Réf
69926
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2611
Date de décision
26/10/2020
N° de dossier
2020/8224/2731
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Réformation de l'ordonnance, Ordonnance sur requête, Mesure conservatoire, Lettre de change, Insolvabilité du débiteur, Garantie de créance, Dette non échue, Créance à terme, Crainte de l'insolvabilité
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire pour une créance non encore échue. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier, porteur de plusieurs lettres de change à terme.
L'appelant soutenait que les signes manifestes d'insolvabilité du débiteur justifiaient une telle mesure en application de l'article 138 du code des obligations et des contrats. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'existence d'un impayé sur une autre traite et l'inscription d'un commandement immobilier par un autre créancier constituaient des motifs légitimes de craindre l'insolvabilité du débiteur.
Elle rappelle que, conformément à l'article 138 précité, le créancier d'une dette à terme est fondé à prendre des mesures conservatoires dès lors qu'il dispose de raisons sérieuses de redouter l'insolvabilité ou la fuite de son débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la saisie conservatoire sur l'immeuble du débiteur.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/08/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد نائب المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03-08-2020 تحت عدد 14433 في الملف عدد 14433/8106/2020 و القاضي برفض الطلب و بترك الصائر على رافعه
في الشكل
حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية صفة و اجلا و أداء مما يتعين قبوله شكلا .
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنفة شركة (ف. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بطلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/08/2020 عرضت فيه أنها دائنة للسيد إبراهيم (ع.) بمبلغ 1.000.000 درهم من قبل أربع كمبيالات كل واحدة حاملة لمبلغ 250.000,00 درهم و أن المدين يعمل حاليا على تفويت أمواله بقصد الهجرة. لذلك تلتمس الأمر بإجراء حجز تحفظي لضمان مبلغ 1.000.000,00 درهم و أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بتقييد الحجز التحفظي المذكور بالرسم العقاري عدد 14442/33 . و أرفقت مقالها بأربع كمبيالات ، شهادة ملكية ، صورة كمبيالة ، وأمر، و صورة من اجتهاد .
و بعد صدور الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الأمر المستأنف غير مرتكز على أساس و خرق الفصل 138 من ق ل ع ذلك أنها أسست طلبها على كون دينها محقق و ثابت بمقتضى أربع كمبيالات مقبولة من طرف مدينها، و حالة الأداء بتواريخ قريبة دجنبر 2020 و يناير و فبراير و مارس 2021 و أن بوادر الإعسار بدأت تظهر على المدين، خاصة و انه لم يستطع أداء كمبيالة حالة بذمته لفائدة أحد مدينيه بمبلغ 70.000 درهم فقط ،حيث أرجعت هذه الكمبيالة بسبب انعدام الرصيد. كما أن بوادر الإعسار ظهرت على المدين انه لم يستطع أن يؤدي دينا عليه للبنك مضمون برهن مما أدى إلى تسجيل إنذار عقاري على العقار المملوك للمدين و هو نفس العقار المطلوب حجزه، ضمانا لدين البنك الذي يبلغ 8.800.000,00 درهم وفق شهادة الملكية . و أن كل هذه المعطيات تؤكد أن السيد إبراهيم (ع.) في حالة إعسار و أنه من المرجح أن لا يتمكن من أداء دينه. و انها محقة في المحافظة على حقوقها و أنه حسب الفصل 138 من ق ل ع يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ و لو قبل حلول الأجل حجزا تحفظيا على أمولا المدين متى كان الدين قائما. فإنه بالأولى حين يثبت بان المدين أصبح معسرا أو ظهرت عليه بوادر العسر كما في نازلة الحال. و أن محكمة النقض مستقرة على أن الحجز يؤمر به من أجل ضمان أداء مبلغ مديونية ثابتة و لو لم تكن بعد حالة الأداء و ما يؤكد جدية الطلب هو ظهور إعسار الطرف المدين من الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 23-07-2019 و كذا عدم توفر حسابه البنكي على رصيد بقصد أداء كمبيالة لا يتعدى مبلغها 70.000 درهم ملتمسة من حيث الشكل إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الأمر بإجراء حجز تحفظي على الملك المسمى (ف. 261) موضوع الرسم العقاري عدد 14442/33 و أمر السيد المحافظ بمحافظة عين الشق بتقييد الحجز المأمور به بالصك العقاري عدد 14442/33 ضمانا و حفاظا لأداء مبلغ 1.000.000 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر . و ارفق المقال بنسخة من الأمر ، صورة من كمبيالة ، صورة من شهادة المحافظة العقارية ، صورة من قرار .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 05-10-2020 حضر نائب المستأنفة . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما ورد في الوسيلة سبب الطعن، ذلك أن مقتضيات الفصل 138 من ق ل ع ،تخول للدائن الحق في إجراء حجز تحفظي لضمان دين مقترن بأجل ، إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره . و لما كانت الطاعنة طالبة الحجز ، قد أيدت طلبها من اجل إجراء الحجز التحفظي ، بما يفيد عدم سداد المدين المطلوب الحجز عليه لكمبيالة بمبلغ 70.000,00 درهم بتاريخ 02-06-2020 لفائدة شركة (م. ف.) و استصدار هذه الأخيرة لأمر قضائي في مواجهته، من اجل سدادها حسب الأمر رقم 1205 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء . بل و إن بنك (م. ت. ص.) بصفته دائنا أيضا للمطلوب الحجز عليه، قام من جهته بتقييد إنذار عقاري من أجل سداد مبلغ 8.800.000,00 درهم بتاريخ 23-07-2019 . و هي كلها وقائع ثابتة تنبئ بواقع الوضعية المالية للمدين ، و تجعل الطاعنة الحاملة للكمبيالات المقترنة بأجل عدد 3278643 و 3278644 و 3278645 و 3278646 - كل واحدة بمبلغ 250.000,00 درهم -، تخشى إعساره ، و يكون من حقها إجراء حجز تحفظي على العقار المملوك له لضمان الدين موضوع الكمبيالات المذكورة .و الأمر المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون غير مرتكز على أساس. و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بإجراء حجز تحفظي على العقار المملوك للسيد إبراهيم (ع.) المقيد بالمحافظة العقارية لعين الشق تحت رقم 14442/33 لضمان مبلغ 1.000.000,00 درهم و أمر السيد المحافظ العقاري بعين الشق بتقييده بالرسم العقاري المذكور ، و تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا .
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف، و الحكم من جديد بإجراء حجز تحفظي على العقار المملوك للسيد إبراهيم (ع.) المقيد بالمحافظة العقارية لعين الشق تحت رقم 14442/33 لضمان مبلغ 1.000.000,00 درهم و أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بتقييده بالرسم العقاري المذكور ، و إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
