حيث اثار المتعرض في أسباب تعرضه كغير خارج عن الخصومة بأنه مالك لنصف الاصل التجاري الكائن بالمحل المحكوم بافراغه وبأنه لم يكن طرفا في الدعوى الصادر بشأنها القرار المطعون فيه وان عدم ادخاله في دعوى الافراغ يترتب عنها حرمانه من حقوقه على الأصل التجاري لعدم استدعائه بصورة قانونية .

وحيث تبين للمحكمة من خلال الوثائق ودراستها وكذا من خلال ما راج بجلسة البحث ان سند تواجد المتعرض ضده الثاني بالمحل المحكوم بافراغه هو عقد شراء الأصل التجاري المؤرخ في 15-1-2015 والذي بمقتضاه باع المرحوم [الميلودي (ز.)] للسيد [يوسف (ز.)] الأصل التجاري موضوع النزاع وان البيع تم تسجيله بادارة التسجيل بتاريخ 26-1-2015 وان المتعرض ضده هو الذي كان يتواجد بالأصل ويؤدى عليه كافة التكاليف المترتبة عنه بما في ذلك الضرائب وكذا الواجبات الكرائية لفائدة المالكين. وهو ما تؤكده الشهادة الإدارية الصادرة عن الملحقة الادارية بمدينة خريبكة والتي تتضمن من مفاده ان المرحوم [الميلودي (ز.)] قد مارس في المحل رقم 124 شارع ابراهيم الروداني مهنة بيع واصلاح اللوازم الإلكترونية منذ 24-8-1972 الى حين تفويته لابنه [يوسف (ز.)] في 2015.

وحيث انه وفضلا على ذلك فإنه وبخصوص تمسك المتعرض بتسجيله في السجل التجاري فإن الثابت ان التسجيل في السجل التجاري يبقى مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس وان المتعرض اثبت تواجده بالمحل استنادا لوثائق لها حجيتها القانونية وخاصة عقد شراء الاصل التجاري وكذا ماما يفيد تسوية وضعيته القانونية اتجاه ادارة الضرائب والتسجيل وكذا اتجاه الجهة المكرية. فضلا على ان التسجيل في السجل التجاري المتمسك به يتعلق بالمحل رقم 124-122 اما المحل موضوع الافراغ فهو يحمل رقم 124 وهو المحل الذي يتواجد به المتعرض ضده بصفة قانونية واستنادا لعقد الشراء الغير متعرض عليه او المطعون فيه بطرق الطعن المقررة قانونا.

وحيث انه وفضلا على ذلك فإن المتعرض لم يدل للمحكمة بسند ملكيته للأصل التجاري موضوع النزاع كما لم يدل ايضا ما يثبت تسوية وضعيته الضريبية وكذا القانونية اتجاه ادارة الضرائب او اتجاه الطرف المكري من خلال اداء الواجبات المستحقة لهذه الجهات مما تبقى معه علاقة المتعرض بالأصل التجاري غير ثابتة من الناحية القانونية لعدم تدعيمها بالسند القانوني المثبت لها هذا مع العلم ان ملكية الاصل قد انتقلت للطرف المتعرض ضده الثاني بمقتضى وثائق رسمية غير مطعون فيها الامر الذي يبقى معه التعرض في غير محله ويتعين التصريح برفضه وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع : برفض التعرض الغير الخارج عن الخصومة وتحميل المتعرض الصائر وبمصادرة الغرامة لفائدة الخزينة.