Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC Casablanca – 24/11/2020 – Ouverture de la procédure de sauvegarde

Réf : 22878

Identification

Réf

22878

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3074

Date de décision

24/11/2020

N° de dossier

3016/8301/2020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 577 - Code de Commerce
Article(s) : 561 - Code de Commerce
Article(s) : 562 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Texte intégral

محكمــة الاستئـناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلب فتح مسطرة الإنقاذ  و الحال أنها أدلت بالوثائق المتطلبة قانونا و المنصوص عليها في المادة 577 من مدونة التجارة .

و حيث إن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب الطاعنة الرامي إلى فتح مسطرة الإنقاذ  في حقها بعلة أن رئيس المقاولة لم يرفق طلبه بالموازنة المالية لثلاثة  أشهر و أن مشروع الإنقاد غير مفصل .

و حيث أن المادة 561 من مدونة التجارة قد حددت الوثائق التي يدلى بها رئيس المقاولة رفقة طلبه الرامي إلى فتح مسطرة الإنقاد و المنصوص عليها في المادة 577 من نفس القانون و التي من شأنها أن تعطي صورة واضحة عن الوضعية المالية و الإقتصادية للمقاولة ، أما المادة 562 من مدونة التجارة فقد وردت بصيغة الوجوب و رتبت على عدم إدلاء رئيس المقاولة بمشروع مخطط الإنقاد عدم قبول طلبه و هذا يفسر بأن نجاح مسطرة الإنقاد متوقف على الدور الكبير المناط بهذا الأخير سواء عند طلب فتح المسطرة بإعداد مشروع انقاد كفيل بضمان استمرارية المقاولة و حماية الجانب الإقتصادي و الإجتماعي المرتبط بها ، أو بعد فتح المسطرة إذ يحتفظ بجميع صلاحياته في التسيير و يقتصر دور السنديك على المراقبة بخصوص أعمال التصرف خلافا لمسطرة التسوية القضائية حيت يمكن للمحكمة تكليف السنديك بالتسيير الكلي خلال فترة الملاحظة بل الأكثر من ذلك يمكنها تعليق اعتماد مخطط الاستمرارية على استبدال المسييرين .

و حيث صح مانعته الطاعنة على الحكم المستأنف  ذلك أنها أدلت بوضعية الموازنة  الخاصة بها خلال الثلاثة الأشهر السابقة لطلب فتح المسطرة و تهم الفترة الممتدة من 01/10/2019 إلى 31/12/2019 ، كما أن مشروع مخطط الإنقاد مع مرفقاته الذي كان معروضا على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مستجمعا لكل البيانات المنصوص عليها في المادة 562 من مدونة التجارة ذلك أن الطاعنة حددت الضمانات الممنوحة لتنفيذ مخطط الإنقاد و حصرتها في أصولها و المشاريع التي هي في طور الإنجاز و حددت أيضا طريقة تسديد الديون المترتبة بذمتها من خلال ما أسمته مشروع إعادة جدول الديون ، كما أن مشروع مخطط الإنقاد تناول المشاريع الكفيلة بضمان استمرارية النشاط ، و كذا نسبة تغطية ديونها المترتبة بذمة الغير لمديونيتها إضافة إلى كتلة الأجور و استمرار الطاعنة في أداء أجور العمال و مستحقات الضمان الاجتماعي ، و لما كان الثابت أن مساطر صعوبات المقاولة هي من النظام العام و أن الهدف من مسطرة الإنقاد التي تعتبر مسطرة استباقية هو تمكين المقاولة من تجاوز صعوبات و ضمان استمراريتها و حماية الجانب الاقتصادي  و الاجتماعي المرتبط بها دون ان تكون متوقفة  عن الدفع، فإن دور المحكمة أصبح اكثر ايجابية إذ بإمكانها ومراعاة لخصوصية مسطرة الإنقاذ ان تطالب رئيس المقاولة أثناء  الاستماع إليه بغرفة المشورة في اطار المادة 563 من مدونة التجارة بتقديم التوضيحات التي تراها مناسبة بخصوص مشروع الإنقاذ ولاسيما إذا كانت تعتريه فعلا بعض النواقص مع أنه في جميع الاحوال يبقى مجرد مشروع قابل للتغيير خلال فترة اعداد الحل من طرف السنديك الذي قد يقترح على المحكمة في اطار المادة 569 من نفس المدونة تعديل مشروع مخطط الانقاذ ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب الأمر الذي يستلزم إلغائه والحكم من جديد بقبول الطلب.

وحيث إن الطلب مقدم في إطار المادة 561 من مدونة التجارة التي حددت الشروط الموضوعية لفتح مسطرة الإنقاذ التي تعتبر مسطرة استباقية وتتوسط مسطرتي المصالحة والتسوية القضائية وتستهدف المقاولات التي تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية او مالية او اجتماعية ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في اجل قريب الى التوقف عن الدفع وهو ما يعني ان الغاية من سن مسطرة الإنقاذ هو تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات الظرفية التي من شانها أن تؤدي الى التوقف عن الدفع ومن ثم وخلافا لمسطرة التسوية القضائية ، فإن فحص المركز المالي للمقاولة لا يقتضي البحث بصفة معقمة في وضعيتها المالية والاقتصادية اذ يكفي إثبات تلك الصعوبات لا سيما وأن السنديك وفي اطار اعداد الحل يمكنه تقييم وضعية المقاولة بشكل معمق واقتراح حتى فتح مسطرة التسوية القضائية إذا تبت ان المقاولة أصبحت متوقفة عن الدفع.

وحيث إن الثابت ان الطاعنة تعاني من صعوبات اقتصادية ومالية بسبب الركود الذي يعرفه القطاع الذي تشتغل فيه وإخلال زبنائها بالتزاماتهم المالية اتجاهها، إضافة الى الحجوز المنصبة على حسابها البنكي. وانها مع ذلك غير متوقفة عن الدفع وتتوفر على الإمكانيات لاستمرارية نشاطها بدليل انها مازالت تحتفظ برأسمالها بأكمله وتتوفر على صفقات في طور الانجاز وحققت نتيجة استغلال ايجابية خلال الاشهر السابقة لطلب فتح المسطرة ولها مستحقات بذمة زبنائها ، وأن من شان الصعوبات والمذكورة أن تؤدي الى التوقف عن الدفع الذي أصبح له مفهوم جديد في ظل القانون رقم 73.17 يختلف عن المفهوم الذي كانت تبناه المادة 560 من مدونة التجارة سابقا، وتأسيسا عليه وانسجاما مع ما توخاه المشرع من مسطرة الانقاذ فإن طلب الطاعنة يبقى مبررا ويتعين الاستجابة اليه وذلك بفتح مسطرة الانقاذ في حقها وبتعين السيد محمد امين جالبي قاضيا منتدبا ينوب عنه السيد عبد الرفيع بوحمرية والسيد عبد الرحمان الامالي سنديكا للقيام بإعداد الحل طبقا لمقتضيات المادة 569 من مدونة التجارة .

و حيث يتعين على كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء القيام بإجراءات النشر و الشهر المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة .

و حيث يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد السهر على تنفيذ مقتضيات هذا القرار .

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكــل: بقبول الاستئناف

 في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بفتح مسطرة الانقاذ في حق الطاعنة شركة ك. و بتعيين السيد محمد امين جالبي قاضيا منتدبا و بتعيين  السيد عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا نائبا والسيد  عبد الرحمان الامالي سنديكا و بقيام كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء باجراءات النشر و الشهر المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة .

و تحدد مصاريف المسطرة المسبقة في مبلغ 10000.00 درهم تضعها الطاعنة بصندوق المحكمة فور توصلها بهذا القرار و بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالبيضاء للسهر على تنفيد مقتضيات هدا القرار و بحفظ البت في الصائر.

Version française de la décision

Considérant que la requérante a maintenu que le jugement attaqué a prononcé l’irrecevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde alors qu’elle a fourni les documents requis par la loi et énoncés à l’article 577 du Code de commerce.

Considérant que le jugement objet de l’appel a prononcé l’irrecevabilité de la demande de la requérante visant à ouvrir une procédure de sauvegarde à son égard au motif que le dirigeant de l’entreprise n’a pas joint à sa demande la situation financière des trois derniers mois et que le projet de sauvegarde n’était pas détaillé.

Considérant que l’article 561 du Code de commerce a spécifié les documents que le dirigeant de l’entreprise doit fournir avec sa demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde, tels qu’énoncés à l’article 577 du même code, qui sont de nature à donner une image claire de la situation financière et économique de l’entreprise. Quant à l’article 562 du Code de commerce, il a formulé une exigence impérative et a conditionné l’acceptation de la demande du dirigeant de présenter un projet de plan de sauvegarde à l’irrecevabilité de sa demande, ce qui s’explique par le fait que le succès de la procédure de sauvegarde dépend du grand rôle dévolu à ce dernier, que ce soit lors de la demande d’ouverture de la procédure en préparant un projet de sauvegarde capable de garantir la continuité de l’entreprise et de protéger l’aspect économique et social qui y est associé, ou après l’ouverture de la procédure, puisqu’il conserve toutes ses compétences en gestion et que le rôle du syndic se limite à la surveillance concernant les actes de gestion contrairement à la procédure de redressement judiciaire, où le tribunal peut confier la gestion totale au syndic pendant la période d’observation et, plus encore, peut suspendre l’adoption du plan de continuation à la substitution des dirigeants.

Considérant que l’objection de la requérante contre le jugement objet de l’appel est fondée, car elle a fourni la situation de sa comptabilité des trois mois précédant la demande d’ouverture de la procédure, concernant la période du 01/10/2019 au 31/12/2019, et que le projet de plan de sauvegarde avec ses annexes, qui était soumis au tribunal ayant rendu le jugement attaqué, regroupait toutes les données énoncées à l’article 562 du Code de commerce, puisque la requérante a spécifié les garanties accordées pour l’exécution du plan de sauvegarde et les a limitées à ses actifs et aux projets en cours de réalisation, et a également déterminé la méthode de remboursement des dettes dues par elle à travers ce qu’elle a appelé le projet de rééchelonnement des dettes. De plus, le projet de plan de sauvegarde a abordé les projets capables de garantir la continuité de l’activité, ainsi que le taux de couverture de ses dettes par les tiers pour ses dettes, en plus des salaires et de la continuité de la requérante dans le paiement des salaires des travailleurs et des cotisations de sécurité sociale.

Considérant qu’il est établi que les procédures relatives aux difficultés des entreprises sont d’ordre public et que l’objectif de la procédure de sauvegarde, qui est une procédure préventive, est de permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés et d’assurer sa pérennité tout en protégeant l’aspect économique et social qui y est associé, sans qu’elle ne soit en cessation de paiement, le rôle du tribunal est devenu plus proactif. En effet, il peut, compte tenu de la spécificité de la procédure de sauvegarde, demander au dirigeant de l’entreprise, lors de son audition en chambre du conseil dans le cadre de l’article 563 du Code de commerce, de fournir les explications qu’il juge appropriées concernant le projet de sauvegarde, surtout s’il présente effectivement certaines insuffisances, bien que dans tous les cas, il reste un simple projet susceptible d’être modifié pendant la période d’élaboration de la solution par le syndic. Ce dernier peut proposer au tribunal, dans le cadre de l’article 569 du même code, de modifier le projet du plan de sauvegarde. Par conséquent, le jugement d’appel a manqué de justesse, ce qui nécessite son annulation et la réadmission de la demande.

Considérant que la demande est présentée dans le cadre de l’article 561 du Code de commerce, qui définit les conditions objectives pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, laquelle est considérée comme une procédure préventive et intermédiaire entre les procédures de conciliation et de redressement judiciaire. Cette procédure vise les entreprises qui connaissent des difficultés juridiques, économiques, financières ou sociales insurmontables susceptibles de les conduire à une cessation de paiement à court terme. L’objectif de la procédure de sauvegarde est de permettre à l’entreprise de surmonter ces difficultés conjoncturelles qui pourraient mener à une cessation de paiement. Ainsi, contrairement à la procédure de redressement judiciaire, l’examen de la situation financière de l’entreprise ne nécessite pas une analyse stérile de sa santé financière et économique, puisqu’il suffit de prouver ces difficultés, notamment parce que le syndic, dans le cadre de la préparation de la solution, peut évaluer la situation de l’entreprise de manière approfondie et proposer même l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire si l’entreprise s’avère être en cessation de paiement.

Considérant qu’il est établi que la requérante souffre de difficultés économiques et financières dues à la récession du secteur dans lequel elle opère et à la défaillance de ses clients dans l’exécution de leurs obligations financières envers elle, ainsi qu’aux saisies opérées sur son compte bancaire. Cependant, elle n’est pas en cessation de paiement et dispose des capacités pour poursuivre son activité, comme en témoigne le fait qu’elle conserve l’intégralité de son capital, qu’elle a des contrats en cours d’exécution et qu’elle a réalisé un résultat d’exploitation positif au cours des mois précédant la demande d’ouverture de la procédure. Elle dispose également de créances sur ses clients, et les difficultés mentionnées pourraient conduire à une cessation de paiement, concept qui a été redéfini par la loi n° 73.17, différent de celui adopté par l’article 560 du Code de commerce antérieurement. Par conséquent, et en accord avec l’intention du législateur concernant la procédure de sauvegarde, la demande de la requérante est justifiée et doit être accueillie, par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en sa faveur et la nomination d’un juge commissaire et d’un syndic, pour préparer la solution conformément aux dispositions de l’article 569 du Code de commerce.

Il convient que le greffe du tribunal de commerce de Casablanca procède aux formalités de publication et de notification prévues à l’article 584 du Code de commerce.

Il convient de renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Casablanca pour veiller à l’exécution des dispositions de cette décision.