Réf
22880
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2536
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2020/8301/2062
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation d'un contrat de crédit-bail, Obligations post-redressement, Droits des créanciers, Crédit-bail, Continuité des contrats en cas de redressement judiciaire, Action en restitution
Base légale
Article(s) : 708 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 700 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 588 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, la cour considère que les contrats en cours entre l’entreprise et les tiers ne sont pas automatiquement résiliés.
Le syndic a le pouvoir de décider de leur continuation ou de leur résiliation, en l’absence de réponse à une mise en demeure. Les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure sont considérées comme extérieures à celle-ci et doivent être honorées selon les modalités contractuelles ordinaires. La nature juridique des contrats ne change pas du fait de la procédure de redressement, et les dettes antérieures ne peuvent être réclamées que dans le cadre des passifs à déclarer. La cour fait une distinction entre la restitution d’un bien en tant que propriétaire et la récupération d’un bien en tant que créancier, avec des implications spécifiques sur les délais légaux pour agir.
Enfin, le recours en restitution d’un bien après la résiliation d’un contrat de crédit-bail est jugé irrecevable car introduit hors délai, entraînant la confirmation de la décision initiale
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
وحيث ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يترتب عنه فسخ العقود المبرمة بين المقاولة التي اصبحت خاضعة للمسطرة والأغيار على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة ومؤدى ذلك أن الأصل هو استمرارية العقود المبرمة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية والتي لا يمكن فسخها عملا بنفس المادة المذكورة الا إذا عبر السنديك صراحة عن رغبته في عدم مواصلة العقد أو لم يجب على الإنذار الموجه إليه من طرف المتعاقد مع المقاولة رغم مرور مدة تفوق شهرا، وأن مواصلة العقد يستلزم من الشركة الخاضعة للمسطرة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والمتمثلة اساسا في اداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة والتي تعتبر ديونا خارج المسطرة يحق للمتعاقد المطالبة بها في اطار القواعد العامة دون الإحتجاج عليه بمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة ولا سيما وفق المتابعات الفردية، وان عدم تنفيذ المقاولة لإلتزاماتها السابقة لفتح المسطرة لا يترتب عنه سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم، وأن تكييف العقد بالجاري او غير الجاري وخلافا لما صرح بذلك الأمر المطعون فيه غير مرتبط بالطبيعة القانونية للعقد ، وان الأمر المستأنف لما اعتبر ان العقد الرابط بين الطرفين ليس بعقد جاري لأنه خاضع لظهير 17/07/1936 لبيع السيارات بالسلف يكون قد جانب الصواب في تفسير مفهوم العقد الجاري وهو العقد الذي لم يفسخ او ينتهي بتاريخ سابق عن صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث وخلافا لما نحى اليه الأمر المطعون فيه فإن سقوط الدين الناتج عن الأقساط الحالة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني لا يمنع الدائن من المطالبة بالأقساط الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية والمترتبة عن استمرارية العقد لأن سقوط جزء من الدين لا يفقد الطاعنة صفتها كمالكة للمال المنقول لأنها تتقدم بطلب الإسترداد الى القاضي المنتدب بصفتها مالكة للمال وليست دائنة والمشرع لم يربط بين التصريح بالدين وممارسة دعوى الإسترداد.
وحيث دفعت المستأنف عليها بسبقية البت بدعوى ان الطاعنة سبق لها ان استصدرت أمرا استعجاليا قضى بمعاينة اخلال فسخ عقد الإئتمان الإيجاري رقم LOA352101 وارجاع السيارة موضوع الدعوى الحالية.
وحيث ان الثابت ان الطاعنة استصدرت امرا استعجاليا بتاريخ 29/01/2018 أي بتاريخ لا حق عن صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بمعاينة اخلال المدعى عليها ( المستأنف عليها ) بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الإئتمان الإيجاري عدد LOA352101 قد فسخ بقوة القانون وبارجاع الناقلة من نوع HyundaiH100 المسجلة تحت رقم WW705277 ولما كان الثابت أن الطبيعة القانونية لدعوى الإسترجاع تختلف عن طبيعة دعوى الإسترداد ذلك ان الدعوى الأولى تمارس عندما تكون ملكية الدائن للمال اصبحت غير منازع فيها بعد اشهار سابق للعقد، اما دعوى الإسترداد التي يبت فيها القاضي المنتدب في اطار المادة 708 من مدونة التجارة يكون لها محل عندما يكون الدائن الذي يمارسها يتوجب عليه اثبات كونه مالك للمال المطالب باسترداده وانه لئن كانت سبقية البت غير قائمة لإختلاف الطبيعة القانونية للدعويين ، الا انهما يرميان الى تحقيق نفس الغاية وهي ارجاع المال الى الذمة المالية للمتعاقد مع الشركة الخاضعة للمسطرة.
وحيث لما كان الثابت ان الطلب مقدم في اطار الفقرة الثانية من المادة 700 من مدونة التجارة التي تنص على ان الأجل يسري بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد او انتهائه، ولما كان الثابت أيضا ان العقد قد فسخ بعد صدور الأمر الإستعجالي السالف الذكر الذي عاين فسخه بقوة القانون، والذي يعتد بتاريخ صدوره لإحتساب اجل ثلاثة اشهر لممارسة دعوى الإسترداد لأن العقد كان جاريا بتاريخ فتح المسطرة بمقارنة تاريخ فتح المسطرة وتاريخ صدور الأمر الإستعجالي وان الطاعنة التي تقدمت بطلب الإسترداد بتاريخ 3/7/2019 تكون قد قدمته خارج الأجل القانون المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 700 من مدونة التجارة مما يبقى معه مستند الطعن على غير اساس الأمر الذي يستلزم تأييد الأمر المستأنف وان بعلة اخرى وترك الصائر على عاتق الطاعنة.
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكــل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف وترك الصائر على عاتق الطاعنة
54669
Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54725
Vérification du passif : la créance garantie par des sûretés réelles doit être admise à titre privilégié à hauteur du montant de la garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54897
Vérification de créances : l’ouverture du redressement judiciaire dispense le créancier de notifier l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55179
Admission des créances : le caractère éventuel d’une garantie bancaire non activée fait obstacle à son admission au passif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55523
Vérification des créances : la force probante des relevés de compte bancaire face à une contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
Vérification des créances, Relevé de compte, Redressement judiciaire, Preuve de la créance bancaire, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Droits de la défense, Convocation du débiteur, Contestation de créance par le débiteur, Confirmation de l'ordonnance, Admission de créance
56433
Procédure de sauvegarde : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56775
L’accord de conciliation homologué fait obstacle à une action en restitution fondée sur le non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57173
Accord de conciliation : L’action en résiliation pour non-paiement est subordonnée à la preuve de l’information des créanciers non couverts par l’accord (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57513
Vérification des créances : l’admission d’une créance au titre d’un crédit par engagement est subordonnée à la preuve de sa réalisation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024