décision. En effet, elle constate que lesdites délibérations du conseil d’administration découlent directement d’une assemblée générale dont la nullité a été judiciairement constatée par une décision de première instance dotée de l’autorité de la chose jugée. En application du principe selon lequel la nullité de l’acte principal entraîne celle des actes subséquents qui en sont la conséquence directe et nécessaire, les décisions du conseil d’administration portant nomination de nouveaux dirigeants doivent être annulées et les inscriptions modificatives au registre du commerce radiées. Cette décision rappelle que la validité des actes d’un organe social est conditionnée par la régularité de l’acte fondateur dont il tire sa légitimité.
بمحضر مراقب الحسابات السيد أحمد (ب.) للشركة (م.ص.غ.) الكائن عنوانه ب (…).
بناء على المقال الاستئنافي و الحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة الملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 2025/02/04
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم المستانف بمقال استئنافي مسجل بتاريخ 2024/09/13 بواسطة نائبه يطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن Tribunal de commerce بمراكش تحت عدد 1950 بتاريخ 2024/06/27 ، في الملف عدد 2024/8204/1710، والذي قضى في الشكل بقبول المقال و في الموضوع برفض الطلب وبإبقاء الصائر
حيث قدم الاستئناف وفق الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا
الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف انه تقدم المدعي بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2024/05/17 عرض فيه أنه يملك ما مجموعه 49800 سهم من أسهم الشركة (م.ص.غ.) سوميا »، البالغ عدد أسهمها 200.000 سهما . وأنه سبق أن توصل بدعوة من قبل السيد الخبير (حسن يوس) المعين كوكيل من أجل عقد جمعية عمومية غير عادية لتاريخ 2024/04/02 تنفيذا للحكم الصادر عن Tribunal de commerce بمراكش تحت رقم 177 بتاريخ 2024/02/14 في الملف عدد 2024/8101/152 ، الذي قضى بتعيين الخبير المحلف السيد (حسن يوس) وكيلا يكلف بالدعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية للشركة (م.ص.غ. سوميا ) ، وتحديد جدول أعمالها بتنسيق مع الطرف المدعي وفي حدود ما يضمن المصلحة الاجتماعية للشركة، ووفقا للقانون . وأن المدعي سبق له الطعن فيما سمي بالجمعية العامة العادية المنعقدة بصفة استثنائية ملتمسا التصريح ببطلانها وبطلان القرارات الصادرة عنها، وهو موضوع الملف عدد 2024/8201/1366، المفتوح لدى Tribunal de commerce بمراكش، وبناء عليه، فإنه يطعن صراحة ببطلان القرارات الصادرة عن المجلس الإداري للشركة المنعقد بتاريخ 2024/04/03 تبعا لقرارات الجمعية العمومية المذكورة أعلاه، والذي تقرر من خلاله تعيين السيد هنري (ك.) رئيسا للمجلس الإداري، والسيد باتريك (س.) مديرا عاما للشركة ، وميشال (ك.) وانطوان جوزيف (ك.) وفريديريك كاميل أنطوان (ك.) كمتصرفين، وأن المدعي يؤسس طعنه من جهة أولى
على عدم شرعية تعيين السيد باتريك (س.) مديرا عاما للشركة (م.ص.غ.) لوجوده في حالة تضارب وتنازع للمصالح، ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها سيتبين بأن المدخل في الدعوى السيد باتريك (س.) المعين مديرا عاما للشركة المذكورة مدين لها، حيث إنه يشغل مديرا عاما وممثلا قانونيا لشركة (ك.) التي يوجد مقرها الاجتماعي بالعنوان طريق مونبولي 34200 سيت الفرنسا، وأن هذه الشركة هي في حالة منازعة قضائية معها بسبب المديونية الكبيرة التي تقدر بمئات الملايين من الدراهم وأنه لا يمكن أن يكون مديرا عاما ممثلا قانونيا لشركة (ك.) المدينة في إطار نزاع معروض على Tribunal de commerce بمراكش، وفي نفس الوقت ممثلا قانونيا للشركة (م.ص.غ.) في مواجهة الشركة المذكورة ليمثل مصلحتين متعارضتين للشركتين في النزاع القائم بينها في الوقت نفسه، وهو ما يجعله في وضعية تضارب وتنازع المصالح بكيفية واضحة وهو ما يحرمه القانون تطبيقا لأحكام الفصل 36 من دستور المملكة والمقتضيات الجنائية ذات الصلة علما أنه أخفى وضعيته المذكورة حين صرح في محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بأنه لا يمارس أي مهام تتعارض مع المسؤولية المسندة إليه بمقتضى قرارات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 2024/04/03 ، وأنه ليس موضوع أي إجراء يحول دون قيامه بهذه المهام والتمس الحكم ببطلان القرارات الصادرة عن المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 2024/04/03 تبعا لقرارات الجمعية العمومية المذكورة المطعون فيها، في مواجهة المدعى عليهم المتعلق بالشركة (م.ص.غ.) سوميا واعتبار القرارات الصادرة عنه غير منتجة لأي أثر قانوني، مع التشطيب على المعينين بموجبها وهم : السيد هنري (ك.) بصفته رئيسا للمجلس الإداري، والسيد باتريك (س.) بصفته مديرا عاما للشركة، وميشال (ك.) وانطوان جوزيف (ك.) وفريديريك كاميل أنطوان (ك.) كمتصرفين من السجل التجاري، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليهم الصائر . وأرفق مقاله بصورة من تقرير جمعية عامة ، صور ،محضرين صورة أمر قضائي ، نسخة من مقال افتتاحي للدعوى ، صورتين من السجل التجاري وأدرج الملف بجلسة 2024/06/13 فتقرر على إثرها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2024/06/27 حيث صدر الحكم المطعون فيه فاستانفه الطاعن ناعيا عليه عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك إن العارض أسس دعواه الرامية إلى بطلان قرارات المجلس الإداري للشركة (م.ص.غ.) سوميا المنعقد بتاريخ 2024/04/03 ، بناء على الوضعية غير القانونية التي يتواجد عليها المدخل في الدعوى بصفته مديرا عاما معينا من قبل الشركة المذكورة، على أساس أنه يوجد في حالة تنازع وتضارب للمصالح، لكونه يشغل أيضا مديرا عاما وممثلا قانونيا لشركة (ك.)، التي توجد في حالة منازعة قضائية جدية مع شركة (س.) حسب الثابت من وثائق الملف . وذلك بصرف النظر عن قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصفة استثنائية بتاريخ 2024/04/02 وأن العارض سبق أن أدلى بما يفيد قيام النزاع بين الشركتين، كما انه يود التوضيح بأن المستأنف عليه السيد باتريك (س.) سبق له أن أقر بشكل واضح بناء على محضر اجتماع مجلس إدارة شركة (س.) الملفى في الملف صورة منه المرفقة رقم (3) ، بأنه لا يمارس أي مهام تتعارض مع المسؤولية المسندة إليه بمقتضى قرارات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 2024/04/03 ، المطعون فيه، وأنه ليس موضوع أي إجراء يحول دون قيامه بهذه المهام، بل الأكثر من ذلك أنه لا يزاول أية وظيفة تتعارض مع مهمته تلك أو تمنعه منها وهو إقرار صريح يدخل في خانة الإدلاء بوقائع كاذبة مع إيقاع الغير في الغلط اعتبارا لكونه يعد مديرا عاما وممثلا قانونيا لشركة (ك.) حسب الثابت من السجل التجاري للشركة و إن هذا المقتضى يكفي لوحده للطعن في قرارات المجلس
الإداري للشركة المنعقد بتاريخ 2024/04/03 مما يكون معه العارض محقا بشكل لا لبس فيه ولا يدع أي مجال للشك، للدفع ببطلان القرارات الصادرة عن المجلس الإداري المذكور، اعتبارا لحالة تنازع وتضارب المصالح الواضحة والجلية تباعا ولقطع الشك باليقين، يدلي العارض من أجل أن تتأكد المحكمة الموقرة فقط من صدق ومصداقية العارض في دفعه المؤسس عليه دعواه، وقيام النزاع بين الشركتين بصورة من الحكم التمهيدي تحت عدد 547 الصادر عن Tribunal de commerce بمراكش في الملف التجاري عدد 2023/8228/3287 ، والقاضي بإجراء خبرة قضائية تجدون رفقته صورة من الحكم التمهيدي ومن جهة ثالثة، ولتفنيد ما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه وعلى فرض أن الجمعية العمومية المنعقدة بصفة استثنائية بتاريخ 2024/04/02 جاءت صحيحة وانعقدت بصفة قانونية، وهو ما يؤكد العارض، خلاف ذلك بحجج دامغة، ببطلانها، بدليل الحكم عدد 2430 ، الصادر عن Tribunal de commerce بمراكش، في الملف عدد 2024/8201/1366، بتاريخ 2024/07/31 ، القاضي بإبطالها فإن العارض من حقه الطعن في قرارات المجلس الإداري المتخذة تبعا لها بتاريخ 2024/04/03 ، بصرف النظر ودون الخوض في بطلان قرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2024/04/02 ، وبصفة منعزلة، بناء على الأسانيد أعلاه وبالتالي يكون تعليل الحكم المطعون فيه قد جاء مجانبا للصواب، ويتعين إلغاؤه و الحكم تصديا بما جاء في مقال العارض الافتتاحي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع تحميل المستأنف عليهم الصائر
وبناء على جواب المستانف عليهم بواسطة نائبهم مؤكدين ان الطرف المستانف يحاول عبثا ان يشك في ضعية عادية معمول بها بصفة طبيعية متداولة كلما كانت هناك شركات مجتمعة وذا لا يتعارض اطلاقا مع إمكانية احتفاظ كل واحدة بمصالحها وبحقوقها الخاصة بها ووجب التذكير ان السيد فيليب (ك.) نفسه كان مسيرا ومتصرفا بشركة (ك.) من سنة 2014 الى ماي 2019 هو لازال مساهما فيها لحد الان وانه سبق تعيين السيد (س.) مسيرا لشركة ا. قد تم تعيينه في شركة (ك.) بأغلبية 75 في المائة بغية ملاءمة الاستراتيجيات الصناعية والتجارية للوحدات المكونة للمجموعة ملتمسين التاييد
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2024/02/04 تقرر بعد رجوع البريد المضمن الدولي بما يفيد توصل المستانف عليها حجزه للمداولة بجلسة 2025/02/11
محكمة الاستئناف
حيث انه اذا كان التصريح الذي ادلى به المسمى باتريك (س.) خلال تعيينه مديرا عاما لشركة (س.) لا يمكن حمله على انه تصريح كاذب باعتباره تصريحا يتعلق بشخصه ذاك وليس بكونه الممثل القانوني لشركة (ك.) التي وان ثبت وجود نزاع قضائي بينهما بخصوص ما تبقى من مديونية عالقة بذمة هذه الاخيرة حسب الثابت من الحكم التمهيدي عدد 547 القاضي باجراء خبرة فان ذلك لا يمكن ان يكيف بتضارب المصالح تأسيسا على استقلالية الشخص المعنوي عن الاشخاص الذاتيين الممثلين له هذا اذا ما علمنا وبحسب وثائق الملف ان مساهمي شركة (ك.) هم نفس مساهمي شركة (س.) فانه ثبت للمحكمة ان الجمع العام الذي على اثره تم عزل السيد فيليب (ك.) وباقي اعضاء المجلس الاداري قد قضي ببطلانه بمقتضى الحكم عدد 2430 الصادر بتاريخ 2024/07/31 ملف عدد 2024/8201/1366 الامر الذي يكون من اثاره بطلان اي قرار مترتب عنه وانه لما كان من اثار عزل السيد فيليب
ان تم تقرير تعيين متصرفين جدد ومدير عام جديد بدلا عن فيليب (ك.) و المتصرفين القدامي بمقتضى محضر المجلس الإداري موضوع طلب البطلان مما يستوجب في غياب ما يفيد ان الحكم اعلاه الغي استئنافيا الذي ظلت حجيته قائمة اعمالا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان القرارات الصادرة عن المجلس الاداري المنعقد بتاريخ 2024/04/03 وبالتشطيب تبعا لذلك على المعينين بموجبها السادة : السيد هنري (ك.) بصفته رئيسا للمجلس الإداري، والسيد باتريك (س.) بصفته مديرا عاما للشركة، وميشال (ك.) وانطوان جوزيف (ك.) وفريديريك كاميل أنطوان (ك.) كمتصرفين من السجل التجاري لشركة (س.) وجعل الصائر على الطرف المستانف عليه
لهذه الاسباب
فإن Cour d’appel de commerce بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر : بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان القرارات الصادرة عن المجلس الاداري المنعقد بتاريخ 2024/04/03 وبالتشطيب تبعا لذلك على المعينين بموجبها السادة : السيد هنري (ك.) بصفته رئيسا للمجلس الإداري، والسيد باتريك (س.) بصفته مديرا عاما للشركة، وميشال (ك.) وانطوان جوزيف (ك.) وفريديريك كاميل أنطوان (ك.) كمتصرفين من السجل التجاري لشركة (س.) وجعل الصائر على الطرف المستانف عليه
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسة المقررة
كاتب الضبط
En présence du commissaire aux comptes, Monsieur Ahmed (B.) de la société (M.S.G.) domicilié à (…).
Vu l’acte d’appel, le jugement entrepris, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du Conseiller Rapporteur qui n’a pas été lu, le Président ayant dispensé de cette lecture et les parties ne s’y étant pas opposées.
Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 04/02/2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les Tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après consultation des conclusions du Ministère Public.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Attendu que l’appelant a déposé un acte d’appel enregistré le 13/09/2024 par le biais de son représentant, contestant le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech sous le numéro 1950 en date du 27/06/2024, dans le dossier numéro 2024/8204/1710, qui a statué en la forme sur la recevabilité de la demande et au fond, l’a rejetée, laissant les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que l’appel a été interjeté selon les formes requises par la loi, il convient donc de le déclarer recevable en la forme.
Au fond :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur a déposé une requête, dont les frais de justice ont été acquittés, le 17/05/2024, dans laquelle il expose qu’il détient un total de 49 800 actions de la société (M.S.G.) « Somia », dont le nombre total d’actions est de 200 000. Qu’il avait déjà reçu une convocation de Monsieur l’Expert (Hassan Youss), désigné comme mandataire afin de tenir une assemblée générale extraordinaire le 02/04/2024, en exécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech sous le numéro 177 en date du 14/02/2024 dans le dossier numéro 2024/8101/152, qui a désigné l’expert assermenté Monsieur (Hassan Youss) comme mandataire chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société (M.S.G. Somia), et de fixer l’ordre du jour en coordination avec la partie demanderesse et dans les limites garantissant l’intérêt social de la société, et conformément à la loi. Que le demandeur a déjà contesté ce qui a été appelé l’assemblée générale ordinaire tenue à titre extraordinaire, demandant que soit déclarée sa nullité et celle des décisions qui en ont résulté, ce qui fait l’objet du dossier numéro 2024/8201/1366, ouvert auprès du Tribunal de commerce de Marrakech, et par conséquent, il conteste expressément la nullité des décisions prises par le conseil d’administration de la société, tenu le 03/04/2024, suite aux décisions de l’assemblée générale susmentionnée, au cours duquel il a été décidé de nommer Monsieur Henri (K.) président du conseil d’administration, Monsieur Patrick (S.) directeur général de la société, et Michel (K.), Antoine Joseph (K.) et Frédéric Camille Antoine (K.) en tant qu’administrateurs, et que le demandeur fonde sa contestation d’une part,
sur l’illégalité de la nomination de Monsieur Patrick (S.) en tant que directeur général de la société (M.S.G.) en raison de sa situation de conflit d’intérêts, car en se référant aux documents produits, il apparaîtra que Monsieur Patrick (S.), mis en cause, nommé directeur général de la société susmentionnée, lui est redevable, car il occupe le poste de directeur général et de représentant légal de la société (K.) dont le siège social est situé à l’adresse suivante : route de Montpellier 34200 Sète, France, et que cette société est en litige judiciaire avec elle en raison d’une dette importante estimée à des centaines de millions de dirhams et qu’il ne peut être à la fois directeur général et représentant légal de la société (K.), débitrice dans le cadre d’un litige porté devant le Tribunal de commerce de Marrakech, et en même temps représentant légal de la société (M.S.G.) face à la société susmentionnée, pour représenter deux intérêts contradictoires des deux sociétés dans le litige existant entre elles en même temps, ce qui le place dans une situation de conflit d’intérêts manifeste, ce que la loi lui interdit en application des dispositions de l’article 36 de la Constitution du Royaume et des dispositions pénales pertinentes, sachant qu’il a dissimulé sa situation susmentionnée lorsqu’il a déclaré dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société qu’il n’exerce aucune fonction incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée en vertu des décisions du conseil d’administration tenu le 03/04/2024, et a demandé que soit prononcée la nullité des décisions prises par le conseil d’administration tenu le 03/04/2024 suite aux décisions de l’assemblée générale susmentionnée contestée, à l’encontre des défendeurs relatifs à la société (M.S.G.) Somia et de considérer que les décisions qui en sont issues ne produisent aucun effet juridique, avec la radiation des personnes nommées en vertu de celles-ci, à savoir : Monsieur Henri (K.) en sa qualité de président du conseil d’administration, Monsieur Patrick (S.) en sa qualité de directeur général de la société, et Michel (K.), Antoine Joseph (K.) et Frédéric Camille Antoine (K.) en tant qu’administrateurs du registre de commerce, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et l’exécution provisoire du jugement avec la condamnation des défendeurs aux dépens. Il a joint à sa requête une copie du rapport d’une assemblée générale, des photos, des procès-verbaux, une copie d’une ordonnance judiciaire, une copie d’une requête introductive d’instance, deux copies du registre de commerce et le dossier a été inscrit à l’audience du 13/06/2024, à la suite de laquelle il a été décidé de considérer l’affaire comme étant en état et de la retenir pour délibéré à l’audience du 27/06/2024, date à laquelle le jugement attaqué a été rendu, jugement dont le requérant fait appel, lui reprochant de ne pas être fondé sur une base légale, et un manque de motivation équivalant à son absence, étant donné que le requérant a fondé sa demande visant à l’annulation des décisions du conseil d’administration de la société (M.S.G.) Somia, tenu le 03/04/2024, sur la situation illégale dans laquelle se trouve la partie mise en cause en tant que directeur général nommé par la société susmentionnée, au motif qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, car il occupe également le poste de directeur général et de représentant légal de la société (K.), qui est en litige judiciaire sérieux avec la société (S.) comme il ressort des pièces du dossier.
Et ce, indépendamment des décisions de l’assemblée générale ordinaire tenue à titre extraordinaire le 02/04/2024 et que le requérant a déjà produit des éléments prouvant l’existence du litige entre les sociétés, et qu’il tient à préciser que l’intimé Monsieur Patrick (S.) avait déjà reconnu clairement, sur la base du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société (S.) versé au dossier, dont une copie est jointe sous le numéro (3), qu’il n’exerce aucune fonction incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée en vertu des décisions du conseil d’administration tenu le 03/04/2024, contesté, et qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure qui l’empêcherait d’exercer ces fonctions, bien plus, il n’exerce aucune fonction incompatible avec cette mission ou qui l’en empêcherait, ce qui constitue une reconnaissance explicite qui relève de la production de faits mensongers en induisant autrui en erreur, étant donné qu’il est directeur général et représentant légal de la société (K.) selon le registre de commerce de la société et que cette disposition suffit à elle seule pour contester les décisions du conseil
d’administration de la société tenu le 03/04/2024, ce qui fait que le requérant est en droit, sans ambiguïté et sans laisser place au doute, de soulever la nullité des décisions prises par le conseil d’administration susmentionné, en raison de la situation de conflit d’intérêts évidente et flagrante en conséquence et pour dissiper tout doute, le requérant produit afin que la Cour puisse vérifier la sincérité et la crédibilité du requérant dans son exception sur laquelle il fonde sa demande, et l’existence d’un litige entre les sociétés, une copie de la décision préparatoire numéro 547 rendue par le Tribunal de commerce de Marrakech dans le dossier commercial numéro 2023/8228/3287, ordonnant une expertise judiciaire, dont vous trouverez ci-joint une copie de la décision préparatoire et d’autre part, et pour réfuter ce qui est mentionné dans la motivation du jugement attaqué et en supposant que l’assemblée générale tenue à titre extraordinaire le 02/04/2024 était correcte et s’est tenue légalement, ce que le requérant confirme, contrairement à cela par des preuves irréfutables, de sa nullité, comme en témoigne le jugement numéro 2430, rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech, dans le dossier numéro 2024/8201/1366, en date du 31/07/2024, ordonnant son annulation, le requérant est en droit de contester les décisions du conseil d’administration prises suite à celle-ci le 03/04/2024, indépendamment et sans aborder la nullité des décisions de l’assemblée générale tenue le 02/04/2024, et de manière isolée, sur la base des motifs susmentionnés et par conséquent, la motivation du jugement attaqué est erronée, et il convient de l’annuler et de statuer à nouveau conformément à la requête introductive d’instance du requérant, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et l’exécution provisoire du jugement, avec la condamnation des intimés aux dépens.
Vu la réponse des intimés par le biais de leur représentant, affirmant que la partie appelante tente en vain de semer le doute sur une situation normale, pratiquée de manière naturelle et courante dès lors qu’il existe des sociétés regroupées, ce qui ne contredit nullement la possibilité pour chacune de conserver ses intérêts et ses droits propres et il convient de rappeler que Monsieur Philippe (K.) lui-même a été gérant et administrateur de la société (K.) de 2014 à mai 2019 et qu’il en est toujours actionnaire à ce jour et que la nomination de Monsieur (S.) en tant que gérant de la société A. a été effectuée au sein de la société (K.) à la majorité de 75 % afin d’harmoniser les stratégies industrielles et commerciales des unités composant le groupe, demandant la confirmation.
Vu l’inscription du dossier à l’audience du 04/02/2024, il a été décidé, après retour du courrier recommandé international attestant de la réception par l’intimé, de le retenir pour délibéré à l’audience du 11/02/2025.
Cour d’appel :
Attendu que si la déclaration faite par Monsieur Patrick (S.) lors de sa nomination en tant que directeur général de la société (S.) ne peut être interprétée comme une déclaration mensongère car elle concerne sa personne et non sa qualité de représentant légal de la société (K.), dont il est prouvé qu’il existe un litige judiciaire entre elles concernant le solde de la dette restant à la charge de cette dernière, comme il ressort de la décision préparatoire numéro 547 ordonnant une expertise, cela ne peut être qualifié de conflit d’intérêts en raison de l’indépendance de la personne morale par rapport aux personnes physiques qui la représentent, sachant, d’après les pièces du dossier, que les actionnaires de la société (K.) sont les mêmes que ceux de la société (S.), il est établi pour la Cour que l’assemblée générale à la suite de laquelle Monsieur Philippe (K.) et les autres membres du conseil d’administration ont été révoqués a été annulée en vertu du jugement numéro 2430 rendu le 31/07/2024, dossier numéro 2024/8201/1366, ce qui a pour effet d’annuler toute décision qui en découle et que, étant donné que la révocation de Monsieur Philippe
a eu pour conséquence la nomination de nouveaux administrateurs et d’un nouveau directeur général en remplacement de Philippe (K.) et des anciens administrateurs en vertu du procès-verbal du conseil d’administration faisant l’objet d’une demande d’annulation, ce qui implique, en l’absence d’éléments prouvant que le jugement susmentionné a été annulé en appel, et que son autorité reste en vigueur en application des dispositions de l’article 418 du D.O.C., d’annuler le jugement entrepris et de statuer à nouveau sur la nullité des décisions prises par le conseil d’administration tenu le 03/04/2024 et de radier en conséquence les personnes nommées en vertu de celles-ci, à savoir : Monsieur Henri (K.) en sa qualité de président du conseil d’administration, Monsieur Patrick (S.) en sa qualité de directeur général de la société, et Michel (K.), Antoine Joseph (K.) et Frédéric Camille Antoine (K.) en tant qu’administrateurs du registre de commerce de la société (S.) et de mettre les dépens à la charge de la partie intimée.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement ;
En la forme : reçoit l’appel ;
Au fond : annule le jugement entrepris et statuant à nouveau, prononce la nullité des décisions prises par le conseil d’administration tenu le 03/04/2024 et radie en conséquence les personnes nommées en vertu de celles-ci, à savoir : Monsieur Henri (K.) en sa qualité de président du conseil d’administration, Monsieur Patrick (S.) en sa qualité de directeur général de la société, et Michel (K.), Antoine Joseph (K.) et Frédéric Camille Antoine (K.) en tant qu’administrateurs du registre de commerce de la société (S.) et met les dépens à la charge de la partie intimée.
Ainsi rendu et prononcé à l’audience publique du jour, mois et an susdits par la même formation qui a siégé aux débats.
La Présidente Rapporteuse
Le Greffier
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca