Réf
16691
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1992
Date de décision
11/05/2000
N° de dossier
2009/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض جزئي, Défaut de réponse à conclusions, Dépassement du nombre de passagers, manque de base légale, Moyen non examiné, Obligation de motivation, Portée de la cassation, Renvoi après cassation, Conditions générales d'assurance, Substitution de l’assureur, إحلال شركة التأمين, تعليل ناقص, حادثة سير, دفع جديد, شروط نموذجية, عقد تأمين, مسؤولية مؤمن, إحالة., Annulation partielle
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى | Année : 2002
La Cour Suprême a partiellement annulé un arrêt d’appel ayant substitué l’assureur au responsable civil.
La Cour a jugé que si la juridiction de renvoi était tenue de suivre sa décision sur le point de droit précédemment tranché (absence de transport habituel rémunéré), cela ne la dispensait pas d’examiner les autres moyens soulevés par la partie, notamment celui fondé sur l’article 14, paragraphe (c), des conditions générales standards concernant le dépassement du nombre de passagers. Le défaut de réponse à ce moyen a été considéré comme un manque de motivation et un défaut de base légale, entraînant la cassation partielle.
النقض الكلي يرد النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
إذا كانت محكمة الإحالة بمقتضى الفصل 369 من ق.م.م. ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي نقض المجلس الأعلى القرار من أجلها فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة دفوع أخرى مثارة من طرف الطاعنة ما دام النقض الكلي يرد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
المحكمة التي لم ترد على ما أثارته الطاعنة من دفع آخر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.
قرار عدد: 1992، بتاريخ: 11/05/2000، في الملف المدني عدد: 2009/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 08/02/1981 وقعت حادثة سير إثر انقلاب شاحنة في ملكية هيلاسي صالح ومؤمنة لدى شركة التأمين الشمال الإفريقي فنتج عن الحادثة إصابة الضحية أولهو إبراهيم بجروح، فتقدم بدعوى لطلب تعويض في مواجهة من ذكر انتهت ابتدائيا بعد إجراء خبرة طبية بتحميل الحارسين القانونيين كامل المسؤولية والحكم لفائدته بالتعويض المفصل في الحكم مع إخراج شركة التأمين الشمال الإفريقي من الدعوى وتسجيل حضور صندوق الضمان فيها، وبعد استئنافه من المدعي أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 08/12/1978 قرارها القاضي بالتأييد مع رفع التعويض فتم نقضه من طرف المجلس الأعلى بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 23/05/1996 لانتفاء عنصر الاعتياد في نقل الأشخاص بمقابل وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة أصدرت بتاريخ 11/03/1998 قرارها المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإحلال شركة التأمين الشمال الإفريقي محل المسؤول المدني في الأداء.
حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتها الوحيدة في وجهيها انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنها أوضحت في مذكرتها المدلى بها في الملف الاستئنافي الجديد أنها تتخلى عن الدفع بانعدام التأمين المؤسس على حمل الركاب بمقابل وتمسكت بدفعها الآخر المستمد من الفقرة « ج » من الفصل 14 من الشروط النموذجية للزيادة في عدد الركاب والذي سبق لها أن أكدته في مذكرتها، إلا أن محكمة الاستئناف بتت في الدعوى من جديد مقيدة بقرار المجلس الأعلى وقضت بإحلال الطاعن محل المسؤول المدني في الأداء بعلة أن عنصر الاعتياد في نقل الأشخاص بمقابل غير متوفر في النازلة دون أن تجيب على الدفع الآخر المؤسس على الفقرة « ج » من الفصل 14 المذكور للزيادة في عدد الركاب المثار أمامها يجعل القرار منعدم التعليل غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.
حقا لئن كانت محكمة الإحالة ملزمة باتباع قرار المجلس الأعلى في المسألة القانونية التي بت فيها، فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة دفوع أخرى مثارة من طرف الطاعنة طالما أنه يترتب في حالة النقض الكلي رد النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض وبالتالي حق للأطراف أن يثيروا ما شاءوا من دفوع إلى حين وضع القضية في المداولة وأن المحكمة لما اعتبرت خلاف ذلك ولم ترد على ما أثارته الطاعنة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ولم تركزه على أساس وعرضته للنقض الجزئي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الطالبة محل مؤمنها في الأداء.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس: بديعة ونيش. المستشارة المقررة: السعدية الشياظمي.
34671
Validité du contrat d’assurance non signé : liberté probatoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2022
Validité du contrat, Résiliation du contrat d'assurance, Principe de non-cumul des indemnisations, Primes d'assurance impayées, Preuve du contrat d'assurance, Obligation de paiement, Liberté de la preuve en matière commerciale, Intérêts moratoires, Indemnisation du préjudice, Exception d'irrégularité formelle, Défaut de signature, Déclaration d'accident du travail, Contrat d'assurance, Charge de la preuve, Absence de préjudice
34548
Assurance maritime : Inopposabilité des présomptions du connaissement (Règles de Hambourg) à la clause contractuelle de début de garantie (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
Violation des stipulations contractuelles, Transport maritime international, Primauté du contrat d'assurance maritime, Preuve documentaire du dommage, Exclusion de garantie, Dommage antérieur au chargement, Cassation avec renvoi, Assurance maritime, Applicabilité de la Convention de Hambourg, Absence de réserves au connaissement
34552
Assurance-emprunteur : clause d’exclusion de garantie inopposable faute de mention en caractères apparents (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2023
Rejet du pourvoi, Opposabilité des clauses d'exclusion, Obligation de prise en charge des échéances, Irrégularité formelle de clause contractuelle, Invalidité absolue et définitive, Interprétation stricte des clauses d'assurance, Expertise médicale judiciaire, Exclusion de garantie, Contrat d'assurance, Conditions de validité des clauses, Caractères très apparents, Assurance-emprunteur
33892
Assurance multirisque et sinistre incendie : obligation d’indemnisation intégrale de l’assureur en l’absence de contestation de l’expertise (Trib. com. 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
02/07/2024
33756
Assurance automobile : contestation du refus de garantie par l’assureur au motif d’irréparabilité du véhicule – Condamnation au paiement du coût des réparations évalué par expertise judiciaire (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
Responsabilité de l'assureur, Réparation de véhicule, Réparabilité du véhicule, Refus de garantie, Rapport d'expertise, Préjudice matériel, Manquement contractuel, Indemnisation intégrale, Frais de Justice, Expertise judiciaire contradictoire, Expertise judiciaire, Exécution provisoire, Contrat d'assurance automobile, Contrat d'assurance, Condamnation de l'assureur au paiement
31651
Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
30918
Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/01/2020
مبالغ غير مستحقة, طلب مضاد, شركة التأمين, خبرة حسابية, تماطل في الأداء, بوليصات التأمين, الطعن بالزور, إخلال بالالتزامات, Reversement des primes d'assurance, Provision d'expertise, Provision, Primes d'assurance impayées, Présentation des documents comptables et financiers, Expertise comptable, Exception d'irrecevabilité, Compagnie d'assurances
30880
Validité d’un contrat d’assurance en l’absence de signature de l’assureur
Cour d'appel
Casablanca
04/04/2013
30853
Nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque (Cour d’appel de commerce Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/09/2018
