يتحمل المالك المسؤولية المدنية تجاه الدائن المرتهن عند إخلاله بواجب إعلامه بدعوى فسخ عقد الكراء المقامة ضده، متى أدى هذا الإخلال إلى تبديد الأصل التجاري المرهون، لا سيما أهم عناصره المتمثل في الحق في الكراء. ويترتب على ذلك إلزام المالك بتعويض الدائن عن قيمة الضمان الذي فقده.

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

حكم رقم : 1852 بتاريخ 2006/03/06

التعليل :

1- من حيث الشكل :

حيث أن المقال قدم طبقا للمقتضيات القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

2- ومن حيث الموضوع :

حيث أن الطلب يرمي إلى الحكم على الطرف المدعى عليه بأداء مبلغ 225.965,20 درهم من قبل الأضرار التي نتجت عن استرجاع المدعى عليها للأصل التجاري المرهون للمدعية وذلك في إطار الفصل 112 من مدونة التجارة.

وحيث أجابت المدعى عليها بأنها بصفتها مالكة للمحل استرجعته نتيجة لتماطل المدعى عليها في الأداء وأنها أعلمت البنك.

وحيث انه بالرجوع إلى المحضر الإخباري الذي أدلت به المدعى عليها تبين أنه تم بعد استصدار الحكم القاضي بفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ.

وحيث أن المدعية لم تعلم البنك خلال سريان الدعوى كما يوجب ذلك الفصل 112 من مدونة التجارة وأن عملها هذا أدى إلي تبديد عناصر الأصل التجاري والتي من بينها الحق في الكراء مما يشكل مخالفة للفصل 112 من مدونة التجارة.

وحيث أن عمل المدعى عليها شكل ضررا للمدعية مما يجب الحكم عليها بتعويض الأضرار الناتجة عن ذلك المحل وبالتالي الحكم عليها بأدائها للمدعية مبلغ 225.965,20 درهم.

وحيث إنه لا مبرر للحكم بالنفاذ المعجل لعدم توفر مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

وتطبيقا للفصول 1-2-32-124 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب :

حكمت المحكمة بجلستها العلنية للبث في القضايا المدنية ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 225.965,20 درهم مع الصائر وبرفض ما عدا ذلك.

الأطراف

الهيئة الحاكمة